چکیده اصطلاحات قانون مدنی

چکیده اصطلاحات قانون مدنی

ماده 11 قانون مدنی : منقول و غیرمنقول

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی با ضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است . ماده 17 متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می شود . ماده 18 و 20 را باید همیشه باهم خواند . ماده 18 قانون مدنی : حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العُبور و حق المَجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خَلع یَد و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است .ماده 20 قانون مدنی : کلیه دُیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . منقول و غیرمنقول تبعی / حقوق مالی / عینی ، دینی ، معنوی حقوق عینی از این لحاظ که منقول یا غیرمنقول هستند تابع موضوع خودشان هستند.ماده 20 در خصوص حقوق دینی است .حقوق دینی کلاً منقول تلقی می شوند . هر حقی که موضوع اش فعل یا ترک فعل باشد ولو اینکه در نتیجه اموال غیرمنقول باشند از لحاظ صلاحیت محاکم منقول محسوب می شوند.دعاوی اُجرَتُ المِثل و خسارات اگرچه منتهی به پول می شوند ، اگر راجع اموال غیرمنقول باشند ، دعوی هم غیرمنقول است . ماده 23 به بعد : راجع به مشترکات عمومی هستند.مشترکات عمومی اموالی هستند که دولت متصرف آنها می باشد ، اما قابل تملک نیستند . یعنی دولت هم مالک آنها نیست . به همین خاطر به ثبت نمی رسند . مانند : پارک ها ، جاده ها و . . . این اموال قابل توقیف و بازداشت هم نیستند . اموال دولتی دقیقاً دولت مالک تلقی می شود و به ثبت می رسند و مانند شما که مالک خانه تان هستید ، دولت مالک آنها می باشد . قابل نقل و انتقال ، توقیف و بازداشت هم هستند.مواد 24 به بعد قانون مدنی بعضی از مشترکات عمومی را بیان کرده است . طُرُق : جمع طریق ( یعنی راه های بین شهری )شَوارِع عامه : جمع شارع ( یعنی خیابان های عمومی )کوچه ها بخصوص کوچه هایی که بن بست نیستند . ماده 25 قانون مدنی : مواردی را اشاره دارد که امروزه کاربرد ندارد . مانند : کاروانسرا ، قنات و . . . ماده 26 قانون مدنی : کلمه اموال دولتی اشتباه آمده است .مُعِد : فراهم شده ، آماده شده استحکامات : وسایل دفاعی مانند خاکریز ، خندققَلاع : جمع قَلعه قورخانه : انبار مهماتسَفایِن : جمع سفینه ( یعنی کشتی های جنگی)ماده 27 و 28 قانون مدنی : مُباحات : اموالی هستند که در طبیعت وجود دارند و سابقه مالکیت ندارد یا صاحب مال از آنها اعراض کرده است . اِباحه : یعنی آزاد اموال مجهول المالک : اموالی هستند که سابقه ملکیت دارند ، مالک آنها قابل شناسایی نیست . اما اِعراض آنها مشخص و مُسَلّم نیست . موارد عمده در نتیجه سونامی ، جنگ ، زلزله اِعراض : یعنی من مالم را نمی خواهم .این اموال به موجب ماده 28 قابل تملک خصوصی نیستند . یعنی دولت نمی تواند برای خود بردارد و باید از طریق قوه قضاییه به صَرف ( مَصرف ) فقرا برسد.ماده 29 قانون مدنی : علاقه ها منظور حق های ذیل است .مالکیت ، اِنتفاع ، اِرتفاق ، حق شُفعهِ ، وَثیقه ، تَحجیرماده 30 قانون مدنی:

عین مالی است که قابلیت وجود مستقل دارد.منفعت مالی است که وجود تدریجی دارد و در وجود تدریجی هم وابسته به موضوع دیگری است . منافع را به 2 دسته تقسیم می کنند :1- منافع یا نماآت متصل 2- منافع یا نماآت منفصل منافع متصل : منافعی هستند که از عین قابل جداشدن نیستند . مهمترین مثال : سکونت در خانه منافع منفصل : منافعی که ابتداً در وجود وابسته به عین هستند اما بعداً امکان بقاء مستقل پیدا می کنند . ( یعنی قابل جداشدن از عین هستند ) مانند : میوه درختان ، شیر حیوان ، پشم حیوان عین بر 3 نوع است ( از لحاظ وجودی ): 1- خارجی ( معین ، شخصی ) 2- کلی در معین ( در حکم معین ) 3- کلی فی الذمه شخصی به معنای مشخص است . 1- عین خارجی : عینی است که الان در عالم خارج وجود دارد و از سایر اموال متمایز است.( از لحاظ ادبی مَعرِفه است نه نَکَرِه ) به معنای منطقی یک مال جزئی است.2- کلی در معین : این کلی در حقوق بر 2 نوع است . کلی در معین : آن مالی است که در عالم خارج وجود دارد اما از سایر مصادیق متمایز نشده است . فقط قلمرو مصادیق مشخص شده است . 3- کلی فی الذمه : مالی است که صادق بر افراد عدیده است ( یعنی مصادیق متفاوت دارد ) منتهی این افراد وجود خارجی ندارند . ( فی الذمه یعنی بر عهده)عموماً در قراردادهای سَلَف یا سَلَم ( پیش خرید ، پیش فروش ) موضوع قراردادها کلی فی الذمه است . وقتی که موضوع معامله ما کلی فی الدمه باشد حتما باید جنس ، وصف و مقدارش در قرارداد ذکر شود .اموال یا مفروز هستند یا مشاع ( افراز / اشاعه ) مال مفروز : مالی است که حق مالکیت آن کلاً متعلق به یک شخص است . مال مشاع : مالی است که مالکیت آن متعلق به چند نفر باشد . در حالت اشاعه مالکیت ها ، اگرچه میزان سهم مشخص است اما موضوع سهم ( یعنی مصداقش ) در عالم خارج قابل تشخیص نیست . به تعبیر دیگر مالکیت ها درهم آمیخته است . مالکیت ها متمایز نیست . ماده 33 قانون مدنی : اَصلِه به معنای نهال / حَبّه به معنای دانه ماده 34 قانون مدنی : نُتاج جمع نتیجه بحث ما جایی است که جنین در نتیجه نطفه ای بوجود می آید که لقاح آن در نتیجه آمیزش حیواناتی است که مالک آنها 2 شخص می باشد .ماده 34 بحث آن سرایت مالکیت بر مادر به جنین ( حَمل ) است.اما در قسمت توابع در ماده 358 قانون مدنی که می گوید : حمل تابع مادر نیست ، منظور انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است . ماده 35 قانون مدنی : عملاً در برگیرنده یک قاعده ای است به نام قاعده یَد: یَد در اینجا به معنای متصرف است.ضمان یَد یعنی مسئولیت مطلق در قبال مال دیگری ( یعنی تَعدی و تَفریط مهم نیست)اماره یَد بحث آن در ادله است . ( چگونه مالکیت را ثابت کنیم )اَماره یعنی نشانه

ماده 36 قانون مدنی : سبب مُمَلِکسَبَب در اینجا چیزی است که شخصی بر مالی تصرف ( سلطه ) پیدا می کند .سبب مملک : سببی است که ، نه تنها این کتاب در تحت تصرف من است بلکه ایجاد حق مالکیت می کند . ( ایجاد کننده حق مالکیت ) مانند ( هبه ، صلح تملیکی ) سبب غیرمملک : سببی است که تصرف ایجاد می کند ولی مالکیت ایجاد نمی کند یا اصلاً نامشروع است ( مانند غاصب ) گاهی هم سبب مملک نیست اما مشروع است ( مانند اجاره ، عاریه ) ناقل قانونی : یک عنوان عام است . ماده 37 قانون مدنی : در سیستم دادرسی مربوط است به ، انقلاب دعوی در آیین دادرسی مدنی ماده 38 قانون مدنی : مُحاذی یعنی فضای بالای آن قرار یعنی زیر زمین این ماده مالکیت تَبَعی را می گوید.ماده 40 قانون مدنی : حق انتفاع قراردادی است ( فقط در نتیجه قرارداد ایجاد می شود ) که در نتیجه آن شخصی ( مالک ) برای مدتی یا بدون ذکر مدت ، امکان بهره برداری از مال خود را به دیگری می دهد .به دیگری حق بهره برداری از مال را می دهد . بر خلاف اجاره ، منافع را تملیک نمی کند و بر خلاف عاریه در قرارداد انتفاع ، حق انتفاع ایجاد می شود ، نه اذن در انتفاع عقد انتفاع : رایگان است و در یک اصطلاح عام به قراردادهای انتفاع ( حبس )قراردادهای انتفاع بر چند نوع هستند که مهمترین آنها عبارتند از :1-عُمری : قرارداد حق انتفاعی است که بر مبنای عمر یک شخص تنظیم می شود.2- رُقبی : حق انتفاعی است که در آن حق انتفاع برای مدت معینی واگذار می شود.3- حبس مطلق : حق انتفاعی است که در آن ذکری از زمان نشده است.4- حبس موبد : حق انتفاعی است که برای همیشه واگذار می شود . 5- سُکنی : حق انتفاعی است که موضوع آن واگذاری سکونت در خانه است .

1- عُمری قرارداد لازم است.2- رُقبی قرارداد لازم است . مثلاً برای 10 سال 3- حبس مطلق قرارداد جایز است . مطلق است . 4- حبس موبد قرارداد لازم است .5- سُکنی مال موضوع است.عقد عینی قراردادی است که علاوه بر ایجاب و قبول ، قبض شرط صحت آن است. ماده 59 و 60 قانون مدنی : عقود عینی سه رکن دارند : ایجاب ، قبول ، قبض بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض در عقود عینی ، اگر یکی از طرفین فوت کند یا محجور شود قرارداد باطل می شود . یعنی قرارداد کانَ لَم یَکُن می شود . ماده 46 قانون مدنی : مانند اجاره ، ولی در قبض مثل مال را می شود داد .ماده 55 قانون مدنی : تَسبیل : یعنی گشودن راه ، راه استفاده از منافع عین را حبس می کنیم و منافع را آزاد می کنیم که دیگران استفاده کنند .ماده 56 قانون مدنی : وقف یا عام است یا خاص در وقف اصطلاحاتی وجود دارد : واقف / موقوفه / وقف نامه / موقوف علیه این وقف با توجه به موقوف علیهم یا عام است یا خاص وقف عام : وقفی که موقوف علیهم محصور نیست . مثلاً دانش آموزان شهر ، مساکین شهر خاص ( محصور )عام ( غیرمحصور ) در وقف برای اداره موقوفه از نهادی استفاده می کنیم به نام تولیت خود شخص را متولی می گویند . متولی ممکن است یک شخص یا چند شخص باشد .اگر چند شخص باشد ( مستقل باشد یا اجتماعی باشد )اصل بر اجتماعی بودن است و مستقل بودن استثناء است . ( یعنی حق انفرادی نیست )در کنار متولی نظارت هم وجود دارد.

نظارت در وقف ممکن است اطلاعی یا استصوابی باشد.نظارت اطلاعی : برای اقدام کردن نیازی به اطلاع دادن نیست.نظارت استصوابی : هر اقدامی باید به ناظر برسد . ( اطلاع داده شود )ماده 65 قانون مدنی : دُیان جمع کلمه دایِن است یعنی طلبکاران / وقف غیرنافذ است.ماده 69 قانون مدنی : مَعدوم و موجود منظور موقوف علیهم می باشد.ماده 72 قانون مدنی : در وقف خاص نمی تواند جزء موقوف علیهم باشد ولی در وقف عام می شود ماده 74 قانون مدنی : واقف می تواند از امکانات منتفع شود.ماده 73 قانون مدنی : وارِدین یعنی مهمان ها در گذشته ، مهمان های طَویلُ المُدَت وقف مُنَجّز و اَبَدی است ( برای زمان معین نیست مثل اجاره ) ( منجز یعنی قطعی باشد )مال موقوفه قابل خرید و فروش نیست به جزء در 2 جا :1- در جایی که مال موقوفه رو به خرابی برود و کسی حاضر به تعمیر آن نباشد یا اصلاً کاربری آن عوض شود . جایی که بین موقوف علیهم بروز اختلاف بوجود آید ( بخصوص در وقف های خانوادگی ) و این اختلاف ممکن است منجر به سَفکِ دَما ( خونریزی ) شود.ماده 90 قانون مدنی : باقرب به غرض واقف : یعنی در موضوعی استفاده می شود که به هدف اول واقف نزدیک باشد .ماده 93 قانون مدنی : ارتفاق به معنای مدارا است . رفاقت یا رفاقتی در حقوق عبارت است از اینکه یک ملک ( حق وابسته به ملک است نه اشخاص ) در ملک مجاور حقی داشته باشد که بر اساس آن مالک ملک اول برای استفاده بهتر از ملک خودش امکان تصرفی ( معمولاً محدود است ) در عین ملک دیگری داشته باشد.حقوق ارتفاقی اقسام زیادی دارد و مهمترین آنها ( حقوق ارتفاقی مثبت – حق العبور یا مَقَر

1- حق العُبور :2- حق المَجری:3- حق شُرب :کسی چاه یا قنات دارد و دیگری برای استفاده از آن بیاید و آب ببرد.4- حق ناودان : 4- حق سرتیر : منشاء حق ارتفاق یا قرارداد ( مثلاً ما پول می دهیم ) است یا سَبق تصرف است . ( مثلاً این زمان نسل در نسل به ما رسیده با تمام حقوق آنها )حق ارتفاق اگر سابقه اش معلوم باشد و منشاء آن اذن محض باشد ، چون اذن ، اِباحه مَحض است هرموقع خواستیم می توانیم از اِذن رجوع کنیم . ( تمام روابط مبتنی بر اِذن ، قابل عُدول هستند ) مانند عقد عاریه و ودیعه جایز هستند.حق ارتفاق منفی : جایی است که ملک مجاور بخاطر استفاده بهتر ما از ملک خودمان ، کاری را نباید انجام دهد . حق ارتفاق منفی یا حق مَنظَرماده 108 قانون مدنی : در مورد حق ارتفاق ، خیلی مهم است ، حتما مطالعه شود.ماده 109 قانون مدنی : مطالعه شود .

ماده 110 قانون مدنی : تَرصیف یعنی چِفت و بَست حالت بَنا ( 2 دیوار ) که بصورت چفت و بست یا بصورت 7 و 8 در هم تداخل پیدا نموده باشند . ترصیف دلیل بر اختصاص است . ترصیف اَماره اختصاص است .ماده 130 قانون مدنی : در اینجا خروجی به معنای دَر نیست و به معنای قوسی است که در دیوار اصلی ایجاد شده است.ماده 131 قانون مدنی : عَطف یعنی برگرداندن ماده 124 قانون مدنی : سابقه حق ارتفاق باید مجهول باشد . تصرف هم حق مالکیت و هم حق ارتفاق را ثابت می کند.ماده 135 قانون مدنی : حَفیره یعنی گودالی که برای مرز بین 2 زمین کنده می شود .ماده 136 قانون مدنی : حَریم ملک فضایی است اطراف ملک که جزء مالکیت ما نیست . اما برای استفاده بهتر از ملک ما ( خودمان ) قانون گذار دیگران را از برخی تصرفات در آن فضا ممنوع می داند.مهمترین دعاوی : در مورد حریم چاه و قنات است.ماده 137 قانون مدنی : حریم چاه برای آب خوردن 20 گَز ( 1 ذرع = 104 سانتی متر )برای زراعت 30 گزماده 138 قانون مدنی : حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( یعنی سُست ) 500 گز و در زمین سخت 250 گزماده 139 قانون مدنی : مطالعه شود .

سوال : آیا حریم در املاک هم ایجاد می شود یا خیر ؟

مواد 140 قانون مدنی به بعد : ( باب اول ) اِحیاء به معنای آبادکردن است . ( یک نوع بهره برداری انسانی ) اَراضی مَوات : زمین هایی هستند که سابقه آبادانی ندارند ، هیچ وقت تابحال آباد نشده اند . مُباح : یعنی سابقه مالکیت هم ندارند ، یعنی ملک شخص معینی نیست . یعنی در طبیعت رها شده است . ماده 142 قانون مدنی : تَحجیر : به معنای سنگ چینی است . کلاً یعنی مقدمات کاری است . تحجیر فقط حق تقدم ایجاد می کند و حق مالکیت ایجاد نمی کند. اِحیاء حق مالکیت ایجاد می کند .ماده 146 قانون مدنی : حیازت : عبارت است از تصرف در مال مُباح به قصد تملک .حیازت حق مالکیت ایجاد می کند .ماده 149 قانون مدنی : میاه جمع ماء یعنی ابها است .ماده 157 قانون مدنی : مُحاذی : یعنی روبروی هم در یک فاصله ( مقابل هم ) قُرعِه : تعیین حقوق طرفین ( تقدم و تاخر ) یا سهم افراد ( نه میزان سهم ) بر اساس عملیاتی که مبتنی بر شانس است.اصل : هرگاه مشخص باشد چند شخص در موضوعی شریک هستند اما میزان سهم مشخص نباشد ، در این صورت اصل بر تساوی سهم آنها است . این اصل ( اصل تساوی ) بطور صریح در ماده 153 قانون مدنی بیان شده است .مواد 161 قانون مدنی به بعد : بحث معادن / ماده 162 : اشیاء پیدا شده را در فقه و حقوق اصطلاحاً لُقَطِه می گویند . تعریف یعنی به اطلاع رساندن عموم / ضاله یعنی حیوان گمشده

مواد 183 قانون مدنی به بعد :بطلان مطلق ، عدم نفوذ ، فَسخ ، اِنفساخ ، اقاله ( تَفاسُخ ) ، بطلان نسبی ( عدم قابلیت استناد ) بطلان : وضعیتی است در اعمال حقوقی ( عقد ، ایقاع ) که به علت فقدان یک شرط اساسی فرض بر این است که رابطه ایجاد نشده است . بر این اساس هیچکدام از حقوق و تکالیف آن رابطه ایجاد نمی شود.قرارداد باطل : حقوق و تکالیف قراردادی ایجاد نمی کند . ولو ممکن است به دلیل بطلان مسئولیتی برای طرفین ایجاد شود . قرارداد باطل قابل اعتبار بخشیدن نیست .قرارداد غیرنافذ : قراردادی است که به دلیل نداشتن برخی شرایط قانونی اعتبار ندارد . اما این قرارداد ممکن است در آینده تنفیذ و معتبر شود . تنفیذ قرارداد غیرنافذ از طریق اجازه است .در قرارداد غیرنافذ ممکن است از طریق رَد ، قرارداد کلاً باطل شود . ( بطلان مطلق )در مورد قراردادهای غیرنافذ مهمترین مصداق آن قراردادهای فضولی ، قرارداد اکراه آمیز است .اجازه و رَد در قراردادهای فضولی کاشف است .یعنی اگر اجازه دادیم قرارداد از روز انعقاد درست می شود و نه از روز اجازه و اگر رَد کردیم قرارداد از روز انعقاد باطل می شود . ( یعنی هر 2 اثر گذشته دارند )کاشف : اثر آن در گذشته است .ناقل : اثر آن در آینده است . فسخ : عبارت است از برهم زدن یک جانبه قرارداد درست به استناد خیارات در قراردادهای لازم مانند : بیع ، تدلیس و . . . یا با توجه به طبیعت قرارداد ( قراردادهای جایز ) مانند : وکالت ، ودیعه ، عاریه فسخ : ایقاعی است که عقد را به هم می زند. فسخ : ناقل است ( یعنی اثر به آینده دارد ) بنابراین تمام روابطی که قبل از فسخ تا آن زمان به درستی ایجاد می شود و از اینجا که فسخ می کنیم قرارداد نادرست است . ( باطل است )انفساخ : یعنی بر هم خوردن قراردادها بصورت خود به خود ( یعنی بدون اراده طرفین )انفساخ معمولاً در نتیجه حادثه ای است که بعد از قرارداد روی می دهد : 1- مرگ و حَجر در قراردادهای جایز 2- از بین رفتن موضوع قرارداد ( اجاره ، مضارعه )در مورد انفساخ این سوال مطرح می شود که : آیا انفساخ ناقل است یا کاشف ؟انفساخ هم ناقل است مانند فسخ ( اثر به آینده دارد )شرط فسخ ، شرط فاسخ: شرط فسخ ( خیار شرط ) : عبارت است از اینکه در قراردادی ( معمولاً قراردادهای لازم ) به نفع یکی از طرفین یا هر 2 یا ثالث شرط شود در مدت معین حق داشته باشد ، قرارداد را بطور یک جانبه برهم بزند . ( مردم معمولاً می گویند حق پشیمانی) این خیار شرط حتماً باید مقید به مدت معین باشد و گرنه هم شرط باطل است هم قرارداد .( هم معوض می شود و هم رایگان باشد )نتیجه خیار شرط : اینکه شما حق فسخ دارید . یعنی هم می توانید به هم بزنید و هم نزنید .شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق ، انحلال قرارداد بر یک حادثه خارجی . بدین معنا که گفته می شود اگر فِلان اَمر روی داد ، قرارداد خود به خود منفسخ تلقی می شود .شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق انحلال یک قرارداد بر یک امر خارجی .شرط فاسخ : از حیث اثر ناقل است . یعنی قرارداد از روزی که آن شرط تحقق پیدا می کند باطل است و اثر به گذشته نمی کند . بنابراین اعمالی که طرفین بر مبنای قرارداد تا قبل از تحقق شرط فاسخ انجام دهند ، درست است.

اقاله : عبارت است از توافق 2 طرف قرارداد برای انحلال عقدی که به درستی بسته شده ( یعنی باطل نیست ، غیرنافذ نیست )اقاله اسم دیگرش تفاسخ است . یعنی هر 2 با توافق برهم می زنند. فسخ 2 طرفه اقاله ناقل است ( اثر به آینده دارد )بنابراین قرارداد از روزی برهم می خورد که اقاله صورت گرفته است .این عقود اقاله نمی شوند :ازدواج ، وقف، ضمان ( قرارداد ضمان که مبتنی بر نقل ذمه به ذمه باشد )بطلان نسبی : در قانون مدنی شناخته شده نیست و در قانون تجارت رایج است و همچنین الان در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی . منتهی بطلان نسبی در این قوانین بیشتر به معنای عدم قابلیت استناد است .بدین معنا است : که قرارداد بعد از انعقاد از لحاظ آثار حقوقی و وجوب نسبت به عده ای معتبر تلقی می شود و نسبت به عده دیگر انگار قرارداد بسته نشده است .مهمترین مثال های آن در قانون تجارت : لایحه : مواد 40 ، 130 ، 200 ، 270 ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :در بطلان نسبی چون اصولاً از حقوق غرب گرفته شده ، مبحث کاشف و ناقل به آن معنا که فسخ و انفساخ گفته شد مطرح نمی شود . بلکه به تعبیری وضعیت بطلان نسبی از موقع انعقاد قرارداد وجود دارد و تا هنگامی که ایراد قانونی برطرف نشود ( مثلاً دفتر سهام را امضا نکند ) این وضعیت کماکان ادامه خواهد داشت.