پیوند عضو پس از قصاص (قسمت اول)
پیوند عضو پس از قصاص (قسمت اول)
پیوند عضو پس از قصاص (قسمت اول)
سید محمود هاشمی
مسأله پیوند عضوی که به‌حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرح مسأله بدین‌صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش‌بریده خود را دوباره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ در تفسیر روایتی که دراین‌باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخی آن را درباره مجنی علیه می‌دانند و برخی دیگر درباره جانی. این اختلاف در تفسیر روایت، منشأ اختلاف آرا در مسأله مذکور شده است.
در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردی نرمی گوش مرد دیگری را برید و گوش جانی را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده‌شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جاری است و اختصاص به نرمی گوش ندارد.
حاکم می‌بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانی را قصاص نکند ولی او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانی را به قصاص محکوم کند. (1) این عبارت به‌صراحت می‌رساند که بعد از قصاص جانی، اگر مجنی علیه عضو قطع‌شده خود را پیوند زد جانی حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه اعضا را دربرمی‌گیرد.
درکافی ابوالصلاح حلبی آمده است: در مورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا در رفتگی تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمی‌توان حکم به قصاص کرد بنابراین اگر در مورد جراحتی حکم به قصاص شود ولی مجروح و جانی هر دو خوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ‌کدام حقی بر دیگری ندارد.
اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص در مورد دیگری تکرار می‌شود. این در فرضی است که قصاص به اذن شخص اول انجام‌گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام‌گرفته رجوع کند نه به مجنی علیه. (2)
شیخ طوسی در نهایه می‌گوید: اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آنگاه شخص مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده‌شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دوباره نرمی گوش او را قطع کند و به حالت قبل از اجرای قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جاری است. (3)
در کتاب خلاف نیز آمده است: اگر کسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد خواستار قطع دوباره آن شود و آن را جدا کند. شافعی می‌گوید: خود مجنی علیه نمی‌تواند این کار را انجام دهد ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جداشده او تبدیل به مردار شده است، از این‌رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است. (4)
این عبارت مربوط به موردی است که جانی گوش خود را که به حکم قصاص قطع‌شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن‌که مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند بیان‌نشده است. در کتاب مبسوط هر دو فرض بیان‌شده است: هرگاه گوش کسی را بریده و جدا کنند، سپس مجنی علیه فوراً گوش‌بریده خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانی قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم‌به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت.
اگر جانی بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخی گفته‌اند: باید جدا شود زیرا او تکه‌ای مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانی را نیز به عوض آن بریدند ولی جانی گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجرای قصاص به جا بوده است زیرا منشأ حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود.
اگر مجنی علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آن‌که به‌حکم قصاص جداشده بود پیوند زده است فقهای ما گفته‌اند: گوش او (جانی) جدا می‌شود ولی علت این حکم را بیان نکرده‌اند. کسانی گفته‌اند: گوش پیوند زده بنا به امربه‌معروف و نهی از منکر جدا می‌شود و این رأی با مذهب ما سازگار است. نزد فقهای عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شی نجسی را بی‌آن‌که ضرورتی در میان باشد با خود حمل می‌کند از این‌رو نماز با این گوش صحیح نیست.
مقتضای مذهب ما نیز همین است. فقهای عامه هم‌چنین گفته‌اند: هرگاه کسی استخوان شکسته خود را با استخوان مرده‌ای ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولی اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او می‌شود و حکم نجاست آن از میان می‌رود.
اما بر مذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک. (5) در کتاب جواهر الفقه آمده است: مسأله: هرگاه مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و مجنی علیه فوراً گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جای خود پیوند بخورد آیا با این حال مجنی علیه حق قصاص دارد؟ جواب: آری حق قصاص دارد زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب می‌شود و جدا شدن گوش تحقق‌یافته بود و پیوند آن تأثیری در اسقاط حق قصاص ندارد زیرا این کار، چسباندن تکه‌ای مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است. ما این مسأله را در مسایل مربوط به نماز آوردیم.
مسأله: در همان فرض مسأله پیشین، جانی می‌گوید: اگر می‌خواهید مرا قصاص کنید، آن قطعه‌ای را که او پیوند زده است جدا کنید. آیا جانی حق چنین درخواستی را دارد و آیا می‌تواند تا عملی شدن درخواست خود از اجرای قصاص جلوگیری کند؟ جواب: گفتیم که جدا کردن این قطعه قهراً واجب است چه جانی خواستار آن شده باشد چه نشده باشد؛ اما این‌که او حق جلوگیری از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد، درست نیست زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق‌یافته بود. (6)
در این دو مسأله به این نکته پرداخته‌شده است که در صورت پیوند گوش مجنی علیه، حق قصاص او از جانی ساقط نخواهد شد ولی در هر صورت جدا کردن گوش پیوندی واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده است: اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند سپس مجنی علیه فوراً آن را پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب خواهد بود زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد.
پس اگر جانی بگوید: گوش او را قطع کنید سپس مرا قصاص کنید حق خواهد داشت زیرا مجنی علیه تکه مرداری را به خود پیوند زده است. اگر چنین کردند و پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع‌شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جداشده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند.
هرگاه کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بی‌آن‌که ضرورتی باشد حامل نجاست خارجی است؛ اما اگر کسی استخوان شکسته خود را با استخوان مرداری‌ترمیم کند، در مذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود نجس نیست.
مردار از آن جهت مردار است که حیات آن از میان رفته است و همان‌گونه که گفتیم در استخوان حیاتی وجود نداشته تا از میان برود. (7)
مؤلف در این عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و این نکته را نیز افزوده است که هر یک از دو طرف، حق دارند خواهان جدا کردن گوش پیوند زده دیگری شوند وی علت این حکم را مردار بودن گوش پیوندی ذکر کرده است.
در کتاب غنیه آمده است: هرگاه کسی را به سبب ایراد جرح یا شکستن یا قطع عضو دیگری قبل از این‌که امید بهبود و ترمیم آن از بین برود، قصاص کنند سپس یکی از آن دو بهبود یابد و نقصش برطرف شود ولی دیگری بهبود نیابد، قصاص در مورد شخص بهبودیافته تکرار می‌شود. این حکم در صورتی است که قصاص اول به اذن مجنی علیه اجراشده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجراشده باشد، شخص قصاص شده به کسی که سبب قصاص او شده بود رجوع می‌کند نه به مجنی علیه. (8) در کتاب اصباح الشریعه نیز عبارتی به همین معنا آمده است.
ظاهر عبارت غنیه ازآن جهت که شامل هردو فرض می‌شود، مانند عبارت کافی ابوالصلاح است. در کتاب سرائر این‌گونه آمده است: اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آنگاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده‌شده را به جای خود پیوند بزند شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نیز جنایت کرده چه فقط مورد جنایت واقع‌شده باشد.
دلیل این حکم آن است که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصی به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. هم‌چنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به‌شرط آن‌که بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن او نرود.
جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود. (9) سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در برمی‌گیرد با این تعلیل که چون عضو قطع‌شده مردار است، پیوند آن جایز نیست.
در شرایع آمده است: اگر گوش انسانی قطع شود و جانی نیز قصاص شود، سپس مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابد برخی گفته‌اند: برای این‌که گوش قطع‌شده مردار است. اگر قسمتی از گوش انسان قطع شود نیز همین حکم را دارد. (10)
در مختصر النافع نیز می‌گوید: اگر نرمی گوش قطع شود و جانی هم قصاص شود، آنگاه مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا هردو در عیب مساوی باشند. (11)
سخن محقق در هردو کتاب یادشده، اختصاص به موردی دارد که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنی علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب است. جدا کردن یا نکردن گوش پیوندی مجنی علیه، به اختیار حاکم است.
اگر بیم هلاک او نرود. جدا کردن آن واجب است وگرنه واجب نیست. هم‌چنین اگر جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنی علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتی از گوش‌بریده شود ولی جدا نشود، درصورتی‌که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بود وگرنه واجب نیست و اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا کردن آن نمی‌شود و همچنان حق قصاص دارد.
اگر شخص دیگری گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جای زخم را بعد از التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به‌واقع نزدیک‌تر است. (12)
علامه در این عبارت متعرض این نکته شده است که با پیوند خوردن گوش مجنی علیه، حق او برای قصاص ساقط نمی‌شود اما جدا کردن دوباره آن به اختیار حاکم است.
در ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف گوش، اگر دندان جانی بعد از قصاص دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. (13)
ظاهر این عبارت آن است که اگر جانی گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند مجنی علیه حق دارد دوباره آن را جدا کند. چنان‌چه صریح عبارت مذکور آن است که اگر دندان جانی بعد از قصاص، دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد.
شاید علت این تفاوت آن باشد که دندان جدید عین دندان سابق نیست بلکه دندان دیگری است برخلاف گوش که همان گوش سابق پیوند زده می‌شود. در کتاب مختلف آمده است: ابن جنید گفته است: اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پیوند زد، مجنی علیه حق دارد آن را دوباره قطع کند. اگر مجنی علیه قبل از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضای قصاص کند.
درست آن است که او حق قصاص دارد، زیرا پیوند گوش جداشده از نظر شارع استقرار ندارد بلکه جدا کردن آن واجب است. بنابراین، چیزی که از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمی‌کند. (14)
ظاهر سخن علامه آن است که اگر پیوند به‌گونه‌ای باشد که استقرار پیدا کند چنان‌که در معالجات امروز چنین است وجهی دارد که سبب سقوط قصاص شود. در ریاض آمده است: اگر شخصی نرمی گوش شخص دیگری را قطع کند و پس از آن قصاص شود، آنگاه مجنی علیه نرمی گوش خود را پیوند بزند جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند و آن‌گونه که در کتاب تنقیح بدان تصریح‌شده هیچ اختلافی در این حکم نیست.
مؤلف تنقیح می‌گوید: فقط در علت این حکم اختلاف هست برخی گفته‌اند: علت این حکم آن است که دو طرف در نقص عضو، با هم مساوی شوند چنان‌که رأی مصنف همین است و برخی دیگر گفته‌اند: علت این حکم آن است که قطعه پیوند زده‌شده، مردار است و نماز با آن صحیح نیست. نتیجه این اختلاف رأی آن است که اگر جانی بدین پیوند رضایت دهد و آن را جدا نکند بنا بر قول دوم، حاکم موظف است آن را جدا کند زیرا صاحب گوش پیوندی حامل نجاستی است که نماز با آن صحیح نیست.
رأی نخست، نظر شیخ طوسی در دو کتاب خلاف و مبسوط است، وی در کتاب اول صراحتاً و در کتاب دوم ظاهراً ادعای اجماع کرده است. به نظر من رأی شیخ، حجت است و نص روایتی که ریشه این مسأله است پشتیبان آن است.
روایت این است: آن رجلا قطع من اذن الرجل شیئا، فرفع ذلک الی علی (ع) فاقاده، فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الی علی (ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال (ع): انما یکون القصاص من اجل الشین. مردی قسمتی از گوش مرد دیگری را قطع کرد مرافعه نزد علی علیه‌السلام برده شد، او را قصاص کرد.
آن دیگری، تکه بریده‌شده گوش خود را برداشت و به گوش خود پیوند زد و خوب شد. مرد دیگر نزد علی علیه‌السلام برگشت و تقاضای قصاص کرد. امام (ع) فرمان داد آن را دوباره قطع کرده و دفن کنند و فرمود: قصاص به جهت عیب و نقص است.
نارسایی سند این روایت یا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران می‌شود. رأی دوم، نظر ابن ادریس در سرائر و علامه در تحریر و قواعد و شهید ثانی در مسالک است این رأی نیز بعید نیست. آنچه به ذهن من می‌رسد آن است که ممکن است هردو تعلیل درست باشد زیرا منافاتی با هم ندارند و بر هردو نیز دلیل هست.
بر این اساس، حکم جدا کردن گوش پس از پیوند آن، دو سبب دارد یکی قصاص و دیگری صحیح نبودن نماز با آن. هرگاه سبب اول، مثلاً به‌واسطه عفو، منتفی شد، سبب دوم به قوت خود باقی است چنان‌که در عبارت تنقیح مثال زده شد.
هرگاه سبب دوم منتفی شد چنان‌که در مثال آمد، سبب اول به قوت خود باقی است. اگر جدا کردن گوش پیوندی، موجب ضرر باشد در این صورت زدودن نجاست به‌حکم شرع واجب نیست. (15)
سخن صاحب ریاض نیز در فرضی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، عضو بریده‌شده خود را پیوند زده باشد.
به نظر وی، در این فرض، جانی حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کند و در این هیچ اختلافی نیست وی مراد روایت را همین حکم دانسته است. در سخن صاحب ریاض به‌عکس این فرض اشاره نشده است. در مبانی تکمله المنهاج آمده است: اگر کسی عضو شخصی مانند گوش او را قطع کند و مجنی علیه او را قصاص کند، سپس مجنی علیه عضو قطع‌شده را به جای خود پیوند بزند و خوب شود جانی می‌تواند آن را جدا کند. عکس این فرض نیز همین‌گونه است. (16)
در مسأله‌ای دیگر از همین کتاب آمده است: اگر گوش کسی قطع شود سپس مجنی علیه قبل از قصاص جانی گوش خود را پیوند بزند آیا با این پیوند، حق قصاص ساقط می‌شود؟ رأی مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولی رأی روشن‌تر، سقوط حق قصاص و تبدیل آن به دیه است. (17) ادامه دارد- منبع: پژوهشگاه علوم انسانی
1- سلسله الینابیع الفقهیه، ج24، ص54.
2- همان، ص92.
3- همان، ص134.
4- همان، ص37، کتاب خلاف، مسأله 72.
5- مبسوط، ص209، مندرج در سلسله الینابیع الفقهیه
6- سلسله الینابیع الفقهیه، ج24، ص155.
7- همان، ص184.
8- همان، ص248.
9- همان، ص372.
10- همان، ج25، ص454.
11- همان، ص470.
12- همان، ص577.
13- همان، ص438.
14- مختلف الشیعه، ص821.
15- ریاض المسائل، ج2، ص526.
16- مبانی تکمله المنهاج، ج2، ص162، مسأله 171.
17- همان، مسأله 172.