چابکسازی چرخه قضاوت با ترویج فرهنگ «سازش»
چابکسازی چرخه قضاوت با ترویج فرهنگ «سازش»
یکی از اقدامهای نیک انسانی که حتی پیش از قانونگذاری مدون در کشور صورت میگرفت حل اختلاف از طریق حکام، مجتهدان شرعی و ریشسفیدان بود. این موضوع بهقدری اهمیت داشت که حدود 104 سال قبل یعنی در سال 1290 برای نخستین بار در قانون موقتی «اصول محاکمات حقوقی» بهعنوان یک راهکار برای حلوفصل اختلافات اندیشیده شد.
بر اساس این قانون، داوری و رسیدگی به اختلافات از طریق صلح و سازش در صلاحیت محاکم قضایی قرار داده شد و بعدها هم بهمرور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی دراینباره تصویب شد. تا اینکه با توجه به افزایش جمعیت و بروز اختلافهای حقوقی بین مردم مراجعه به دادگستری برای حلوفصل مشکلات زیاد شد. ازاینرو با افزایش پروندههای ورودی به مراجع مختلف دادگستری و تقاضای مردم برای رسیدگی سریع و دقیق به شکایتشان، این نیاز احساس شد که برخی اختلافها و مشکلات سادهتر مردم از طریق صلح و سازش و داوری حل شود. ازاینرو در سال 1380 تشکیل نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف در قوانین کشور پیشبینی و یکسال بعد نیز آییننامه اجرایی آن تأیید و شوراهای حل اختلاف با همکاری مردم، قضات و خیرین در سراسر کشور شروع به فعالیت کردند. ازآنجاکه وظیفه اصلی این نهاد رسیدگی به اختلافات مردم بر پایه صلح و سازش است آمار پروندههای ورودی به مراجع قضایی و اطاله دادرسی کاهش یافت. آثار مثبت اجرای این قانون نیز تا آنجا بوده که حتی رهبر معظم انقلاب چندی قبل در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، نقش شوراهای حل اختلاف را در کاهش تعداد زندانیان و آثار و تبعات آن در جامعه بسیار مهم دانست.
نقش اصلی شورای حل اختلاف میانجیگری است
بهطورکلی شورای حل اختلاف، یکنهاد مردمی، بالنده و دارای ریشه اصلاح و میانجیگری و به معنای حاکمیت بخشیدن اراده مردم در رسیدگی به امور قضایی غیر مهم از سوی نمایندگانی از مردم است؛ یعنی آنچه درباره شورای حل اختلاف انتظار داریم اصلاح ذات البین، هدایت مردم و نهادینه کردن فرهنگ ناب صلح و سازش است که الهام گرفته از فقه امامیه است. اساس کار و تنها دلیل راهاندازی چنین نهادی برقراری صلح و سازش در میان مردم بوده است.
تمهیدات شورای حل اختلاف در مورد زندانیان
پیشازاین در بسیاری از استانها بخصوص در تهران شوراها یا مجتمعهای ویژه زندان و زندانی راهاندازی شد و آثار گرانقدر آزادی بیش از 600 تا 700 زندانی در سال میتواند نشاندهنده عملکرد مثبت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف ویژه زندان باشد. بهطورکلی در شاکله تعریفی میتوان گفت: شورای حل اختلاف ویژه زندان یک مجتمع با تعدادی قاضی هستند که بهمحض ورود زندانی به زندان برایشان پروندهای تحت عنوان شورای حل اختلاف تشکیل میشود که بر اساس قوانین و مقررات، شاکیها و خیرین دعوت و اقدامهای لازم برای صلح و سازش زندانیان با شاکیها صورت میگیرد. کما اینکه بسیاری از افراد که پروندههای مهمی در زندان داشتند با حضور خیران و با پرداخت دیه و خسارت یا گرفتن رضایت شاکیها موجبات آزادیشان فراهم شد؛ بنابراین شورای حل اختلاف بهعنوان عالیترین مرجع قضایی این اختیار را دارد و میتواند اصلاح ذات البین داشته باشد و بهعنوان یک جایگاه معنوی مردم را به صلح و سازش دعوت کند.
همچنین نقش بسزا و اساسی در اصلاح امور زندانیان و کاهش جمعیت زندان و رضایتمندی برای شاکیها و توافق بین طرفین دارد که این ابزار خاص خودش را میطلبد.
بنابراین چنین توضیحاتی درباره عملکرد شوراها نشان میدهد که این نهاد با یک زیربنای فوقالعاده میتواند وظایف خود را به شکل مطلوبی انجام دهد که نتیجه آن کاهش موجودی و ورودی پروندهها و به حداقل رسیدن وقتهای رسیدگی است. بنابر بیانات رهبر معظم انقلاب در باب زندان، آسیبشناسی در شوراها و بهینهسازی ساختار شوراها، حاکم ساختن فرهنگ صلح و سازش و هدایت مردم به صلح و سازش و نهادینه کردن این فرهنگ در بین مردم میتواند بهعنوان اهداف عالی و بلند شورای حل اختلاف در برنامههای آتی و فعلی مدنظر قرار گیرد.
در شوراهای حل اختلاف با امور روزمره مردم سروکار داریم
در این خصوص موضوع حائز اهمیت این است که هماکنون بهتمامی شعب شوراهای حل اختلاف تهران بخشنامه شده تا در کنار شعب اجرای احکام یک واحد صلح و سازش راهاندازی کنند تا هر پروندهای اعم از تخلیه و تخریب و غیره… بهمحض ورود به اجرای احکام در واحد صلح و سازش با مدیریت و نظارت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام بررسی و حلاجی شود و از طریق رایزنی و چانهزنی با طرفین به سازش ختم شود. اگر هم چنانچه این هدف محقق نشد، نسبت به اجرای حکم گام برداشته شود. این در حالی است که برخی از علمای بزرگوار تهران و صاحبان نفوذ و نیکوکاران که با شورای حل اختلاف کار میکنند تمام ارادهشان بر اساس صلح و سازش تبلوریافته و تمام برنامههای آموزشی، اجرایی، بخشنامهها، نظارتهای میدانی و اجرایی نیز بر همین اصل است و تأکید شده تا آنجا که ممکن است شورای حل اختلافی داشته باشیم با کمترین موجودی و با کمترین وارده و بیشترین سازش. طبیعی است فردی که به دستگاه قضایی مراجعه میکند ممکن است کمتر سازش را بپذیرد، اما آن فردی که به شورای حل اختلاف مراجعه میکند به قطع نظرش بر سازش است و میشود از ابزار شورا در سازش استفاده کرد. در حقیقت بالاترین حکم در پروندههای قضایی سازش است یعنی بالاترین جایگاه را در رسیدگی به پروندهها دارد بنابراین مردم رضایت دارند. به عبارتی سادهتر فردی که وارد دادگستری میشود اگر دادگاه را ببازد فکر میکند که حقوقش رعایت نشده و آن فردی هم که ببرد بازهم نگران اتلاف وقت است. بنابراین امکان دارد هردو طرف پرونده در خصوص رسیدگی به پروندههایشان در دستگاه قضایی نگران باشند اما در شوراهای حل اختلاف به دلیل آنکه هر دو طرف پرونده با سازش به نتیجه میرسند، دیگر بازنده یا برنده نیستند. ازاینرو دیگر نارضایتی وجود ندارد زیرا همه اعتقاددارند سازش صورت گرفته و حکم خدا اجراشده است. منبع:روزنامه ایران