چرا پلیس برای حل مناقشه نقل‌وانتقال خودرو استفساریه نداد؟
چرا پلیس برای حل مناقشه نقل‌وانتقال خودرو استفساریه نداد؟
چرا پلیس برای حل مناقشه نقل‌وانتقال خودرو استفساریه نداد؟
درحالی‌که محسنی‌اژه‌ای، تنها راهکار پیش‌ِ روی پلیس برای به کرسی نشاندن ادعایش را استفساریه از مجلس برای روشن شدن تناقضات ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی می‌داند، هنوز معلوم نیست چرا هیچ اقدامی از سوی ناجا برای روشن شدن این موضوع انجام نگرفته؟
الزام یا عدم الزام ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی از موضوعات است که در هفته‌های اخیر به‌عنوان یکی از خبرسازترین موضوعات تبدیل شد و حرف‌وحدیثهای بسیاری را در پی داشت؛ مسئله‌ای که در یک‌سوی آن نیروی انتظامی قرار دارد و در سوی دیگر آن سازمان ثبت‌اسناد و کانون سردفتران و هریک با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی، دو نظر کاملاً متفاوت و متضاد را عنوان می‌کنند؛ ماده‌ای که نیروی انتظامی با استناد به آن معتقد به عدم الزام متعاملین به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و در سوی مقابل کانون سردفتران با استناد به همان ماده، بر طبل اجباری بودن ثبت نقل و انتقلات خودرو در دفترخانه‌ها می‌کوبد.
این در حالی است که در ماده 29 این قانون آمده: نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی‌ورانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی‌ورانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
ماده‌ای که به نظر بسیاری از کارشناسان، هیچ تأکیدی بر الزام مراجعه متعاملین به دفترخانه‌ها در آن ذکر نشده و برخی از کارشناسان نیز معتقدند که گرچه صراحتاً الزامی برای مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی دراین ماده ذکر نشده ولی این الزام در آن مستتر است.
این مناقشه در هفته‌های اخیر به‌جایی رسید که سخنگوی قوه قضائیه نیز در واکنش به این موضوع در یک‌صد و دومین نشست خبری خود گفت: در مورد الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم. چراکه از یک‌سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت‌اسناد به استناد همین ماده‌قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده‌قانونی دارند، این به معنای عدم صراحت قانون است.
وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند، معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشتهای دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده‌قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت‌نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و به سند صادره از سوی ناجا را به‌عنوان سند رسمی نپذیرند.باوجود شرایط موجود و هشدار محسنی‌اژه‌ای به نیروی انتظامی در خصوص استفساریه این ماده از مجلس شورای اسلامی، لازم است که نیروی انتظامی هر چه سریع‌تر نسبت به درخواست تفسیر این ماده‌قانونی از مجلس اقدام کند تا علاوه بر حل این مناقشه، سردرگمی مردم هنگام نقل‌وانتقال خودرو نیز مرتفع شود.
این در حالی است که چند روز قبل خبر شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 منتشر شد که بر اساس اخبار منتشره قرار است جلسه این کمیسیون سه‌شنبه با حضور فرمانده ناجا و تعدادی از اعضای کانون به‌منظور بررسی این موضوع برگزار شود.
منبع: تسنیم