پیدایش حقوق بین الملل
پیدایش حقوق بین الملل
پیدایش حقوق بین الملل
بسمه تعالی
مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی
حضرت امام , رضوان الله تعالی علیه , در تاریخ 1367/08/10 در پاسخ به جناب آقای انصاری , برخی از مسائل فقهی موردابتلای مردم و دولت را, برای تحقیق و بررسی , به علماء و حوزه ها علمیه پیشنهاد
می کنند. مجله , جهت تحقق این پیشنهاد کارساز, مسائل مطرح شده را برای تحقیق و تتبع , به علما و پژوهشگران ارائه کرده که در شماره 37 – 38 (ویژه نامه امام ) محصول پژوهش و تحقیق حضرات آیات : حسین نوری و جعفر سبحانی عرضه شد و دراین شماره محصول پژوهش حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای عباسعلی عمید زنجانی در زمینه[ حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی] برای استفاده اهل تحقیق عرضه می گردد
یکی ازابعاد گسترده اندیشه های والا و آرمانهای مقدس حضرت امام , قدس الله سره , که در بعد خارجی انقلاب اسلامی مستتر بود,ارائه تحلیل نوین و بنیادین اسلامی در زمینه نظام بین المللی و قواعد حقوقی حاکم براین نظام بود که خود بازتاب دکترین اسلام در زمینه حکومت جهانی , در قالب شرائط موجود و مناسبات اجتناب ناپذیر حاکم در چهارچوب انقلاب اسلامی محسوب می گردد.
آنچه دراین مقال عرضه شده پیش درآمدی براین دیدگاه و مقدمه ای بر یک تحقیق تحلیل جامع فقهی در رابطه با جایگاه حقوق بین الملل در فقه اسلامی و تبیین قواعد عام حاکم بر روابط بین المللی است , به این امید که توجه صاحب نظران را برای بررسی دقیقتر و متقنتر دراین زمینه جلب و تحلیلهای مستندتری را به دنبال داشته باشد.
نگاهی به آرمانها و یافته های بشری در زمینه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل رااز رشته های نوین حقوق و محصول تمدن غرب و تفکر سیاسی در سطح جهانی در قرون اخیر شمرده اند.
در حالی که اندیشه ریشه دار حکومت جهانی , که از نخستین تفکرات سیاسی بشر محسوب شده و همچنین تفکرات سیاسی درادیان گذشته و نوشته های به دست آمده از عهد باستان واسناد تاریخی , نشانگر سابقه ممتد تاریخی قواعد حقوق بین الملل می باشد.
تولد حقوق بین الملل در غرب در حقیقت معلول خصوصیات قرون وسطای اروپا و پل رابطی بود که دو نظریه متفاوت را به هم پیوند می داد. نظریه نخست , همان تفکر مقدس آرمانی حکومت جهانی و نظریه دوم تفکر محافظه کارنه حفظ حاکمیت دولتها, بر اساس اصل جایی ملتها و نوعی ملوک الطوایفی بود.
حقوق بین الملل که با هرگونه قواعدالزام آوری که حاکم بر هرگونه روابط بین المللی است تعریف شده 3 , بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که در فقه سیاسی اسلام , جایگاه ویژه ای دارد و جزاندیشه ها و قواعد تئوریکی اسلام , سیره سیاسی پیامبراسلام[ ص] نیز گواه بر قدمت تاسیس این رشته حقوقی توسط اسلام می باشد.
حقوق بین الملل غرب , برای دستیابی به صلح وامنیت بین المللی , سه هدف مشخصی را دنبال می کند:
1) تعیین صلاحیت دولتها.
2) تعیین تعهدات دول .
3) تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی .
از عرف بین المللی و قراردادها به عنوان دو منبع اصلی بهره می برد و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده ملتها و دکترین واصول عدالت و نصف را, راهنمای عمل قرار می دهد.
به موجب ماده 13 منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه را در زمینه توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن فراهم سازد.
مجمع عمومی , در تاریخ 21 نوامبر 1947 دراجرای مفاداین ماده قطعنامه تشکیل کمیسیون دائم حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل را صادر کرد.از آن تاریخ تا کنون , موضعات مختلفی در زمینه حقوق بین الملل تدوین به صورت قراردادی مورد توافق دولتها قرار گرفته است که بیشترین مربوط به مسائلی چون حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق دریاها و حقوق هوایی و خلع سلاح و منع تولید و ذخیره سلاحهای شیمیایی و روابط کنسولی و منع تبعیض نژادی والغاء بردگی و حقوق بشر و پناهندگی و حقوق قراردادها می باشد 1 .
حقوق بین الملل غرب که براصل جدایی ملتها مبتنی است راهی جز توافق ملتها و منبعی غیراز قرارداد نمی تواند داشته باشد، زیرا در غیراین صورت , ناقض اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلی کشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غیرعادلانه دولتهای سلطه گر و قدرتمند را با دولتهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و شرایط ظالمانه حاکم براین روابط را بنگریم در قانونی بودن و مشروعیت توافقها و قراردادهای بین المللی نیز باید تردید کنیم،زیرا در شرائط نابرابر و غیرعادلانه برای کشورهای ضعیف راهی جز سازش و پذیرفتن شرایط تحمیلی موجود وجود ندارد. به علاوه ,اعتبار وارزش قراردادها مبتنی براصل ثابت و مشروعیت دولتهاست که خود جای بحث است .
از سوی دیگراز آنجا که ضمانت اجرای حقوق , در سیستم حقوق غربی , منحصر دراعمال قوه قهریه شناخته شده ناگزیر حقوق بین الملل غرب نیز فاقد ضمانت اجرا گردیده و به صورت یک سلسله قواعداخلاقی و نزاکتی بین المللی در آمده است .
زیرا حاکمیت واستقلال دولتها که به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر در حقوق بین الملل غرب تلقی شده آن است که هیچ دولتی سلطه و حاکمیت برتری را نمی پذیرد.اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی , که برخی آن را به عنوان ضامن اجرای قواعد حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی معرفی می کنند خود در زمینه ناتوانی این هاد چنین تصریح می کند: دیوان می تواند در صورت تقاضای طرفین اختلاف با توجه به اصول عدالت و نصف به اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید (بنده – ماده .(38
حقوق بین الملل غرب متکی به نظام بین المللی و مجموعه سازمان یافته بین المللی است و نظام بین المللی کنونی در شکل سازمان ملل متحد, که جایگزین نظامهای بین الملل گذشته , چون : جامعه ملل می باشد, هرگز تاسیس و تدوین واجرای حقوق بین الملل را ندارد واین ناتوانی , طی جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای منطقه ای در گذشته و نیز در برابر سیاست دو قطبی جهان امروز به ثبوت رسیده است .
نظام حقوقی مبتنی براصل توافق و تراضی دولتها در غرب , بازتاب جنگ و برای رهائی از مصائب ناشی ازاعمال شیوه های زور بود, چنانکه تاسیس سازمان ملل متحد نیز, مولود مساعی پس از جنگ جهانی دوم به منظور نجات بشراز افتادن در دام جنگ جهان سوز دیگر بود،ولی مشکل انسان و جامعه جهانی , تنها جنگ نیست , بلکه مشکل بزرگ بشر, در زندگی بین المللی , رفع موانع رشد و تعالی ملتهاست که هر کدام بتوانند با بهره گیری از یک نظام حقوقی مشترک و بین المللی و نیز در یک نظام سازمان یافته بین المللی , راه رشد وارتقاء خود را بیابد و مجموعه جامعه جهانی به سمت تکامل پیش برود.
تردیدی نمی توان داشت که ایجاد موازنه ,از طریق مسابقه تسلیحاتی و با تکیه بر سیاستهای متغیر واستفاده از شیوه های سیاسی و یا حمایت از میانجیگری , هیچ کدام نمی تواند راه رشد و تکامل متکی بر عدالت و صلح وامنیت بین المللی را تامین نماید،ازاین روی , نیاز به یک نظام حقوقی در جامعه بین المللی اجتناب ناپذیر می باشد،ولی آنچه که در تبیین نظام حقوق بین الملل در غرب مطرح شده فاقد سیستم صحیح تاسیس واجرا و تضمین بوده است و کاربرد آن نیز, عملا, در جهان با مشکلاتی مواجه شد که فائده وجودی آن را به حد ناچیزی تنزل بخشیده است .
تئوری دیگری که توجه برخی از حقوقدانان غرب را به خود جلب کرده است نظریه قانون اساسی بین الملل یا حقوق اساسی دولتهااست که در اوائل قرن بیستم ,افرادی چون : نیس , در کتاب اصول حقوق بین الملل و آیه گرگوار, در بیانیه خود, تحت عنوان حقوق و تکالیف دولتها, الکساندر آلوارز, در کتاب اعلامیه اصول مهمه اصول حقوق بین المللی جدید,ازاین طرح حمایت کردند و دراعلامیه ششمین کنفرانس کشورهای آمریکا, به سال 1928, به صورت مدون عرضه شد.
فکر تاسیس ایالات متحده اروپا, به سال 1946, سپس طرح مساله وحدت سیاسی اروپا, سال 1953, در حقیقت نوعی زمینه سازی برای رسیدن به حقوق اساسی دولتها بود.
تئوری سومی که در زمینه پایان بخشیدن به هرج و مرج بین المللی و جنگ واستقرار نظام و صلح وامنیت بین المللی ارائه شده نظریه تاسیس حکومت واحد جهانی است که ریشه درتفکر نخستین سیاسی بشر داشته است .
برتراندرسل وحدت سیاسی جامعه بشری را یک امید ریشه دار و آرامان منطقی و مبتنی بر واقعتیهای عینی می شمارد و می گوید:
اگر جنگ جهانی سوم نیز رخ دهد نباید تصور کرد جهان به آخر رسیده است . جامعه جهانی به مرضی طولانی دچار خواهد شد،ولی نخواهد مرد وظیفه مااین آن است که این امید را زنده نگاه داریم 2 .
دراین دو طرح نیز, همچون طرح حقوق بین الملل غرب ضعفهایی به چشم می خورد که از آن جمله :
- مشکلات لاینحلی که در جهت قانونگذاری واجرا و تضمین وجود دارد.
- معضله شخصیت حقوقی دولتها.
- مشکل برابری دولتها و ملتها و تعیین معایر تقسیم قدرت , علیرغم تفاوتها در وسعت سرزمین و کثرت جمعیت و منابع طبیعی و عالم و تکنولوژی وامکانات مادی و معنوی دیگر.
- کینه ها واختلافات دیرینه که اعضای جامعه بین المللی جدید وارث آنها خواهد بود.
- هدف این دو طرح نیز, در گریزاز جنگ خلاصه می شود و مشکل اساسی که تامین زمینه های رشد و تکامل ملتهاست و همچنان لاینحل می ماند.
ضعفهای تئوریکی نظام کنونی حقوق بین الملل
تئوری نظام حقوقی بین الملل براساس سیستم سازمان ملل متحد را می توان یک باراز دید نظری و بار دیگراز نقطه نظر کاربرد عملی آن , مورد مطالعه و نقد قرار داد.
از جنبه نظری گرچه مبنای حقوقی این نظریه که اصل توافق و تراضی دولتهاست , موجه به نظر می رسد. واین اصل از نقطه نظر حفظ آزادی و برابری ملتها, که نفی کننده زور و تبعیض در مقیاس جهانی است , بسیار جالب می نماید, ولی با دقت در ماهیت قضیه , می توان به ضعفهای پنهان آن واقف شد. دراین مورد به چند نکته , به عنوان نمونه ,اشاره می کنیم .
- نظام حقوقی مبنتین براصل توافق و تراضی , تنها می تواند به عنوان راهی در جهت نفی جنگ واعمال روشهای تلقی گردد.اتفاقا, سیستم سازمان ملل متحد درست پس ازاز دو جنگ , به منظور رهایی از جنگ ویرانگر و نجات دادن بشرازافتاده در دام جنگ جهانی سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت،ولی همه می دانیم که مشکل انسان , تنها جنگ نیست . مساله مهم بشر رشد و تعالی و تکامل اوست . در زندگی در سطح بین المللی برای ملتها, باید به گونه ای میسر گردد که هر ملتی بتواند, در روند حیات بین المللی , راه رشد و تکامل خود را باز یافته و دراین راه مانعی بر سر راه خود نیابد.
استکبار جهانی بزرگترین مانع رشد ملتها, در صحنه زندگی بین المللی است . نظام حوقی مبتنی براصل توافق , چه راه حلی برای رفع این مشکل بزرگ دربر دارد؟
2.اصل توافق و تراضی , گرچه اصل محترم و مقبولی است،ولی , بر خلاف آنچه که تصور می شود, نمی تواند ب تنهایی حافظ آزادی و برابری ملتها باشد،زیرا چه بسیار توافق و رضایتها که به خاطر شرایط تحمیلی واز روی ناچاری به وجود می آید و در شرایط عادی واختیاری هرگزانسانی و ملتی تن به آن نمی دهد.
بیشتر توافقها, بین قدرتهای بزرگ و ملتهای ضعیف و نیازمند,از نوع همین توافقهای تحمیلی است . چه بسیار که ملتی برای حفظ حداقل موجودیت و مافع خود, صرفا برای آن که بتواند بماند و به حیات خودادامه دهد, تن بر قرار داد توأم با تراضی و توافق دو یا چند جانبه داده است و چه بسیار که از روی ناآگاهی و تنگ نظری , طرق ضعیف , دل به این نع قراردادها بسته واز آن خشنود بوده اند.
- تکیه بر قراردادها و عهدنامه واصولا, ملاک قراردادن اصل توافق دو یا چند جانبه , عامل حفظ شرایط موجوداست و فقط برای حفظ منافع مشترک می تواند مفید باشد, در صزرتی که نظام حقوقی , باید هدفی برتر ازاین داشته باشد و ملتها رااز چنان حقوقی بهره مند گرداند که با استفاده از آن حقوق , بتوانند در مسیر تحولات و تغییر شرایط به نفع واقعی خود و رسیدن به آنچه که ندارند باشند. در نظام حقوقی مبتنی بر قرارداها و موافقها, همواره , قوی بر موضع قدرت خویش و ضعیف در جایگاه ناتوان خود, همچنان باقی می مانند واگر طرف نیرومند بهره بیشتر نبرد, به میزان برابر نفعی که ضعیف از رهگذر قرار داد می برد بر توان خویش می افزاید.
- مبنا و هدف اصلی این تئوری بر حفظ منافع موجود و یا منافع ایده آل است , در صورتی که یک نظام حقوقی نمی تواند در چهارچوب منافع آنچه که انسان برای خود سودمند می پندارند) محصور بماند.
نظام حقوقی ایده آل آن است که شرایط لازم را در زندگی اجتماعی یا بین المللی برای آن گونه که باید بود و شایسته است باشد, فراهم نماید نه آن گونه که می پندارند به نفع اوست .
این همان دیدی است که اصالت و هستی را در برابر قوانین و قواعد حقوقی موضوعه بشری ثابت می کند و ما دراین بحث فرصت توضیح آن را نداریم .
- تئوری نظم حقوقی مبتنی بر توافق و قرار داداز حل بسیاری از مسائل جهانی عاجزاست و نمی توان چنین سیستمی را نظام حقوقی دانست . مطلب را با ذکر مثالی توضیح می دهیم :
برخورد حقوق بین الملل و در پیشاپیش آن سازمان ملل متحد را با مساله فلسطین و آوارگان سرزمین اشغال شده آن و دولت اشغالگر اسرائیل مورد مطالعه قرار می دهیم .
حقیقت امر آن است که تا کنون راه حل حقوقی که در آن اصل برابری و عدالت که مفاد منشور ملل متحداست برای رفع این بحران ارائه نشده است .
گرچه اوضاعی که به وسیله سیاستهای سلطه جو و قدرتهای بزرگ ایجاد شده و با نیروی نظامی همچنان حفظ می شود, مانع بزرگ حل این مشکلاتت بین المللی تلقی می شود, ولی صرف نظرازاین مانع که از وجوداستکبار در سطح جهانی ناشی می گردداصولا نظام حقوقی موجود به دلیل ماهیت خاصش , که حفاظت از موقعیتهای ساختگی و کاذبی را که به وسیله زور به وجود آمده بر عهده دارد, قادر به حل چنین معضلات در سطح بین المللی نیست .
یک قدرت سیاسی , بااعمال زور و نیروی نظامی سرزمین فلسطین را اشغال و مردم آن را آواره واز حقوق انسانی و قانونی خود محروم کرده است و در برابر حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بهانه هایی را مستمسک قرار داده است ,از جمله :
جنایاتی که نازیها در حق یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم مرتکب شدند.
بااین ترتیب , دولت غاصب عقربه زمان را تا بیست قرن پیش به عقب بر می گرداند و معلوم نیست اگر چنین کاری را دیگران انجام دهند وضعیت جغرافیائی کشورهای جهان و به طور عموم , نظم بین المللی چگونه خواهد شد و جهان در چه شرایط خطرناک و قابل انفجاری قرار خواهد گرفت .
جوابی که حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد می تواند در برابراین توجیه بدهد, آن است که براساس را وضع موجود قرار دهد و موجودیت فعلی دولتها را ملاک شخصیت حقوقی بین المللی بداند, دراین صورت تکلیف ملت فلسطین چه می شود؟
مردم ستمدیده و آواره فلسطین می گویند وضع و موجودیت کنونی نتیجه و محصول یک بندو بست سیاسی از طرف استعمارانگلستان و زور و غصب سرزمین ملتی دیگراست . وچنین ملتی هرگز نمی توانداز مشروعیت حقوقی برخوردار باشد.
دولت غاصب اسرائیل استدلال می کند, یا بهتر بگوییم از فلسفه یاری می جوید و مدعی می شود که اگر عقربه زمان به عقب برنمی گردد و شرایط بیست قرن پیش , قابل اعاده نیست . پس زمان تا ربع قرن پیش هم به عقب برنمی گردد واین امر مانند مشابه قبلی آن , مخالف با نظم و ناموس جامعه بین المللی است، زیرااگر بنابراین گذارده شود که او سرزمینهای غصب شده را بازگرداند, باید درباره بسیاری از کشورهای دیگر که سرزمینهای دیگر را به غصب و زور تصاحب کرده اند نیز همین گونه رفتار شود و در آن حال , باید نقشه سیاسی جهان را بر هم زد و نقشه جدیدی طرح نمود و اصولا در چنین شرایطی اعتبار سیستم حقوقی موجود و بالاتراز همه اعتبار سازمان ملل متحد, که از همین کشورها تشکیل شده است ,از دست خواهد رفت .
مشکل مساله فلسطین این نیست که اسرائیل قطعنامه ها و موازین حقوق بین الملل را نادیده می گیرد و با توسل به زور همه تصمیمات حقوقی را زیرپا می گذارد, بلکه مشکل اساسی آن است که سیستم حقوقی موجود قادر بر حل چنین مشکلاتی نیست , سیستم موجوداز طرفین می خواهد برای ترک مخاصمه و تامین صلح وامنیت بین المللی با یکدیگر طی قرار دادی صلح نمایند. توافق روی چه چیز,و بر کدام منافع ؟
سرانجام این بحران به یک جنگ تمام عیار در پنجم ژوئن 1967, متنهی شد. نگرانی از عواقب وخیم این جنگ ,ابرقدرت شوروی را بر آن داشت که سازمان ملل متحد را زیر پا فشار قرار دهد تا مساله اشغال سرزمین های جدید توسط اسرائیل در مصر,اردن و سوریه حل شود, ولی باز تنها راه حل حقوقی این بود که دو جناح باامضاء قرارداد به توافق برسند.
حتی قطعنامه شماره 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد که عالیترین محصول عادلانه سیستم بین المللی کنونی به شمار رفته است , در عین این که بر غیرقانونی بودن تحصیل سرزمین به وسیله جنگ تاکید نموده , تضمین مصونیت ارضی واستقلال سیاسی تمام کشورها در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل را خواسته است واحترام و شناسایی حاکمیت , تمامیت ارضی واستقلال سیاسی همه کشورهااز جمله اسرائیل را در مرزهای امن و دوراز هرگونه تهدید واعمال زور شرط اساسی دانسته است .
این قطعنامه انسان را به یاد مثل معروف یک بام و دو هوا می اندازد.اگر تصرف سرزمین به وسیله جنگ واعمال نیروی نظامی محکوم است چگونه از کشورهای همجوار فلسطین خواسته می شود که الزاما باید حاکمیت , تمامیت ارضی واستقلال سیاسی اسرائیل را آن هم در مرزهای امن , که هیچ گاه مورد تهدید قرار نگیرد, قبول نمایند؟
مشابه همین بن بست را در مساله حمله نظامی و تجاوز بعثی عراق بر سرزمین حقوق جمهوری اسلامی ایران به وضوح مشاهده می کنیم . درست که حمایتهای بی دریغ ابرقدرت شرق و غرب در زمینه های نظامی ,اقتصادی و تبلیغی پشت متجاوز را, علیرغم اصول پذیرفته شده منشور ملل متحد و قطعنامه ها و عهدنامه های سازمان ملل متحد, گرم واو را برادامه تجاوز جری تر نموده است،ولی بازاین ضعف درونی سیستم موجود در حقوق بین الملل است که آن را در حل این گونه مسائل واضحتراز روز روشن ,ناتوان کرده است .
- منشور ملل متحد, که در حکم قانون اساسی جامعه جهانی کنونی تلقی می شود, در مقدمه به منظور حفظ صلح وامنیت بین المللی به ایجاد شرائط لازم برای حفظ عدالت واحترام به الزامات ناشی ا معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل تاکید می کند و نیز در ماه اول بند یک , تصفیه اختلافات بین المللی را بر طبق عدالت و حقوق بین الملل لازم می شمارد.
نخستین سئوالی که دراین مورد به ذهن می آیداین است که : آیا عدالت و حقوق بین الملل , به عنوان دو عنصر متباین در منشور ملل متحده آمده و یا هر دو تعبیری از یک حقیقت است که دراین صورت ذکر یکی از آن دو زائد خواهد بود.
بنابراحتمال اول , حقوق بین المللی که با موازین عدالت وفق ندهد چه اعتباری می تواند داشته باشد واصولا عدالت خارج از قواعد حقوقی نیز چیزی جز یک ارزش اخلاقی و معنوی که الزام آور نیست نمی باشد.
دراساسنامه دیوان بین المللی دادگستری , که رکن قضائی سازمان ملل متحداست , کلیه کشورهایی که اساسنامه دیوان را پذیرفته اند ملزم گردیده اند که صلاحیت دیوان را در کلیه دعواهای حقوی درباره موضوعات مربوط به حقوق بین الملل بی نیاز از موافقتنامه خاصی بشناسند.
آیا, حقوق بین الملل مورداستناد دراین اساسنامه , همان سیستم مورد بحث حقوقدانان صاحب نظراست یا نظامی که کمیسیون حقوق بین الملل وابسته به سازمان ملل متحد, طبق مصوبه 1947 سازمان , می بایست به تدوین آن همت می گماشت و به مجمع عمومی تسلیم می نمود و مجمع عمومی به نوبه خود می توانست کنفرانس بین المللی برای انعقاد میثاق درباره آن موضوعات تشکیل دهد و کنفرانسهای تدوینی نیز پس از تصویب میثاقها برای امضاء تصویب و پذیرش کشورها آنها را مفتوح نمایند؟
به عبارت دیگر, وقتی منشور ملل متحد در حکم قانون اساسی برای جامعه جهانی بشر تلقی می شود, حقوق بین المللی که در منشور ملل متحد, بکرات , مورداشاره واستناد قرار گرفته , آیا به مثابه حقوق اساسی یک در زمینه قوانین اساسی کشورهاست , که از یک سلسله تئوریها بحث می کند و نظرات حقوقدانان را در زمینه مسائل مربوط به حقوق و وظائف واختیارات حکومت , دولت و مردم مورد مطالعه واحیانا نقد قرار می دهد, و یا به منزله حقوق اساسی دواست که در حقیقت تفسیری بر یک قانون اساسی و مبین قواعد و مقرراتی است که طبق منشور ملل متحد مورد توافق ملتها قرار گرفته است ؟
- موضوع حقوق بین الملل , دولتها هستند و براساس سیستم موجود, که منشور ملل متحد مبین آن است , دولتهای عضو باید نماینده واقعی ملتهای خود باشند. مقدمه منشور را جمله:[ ما مردم ملل متحد] آغاز شده است . حال باید دید همه دولتهایی که موضوع حقوق بین الملل هستند و یا عضو دو سازمان ملل متحدند,ازاراده آزاد ملتها و براساس خواست وانتخاب مردمشان قدرت سیاسی را به دست گرفته اند؟ آری , وجود دولتهای تحمیلی و دست نشانده و رژیمهای کودتا در سطح جهان و ناپایداری دولتها در روند تحولات بین المللی ,اساس نظام بین الملل کنونی را سست و بی اعتبار کرده است . دراین زمینه یکبار دیگر در بحث مربوط به شناسائی دولتها سخن خواهیم گفت .
8 یک سیستم حقوقی , نیاز به اقتدارات عالیه و سازمانی دارد که مرجع قانونگذاری و مرجع قضائی و مرجع اجرائی آن مشخص باشد, در صورتی که با وجود چنین اقتدار و سازمان برتر به مقیاس جهانی , حاکمیت و استقلال دولتها نقض خواهد شد واز سوی دیگر, معمولا کشورها,اصول و مقررات حقوق بین الملل را تا جائی رعایت می کنند که با منافع آنها برخورد نداشته باشد واگر نظام حقوقی بین المللی ,از طریق اعمال قوه قهریه جنگ , ضعف ناشی ازاین نقیصه را جبران نماید نقص غرض خواهد بود. آنجا که زور حاکم است جای حقوق نیست .
9.حق وتو در سازمان ملل متحد, در حقیقت خط بطلانی است بر همه قواعد حقوق بین الملل و نقش ملل متحد در تامین صلح وامنیت بین المللی و خود نقضی است بر مفاد منشور ملل متحد، زیرا مظهر آشکارترین و ظالمانه ترین تبعیض و ستم در مقیاس جهانی است .
- تعارض حقوق بین الملل , با حقوق داخلی کشورها که در بحثهای آینده درباره آن به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
ضعفهای کاربردی سیستم موجود حقوق بین الملل
اما از نقطه نظر کاربرد تئوری نظام حقوقی بین الملل , براساس سازمان ملل متحد, بررسی مساله وضوح بیشتری می تواندانجام گیرد،زیرا حقائق عینی موجود بی اعتباری این سیستم کرده است دراین مورد کافی است که به نکات زیر توجه نماییم :
- حقوق بین الملل ,امروز عملا تنها رسالتی که بر عهده دارد حفاظت از موقعتیهای ساختگی و کاذبی است که به وسیله زور و در شرایط نابرابر ملتها و دولتها به وجود آمده است،زیرا قانونگذار و مجری و قاضی حقوق بین المللی همان سازمان همان سازمان ملل متحداست که عملا جز در جهت منافع ابرقدرتها واقمار آنها گام موثری بر نمی دارند.
ابرقدرتها طبق منافع واهدافی که دارند, در گوشه و کنار جهان حادثه آفرینی می کنند و مصائب و مشکلات خرد و کلانی را به وجود می آورند و سپس در سازمان ملل متحد, بااعمال نفوذ همه آن مشکلات را بدلخواه خود حل و فصل و دولتهای متجاوزی را تبرئه و دولتهای ستمدیده ای را محکوم می کنند و همه ارزشهای تصریح شده در منشور ملل متحد را مانند، صلح ,امنیت بین المللی , عدالت , برابری , عدم مداخله درامور داخلی کشورها, حقوق بشر, حقوق دولتها, عدم توسل به زور و تهدید واستقلال را در چهارچوب اهداف و منافع خود تفسیر و توجیه می کند .
- تجاوز مکرر دولتهای غاصبی چون :اسرائیل و آفریقای جنوبی به حریم صلح وامنیت بین المللی واستقلال و حقوق دولتهای مجاور و تخلفات بیش از حد آن دو, مقررات بین المللی کاربرد حقوق بین الملل را در صحنه عمل ازاعتبار ساقط وارزش آن را تا حد توصیه های بدون ضمانت اجرا پائین آورده است .
مقهور نمودن دولت متجاوز با صدوراحکام پی در پی دیوان بین المللی دادگستری با تصمیمات شورای امنیت و توصیه های مجمع عمومی و قطعنامه ها, هیچ کدام , عملا نتوانسته است این گونه دولتها را بر سر عقل آورد واز زیر پا گذاردن میثاقها و مقررات بین المللی باز بدارد.
بهره گیری از فشارافکار عمومی جهانیان و قدرت اراده ملت دولت متجاوز و ناقض مقررات بین المللی گر چه نیروئی موثر و ضامن اجرای عملی مفیدی در جهت وادار نمودن دولتها براحترام به اصول و قواعد حقوق بین المللی است , ولی سیستم کنونی نظام بین الملل آن را نیز بروی خود بسته و تحت عنوان عدم مداخله در امور داخلی کشورهااقدام به آن را ممنوع شمرده است .
3.اگر ماده اول منشور ملل متحد را به عنوان یک قاعده مورداتفاق در حقوق بین الملل بپذیریم که تضمین صلح وامنیت بین المللی به هر شکل ممکنی صحیح نیست , بلکه باید مطابق بااصول عدالت و حقوق و متکی براحترام به اصل حقوق مساوی و حق خودمختاری مردم باشد, متاسفانه در عمل مشاهده می کنیم که موضوع مردم فلسطین و مردم رنگین پوست آفریقای جنوبی به عنوان مسائلی واقعی جایگاهی در حقوق بین الملل و نظام کنونی بین الملل ندارد واصولااز نظراین حقوق وان نظام تعریف مردم و ملت بر آنها صدق نمی کند .
اصل خودمختاری مردم در برابراستعمار کهنه در رژیمهای مستعمراتی اطلاق می شود, ولی همین اصل در مورداستعمار نو و مدرن , درباره رژیمهای دست نشانده و تحمیلی , که با زور و براساس منافع ابرقدرتها بر مردم حکومت می کنند و یا آنچه که دراسرائیل وافریقای جنوبی دیده می شود, کاملا ساکت است .
اعلامیه اصول حقوق بین الملل تصریح می کند که روابط دوستانه و همکاری بین کشورها براساس منشور سازمان ملل متحد و براصل خودمختاری مردم است واصل خودمختاری در قطعنامه 2787 مجمع عمومی مورخ 6 دسامبر 1971, چنین تفسیر شده است :
استقرار یک دولت حاکم و مستقل که حاکمیت آن صرفا به وسیله تمامی مردمی که به آن سرزمین تعلق دارنداعمال شود تحقق اصل خودمختاری است .
اگر ما به دنبال اجرای این اصل گرداگرد جهان بگردیم چند دولت متکی براصل خودمختاری مردم خواهیم یافت تا موضوع حقوق بین الملل واعضای سازمان ملل متحد را یافته باشیم ؟
.اماابرقدرتها, هر کجا منافع امپریالیستی آنهاایجاب کند با مستمسک قرار دادن همین اصل خودمختاری ,اقلیتها را زیر پوشش حق خودمختاری به منظور تجزیه وحدت ملی و یا تمامیت ارضی کشوری تحریک میکنند و به عنوان حقوق بشراز آنها حمایت می نمایند.
ولی در چهارچوب گفتار و نوشتار, تحت عنوان حقوق انتقال ناپذیر مردم , به استناداصول حقوق بین الملل , همچنان براین امراصرار می ورزند که هرگونه کوشش به منظور تجزیه وحدت ملی و یا تمامیت ارضی کشوری , که براساس حق خودمختاری مردمش بوجود آمده است , با مقاصد واصول منشور منافات دارد 3 .
اگر مااصل متکی بودن هر توافقی در سطح بین المللی براصل :[هیچ استقلال قبل از قانون اکثریت صورت نمی گیرد] را آن گونه در قطعنامه های 2 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده بپذیریم ,اصولااجرای حقوق بین الملل چه حالتی به خود خواهد گرفت و قلمرواجرائی آن به چه حدی خواهد رسید و قواعد حقوق بین الملل در کجا و در رابطه با روابط بین المللی کدام دولتی صادق خواهد بود.
4.اصل برابری حاکمیت کشورها که مبنای اصل حقوقی عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر واحترام به حقوق حاکمیت و تمامیت ارضی آنهاست , یکی از قواعد نظام کنونی حقوق بین الملل است و منشور ملل متحد و قطعنامه های سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید داشته است .
آیا حمایت از رژیمهای غاصب و دولتهایی که دست نشانده استعمار و نشانگر حاکمیت بیگانه هستند, مداخله , درامور داخلی کشور دیگر نیست و خود نقض حقوق حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب نمی گردد؟
آیااصل برابری حاکمیت کشورها, در کدامیک از روابط سیاسی ,اقتصادی و نظامی و حتی فرهنگی بین دولتها مراعات می شود. فی المثل , رابطه آمریکا با کشورهای ضعیف و همچنین رابطه شوروی یا اقمارش براساس رابطه حاکم و محکوم است یا برابری و موضع همسان ؟
- نظام کنونی حقوق بین الملل , به هیچ سازمان واقتدارات عالیه ای اجازه دخالت در حاکمیت کشورها را نمی دهد و به همین دلیل , قدرتی که حقی بر کشوری داشته باشد وجود ندارد و به عبارت روشنتر, نه حقوق بین الملل و نه سازمان ملل متحد, نمی تواند حقی را به کشوری بدهد و یا از آن سلب نماید،زیرا آنچه را که ندارد چگونه می تواند آن را بدهد یا بگیرد؟
دولتهایی هم که این نظام حقوقی و آن سازمان بین المللی را پذیرفته و عضو شده اند, نه به طورانفرادی و نه به صورت دسته جمعی , نمی توانند درباره حاکمیت مردم تصمیم بگیرند واگذار یا تبدیل نمایند و به آن آسیب برسانند.
اگر جامعه ملل , قبل از انحلال در مورد برخی از مستعمرات و سرزمینهای قیومی , طبق ماده 22, میثاق جامعه ملل ,اختیاراتی به دست گرفته بود, صرف نظراز ماهیت حقوقی آن اختیارات , سرانجام و در آخرین جلسه آن جامعه , در 18 آوریل 1946, طی قطعنامه ای اعلام گردید که با انحلال جامعه ملل مسئولیتهایش , نسبت به سرزمینهای قیمومی نیز, به پایان می رسد و بدین ترتیب هیچ گونه انتقال قدرتی به سازمان ملل متحد صورت نگرفت .
با توجه به این واقعیت , میزان ارزش کاربردی نظام کنونی حقوق بین الملل روشن می گردد که نظام فعلی بین الملل , متکی بر حقوق بین الملل تا چه حد ناتوان و قلمرو عمل آن محدود می باشد.
مطالعه موارد فوق و دهها مورد دیگر,ازاین مقوله , می توانداین واقعیت را به ثبوت برساند که نظام کنونی حقوق بین الملل , نمی تواند خلاء حقوقی را در روابط بین الملل , به صورت عام و جهان شمول و عادلانه پر کند و جامعه بشری را دراین زمینه بی نیاز گرداند.
تئوری قانون اساسی بین الملل
این ویژگی حقوق داخلی نیست که باید دارای قوای عالیه و نهادهایی چون : قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه باشد, بلکه این لازمه یک سیستم حقوقی کامل است که باید بنا به ماهیت آن , که اجرا شدنی است ,از چنین ارکان واقتداراتی برخوردار باشد.
حقوق , یک امر انتزاعی مجرد و خارج از حوزه عمل نیست و نظام حقوقی نمی تواند در ذهنیت و تصویر ذهنی و عقلی محصور بماند و مانند علوم عقلی دراندیشه ترسیم شود. قواعد حقوقی در جهت عمل و کیفیت زندگی و تنظیم روابط موجود عینی در حیات اجتماعی مطرح می شود, پس ناگزیر باید چگونگی اجرای آن در خود حقوق پیش بینی شود و جنبه نظری و عملی آن یکجا منظور گردد.
قاعده حقوقی مبنای قانون واصل شکل دهنده آن است و قانون باید خود, نحوه اجراء و برخوردهای احتمالی را پیش بینی و حل نماید. هدف حقوق , تنها دانستن و کشف کردن نیست , بلکه به کار بستن را نیز همراه دارد، بنابراین , حقوق بین الملل بدون اقتدارات عالیه ای چون : نهادهای سه گانه اساسی , نمی تواند نظام حقوقی کامل و معتبر تلقی شود.اگر بناست نظامی حقوقی در سطح جهانی مورد بحث قرار گیرد, ناگزیر باید مانند همه مفاهیم حقوقی از چنین خصلتی برخوردار باشد.
از سوی دیگر, حقوق مربوط به جامعه ملل , شباهتی با حقوق داخلی ندارد و خود نوعی حقوق اساسی است که در مقیاس جهانی در رابطه با جامعه ملل مطرح می گردد. در حقوق اساسی از روابط پیچیده و عادلانه در حوزه قدرت بحث می شود. تکالیف واختیارات دستگاهایی که قدرت رااعمال می کنند و حقوق و آزادیهای اساسی مردمی که قدرت را پذیرا می شوند که از مجموعه آنها دولت به وجود می آید, موضوع بحث حقوق اساسی است .
هدف کلی حقوق اساسی آشتی دادن بین قدرت سیاسی جامعه و آزادیهای فردی و به عبارت دیگر, تلفیق آزادیهای فردی باامنیت و نظم عمومی بر پایه عدالت است . بررسی این مسائل , در مقیاس جهانی و در زمینه روابط بین الملل , نوعی حقوق اساسی بین الملل راایجاب می کند.
علم سیاست هم همین مسائل را با شیوه و دید خاص خود دنبال می کند و چهارچوبی را که در آن مسائل : قدرت , آزادی ,امنیت و نظم مطرح می شود تحت عنوان دولت مورد بحث قرار میدهد.
اگر ما علم سیاست را علم قدرت در هر گروه انسانی بدانیم علم سیاست بین الملل همان مسائل اساسی یک جامعه سیاسی را در سطح بین المللی مورد بحث قرار خواهد داد و برای تامین نظم , عدالت وامنیت بین المللی اقتدارات عالیه مطرح خواهد نمود.
در تعریف قدرت گفته می شود: مجموعه ای از عوامل کمی و کیفی که تحت آن فردی یا گروهی بر گروه دیگری می توانند فرمان برانند و خواسته های خود را پنهان یا آشکار, مستقیم یا غیرمستقیم و رضا مندانه یا اجباری , بر طرف مقابل به قبولانند.
در روابط مستمرانسانها, چه به صورت رابطه فرد با فرد یا فرد با گروه , و یا گروه با گروه دیگر, همواره این نوع پدیده قدرت نهفته است و جامعه ملل و جامعه جهانی نیزازاین قاعده مستثنی نیست .
تنظیم پدید قدرت , براساس عدالت وامنیت و نظم در میان ملتها و جوامع بشری نیازمند به همان سازمان و نهاد برتری دارد که در درون جامعه واحد مطرح بود و آن دولت و حکومت واحد جهانی است که قانون اساسی مشترک ملل , حدود وظایف واختیارات آن را مشخص و حقوق و آزادیهای ملتها را در درون این جامعه واحد بشری تبیین می کند.
همانطور که قدرت سیاسی در همه اندامهای جامعه واحدی که از تشکل جمعی از مردم در یک سرزمین براساس اشتراکات مادی و معنوی و تحت یک سازمان مرکزی به وجود آمده چون در رگها جاری است . وقتی ملتها بر پایه اشتراکات مادی و معنوی و هدفهای مشترک تشکل سیاسی یافتند, چنین قدرت سیاسی ناگزیر در شکل دولت و حکومت جهانی تجلی خواهد کرد.
نباید فراموش کرد که تشکل سیاسی ملتها, پیش فرض در هر دو نظریه (نظام کنونی حقوق بین الملل و تئوری حکومت واحد براساس قانون اساسی مشترک ملل ) می باشد.
مساله صلح عادلانه و نظم وامنیت بین المللی و حق آزادی و خودمختاری ملتها را چه با دید حقوقی در قالب قواعد حقوق در مقیاس و چه با دید سیاسی در قالب سازمان جهانی , مورد مطالعه قرار دهیم , ناگزیر باید به طرح حکومت جهانی واحد و قانون اساسی مشترک ملل که حاوی اقتدارات عالیه و نهادهای اساسی مشترک بر پایه اصل خودمختاری ملتها و صلح و نظم وامنیت بین المللی تن در دهیم و همانطوری که در طول تاریخ , نظم و حقوق خانواده را به نظم و سازمان و حقوق قبیله و سپس آن را که نظام حقوقی جامعه تبدیل کرده ایم ,این روند تکاملی تا سرحد نظام حقوقی عام , در مقیاس جهانی ادامه دهیم .
شیوه دموکراسی , که امروز مقبولترین شیوه تلقی می شود, مساله اقلیتها و گروههای ناراضی را چگونه حل کرده است و درباره گروههای سیاسی اقلیت که دولت و حکومت اکثریت را پذیرا نشده اند چگونه رفتار کرده است .اگر شیوه دموکراسی بر پایه رای اکثریت در یک جامعه با حفظ حقوق قانونی اقلیتها و گروههای مخالف , تنها راه حفظ نظم و عدالت و آزادی وامنیت است , پس در میان ملتها نیز, که گروههای متشکلی از همین انسانها می باشند, در جهت تامین همان اهداف کارساز خواهد بود.
برخی , به لحاظ این که هیچ گاه در تاریخ ,ائتلافی میان حقوق و قانونگذار و قاضی وجود نداشته و جامعه شناسی همواره تقدم حقوق عرفی را بر حقوق عرفی را بر حقوق مدون و نوشته به ثبوت رسانده است , تصور کرده اند که سازمان اقتدارات عالیه شرط وجودی حقوق نیست و بدین ترتیب , نظام حقوق بین الملل را بدون داشتن نهادهای ضامن اجرا توجیه کرده اند, ولی از این نکته غفلت ورزیده اند که تحقق نیافتن سازمان اقتدارات عالیه در نظام حقوقی , زیان نمی رساند, ولی مشروط بر آن چنین نظامی در درون خود سازمان مورد نظر را پیش بینی و نحوه وجود عینی خود را در قالب سازمان شخصی تضمین نموده باشد.
ضمانت اجرا, در نظام حقوقی بین الملل , باید مانند حقوق اساسی و به گونه ای باشد که خود حافظ و نگهدار و نگهبان خویش باشد. حقوق اساسی بر خلاف آنچه که برخی تصور کرده اند فاقد ضمانت اجرائی نیست .اقتدارات عالیه با پشتیبانی اکثریت جلوگیری از هرنوع نقضی قانون اساسی را بر عهده دارند و مسوولیت نطارت براجرای قانون اساسی در هر رژیمی با قدرت اجرائی کفای بر عهده نهاد خاصی گذارده شده است .
آسیب پذیری قانون اساسی و سازمان سیاسی آن , در برابر خواست اقلیت (کودتا) و یااراده اکثریت ( انقلاب ) به معنی آن نیست که حقوق اساسی فاقد ضمانت اجرائی است،زیرااین دو حالت که ناشی از شرائط استثنائی در جامعه است که امکان وقوع پدیده مشابه آن در مورد حقوق داخلی خصوص نیز وجود دارد. فی المثل سارقی از غفلت پلیس و صاحب خانه استفاده می کند و دست به سرقت می زند و حتی علیرغم تمهیدات قضائی از دست دستگاه قضائی نیز فرار می کند.
ولی در هر حال , حقوق اساسی راههای معقول و ممکن را در شرائط عادی و متعارف برای تضمین استقرار و بقای سازمانی که تجلی عینی آن است پیش بینی و تدابیر قانونی موثر را تبیین می کند.
اگر همان پیش بینی و تدابیر موثری که در حقوق اساسی آمده در نظام حقوق ملل نیز منظور گردد بی شک , نتیجه تحلیلی , جز تئوری حکومت جهانی و قانون اساسی مشترک بین الملل , نخواهد بود.
مدافعان حقوق بین الملل و و نظام بین الملل کنونی می گویند: حقوق بین الملل , مراحل ابتدائی و دوران اولیه تکامل خود را می گذارند وازاین حیث , قابل مقایسه با حقوق داخلی که یک حقوق قدیمی است نمی باشد.
این گفتار, مفهوم جالبی دارد زیرا معنی آن این است که حقوق بین الملل در سیر تکاملی خود, مانند: حقوق داخلی , باید به مرحله ای از رشد برسد که چون قوانین عادی داخلی که با شکل گرفتن حقوق اساسی از ضمانت اجرائی برخوردار گشته , حقوق بین الملل نیز, در قالب یک حقوق اساسی جهان شمول و داشتن دستگاهها و نهادهای ناشی شده ازاراده آزاد مردم و براساس اصل خودمختاری ملل جهان ,از تضمین کافی درایفای نقش اساسی درایجاد نظم و عدالت و امنیت بین المللی برخوردار گردد.
در گذشته وامروز تجربیات قابل مطالعه ای در زمینه دولتهای مرکب انجام گرفته است و مساله حاکمیت دولتها به آن صورت افسانه ای که نخست مطرح می شده وجود ندارد و همانطور که آزادی فردی در برابر نظم , امنیت , عدالت و مصالح اجتماعی آسیب دیده است مساله حاکمیت ملی نیز در مقیاس جهانی به خاطر صلح وامنیت بین المللی و بالاتراز آن نظام عادلانه انسانی خدشه دار گردیده است .
همانطور که حقوق خانواده در چهارچوب قانون اساسی حل و فصل می شود حقوق ملتها نیز باید در چهارچوب یک سازمان بااقتدارات عالیه تفسیر گردد.
دولتهای فدرال امروز, سرزمینهای وسیع گروههای انبوهی از ملتهای متفاوت و متعدد را در دورن یک سازمان سیاسی وحدت بخشیده است و با قانون اساسی مشترکی چند ملت را دراشکال مختلف جمهوری ها,ایالات , کانتونها واستانها متحد و تحت اقتدارات عالیه حکومت واحدی درآورده است و بدین ترتیب روابط دولتهای عضواز قلمرو حاکمیت های ملی فراتر رفته و براثر تحقق وحدت سیاسی به شکل فدرال در آمده است .
آیااین تجربیات نمی تواند شالوده تئوری دولت جهانی را در قالب یک حقوق اساسی بین الملل بریزد و در صاحب نظران برای ایجاد یک تحول بنیادین در حقوق بین الملل انگیزه ایجاد نماید.
تئوری وحدت سیاسی اروپا که سرانجام آن پیدایش فدراسیون بزرگ جامعه اروپاست , تا حال حاضر, مراحلی را پیموده و به دنبال اعلامیه شومن براثرادغام حاکمیت شش و سپس نه دولت جامعه های فوق ملی در سرزمین اروپا پا به عرصه وجود نهاده اند تا آنجا که سیاستمداران انگلیس به سال 1946 کشورهای را به تشکیل ایالات متحده اروپا فراخواندند و سرانجام تئوری وحدت سیاسی اروپا دراولین گام خود طی اساسنامه ای به تاریخ 9 مارس 1953, جامعه سیاسی اروپا را براساس اتحاد ملتها و دولتها مختصات سازمانی فدرال را عرضه نمود .
جامعه سیاسی اروپا, براساس این اساسنامه , دارای پارلمان دو مجلسی بود (مجلس ملتها که نماینده مردم محسوب می شد و مجلس سنا که نماینده دولتها بود) و در برابر پارلمان شورای اجرائی اروپا و شورای وزیران ملی پیش بینی شده بود که دوره خدمت اعضای شورای اجرائی برابر دوره نمایندگی مجلس ملتها، یعنی پنج سال بود و دیوان دادگستری ضامن مراعات اصول حقوقی اجرای اساسنامه و شورای اقتصادی واجتماعی نیز به توبه خود حائز وظائف مشورتی بود و مجموعه چنین تاسیاستی مطابق الگوی متداول حکومت پارلمانی پی ریزی شده بود .
ماده 116اساسنامه 177 ماده ای جامعه سیاسی اروپا در موردالحاق اعضای تازه , مقرر می داشت که :
جامعه درخواست عضویت اعضای شورای اروپا را می پذیرد به شرطی که حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی را تضمین کنند.
تصور موسسین این طرح آن بود که هر چه زودتر در محدوده جامعه سیاسی اروپا, که مشخصیه ای فوق ملی داشت ,انتخاباتی مستقیم به آراء عموم زن و مرد در کشورها و سرزمینهای اروپایی ترتیب داده شود تا توده های مردم مستقیما در سازمان دهی اروپا شرکت نمایند.
طرح این گونه حکومت فدرال اروپا طبق دوم اساسنامه , که حکم قانون اساسی بین الملل اروپا را داشت , هدفهای زیر را دنبال می نمود.
- شرکت در حقوق بشر و آزادیهای اساسی در قلمرو و دولتهای عضو.
- همکاری در تضمین امنیت دولتهای عضو, علیه هر نوع تجاوز به همراه ملتهای آزاد دیگر.
- هماهنگ سازی سیاست خارجی دولتهای عضو در مسائلی که با هستی , امنیت یا رونق جامعه سر و کار دارد.
- پیشبرد رشداقتصاد, توسعه , اشتغال وارتفاع سطح زندگی در دولتهای عضو.
گرچه اظهارات دوگل , رئیس جمهور فرانسه , به سال 1960, طرح فدراسیون اروپا را, به عنوان این که چنین طرح خارج از دولتها را که هر کدام دارای روح , تاریخ , زبان , نابسامانیها, پیروزیها و داعیه های خاص خود را دارند مانع از تحقق چنین طرحی دانست و طرح دیپلماتیک کنفدراسیون را به جای تئوری فدارسیون اروپا پیشنهاد نمود و شرایط متحول سیاسی اروپا همزمان با مطرح شدن مشکل عضویت بریتانیا در جامعه اروپا و پیشرفت روزافزون نقش فعال امرکیا دراروپا, مجموعه عواملی بود که طرح وحدت سیاسی اروپا را فلج نمود, ولی تا حال حاضر,این فکر, آنی به دست فراموشی سپرده نشده است .
بی شک , چنین طرحهای فوق دولتها, در سطح قاره ای و نیز در سطح جهانی ناشی ازانگیزه های بشر دوستانه و مبتنی براصول وارزشهای مشترک انسانی است و بی جهت نیست که دولتهای بزرگ , منافع خود را با پیاده شدن آن طرحها در مخاطره می بینند و ودر برابر آن , علیرغم ریشه تاریخی آرمان مقدس تشکیل حکومت واحد جهانی , سنگ اندازی می کنند.
ادیان آسمانی , مکاتب فلسفی , جامعه شناسان و مصلحان بزرگ , همواره به جامعه بشری نویدامیدبخش حکومت واحد جهانی را داده اند واین فروغ مقدس را در دلها همچنان برافروخته نگهداشته اند و هر کدام به زبانی و به کیفیتی آن را بیان داشته اند واز مصلحی بزرگ , که بنیانگذار حکومت جهانی خواهد بود, سخن گفته اند.
برتراند راسل در کتاب امیدهای نو,از وحدت سیاسی جامعه بشری به عنوان یک امید ریشه دار و آرزو یاد کرده است و تصور کرده که جهان به آخر رسیده است و جامعه جهانی به مرضی طولانی دچار خواهد شد, ولی نخواهد مرد و یادآور شده که : وظیفه ماایجاب می کند,این امید را زنده نگهداریم .
ارزیابی تئوری حکومت واحد جهانی و حقوق اساسی بین الملل
دراین تئوری , همانند سیستم حقوق بین الملل , مشکل دولتها هم از دید حقوقی و هم از نقطه نظراجرائی حل ناشدنی است و بلاخره حضور نمایندگان دولتها در کنار نمایندگان مردم , دوگانگی مزاحمی را در سیستم به وجود خواهد آورد. به علاوه , شخصیت حقوقی دولتها و مشروعیت آنها همچنان معضله لاینحل خواهد بود.
واز سوی دیگر, معیار تقسیم قدرت واختیار, خود, مشکل دیگری است که وسعت سرزمین , کثرت جمعیت , منابع طبیعی , ثروت , رشداقتصادی , تسلیحات , علم و تکنولوژی و موقعیتهای حساس و ارزشمند مادی دیگر, هر کدام می تواند در معیارهای قدرت واختیارت , موثر واقع شود و خودسیستم جدیدی از نابرابریها و بی عدالتیها و احیانا کشمکشها واختلافهای ریشه ای را به وجود آورد.
و نیز جامعه واحد جهانی , وارث همه کینه ها وانتقامها واختلافات دیرینه ملتها واقوام مختلف خواهد بود و حکومت مقتدری را که باید نظم و عدالت وامنیت را در سطح جهان برقرار نماید, دچار مشکلات فراوان واحیانافشارهای مخوفتر,از آنچه که در دولتهای مقتدر دیده می شود, خواهد نمود.