چرخش قلمی که بدهی ارزی بخش خصوصی را از کیسه بیت‌المال می‌بخشد
چرخش قلمی که بدهی ارزی بخش خصوصی را از کیسه بیت‌المال می‌بخشد
چرخش قلمی که بدهی ارزی بخش خصوصی را از کیسه بیت‌المال می‌بخشد
برخلاف اظهارات سخنگوی دولت، با تصویب تبصره 35 اصلاحیه بودجه، علاوه بر تسویه 45 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانکها، بخش نامعلومی از درآمد حاصل از تسعیر داراییهای ارزی صرف تسویه بدهی بدهکاران ارزی بخش خصوصی می‌شود.
بالاخره پنجمین اقدام دولت برای تسویه بدهیهای خود از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی به نتیجه رسید و نمایندگان مجلس لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 رأی دادند.
بر اساس مصوبه مجلس که در قالب تبصره 35 بودجه سال 95 قرارگرفته، به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلا وصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 45 هزار میلیارد تومان را تسویه کند.
این مصوبه (در صورت تأیید شورای نگهبان) دوروی پنهان و آشکار دارد. روی آشکار آن تسویه 45 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها از محل درآمد حاصل از تسعیر داراییهای ارزی (تجدید ارزیابی ارزش داراییهای ارزی) بانک مرکزی است.
با توجه به آمار بانک مرکزی رقم کل بدهی دولت به بانکها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال 128 هزار و 300 میلیارد تومان است که با این حساب با تسویه این بدهی به 83 هزار و 300 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی تیرماه امسال، رقم بدهی دولت به سیستم بانکی 42 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. با این عدد کل بدهی دولت به بانکها با تسعیر داراییهای ارزی تسویه می‌شود. حال اینکه درنهایت دولت و شبکه بانکی در چه رقمی توافق خواهند کرد، مسئله‌ای است که در ماههای آینده و پس از ابلاغ اصلاحیه بودجه مشخص خواهد شد. مسئله‌ای که نباید از آن غفلت کرد، مغایرت این تبصره از اصلاحیه بودجه 95 با قانون پولی و بانکی است. بر اساس قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
به نظر می‌رسد روال منطقی اصلاح قانون پولی و بانکی برای امکان تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی بود، اما اینکه مجلس در حین تدوین قانون بودجه آیا می‌تواند قانون دائمی را نقض کند، مسئله‌ای است که پاسخ شورای نگهبان به این لایحه مشخص خواهد کرد. اما مسأله مهم‌تر که در لابه‌لای تبصره 35 چندان دیده نمی‌شود، استفاده از درآمد تسعیر داراییهای ارزی برای تسویه بدهی دولت به بانکها پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
ماده 46 قانون رفع موانع تولید چه می‌گوید؟
«طبق ماده 46- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تأمین نماید.»
بر اساس این ماده، تمام بدهکاران ارزی که با نرخ کمتری ارز دریافت کرده‌اند و در طول چند سال نرخ ارز افزایش‌یافته است، می‌توانند با همان نرخی که ارز دریافت کرده‌اند، بدهی خود را تسویه کنند. به‌عنوان‌مثال فردی که تسهیلات ارزی با نرخ دلار هزار تومان دریافت کرده است، با همان نرخ می‌تواند تسویه کند.
نکته قابل‌تأمل دراین ماجرا این است که سال گذشته دولت و بانک مرکزی با استناد به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی تمهیدات و تخفیفها و مهلت چندماهه در نظر گرفته بودند که البته در خصوص روند اجرای آن هیچ‌گونه گزارشی ارائه نشد. تسویه بخشی از بدهی بدهکاران ارزی توسط دولت از محل درآمد حاصل از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی در شرایطی در درون اصلاحیه بودجه 95 قرارگرفته که نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی 15 تیرماه نسبت به شباهت این پیشنهاد دولت با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل، واکنش جالبی نشان داده بود.
نوبخت گفته بود: این دو مصوبه باهم تفاوت اساسی دارد. دولت قبل می‌خواست همه بدهیهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهیهای شرکتهای دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد. آنچه ما اکنون عمل می‌کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانکهاست که از طرف دولت انجام می‌شود بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.
تبصره‌ای که در مجلس تصویب‌شده خلاف آن چیزی است که سخنگوی دولت بیان کرده است به‌طوری‌که بخشی از درآمد حاصل از تسعیر داراییهای ارزی باید صرف پرداخت مابه‌التفاوت ارز دریافتی بدهکاران ارزی با نرخ روز ارز شود.
در متن لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت که در حین بررسی و تصویب در مجلس، حذف شد در ماده 24 آمده بود: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000 / 000 / 000 / 000 / 400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجادشده‌اند، برساند.»
شهریورماه سال 93 شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد با اشاره به این ماده پیشنهادی گفت: پس آنچه مقدم است پوشش تعهدات ارزی واردکنندگان یا به بیانی بدهی آنها است. حال سؤال این است که این واردکنندگان چه کسانی هستند که از ماده 24 پیشنهادی لایحه دولت منتفع می‌شوند.
حسینی تصریح کرد: مستقل از ایراد فوق، ابهام دیگر این است که سقف اجازه برای این کار چقدر است؟ فرض کنیم مبنای محاسبات تعیین کل مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی تسعیر مشابه سال قبل و کل منبع 74 هزار میلیارد تومان باشد. پس می‌توان حدس زد که حداقل 34 هزار میلیارد تومان برای پوشش بدهی واردکنندگان اختصاص می‌یابد، چرا و با چه مبنایی تسویه بدهی دولت و بانکها موکول به تسویه تعهد و بدهی واردکنندگان شده است؟
وی افزود: به خاطر داشته باشیم که عموم کالاها و خدمات وارداتی بر مبنای نرخ ارز حدود 3000 تومان به مردم فروخته شد و تورم آن به مردم تحمیل شد. حال چشم‌پوشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به نفع واردکننده و از جیب مردم چه توجیهی دارد؟ برای تسویه بدهی دولت و بانکهای دولتی سقف تعیین‌شده است ولی برای پوشش تعهد واردکنندگان که اصل آن نیز محل تردید است، رقم و سقفی تعیین نشده است.
وزیر سابق اقتصاد گفت: اتفاقاً وقتی سال گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی بحث می‌شد، پیشنهادی مطرح شد مبنی براین که 60 هزار میلیارد تومان از آن منابع بابت تعهدات صرف شود که برای ما این سؤال پیش آمد که این تعهدات کدام هستند و آیا این تعهدات مربوط به بانک مرکزی است و اصلاً مجموع تعهدات بانک مرکزی چقدر است؟
به گفته وی متوجه شدیم که مقصود ضمنی پیشنهاددهندگان این است که این را به‌واسطه تعهد بانکها، به‌ویژه بانکهای خصوصی برای بازرگانانی که کالا و خدمات وارد کرده ولی با بانکها تسویه نکرده بودند، تخصیص دهند. با توجه به اینکه تبصره 35 اصلاحیه بودجه بخشی از محل مصرف درآمد حاصل از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی را ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تعیین کرده، در عمل آنچه وزیر سابق اقتصاد از آن پرده برداشته بود، با این مصوبه مجلس عملیاتی خواهد شد. منبع: خبرگزاری فارس