چگونگی رابطه سببیت بین کار پزشک در فرض عدم تقصیر و صدمات بیمار
چگونگی رابطه سببیت بین کار پزشک در فرض عدم تقصیر و صدمات بیمار
چگونگی رابطه سببیت بین کار پزشک در فرض عدم تقصیر و صدمات بیمار
در این نوشته مسؤولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی موردبحث قرار می‌دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسؤولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می‌رود؟
و دیگر اینکه آیا پزشکی که به‌قصد احسان فردی را معالجه می‌نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می‌دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم درواقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسؤولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسؤولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک به‌طور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می‌شود باید او را ضامن دانست هرچند در عالم پزشکی خطایی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می‌کند، به‌ویژه در امر پزشکی دشوار است. به‌طورمعمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحیها بیشتر عینیت می‌یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین‌شده است (1) که مؤدی این ماده مطابق نظر مشهور فقها عظام است، و قید «اگرچه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می‌دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسؤولیت نمی‌رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می‌فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی‌داند.
بنابراین، جراح زیبایی که بین بیمار را قطع می‌کند ضامن است. زیان‌دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ‌گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقها (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می‌دانند، بدین معنی عملی که ازنظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقها اذن را ناظر به مداوا می‌دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می‌فرماید: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هرچند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
علی‌هذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می‌تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش‌سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می‌کند.
ازنظر اجتماعی، مسؤول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفایی استعداد را از او می‌گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمانهای مرسوم و بی‌ضرر متوقف می‌سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می‌توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را درراه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» ضامن دانستن محسن به‌حکم عقلا بماهم عقلا نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» به ملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعده ملازمه جاری می‌شود.
به تعبیر دیگر، می‌توان به‌طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن به‌طورکلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.
از یک‌سو، هرگاه این مسؤولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می‌شود که این دعوی به نتیجه مطلوب برسد.
بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همین‌که رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت ثابت شود، برای مسؤول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.
دیدگاه فقه شیعه در مورد مسؤولیت پزشکی
محل اختلاف بین فقها عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.
همچنان که زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.
کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک
الف- درصورتی‌که پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقها عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به‌قاعده اتلاف.
ب – درصورتی‌که پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقها مستنداً به‌قاعده اتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان است. گروهی از فقها به وی اشکال کردند که این اصل به‌قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می‌شود که قاعده احسان قاعده «و علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص میزند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.
لکن به نظر می‌رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:
اولاً مدرک قاعده اتلاف – «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» – اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.
و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، به‌ویژه این معنی مؤدی حکم عقل عملی است.
بنابراین محسن ولو اینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعای، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می‌داند، و قهراً «ما علی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»
بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است. علی‌هذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی‌احتیاطی نکند و معالجه‌ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطا شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی‌شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسؤولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به‌مقتضای قاعده احسان هیچ‌گونه مسؤولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.
فقهای عامه
شیخ عبدالرحمن الجزیری مستنداً به مذاهب اربعه می‌گوید: پزشک زمانی که ماهر و حاذق باشد و در عملش به‌حسب عادت هیچ‌گونه خطایی نکرده باشد ولی در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف یا نقص عضو او گردد ضمانی بر وی ثابت نمی‌گردد. (1)
نسبت بین دلیل وجوب حفظ نفس محترمه و حکم به ضمان پزشک مباشر در اتلاف؟
بدین معنی که آیا پزشک حاذق مباشر که مکلف به حفظ نفس محترمه به علاج مرض است، چنانچه عمل و یا مداوای وی منجر به تلف گردد ضامن است یا نه؟
فقها عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و یا عدم ضمان اختلاف‌نظر دارند:
- مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی) ضمان را محال موضوع فی الحقیقه علاج مریض است و در صورت تضمین باب طبابت به‌کلی بسته می‌شود. (2)
- گروه دیگر قائل به ضمان پزشک شده‌اند، زیرا او بجای اصلاح بیمار موجب افساد وی گردیده است، مستنداً به روایت سکونی – که کلینی در کافی و ولیه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشکی و یا دامپزشکی که بخواهد طبابت کند لازم است از ولی او برائت و اسقاط ضمان بگیرد والا خود پزشک و یا دامپزشک ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغیر فهوله ضامن. لکن به نظر می‌رسد روایت سکونی – با قطع‌نظر از سند – ناظر به پزشکی است که عنوان محسن بروی صادق نباشد، و یا اینکه در مقام طبابت تمام دانش پزشکی را بکار نبرده باشد. و یا اینکه ظهور در این دارد که مریض صغیر چنانچه در حال مداوا ضرری و یا خسارتی به وی برسد پزشک ضامن است مگر اینکه از ولی صغیر برائت بگیرد. و اما نسبت به‌قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وی قاعده اتلاف محکوم قاعده احسان است، که تفصیل آن گذشت. اما نسبت به پزشک غیر مباشر چه آمر باشد و یا اینکه صرفاً نسخه دارو را برای مریض بنویسد اقوی عدم ضمان است، مگر اینکه فعل پزشک محقق قاعده تسبیب (1) باشد و عنوان محسن بر وی صادق نباشد.
نتیجه – از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهی که به آنها اشارت شد به نظر می‌رسد مسؤولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون دیات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش‌پژوهان به این شغل مقدس و مفید کاهش می‌یابد. و نیز چنانچه پزشکی برای مداوای بیمارش و رساندن منفعت به او دست به هرگونه تلاش و مهارت علمی و عملی در نفس یا قطع عضو بیمار میزند و مفروض این است که پزشک با اجازه او و یا درخواست مریض این کار را انجام داده است قطعاً چنین پزشکی محسن است و این معنی رافع مسؤولیت کیفری و مدنی است. و نسبت به ماده 27 قانون دیات ذیل آن – هرچند با اذن صاحب او باشد – منافات باقاعده اقدام – که رافع مسؤولیت مدنی است – دارد .
بنابراین اذن بیمار به تنهائی بدون تحصیل برائت – مشروط بر عدم تقصیر پزشک و اعمال تمام دانشهای پزشکی – موجب عدم حصول مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به اخذ برائت از مریض نیست.
پی‌نوشت :
1_ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگرچه ماهر بوده باشد.
2_ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه – ج 2 – ص 347. مسالک الافهام، ج 2 کتاب الدیات، جواهر الکلام،ج 42 – ص 44.
3_ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ص – 337 و 762.
4_ الفقه علی المذهب الاربعه 3، ص153
5_ کتاب الاجاره ص 250.
6_ وسایل الشیعه، باب 24، من ابواب موجبات الضمان، ح 1.
7_ سبب اقوای از مباشر باشد که قهراً از صغریات قاعده اتلاف می‌شود.
8_ ماده 26 قانون دیات: هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگرچه ماهر بوده باشد.
ماده 27 قانون دیات: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هرچند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. سید محمد موسوی بجنوردی.
منبع: نشر عدالت