چگونگی اسقاط خیارات

چگونگی اسقاط خیارات

عطاءالله بیگدلی

اسقاط، عملی حقوقی است و مانند اعمال حقوقی دیگر باید به‌گونه‌ای ابراز گردد تا مترتب اثر باشد و صرف قصد و نیت در تحقق آن کافی نیست. اسقاط می‌توانند به لفظ یا عمل باشد. (صفایی، 1383، ص 306) اسقاط لفظی مانند آن است که صاحب خیار بگوید از حق فسخ خود گذشتم، از سویی اسقاط مانند فسخ است و با استفاده از وحدت ملاک ماده 499 قانون مدنی می‌توان دریافت که اسقاط نیز به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید، حاصل می‌گردد. در نتیجه اسقاط نیز نیازمند قصد انشاء است و این قصد باید به نحوی ابزار گردد.

دیوان عالی کشور در رأی مورخه 3/4/1316 به شماره 746 در مورد فسخ این مقرره را به‌صراحت یادآور شده و آورده است، فسخ معامله محتاج به انشاء فسخ است و خبر از فسخ مثبت وقوع آن نخواهد بود. (صفایی، 1383، ص 309) [1] با توجه به این آراء می‌توان به‌راحتی نتیجه گرفت که اسقاط نیز از مقوله انشاء است، نه اخبار و انشاء نیازمند اراده و ابراز است.

در فقه امامیه نیز این مسأله موردتوجه است، در فقه نیز خیارات را می‌توان به‌صورت قولی و فعلی اسقاط نمود. (انصاری، 1382، صص 227- 229) [2]

تنها مسأله‌ایی که در فقه موردتوجه خاص قرار گرفته است، مسأله‌ای است که در شروط به‌تفصیل به آن پرداخته‌شده است و در این‌جا نیز مورد اشاره و نیاز است؛ از آن روی که شرط قولی اسقاط خیارات به‌صورت شرط ضمن عقد است؛ آیا اگر این شرط به‌صورت مذاکرات پیش ‌قراردادی و متبانیاً علیه منعقد گردد و ضمن عقد به آن تصریح نگردد مؤثر است؟ یا خیر؟ در این حوزه، مسأله اختلافی است؛ نظر شیخ انصاری آن است که اقوی غیر مؤثر بودن شرط غیر مذکور در متن عقد است؛ شیخ این قول را به مشهور نیز نسبت می‌دهد. (انصاری، 1382، ص 231) [3]

نکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، آن است که شرط لفظی می‌تواند به‌صورت شرط نتیجه یا شرط فعل باشد؛ اما ظاهراً شرط صفت بودنِ شرط اسقاط خیارات بی‌معنا است. (دهقان، 1382، ص 121)

اما در مورد اسقاط فعلی که همان تصرف در مورد خیارات است؛ در فقه به‌تفصیل بحث شده است. در حقوق ایران حقوق‌دانان تصرفی که کاشف از سقوط باشد را اسقاط عملی می‌دانند؛ مانند آن‌که مشتری مغبونِ در خرید خانه، بعد از علم به غبن، خانه را تعمیر کند یا انتقال دهد. (صفایی، 1383، ص 306؛ امامی، 1355، ج 1، ص 529؛ عدل، 1372، ص 450) این مسأله از وحدت ملاک ماده 450 و 451 قانون مدنی نیز قابل فهم است.

در فقه تصرف و دلالت آن بر اسقاط خیار موجب مباحث گسترده‌ای شده است:

اولاً تصرف باید اختیاری باشد و تصرف اکراهی لاتصرف است. (انصاری، 1382، ص 235)

ثانیاً محل اصلی این بحث در خیار حیوان است. فقها در این‏که چه نوع تصرفی مسقط خیار است، اختلاف دارند؛ علامه در تذکره معتقد است که هر نوع تصرفی مطلقاًَ مسقط خیارات است. (به نقل از انصاری، 1382، ص 245) شیخ انصاری این نظر را در نهایت اشکال می‌داند. (انصاری، 1382، ص 245) دسته‌ای دیگر از فقها تصرفی را که حاکی از رضایت شخص به لزوم عقد باشد مسقط می‌دانند، این قول از صحیحه ابن رئاب و ظاهر کلام علامه در تذکره نیز قابل برداشت است، این فتوا ظاهراً فتوای شیخ در مبسوط نیز هست. (به نقل از انصاری، 1382، ص 250)

شیخ این قول را هم نمی‌پسندند و سرانجام معتقد است، تصرفی مسقط خیارات است که «نوعاً» کاشف از رضایت متصرف به لزوم عقد باشد، شیخ صحیحه ابن رئاب و صفار را دلیل بر سخن خود می‌آورد. (انصاری، 1383، ص 250)

اما به‌هرحال در این‌که اجمالاً تصرف مسقط خیار است، در بین فقها اختلافی نیست. (انصاری، 1383،؛ سبحانی، 1414ق.، ص 98)[4]

اما در خیار عیب این سؤال مطرح است که آیا تصرف مسقط خیار عیب است؟ یا خیر؟ مسأله از آن روی در خیار عیب مشکل‏ساز شده است که مدخلیت علم مشتری به عیب یا عدم علم او مورد مناقشه واقع شده است، ضمن آن‌که تصرف قبل از حدوث عیب و بعد از آن نیز محل بحث است. برخی فقها حدود ده نظریه در مسقط بودن یا نبودن تصرف در خیار عیب مطرح کرده‌اند.(الموسوی‏الخمینی، 1415ق.، ج 5، ص24) علی‌رغم اقوال مختلف به نظر می‌رسد، در این موضوع نیز قاعده کلی جاری است و تصرفی مسقط است که کاشف از رضا باشد. اجمالاً حضرات امام خمینی و شیخ انصاری نیز به این نظر تمایل دارند. (انصاری، 1382، ص239؛ الموسوی الخمینی، 1415ق.، ج5، صص 25-30) [5]

پیش‏تر بیان شد که شرط سقوط را می‌توان به‌صورت نتیجه در ضمن عقد شرط نمود، یعنی طرفین شرط نمایند که عقد بیع بدون خیار باشد و صرف انعقاد بیع موجب سقوط خیار گردد. در این میان برخی از فقها نیز اشکال کرده‌اند که ادله شروط شامل این دسته از شروط نمی‌شوند. (سجادی، 1426ق.، ص383) زیرا کبرای قضیه ظهور در شرط فعل داشته و نتیجه‏ای در بر ندارد. در ضمن ظاهر ادله همگی دلالت بر وجوب تکلیفی دارد و جمع‌ بین وجوب تکلیفی و وجوب وضعی در یک لفظ محل اشکال است. توضیح آن‏که مهم‌ترین دلیل لفظی در باب شروط قول حضرت رسول است که فرمود: «المؤمنون (او المسلمون) عند شروطهم» و واضح است که عبارت اگر ناظر به شرط نتیجه باشد، معنای محصلی ندارد. ضمن آن‌که دلالت عبارت بر وجوب تکلیفی واضح است.

پاسخ آن است که وفای به‌شرط همانا عمل به‌مقتضای شرط است، اگر شرط، شرط فعل باشد معنای وفای به‌شرط عمل به فعل است و اگر به‌صورت شرط نتیجه باشد، معنای آن ترتیب آثار آن نتیجه است.

وجوب تکلیفی نیز معنای منحصر روایت نیست. زیرا معنای روایت آن است که مؤمنین ملازم شروط خود هستند و از آن منفک نیستند و ملازمه، کنایه از عمل به مقتضی شرط است. (سجادی، 1426ق.، ص384) ضمن آن‌که این روایت و روایات دیگری از این دست دلالت بر وجوب وفای به‌شرط دارد و واضح است که وجوب اعم از وجوب تکلیفی و وجوب وضعی است. (سجادی، 1426ق.، ص384)

[1]- برای دیدن آراء مشابه رجوع کنید: دکتر صفایی، دوره‌ مقدماتی حقوقی مدنی، 1383، ج2، ص 309

[2]- هم‌چنین خلاف شیخ طوسی، مبسوط و غنیه ابن زهره و… نیز بر این امر اتفاق دارند.

[3]- این بحث، بحثی تفصیلی است و جایگاه اصل آن در باب شروط است، شیخ اقوال مختلفی هم در باب شروط و هم در باب خیار مجلس مسأله سوم، ذیل عنوان القول فی مسقطات الخیار آورده است و به‌تفصیل بحث کرده است رجوع کنید: انصاری، المکاسب، 1382، ج 2، ص231( و سرانجام نتیجه گرفته است: «فالاقوی ان الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثر…»

[4]- از جمله علامه در تذکره ادعای اجماع کرده است، در خلاف، جواهر، کافی و سرائر نیز همگی اجمالاً مطلب را پذیرفته‌اند: به نقل از(انصاری، مکاسب، 1383، ج2، ص 239)

[5]- برخی علما، 7 صورت را فرض و به‌تفصیل بحث کرده‌اند، از جمله رک: تعلیقه سید طباطبائی، ج دوم، ص 21 و سبحانی، المختار فی احکام الخیار، 1410، ص 122 و برای دیدن روایات محتمل الوجوه رک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، باب چهارم از ابواب خیار حدیث 1 به بعد، آیت الله جعفر سبحانی ملاک مغیر بودن تصرفات را ترجیح می‌دهند و البته جهل و علم را نیز بنابر مشهور دخیل نمی‌د‌انند. رک: جعفر سبحانی، المختار فی احکام الخیار، 1414، ص 128 ایشان اقوال ذیل خیار عیب را در مورد مسقط بودن تصرف در 6 قول دسته‌بندی نمو‌ده‌اند هم‌چنین رک: جواهر الکلام، 1400، ج 23، ص 239 به بعد.

منبع: پژوهش‌نامه حقوق اسلامی دوره 11، شماره 31 – اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه