پیوند حقوق بشر و محیط زیست

پیوند حقوق بشر و محیط زیست

پیوند حقوق بشر و محیط زیست؛ یک مسوولیت اجتماعی در عرصه بین الملل

مسوولیت بین المللی مدنی در قبال خسارات زیست محیطی وسیله ای برای اجرای قواعد حقوق بین الملل محیط زیست

مقدمه

حقوق بین الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است که بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند . ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تاسیس سازوکارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها ، رژیمی (حقوقی )است که مسوولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی رامقرر مینماید . در شرایط موجود و کنونی ، ارزیابی این که آیا رژیمهای مسوولیت مدنی اجرای موثر شرایط موجود و استانداردهای بین الممللی محیط زیست را به طور موثر تضمین و تامین می کنند و بنابر این ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می نمایند یا خیر ، مشکل می باشد .

بر اساس ماده 16 پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان ، دولت های عضو پروتکل خود را متعهد کرده اند که قواعد و تدابیر مربوط به مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را که در حوزه معاهده جنوبگان انجام می شوند،کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان (کرامرا ) که هنوز لازم الجرا نشده است ، این مسوولیت را مقرر نموده بر اساس ماده 8 ، هر کارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتی که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم های وابسته یا پیوسته به آن وارد نماید ، به طور مطلق مسوول می باشد .مصداق دیگر – هر چند محدود – این امر ، کنوانسیون مسوولیت بین المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی 1972 می باشد که مقرر می دارد هر دولت تغذیه کننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین ، مطلقا مسئول خواهد بود . این مسوولیت بعدها گسترش یافته است . اما دو معاهده بین المللی لاحق – تا حدی که به مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط میشوند- در این خصوص در سطح مشابهی نمی باشند . چنان که آن دو معاهده مستقیما پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محیط زیست را پیش بینی نمی نمایند بلکه بیشتر (پرداخت ) غرامت را برای ایراد ” زیان یا صدمه اساسی به حیات و سلامتی انسان ” مقرر می دارند . با وجود این ، همین امر نیز به طور غیر مستقیم به عنوان وسیله ای برای حفاظت از محیط زیست در برابر ایراد خسارات نقش آفرینی می کند . معاهدات بین المللی همیشه به روشنی این تفکیک راقایل نمی شوند که قصد آنها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت ، حیات ، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی . کنوانسیون مسوولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک 1993 ( کنوانسیون لوگانو) مصداقی از این امر می باشد . بر اساس ماده 1 این معاهده ،‌هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خظرناک برای محیط زیست است . این امر همچنین روشهای پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می دارد تعریف واژه”خسارت ” زیانهای وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی ، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین ” زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست ” را مطرح کرده و در بر می گیرد . در نهایت (پرداخت ) ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلال در محیط زیست محدود است در حالی که (پرداخت ) غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست . این نشان می دهد که کنوانسیون مذکور اساسا به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد .در عین حال ، حقوق ملی نیز رژیم هایی را در خصوص مسووولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه کرده است . قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا و قانون 1990 ایالات متحده در مورد آلودگی نفتی ،‌مصادیق عمده این امر می باشند .

خصوصیت رژیم های مربوط به مسوولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی که آنها را از ساز و کارهای سنتی شبه جرم (tort) متمایز میسازد ،‌این است که قصد آنها پرداخت غرامت به یک فرد و عضو یک دولت یا یک نهاد به خاطر زیان های مادی ، اقتصادی و نظایر آن نیست . آنها بیشتر به عنوان یک عامل سلب انگیزه کننده در برابر اقدامات معین یا پیامدهای زیانبار ناشی از آنها تلقی می شوند . در این خصوص ساز و کارهای تنظیم کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی یک نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارند . با این حال اشتغالات و نقش های جبرانی و جلوگیری کننده و فرونشاننده این ساز و کارها را نباید ناچیز شمرد.نقش جبرانی مذکور در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده کاملا هویدا است . بر اساس قانون مذکور ،‌شخص مسول ،‌مکلف به پرداخت خسارات و همچنین هزینه ها و مخارج جدا سازی است که ایالات متحده یا سایر نهادها متحمل شده اند .” جدا سازی ” به “نگهداری و جدا سازی نفت یا مواد خطرناک از آب یا ساحل ” تعریف شده است . کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان از”اعاده به وضع سابق “سخن می گوید . نقش جبرانی ساز و کارهای تنظیم کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی در رای دیوان استیناف ایالات متحده در قضیه پورتریکو و سایرین علیه زوکولوکوترونی و سایرین بر جسته شده است . نقش های تنبیهی و مجازاتی نیز در قطعنامه 1991/687 مورخ 3 آوریل 1991 شورای امنیت منعکس میشود . قطعنامه مذکور تاکید کرد که عراق ” بر اساس حقوق بین الملل به خاطر هر گونه زیان و خسات مستقیم از جمله خسارات زیست محیطی و تهی شدن منابع طبیعی … در نتیجه تجاوز نا مشروع عراق و اشعال کویت ،‌مسئول می باشد “.هدف رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی :

تشخیص مناسب هدف یک رژیم ارایه کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی احتمالا مشکلی است که پروژه های در پی تاسیس این رژیم باآن روبرو می شوند . این رژیم ها به عنوان مثال بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان یا مطابق با کنوانسیون بازل پبرامون کنترل نقل و انتقالات فرامرزی زایدات خظرناک و دفع آن ها پیگیری می شوند . ایجاد و تاسیس این رژیم پیش تر در کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی به وسیله تخلیه مواد زاید و سایر مواد در دریا ( ماده 10) ، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای بالتیک ( ماده 17) ، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای مدیترانه در برابر آلودگی ( ماده 12) ، کنوانسیون همکاری در حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه آفریقای غربی و مرکزی ( ماده 15) ، کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی دریا کارائیب (ماده 14) ،‌کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه آفریقای شرقی ( ماده 15) و کنوانسیون  حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه اقیانوس هند جنوبی ( ماده 20) پیش بینی شد .

شروط و قیود استفاده شده در این معاهدات از نظر ادبی کم وبیش مهم هستند . تنها بر اساس کنوانسیون بازل و پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش شده تا تنظیم پیش نویس رژیم مسوولیت مدنی (خسارات زیست محیطی ) تسریع شود اگر چه وضعیت مذاکره سیاسی هنوز به دست نیامده است .

با این حال پیش نویس ها و طرح های مذکور که توسط گروه های کارشناسان بررسی شده است ، به روشنی هدف رژیم های مسوولیت مدنی مذکور را بیان نمی کنند . برای مثال ، پیش نویس بررسی شده به وسیله گروه کاری ویژه بر اساس کنوانسیون بازل ، هدف پروتکل را چنین بیان می دارد : ” ارایه رژیمی جامع برای مسوولیت مدنی و ( پرداخت ) غرامت مناسب و فوری از جمله اعاده وضع محیط زیست ….”.

اگر از رژیم مسوولیت مدنی صحبت شود ، این رژیم باید تدابیر جبرانی و همچنین اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد . اعاده به وضع سابق باید “اصل ” بوده و غرامت تنها تدبیر و راهکار “فرعی” باشد . بر این اساس محتوای رژیم مسوولیت مدنی (خسارات زیست محیطی ) مبهم است و به نظر نمی رسد که (پرداخت ) غرامت تدبیر اصولی باشد .

متن تحت بررسی گروه کارشناسان حقوق(تنظیم ) مسوولیت مدنی برای جنوبگان تقریبا از نقایص پیش نویسی که قبلا بدان اشاره شد ، جلوگیری کرد. لیکن پیش نویس جدیدی را تنظیم نمود . پیش نویس مذکور بدرستی تاکید می کند که هدف رژیم مسوولیت مدنی ( خسارات زیست محیطی ) ، ترویح پیشگیری ، به حداقل رسانی و تمدید (ایراد ) خسارات به محیط زیست جنوبگان و اکوسیستم هاس وابسته و تابعه می باشد ” اما تنها از (پرداخت ) “غرامت “مناسب سخن می راند بدون آنکه به ضرورت اعاده محیط زیست به وضع قبلی آن اشاره کنداگر چه این امر حداقل به طور جزیی به وسیله مقررات بعدی تحت پوشش قرار گرفته است. در این خصوص قسمت الف بند 2 ماده 8 کرامرا مناسب تر بود آن بند به روشنی نشان داد که هدف اصلی ” اعاده وضع” بوده و (پرداخت) “غرامت” تنها وقتی مورد استفاده واقع می شود که اعاده وضع قابل انجام نبوده یا ناممکن باشد .

عناصرضروری رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی :

رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید حاوی عناصر متعددی نظیر تعریف محیط زیست یا اجزای تشکیل دهنده آن ، تعیین و اعلام مواردی که خسارت زیست محیطی تلقی می شود ، معیار مسوولیت مدنی ، تعیین خواهان احتمالی ، ساز و کارها یا معیارهای نحوه ارزیابی مقدار خسارت و آیین اجرا باشند . در این خصوص عملکرد محدودی وجود دارد و اغلب ممکن است به حقوق ملی رجوع شود .

الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی:

در مورد چگونگی تعریف ” محیط زیست ” یا ” خسارت (وارده) به محیط زیست ” برداشت های متفاوتی توسط کنوانسیون های متعدد ( زیست محیطی ) اتخاذ شده است . این موضوع نه تنها در رژیم های قرار دادی و معاهده ای مربوط به مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح میشود . در کل ، دو مفهوم مرتبط یعنی ” چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می شود ” و ” چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسوولیت مدنی منجر گردد ” باید از هم تفکیک گردند .تنها یک معاهده بین المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می باشد . اشعار میدارد :

“… هر گونه پیامد و اثر بر بخش های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور (جنوبگان ) یا اکو سیستم های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری ، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد.”

این تعریف ، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد . خسارت نه تنها با معیار ماهوی ( ” فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد ” ) بلکه با شاخص و معیار شکلی ( ” قضاوت آن حاکی از قابل پذیرش بودن آن باشد ” ) نیز تعریف شده است .

ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم ” خسارت زیست محیطی ” به خساراتی اطلاق می شود که در محیط زیست به وجود می آورد . یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن ( محیط زیست ) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون های بین المللی دیگر ( تنها) به معیار ماهوی اشاره میکنند که به دلیل مبهم بودن آن ، به روی تفسیر باز هستند . برای مثال ، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار ” مخرب ” بر منابع و اکو سیستم های زنده ، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده های مشروع از محیط زیست اشاره می نماید .

کنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی اشاره می کند . آثار زیانبار به عنوان ” تغییرات در محیط زیست فیزیکی یا بیولوژیک که آثار مخرب ” بر ترکیب ، برگشت و بهره برداری اکوسیستم های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند ، تعریف شده اند .

در نهایت پیش نویس دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسوولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان ” مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آب ، خاک و یا هوا که در چارچوب قلمرو قست ج ماده 2 ، خسارت تلقی نمی شوند، ” تعریف می کند .

سایر کنوانسیون ها تا حدودی وسیع تر هستند . برای مثال کنوانسیون 1993 لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می گیرد: “منابع طبیعی اعم از زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می دهند و جنبه های ویژه و اختصاصی چشم انداز.” کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر “انسان ها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز” اشاره می نماید. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی به “آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز …” اشاره می نماید.

ضمیمه پیشنهادی به پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش می کند تا تعریف روشنی از خسارت ارایه نماید. آن اشعار می دارد:

1 –  (a): “خسارت” یعنی هر گونه پیامد زیانبار بر محیط زیست جنوبگان و اکوسیستم های وابسته و تابعه در اثر هر گونه اقدام در حوزه معاهده جنوبگان که :

b : “خسارت”، پیامدی (یا اثر آن) را در بر نمی گیرد که :

(aa)(i): در ارزیابی جامع زیست محیطی بر اساس ماده 8 پروتکل و ضمیمه اول آن، ارزیابی شده باشد: و

(ii): بر اساس این تدبیر به عنوان قابل قبول، مورد قضاوت واقع شده باشد: یا

(bb): به دلیل وضعیت دانش در زمان تهیه یا CEE و هنگام شروع فعالیت منتهی به حادثه، پیامد یا اثر آن نتواند به طور متعارف پیش بینی شود، به شرط این که پیامد مذکور از فعالیت منع شده به وسیله پروتکل ناشی نشده باشد.

پیش نویس زیر که به وسیله گروه کاری ویژه کنوانسیون بازل تهیه شده، خسارت را اینگونه تعریف می کند:

” از دست دادن حیات یا صدمه فردی : از دست دادن یا خسارت به اموال، غیر از اموالی که به وسیله شخص مسئول پرداخت خسارت بر اساس پروتکل حاضر نگهداری شده است:

عدم النفع به دلیل اختلال در محیط زیست : اختلال در محیط زیست در صورتی که در چارچوب مفهوم قسمت های (i)، (ji) یا (Jii) بالا، “خسارت” تلقی نشده باشد: هزینه ها و مخارج تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه : تا حدی که خسارت مذکور از نتایج نقل و انتقال فرامرزی و دفع زایدات خطرناک و سایر زایدات مشمول کنوانسیون، ایجاد شوند.”

عملکرد دولت ها در این زمینه محدود است. تنها در داوری دریاچه لانوکس بود که اندیشه خسارت زیست محیطی به طور تلویحی شناسائی شد. زیرا آن رای راجع به تغییرات در درجه حرارت یا سایر خصوصیات آب های رودخانه کارول بود. سایر موارد مشابه، قضیه زوکولوکوترونی و قضیه پاتموس بودند. ادعاهای استرالیا و نیوزیلند در قضایای آزمایش هسته ای، ادعاهای نائورو در قضیه مربوط به مناطق خاک فسفات در نائورو و ادعاهای مجارستان در اعلامیه یک جانبه خود علیه اسلواکی در قضیه کابسیکووناگیماروس به طور یکسان متکی بر خسارات زیست محیطی بودند یا حداقل به آن اشاره داشتند.

سوال دیگر مطرح شده این است که موضوع (و مخاطب) خسارت (یعنی شخص یا چیزی که خسارت بر آن وارد می شود) چیست.بر اساس حقوق مسئولیت ناشی از شبه جرم (مسئولیت مدنی)، خسارت به صدمه ای اطلاق می شود که به یک فرد یا یک گروه یا به طور دقیق تر به حقوق آنها وارد می شود. این تعریف مستقیماً نمی تواندتا حدودی که منافع تملیک نشده زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها مساله نحوه تعیین و تشخیص “خواهان مناسب” می باشد،‌ بلکه نحوه ایجاد و تعیین ارزش مناسب برای محیط زیست یا اجزای آن نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاقی به ارزش “ارزش ذاتی” محیط زیست اشاره می کنند. برای مثال، ماده 3 پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست، به معاهده جنوبگان، ” ارزش ذاتی جنوبگان از جمله زیبائی وجالب توجه بودن آن” را به رسمیت می شناسد و برای حفاظت از آن تلاش می کند. عبارت مشابه آن را می توان در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی یافت.

پس از ارزیابی معاهدات بین المللی موجود می توان گفت که در مورد تعریف خسارت به محیط زیست، عقاید مشترکی وجود ندارد.

برخی، بین پیامد وارده بر محیط زیست و محدوده ای که باید زیانبار تلقی شده و در نتیجه خسارت را تشکیل می دهد، تفاوت قایل می شود.

این تفاوت گذاری و مرز بندی به روشنی حاکی از این است که اقدامات انسان همیشه دارای آثار زیست محیطی است اما هر اثر و پیامدی ، غیر قابل تحمل (و زیان بار) نیست . معمولا تلاش می شود تا آستانه مذکور معلوم شود لیکن کلمات مورد استفاده نظیر ” تغییر ات مهم با آثار زیان بار و ناروا ، اختلال در محیط زیست اثر زیان آور ” و نظایر آن این واقعیت را مخفی می کند که در بیشتر مواقع محدوده و آستانه تلقی یک ” پیامدزیست محیطی ” به عنوان خسارت ، به هدف تعقیب شده توسط فعالیت موجد پیامد مذکور از یک سو و قابل احتراز بودن یا نبودن پیامد مذکور از سوی دیگر ، بستگی دارد . به موجب اصل احتیاط که در حقوق بین الملل محیط زیست ریشه دوانده است ، اصولا پیامدهای قابل احتراز در مقایسه با پیامدهای غیر قابل احتراز ، کمتر قابل تحمل ( و اغماض ) هستند . علاوه بر این ، در خصوص موارد اخیر یعنی پیامدهای غیر قابل احتراز ، تلقی آنها به عنوان خسارت زیست محیطی اغلب نتیجه آیینی است که بر اساس آن فواید حاصل از فعالیت مورد نظر از آثار منفی پیامدهای زیست محیطی آن کمتر باشد . این تعریفی از خسارت زیست محیطی را طلب می کند که معیار و شاخص هدف را با آیین تجویز کننده فرایند سنجش ، ترکیب نماید .

ب- معیار مسوولیت مدنی:

رژیم مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید مقرر نماید که این مسوولیت ” مطلق ” است یا خیر . کنوانسیون مسوولیت بین المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی ، وضعیت متفاوتی را مقرر می نماید . بر اساس ماده 2 آن ، یک دولت مسوولیت مطلق خسارات ناشی از اشیای فضایی خویش که به زمین یا یک هواپیمای در حال پرواز وارد شده است را بر عهده دارد ،برعکس ،اگر خسارات در اثر تقصیر دولت در گیر یا تقصیر فرد مسوول صورت گرفته باشد نیز مسوولیت وجود دارد. این امر ، تعادل خاص خطرات را منعکس می نماید . با اینکه اقدامات فضایی انجام شده بر اساس برابری از شمول اعمال مسوولیت مطلق مستثنی هستند ولی این اقدامات در مقایسه با اقدامات بر روی زمین ، خطرناک تلقی می شوند . پیشنهادات هشتگانه برای تنظیم ضمیمه خسارات زیست محیطی ، بر اساس مسوولیت مطلق استوار است .

در این خصوص پیشنهادات مذکور از رویه ای که به وسیله حقوق داخلی به ویژه حقوق ایالات متحده ایجاد شده است ، تبعیت می کند . برای مثال قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا مصوب 1973 برای اجاره دهندگان استقرار و تاسیس خط لوله و مالکان و اداره کنندگان کشتی هایی که نفت خطوط مذکور در آن بار گیری می شود ، مسسوولیت مطلق ایجاد می کند . آنها در برابر ” کلیه اشخاص زیاندیده اعم از عمومی یا خصوصی مسوولیت مطلق خسارات مرتبط یا ناشی از اقدمات در طول مسیر یا در مجاورت خط لوله ” را بر عهده دارند. قانون مذکور اشعار میدارد که می توان ( بر اساس داوری یا رسیدگی قضایی ): خسارات وارده بر اراضی ، ساختمان ها ، آبزیان ،حیات وحش یا منابع زنده یا سایر منابع طبیعی که بومیان ، سازمان های بومی آلاسکا و یا سایرین برای معاش یا مقاصد اقتصادی به آن مـتکی هستند جبران خسارت نمود . اگر آلودگی ناشی از اقدامات مرتبط یا سامانه خط لوله ، به حیات آبزیان حیات وحش یا اموال عمومی یا خصوصی خسارت وارد کند یا آنها را به وقوع خسارت تهدید نماید ، شخص صادر کننده اجازه ( ایجاد خط لوله ) مسوولیت کلیه مخارج کنترل و جابجایی و جداسازی را به عهده دارد “.قانون 1990 آلودگی نفتی ایالات متحده نیز برای ” افراد مسوول کشتی یا تاسیساتی که نفت از آن نشت کرده ” یا تهدید به تخلیه آن به داخل آب ها قابل کشتیرانی ، منطقه انحصاری اقتصادی و سایر آب های مجاور ایالات متحده نموده است ،‌رژیم مسوولیت مطلق موضوعه را پیش بینی می کند . اشخاص مسئول مرتبط با کشتی ها: مالکان و اداره کنندگان و اجاره کنندگان خواهند بود و در خصوص تاسیسات ساحلی ،‌به مالکان یا اداره کنندگان اطلاق میشود که حکومت استثنای عمومی می باشد . ( در مورد تاسیسات دریایی واقع درنزدیکی سواحل ، علاوه بر مالکان و اداره کنندگان ، مستاجرین هم جزء ” اشخاص مرتبط با تاسیسات ” تلقی می شوند ) اشخاص مسئول ( کشتی ها و تاسیسات ) ، مسوولیت مطلق مخارج جابجایی و جدا سازی و خسارات را در بر می گیرد . مورد اخیر ( خسارت ) از جمله شامل خسارت وارده بر منابع طبیعی اموال منقول و غیر منقول ،‌استفاده معیشتی از منابع طبیعی ،‌از دست دادن قابلیت کسب منافع ، در آمد و عواید در اثر صدمه ، تخریب یا ایراد صدمه به اموال غیرمنقول یا منقول یا منابع طبیعی و مخارج ارایه خدمات فزاینده عمومی برای کمک به رفع آثار و عوارض اقدامات مذکور ، خواهد بود . رژیم حقوقی ایالات متحده در خصوص رفع و از بین بردن مواد زاید خطرناک که به ” سر کلا ( cercela) ” موسوم است نیز معیار مسوولیت مطلق را اعمال می کند .

معیار مسوولیت ، نشانگر هدف تعقیب شده به وسیله رژیم مسوولیت مربوطه می باشد . تنها در صورتی که هدف رژیم مذکور تنبیهی باشد ، توسل به مسوولیت مبتنی بر تقصیر قابل توجیه می باشد . اما اگر هدف این رژیم اعاده وضع محیط زیست باشد ، توسل به مسوولیت مطلق مناسب تر خواهد بود . اعمال اصل پرداخت هزینه رفع آلودگی توسط شخص آلوده کننده ، بر این اساس و غالبا به عنوان وسیله ای برای ادغام هزینه های زیست محیطی در هزینه های اقدامات اقتصادی ،‌مشروعیت یافته و پذیرفته شده است . در نهایت اگر اعاده وضع محیط زیست در خطر باشد ،‌این مساله که چه خسارتی در اثر تقصیر ایجاد شده است بی اهمیت خواهد بود .

ج – خواهان:

ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد ( و متعلق به همگان می باشد ) ، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولت ها یا مردم ،‌تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد . بر اساس قانون آب پاک 1977 ایالات متحده و قانون 1990 آلودگی نفتی ،‌کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی اجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید . تراست عمومی به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال ، ایالتی یا محلی یا قبایل بومی یا تحت مدیریت آنها ، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است .

بر اساس حقوق بین الملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی میشود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است . با این حال این سوال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی می تواند به عنوان خواهان اقدام نماید ، هنوز بی پاسخ مانده است .

در این خصوص  دولت های عضو یک رژیم مربوط به مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی می توانند یک سازمان بین المللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند . راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم ، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود . ممکن است موثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولت های عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید . این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود . پیش نویس رژیم مسوولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان ، هنوز به راه حلی قابل قبول و پذیرش  دست نیافته است .

د- معیار ارزیابی غرامت:

نقطه آغاز طبیعی تعیین میزان غرامت ، در ( dictum) حکم دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف نهفته می باشد . بر اساس رای ،‌” جبران باید حتی الامکان کلیه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب آن عمل ،‌موجود می بود ، مجددا ایجاد و مستقر نماید .”

بیشتر معاهدات بین المللی سعی در تاسیس ساز وکاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه ، مرتفع شده یا منابع زیان دیده تخریب شده مجددا به حالت اولیه باز گردند . این روش ،‌هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس می سازد . دیر حاصل ترین مقررات نسبت به اثر مذکور را می توان در قسمت الف بند 2 ماده 8 CRAMA  یافت . مقررات قسمت الف مذکور از تعهد اصولی فعالیت کننده و اداره کننده ( اپراتور ) برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می کند . حقوق داخلی کشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ کرده اند . بر اساس آن ،‌ارزش های زیست بومی ( اکولوژیکی ) بر روش های اقتصادی ( جبران خسارت ) برتری دارند تا حدی که اعاده و استقرار مجدد مذکور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد .

بند 8 ماده 2 کنوانسیون لوگانو ،‌” تدابیر اعاده وضعیت ” را به عنوان ” هر گونه تدابیرمتعارف و معقول با هدف اعاده یا باز گرداندن اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست یا ( در صورت معقول بودن ) ایجاد معادل اجزای مذکور محیط زیست یا ( در صورت معقول بودن ) ایجاد معادل اجزای مذکور در داخل محیط زیست ” تعریف می کند . پیشنهاد بررسی شده در چارچوب پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان نیز از همین دیدگاه تبعیت می کند . در نتیجه ، غرامت عادلانه به عنوان ” مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یک دولت عضو و نظایر آن در اتخاذ عکس العمل ‌ نسبت به خسارت زیست محیطی ‍ ” تعریف شده است . این تعریف در کنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده که البته تنها از مخارج جابجایی و جدا سازی سخن می گوید از اهمیت اساسی بر خوردار است . یکی از برجسته ترین سوالات این است که آیا غرامت تنها باید مخارج جداسازی را تحت پوشش قرار دهد یا باید مخارج تدابیر اعاده وضعیت را نیز که به وسیله کنوانسیون لوگانو پیش بینی شده ، در بر بگیرد . جدا سازی ، شامل جدا سازی و تفکیک نفت یا سایر مواد ‌‌‌‌‌‍‌‌‌]از آب یا خاک [ می باشد در حالی که اعاده وضعیت ( علاوه بر تمیز کردن ) تلاش می کند تا یا وضعیت سابق و یا اگر برخورد انعطاف پذیری اتخاذ شود عملکردها و خدمات زیست بومی ( اکولوژیک ) که در اثر حادثه زیاندیده اند را اعاده نماید .

کلیه معاهدات بین المللی تعیین مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی ، مخارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت ، در بر دارند .

آنها به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع [ حادثه برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از آثار آن اشاره می کنند.این تدابیر در کلیه کنوانسیونها به عنوان ” تدابیر متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ” تعریف شده اند . اصلاحیه 1992 به کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی به طور آشکار تدابیر پیشگیری قبلی یعنی تدابیر اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در میان تدابیری که مخارج آنها قابل جبران است ، بیان می کند این غرامت به مواردی اشاره دارد که مثلا یک دولت یا شماری از اشخاص به اتخاذ تدابیر دفاعی خاص مجبور می شوند . سوال دیگر این است که آیا در مواردی که تدابیر جدا سازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پرداخت شود یا خیر بر اساس کنوانسیون تنظیم فعالیت های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممکن نبوده باشد نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تاسیس شده بر اساس کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی 1969 ، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است .

در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیوگرامسچی ایجاد شد ، اتحاد شوروی سابق این سوال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد . پاسخ مجمع صندوق ( قطعنامه 3 سال 1980 ) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدل های نظری محاسبه شده است ، صورت گیرد . در قضیه جدید تر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار ( غرامت ) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد . در سال 1989 ، دیوان استیناف مسینا ، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان ” هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد ، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید ” تفسیر نمود . دیوان مذکور اعلام کرد که : ” محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد ، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست ( یعنی سرزمین ، آب های سرزمین ، سواحل ، شیلات و غیره ) تلقی شود ” . حق بر محیط زیست ، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات وملت تعلق دارد . ]ایراد[ خسارت به محیط زیست ، به ارزش های معنوی و غیر مادی زیان می رساند و امکان استفاده از محیط زیست را تقلیل می دهد . در حقوق ایالات متحده ، بین ارزش های کاربردی و غیر کاربردی ( استفاده یا عدم استفاده ) تفاوت وجود دارد .از نظر تئوریک ، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است ، روش های متفاوتی وجود دارد : قیمت منابع زیست محیطی در بازار ، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از گونه های در معرض خطر را اندازه گیری می کند .

توسعه قواعد حقوق بین الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است . لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند . بر این اساس ، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئیه 1986 ایتالیا مقرر میدارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی ” با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی ، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی “، تعیین می شود . مقررات مشابه آن را می توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نیوزیلند یافت .

گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسوولیت مدنی خسارت زیست محیطی ، نشست های مشورتی معاهده جنوبگان یا بخش های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که ” غرامت کافی و مناسب ” را تعیین نمایند .

ه- آیین اجرا:

رژیم تعیین مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی ، مستلزم یک آیین مناسب اجرا می باشد . در کل ، در حقوق بین الملل دو دیدگاه متفاوت راجع به این امر وجود دارد : ]نقش [ اعطای اجرا به دولت های عضو یا الزامی کردن استفاده از از روش های ]مسالمت آمیز[ حل اختلاف . هر دو دیدگاه مذکور دارای فواید و معایب ]خاص خود [ به نظر می رسد . به ویژه اگر رژیم مربوطه ، مسوولیت مدنی دولت را مقرر نماید این موارد نمی تواند به وسیله محاکم داخلی و ملی به طور مناسب مورد قضاوت و صدور رای واقع شود.در این خصوص روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی مناسب تر به نظر میرسند،اما در مواردی که قضاوت و صدور رای در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خواهان ها یا خواندگان ضروری باشد ، حل و فصل اختلافات بین المللی ، کمتر مناسب و کافی خواهد بود . حقوق بین الملل تا کنون هیچ رویه ای از دولت ها را در این خصوص شاهد نبوده است.

نتیجه گیری:

ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل نشان می دهد که اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تاسیس این رژیم ها را الزامی می نماید ، لیکن رژیم های مذکور هنوز کاملا ایجاد نشده اند . با این که بیشتر جنبه های این رژیم ها هنوزمحل بحث و جدل است ، به نظر می رسد که مفهوم ]ایراد [ خسارت به محیط زیست به طور فزاینده ای در حقوق بین الملل شناسایی شده است . حقوق بین الملل بر این اساس توسعه خواهد یافت لیکن در پی توسعه حقوق داخلی محیط زیست ، به این امر دست پیدا خواهد کرد .

این که رژیم های تعیین مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی ، مکانیسمهای پایدار تکمیل کننده ساز و کارهای اجرایی موجود را ایجاد و توسعه خواهد داد یا خیر ، باید منتظر آینده بود . محتمل ترین امر این است که پیامد رژیم های مذکور بیشتر بر اثر بازدارندگی آنها استوار خواهد بود تا اثر جبرانی و غرامتی آنها . با وجود این ، از آنجا که حقوق بین الملل محیط زیست تا کنون ساز و کارهای موثر اجرایی را ]جهت اجرا و تضمین اجرای اصول و قواعد بین المللی زیست محیطی [ ایجاد نکرده است ، این رژیم ها می توانند خلائی که تا کنون حقوق بین الملل محیط زیست را از هدایت موثر تر اقدامات دارای احتمالی زیست محیطی دولت ها مانع شده است ، پر نمایند