چالش در اجرای حکم
چالش در اجرای حکم
پرسش و پاسخ حقوقی
چالش در اجرایحکم
پرسش: چندی پیش از شرکتی که در آن کار می‌کردم اخراج شدم. شکایت کردم و مدیر شرکت محکوم و مجبور به پرداخت حق‌وحقوق من شد. برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه کردم اما به من گفتند برای این‌که به حقم برسم باید شماره‌حساب یا مالی از ایشان معرفی کنم تا بتوانند حق‌وحقوق من را بگیرند. متأسفانه شرکت شماره‌حساب مشخصی ندارد و مالی هم نتوانستم از مدیر شرکت پیدا و به دادسرا معرفی کنم. به من گفتند تا زمانی‌که خودت نتوانی مال یا شماره‌حساب معرفی کنی پرونده شما بدون اجرا باقی می‌ماند. من هیچ اطلاعاتی از مدیر شرکت ندارم و ضمن این‌که چند تا از همکاران هم که قبل از من شکایت کردند نتوانستند با بردن مأمور وسایل شرکت را توقیف کنند چون شرکت ابزار و وسایل خاصی ندارد که قابل‌فروش باشد. ضمناً پرونده من کارگری کارفرمایی است و به وزارت کار شکایت کرده بودم؟
پاسخ: همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.
این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایتهای قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حسابهای بانکی محکوم‌علیه است.
اما در ادامه به بیان برخی حمایتهای قانون‌گذار از محکوم‌له در جهت توقیف و شناسایی حسابهای بانکی محکوم‌علیه خواهیم پرداخت.
قانون‌گذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان می‌دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
هم‌چنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلف‌اند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلف‌اند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به‌اختصار بیان می‌نماییم:
- پیش از این و در راستای امکان بررسی حسابهای بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می‌توانست، به‌منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاهها در مقابل درخواست محکوم‌له مکلف به شناسایی حسابهای بانکی اشخاص می‌باشند.
- علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حسابهای بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در مؤسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
- در راستای اجرای تبصره دو ماده 19 قانون موصوف، چنان‌چه متقاضی تأمین خواسته بخواهد در راستای توقیف حسابهای بانکی شخص، از طریق تأمین نمودن حسابهای بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حسابهای بانکی فرد بنماید.
هم‌چنین آن‌که اقدام مؤثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم‌علیه می‌باشد، درحالی‌که مطابق مقرره فوق حتی درصورتی‌که متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنان‌چه هر یک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود. منبع: میزان