پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان

پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان

مقدمه

مسأله و شناخت آن

بی تردید پیش بینی و اجرای قوانین و مقررات جزائی در هر جامعه ، به عنوان وسیله ای برای صیانت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی موضوعی است که همه دانشمند ان و حقوقدانان صرفنظر از افکار و عقای خاصی که درباره مبنا و اهداف قواعد حقوق کیفری دارند ، آن را برای تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری ضروری می دانند.

از طرف دیگر فلسفه اجرای عدالت کیفری ایجاب می کند که جامعه واکنش متناسبی در مقابل جرم بر بزهکار تحمیل نماید در این راستا یکی از عکس العمل های جامعه علیه جرم و تبهکاری که امروزه در کلیه نظامات کیفری به مورد ارجاء گذارده می شود سلب آزادی تن و تحمیل کیفر حبس های کوتاه یا بلند مدت بر مجرمین است از طرف دیگر تحمیل کیفر جبس بر محکومیت کلیتابه هدف اصلاح و تهذیب اخلاقی آنها به مورد اجراء گذارده می شود .

برای تحقق این هدف حقوق کیفری امروزه تحت تاثیر افکار و عقاید جرم شناسان بالینی ، جوامع مختلف با اتخاذ سیاست کیفری معقول و سنجیده ای با تعیین کیفر مناسب برای هر جرمی و اجرای کیفر جبس با توجه به وضعیت شخصیتی و روانی مجرمین تلاش و سعی خود را در مبارزه با بزهکاری و اصلاح و تربیت محکومین و در نهایت تقلیل آمار بزهکاری در جامعه به مرحله اجراء در می آورند .

در این روش اصلاحی و تربیتی ، پس از شناسائی شخصیت بزهکار در محیط زندان ، با توجه به استعداد و توانائی محکوم ، حرفه مناسبی به او آموزش داده می شود و سپس با گماردن زندانی به کار در طول مدت توقف در زندان ، زمینه اصلاح و عادت کردن او به زندگی اجتماعی فراهم خواهد شد بدین منظور محکومین با توجه به نوع جرم و مدت محکومیت ، از همدیگر تفکیک و طبقه بندی می شوند و برنامه های حرفه آموزی و اشتغال به کار در مورد آنها به اجراءگذارده می شود.

بنابراین چون خدف از نگارش این مقاله بررسی اقدامات و سیاست کیفری قانونگذار در جهت حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان است و لذا برای این منظور لازم است پایه های حقوقی و مسئولیت کیفری مجرمین و همچنین تعهدات جامعه نسبت به اعمال سیاست کیفری در این زمینه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

۲-تقسیم بندی مطلب

سابقه کار زندانیان و سیر تحول عقاید و افکار دانشمندان و حقوقدانان را در مورد مسأله کار زندانی و تأثیر پیشرفتهای علمی در اذهان قانونگذاران و اتخاذ سیاست کیفری خاص برای اصلاح و تربیت زندانی از طریق شناخت شخصیت بزهکار و حرفه آموزی و گماردن به کار زندانی در ایام تحمل کیفر جبس در زندان را به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

۱- سابقه تاریخی و حقوقی کار در زندان

۲-هدفهای اشتغال به کار زندانیان

۲-ماهیت حقوقی کار زندان

۳-سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جهت حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان

۴-نتیجه گیری پیشنهاد

گفتار اول : سابقه تاریخی و حقوقی کار در زندان

کار زندانیان نیز مانند هر موضوع دیگری با پیشرفت علوم انسانی و پیدایش مکاتب کیفری و توصیه های کنگره های بین المللی و عطف توجه قانونگذاران به دست آوردهای علمی مورد نظر سیر تکامل تفریحی داشته است .

به طوری که می توان گفت که امروزه اجرای هر نوع روشی بای اصلاح و تربین زندانیان مستلزم حرفه آموزی به زندانی با توجه به استعداد و توانائیهای او و سپس اشتغال به کار زندانی قابل تحقق خواهد بود.

بررسی تاریخچه مختصر اشتغال بکار زندانیان در دوران قدیم و بعد از استقرار مشروطیت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری در ایران مبین این سیر تحول می باشد .

۱-گماردن به کار زندانیان در قدیم الایام

مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که در قدیم الایام اشتغال به کار زندانیان وسیله ای برای تشدید کیفر زندانیان محسوب می شد . یا به سخن دیگر در آن ایام به کار گماردن زندانیان به کارهای سخت و یا عام المنفعه یک امر رایج و کممل کیفر زندانی بوده است و در تاریخ نمونه های قابل توجهی از کار اجباری زندانیان را مانند ایجاد اهرام ثلاثه در مصر را ثبت کرده است .

در آن ایام در فرانسه نیز زندانیان را در حالی که با زنجیر به یکدیگر متصل می کردند بر روی کشتیها به پاروزنی می گماردند متعاقباً محکومین با اعمال شاقه برای محکومین به حبس های جنائی درجه یک به صورت کار در مستعمرات متداول شد و سپس محکومیت به اعمال شاقه به موجب قانون ۱۸۴۵ میلادی به کار اجباری در مزارع و کشاورزی وادار می شدند در حالی که این نوع اشتغال به کار زندانیان هیچگونه تناسبی با میزان قدرت و توانائی محکومین نداشت در انگلستان نیز در آن ایام محکومین به اعمال شاقه را به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا مجبور می کردند.

در ایران بساتان نیز نمونه هایی از کار اجباری زندانیان از قبیل تسطیح راهها و ایجاد جاده برای پادشاه توسط زندانیان به ثبت رسیده است.

۱-کار زندانیان در زمان استقرار مشروطیت درایران

بعد از استقرار مشروطیت در ایران و تشکیل مجلس شورای ملی ، قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ که با اقتباس از قانون جزای فرانسه توسط وزیر وقت دادگستری و یا اجازه کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی تدوین شده بود در ماده ۸ این قانون قانونگذار ضمن تقسیم بندی اقسام مجازاتها ، کیفرهای جنائی از درجه حبس مؤید و حبس موقت را توام با اعمال شاقه پیش بینی کرده بود و بدین ترتیب اشتغال به کار محکومین به مجازاتهای جنائی به حبس مؤید و حبس موقت را توام با اعمال شاقه پیش بینی کرده بود و بدین ترتیب اشتغال به کار محکومین به مجازاتهای جنائی به حبس مؤید و موقت وجهه قانونی پیدا کردبه علاوه متعاقباً در قانون محاکمات نظامی مصوب ۱۳۰۷ و همچنین در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸، حبس با اعمال شاقه برای محکومین به مجازاتها جنائی از درجه جبس دائم و موقت نیز پیش بینی شده بود .

طرز اجرای اشتغال به کار محکومین به مجازاتهای جنائی حبس دائم و موقت با اعمال شاقه به موجب آیین نامه مصوبه سال ۱۳۰۸ بدین شرح مشخص و معین شده بود.

طرز اجرای اشتغال به کار محکومین به مجازاتهای جنائی جبس دائم و موقت با اعمال شاقه به موجب آیین نامه مصوب سال ۱۳۰۸ بدین شرح مسخص و معین شده بود.

بر اساس مندرجات این آیین نامه اعمال شاقه مورد نظر قانونگذار عبارت بود از به کارگماردن این گونه محکونمین به کارهای عملگی و کار در معادن سنگ ، گچ و آهک و راهسازی و امثال آنها بوده است و به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ماده یک آیین نامه آن کارهائی که محکومین به اعمال شاقه به آنها اشتغال می ورزند باید عام المنفعه باشد که از طرف دولت یا شهرداری انجام می شود .

به علاوه نحوه اجرای مجازات جنائی با اعمال شاقه درباره محکومین به حبس دائم یا موقت بر طبق ماده ۲ آیین نامه مربوط بدین ترتیب بوده است.

برای گماردن زندانی محکوم به کار اجباری بدواً پاهای محکومین به جبس به اعمال شاقه را به وسیله زنجیر محکمی به وزن یک من که حداکثر طول آن سه چارک بود به هم متصل می کردند و زنجیر را ازناحیه مچ به پایهای زندانی می بستند و سپس محکوم را مجبور به انجام کار عملگی و یا بنائی یادر معدن سنگ و غیره می نمودند.

بدین ترتیب کیفر اعمال شاقه نوعی کیفر و مشقت و رنج مکمل سلب آزادی بوده است که قانونگذار با الهام از قانون جزافرانسه آن را در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ پیش بینی کرده بود . خوشبختانه شواهد تاریخی نشان می دهد که رژیم کار با اعمال شاقه هرگز به مرحله اجراء در نیامده است و این بهر حال هدف قانونگذار از وضع کیفر حبس جنائی با اعمال شاقه به صورت اجباری در قانون ، برای برخی از مجرمین موجب تشدید مجازات و باعث تحمیل رنج و شکنجه بر محکوم می شده است .

از طرف دیگر در قانون سال ۱۳۰۴ برای کسانی که به علت ارتکاب جرم به حبس های مجرد یا تذدیبی محکوم می شدند در صورتی که برای تأمین معاش عایله خود تمایل به انجام کار داشتند اشتغال به کار آنها اختیاری بود و قسمتی از حاصل کار این قبیل زندانیان به نفع عائله آنها تخصیص داده می شد ولی در جریان اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نیز قانونگذار در ماده ۵۴ نحوه کار زندانیان را بدین شرح پیش بینی کرده بود.

محکومین به حبس های جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می شوند ولی به کارگماردن محکومین به حبس های جنحه ای موکول به تقاضای آنان یا بستگی به نظر دادگاه داشته است که ضمن حکم به مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مورد توجه قرار گرفته است.

دز این دوره ملاحظه می شود که قانونگذار سال ۱۳۵۲ ضمن عنوان اعمال شاقه از مجازاتهای حبس جنائی دائم و موقت و تفسیر عنوان حبس تأدیبی به حبس جنحه ای اشتغال به کار زندانی را به عنوان حقی برای زندانیان در نظر گرفته و جنبه های اجباری اشتغال به کار مکومین را حذف نموده است و در حقیقت توجه به سیاق عبارت ماده ۵۴ ، هرگاه اشتغال به کار زندانی به نظر دادگاه و یا بخواسته مکوم برای تأمین معاش خانواده زندانی و یا جامعه سودمندی تشخیص داده می شد دادگاه زندانی محکوم را ملزم به انجام کار در زندان یا خارج از زندان می نمود ، به علاوه زندانیان سیاسی نیز از انجام این گونه اشتغال به کار در مدت محکومیت منع شده بودند .

۱-کار زندانیان بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران

۲-تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی سا ل۱۳۶۱ ، ماهیت حقوقی کار زندانیان را نوعی حق زندانی تلقی نموده و در ماده ۳۷ این قانون اشتغال به کار زندانیان را موکول به درخواست زندانی و یا اجازه دادگاه صادر کننده حکم محکومیت به حبس بلا اشکال اعلام دانسته اند در مورد مرکبین جرائم عادی ممکن است با رعایت شرایط ذیل محبوسین در بدو ورود به زندان به کار در موسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند.

۱-درخواست و با رضایت زندانی

۲-در صورتی که زندانی مجرم حرفه ای نبوده و فاقد حالت خطرناک باشد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که اشتغال به کار در زندان حقی برای زندانی شناخته می شود و زندانی با رعایت مقرراتی می تواند از عواید حاصله از کار خود برابر آیین نامه امور زندان برخوردار شود از طرف دیگر به موجب تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ترتیب رسیدگی و نحوه احراز شرایط اشتغال به کار زندانیان در مورد محکومین عادی و همچنین اشتغال به کار محومین دادگاههای نظامی و محکومین به جرایم سیاسی و نیز کیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت و مراقبت از محبوسین مشغول به کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شوایعالی قضایی و تصویب وزرای دفاع و کشور و دادگستری جمهوری اسلامی به تصویب برسد.

و در اجرای این مصوبه آیین نام امور زندانها که در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۸ به تصویب مقامات مندرج در تبصره فوق الذکر رسیده است در ماده ۱۴۴ آن تحت عنوان اشتغال و حرفه آموزی زندانیان آمده است .

زندانیانی که محکومیت قطعی پیدا کرده اند پس از اتمام آزمایش های لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آیین نامه در کارگاههای داخل زندان یا موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان بکار گمارده می شوند.

گفتار دوم : هدفهای اشتغال به کار زندانیان

به طور کلی قدیم ترین هدف از گماردن زندانی به کار همانا ارعاب و ایجاد ترس در زندانی و افراد ناکرده بزه برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است.

اما با گذشت زمان و پیشرفت هایی علمی و پیداسیش مکاتب کیفری و آیین مذهبی به ویژه دانش کیفر شناسی و علم اداره زندانها بتدریج توجه بیشتر به کار زندانی برای الاح و تربیت زندانیان در زمان تحمل کیفر در زندان و نقش مثبت کار زندانی به عنوان عامل مؤثری دربازپروری زندانیان مورد توجه قرار گرفته است و امروزه در اکثر قوانین جزایی و آیین نامه های امور زندانها جنبه های مختلف تربیتی و اصلاحی و اقتصادی کار محکومین در زندان و خارج از آن یپذیرفته شده است و در سیستمهای مختلف کیفری جهان مسأله کار زندانی به عنوان حقی و با تکلیف برای زندانی و یا به صورت تلفیقی از حق و تکلیف در محیط زندان به مورد اجراء گذارده می شود .

در مجموع و در عصر ما اشتغال به کار زندانی به عنوان یکی از وسائل مهمی برای حرفه آموزی و نفوذ در زندانی برای ابراز ندامت و پشیمانی از عمل گذشته خود و آماده کردن زندانیان برای بازگشت به آغوش اجتماع مورد توجه دانشمندان و قانونگذاران قرار گرفته است.

اینک اهم اهداف به کار گماردن زندانی در زمان تحمل کیفر حبس در زندان را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم .

۱-استقرار نظم در محیط زندان بی تردید نخستین فایده گماردن به کار زندانی برقراری نظم و انضباط در محیط زندان است . زیرا استقرار نظم در این محیط موجبابت سهولت انجام وظیفه مأمورین و اداره زندان را فراهم می نماید از طرف دیگر در سایه استقرار نظم و انضباط در زندان امور داخلی و عمومی زندانیان و انجام برنامه روزانه و سایر فعالیتهای مذهبی ، ورزشی ، تفریحی و آموزشی زندانیان نیز میسر خوناهد شد..

۲- جنبه های اصلاحی و تربیتی

بی گمان اشتغال به کار زندانی پایه اصلی اصلاح و باز پروری زندانی است به دلیل این که در ایام تحمل کیفرت در زندان زندانی فرصت مناسبی برای آموختن حرفه و فنی متناسب با استعداد و توانائی خود پیدا می کند و حرفه آموزی و کسب مهارت و متعاقباً کار کردن زندانی او را از خطرات بیکاری و تن پروری رها می نماید.

به علاوه انجام کار در ایام تحمل کیفر و بهره گیری از امکانات آموزشی زندان به تدریج موجبات توان فنی و مهارت او را افزایش داده و پس از آزادی از زندان به جهت تخصص و مهارتی که در ایام تحمل کیفر بدست آورده است جذب بازار کار شده و همین امر زمینه جدایی او از ملحق شدن به گروههای تبهکاری را فراهم می نماید و باعث جلوگیری از تکرار جرم خواهد شد.

۳-جنبه های اقتصادی کار زندانیان

یکی دیگر از هدفهای اشتغال به کار زندانیان است در عصر ما معمولاً نوع کار زندانیان از طرف اداره زندان هماهنگ با فعالیته های اقتصادی بخش تولیدی جامعه ، در کارگاههای داخلی زندان یا موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان تنظیم میگردد.

بهر حال اشتغال به کار زندانیان در گردش مناسبات اقتصادی سهم بسزائی دارد و از جهات زیر حائز اهمیت است .

نخست درآمد حاصل از کار زندانی به او اجازه می دهد که نیازهای خود و خانواده اش را برطرف نمایدو همین طول ضرر و زیان ناشی از جرم را به متضرر پرداخت نماید و وجوهی را نیز برای زمان خروج از زندان پس انداز کند .

از طرف دیگر در آمد حاصل از کار زندانیان دولت را در تأمین هزینه سنگین زندانیان و اداره این سازمان کمک می نماید به ویژه در شهرهای بزرگ که مؤسسات زندان بنحو چشم گیری گسترش یافته و به صورت شهرک هائی در دل این شهرها خودنمائی می کنند و مخارج سنگین ماهیانه ای بر هر زندانی که از طرف دولت پرداخت میگردد تقریباً معادل حقوق ماهیانه کارمند عادی دولت است پس درآمد حاصل از کار زندانیان دولت را در تأمین هزینه زندانیان با دشواری کمتری روبرو خواهد نمود.

گفتار سوم – ماهیت حقوقی کار زندانی

در خصوص و مبنای کار زندانیان بین حقوقدانان کیفری و قانونگذاران اتفاق نظری موجود نیست . برخی مبنای اشتغال به کار زندانیان را تکلیف زندانی می دانند وبعضی کار را حقی برای زندانی تلقی می کنند و گروهی هم فلسفه اشتغال به کار زندانیان را تلفیقی از حق و تکلیف می دانند و در این میان طرفداران نظسریه تکلیفی بودن کار زندانی در قوانین جزایی خود استثنائاتی بر این اصل را پذیرفته اند .

به طور کلی ماهیت حقوقی کار زندانیان در سیستم های کیفری را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود:

۱-کار برای زندانیان یک تکلیف است .

۲-کار برای زندانیان حقی محسوب می شود .

۳-کار برای زندانیان تلفیقی از تکلیف و حق است.

۴-کار برای زندانیان یک تکلیف است .

نظریه این که امروزه وادار کردن زندانیان به انجام کار در زمان تحمل کیفر در زمان تحمل کیفر در زندان بر خلاف گذشته نوعی کیفرمکمل مجازات محسوب نمی شود بلکه گماردن به کار زندانیان به جهت استقرار انداز چون گماردن اجباری زندانیان به کار به هدف اصلاح و تربیت زندانی است پس به هیچ وجه مجازات مضاعف محسوب نخواهد شد بر اساس این طرز تلقی از کار زندانیان در برخی از سیستم های کیفری و قوانین کشورهائی چون سوئیس و هلند و فرانسه گماردن به کار زندانیان به عنوان تکلیفی برای زندانبان مورد تأکید قرار گرفته است ، زیرا به عقیده طرفدارارتن این نظریه وادار کردن زندانیان محکوم به حبس های طویل المدت نه تنها موجب استقرار نظم و انضباط بهتر در محیط رندان و سهولت اداره امور زندان خواهد شد بلکه با الزامی بودن کار زمینه اصلاح و تربیت زندانی برای زمان خروج از زندان و بازگشت به اجتماع فراهم خواهد شد به علاوه الزامی بودن کار زندانیان متضمن نفع زندانی و جامعه نیز خواهد شد .

ناگفته نماند قانون مجازات عمومی ایران که متاثر از قانون جزای فرانسه بود در گذشته در ماده ۵۳ این قانون الزامی بودن کار را برای محکومین به حبس دائم و موقت مورد تأکید قرارداده بود.

۲-کار برای زندانیان حق محسوب می شود .

بعضی از متخصصان حقوق کیفری معتقدند که کار برای زنداانیان باید به صورت حقی در قانون پیش بینی قلمداد شود تا زندانی بتواند به میل و خواست خویش به انجام آن کار مبادرت نماید و با این اقدام خود زمینه اجرای اهداف تربیتی و اصلاحی کار در زندان را فراهم نماید در غیر این صورت هر گاه گماردن به کار زندانیان به صورت اجباری و الزامی باشد چون با اقبال عمومی زندانیان مواجه نخواهد شد اجرای برنامه های حرفه آموزی و اصلاحی کار در زندان آن طور که باید و شاید فراهم نخواهد شد و با این استدلال اجباری بودن کار زندانیان را مغایر با بازپروری مجرمین معرف می کنند .

بر این مبنا در برخی از سیستم های کیفری کار زندانیان حق زندانی است و اجرای آن منط به اعلام رضایت و یا تقاضای زندانی می باشد . در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ مسأله اشتغال به کار زندانیان به موجب ماده ۳۷ قانون مذکرو موکول به درخواست زندانیان و یا اجازه دادگاه صادر کننده حکم محکومیت بود و در مورد مرتکبین به جرائم عادی ممکن بود که با رعایت شرایط دوگانه زیر زندانی به محض ورود به زندان به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند

۱-درخواست و یا رضایت زندانی

۲-زندانی باید فاقد حالت خطرناک و از مجرمین حرفه ای نباشد.

کار زندانیان تلفیقی از حق و تکلیف است

با این که امروزه نظریه غالب در مورد کار زندانیان متکی بر الزامی و اجباری بودن کار زندانی است و توصیه های مجامع علمی بین المللی نیز بیشتر موارد در جهت اجباری بودن کار زندانیان صادر شده است مع هذا در برخی از سیستم های کیفری برای رفع مشکلات ناشی از اجباری بودن کار ، برای زندانیان محکوم به حبس های طویل المدت ،امروزه سازمان زندانها در انجام وظایف محوله با تشخیص استعداد زندانی در صورت تمایل او به اشتغال به کار مناسب با توانایی ها و استعدا زندانی انجام کار مناسب را با جلب رضایت زندانی به او محول می نمایند و بر این مبنا ضمن رعایت جلب نظر زندانی نسبت به انجام کار در زمینه اجباری بودن کار در زندان فراهم خواهد شد.

در کشور ما نیز تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در مقررات فصل نهم این قانون اگر چه حکم سابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ در مورد حق کار زندانیان را بازنویسی نکرده و این مبنا را از مواد ان فصل حذف کرده اند مع هذا در حال حاضر ،مسأله ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و آموزش و اشتغال به کار و حرفه آموزی زندانیان را به موجب ماده ۲ قانون سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از وظایف این سازمان قرار داده اند به علاوه به موجب مقررات فصل پنجم آیین نامه زندانها که با اختیار حاصل از ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات نامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۷۲ واگذار شده است در حال حاضر سازمان زندانها می تواند ردر جهت ایجاد و اشتغال برای زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و با کمک های دولتی و یا از طریق دریافت وام با ما مشارکت بانکها و ارگانهای دولتی ،تعاونیها و یا بخش خصوصی اقدام نماید و در این راستا به موجب مواد ۱۴۰ و ۱۴۵ این آیین نامه زندانیان داوطلب پس از ازمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آیین نامه در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج زندان یکبار گمارده می شوند .

بنابراین مطابق مقررات آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اشتغال به کار زندانیان منوط به تقاضای زندانی است و از این حیث کار در زندان حقی برای زندانی محسوب می شود و زندانیان داوطلب کار با کسب نظر شوریا طبقه بندی در کارگاههای داخل زندان یا موششات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شوند اما یکبار گماردن متهمان در کارگاههای خارج از زندان بر طبق تبصره ماده ۱۴۰ آیین نامه منوط به تصویب شوریا طبقه بندی و کسب نظر دادستان مربوط با دادیار ناظر زندان است.

در مقایسه و بررسی مقررات فصل پنجم آیین نامه مربوط به اشتغال به کار زندانانیان که جایگزین مقررات سابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ شده است ملاحظه می شود ، با این که قانونگذار کمافی السابق کار زندانیان را از نظر ماهوی حقی برای زندانی شناخته و اختیار انتخاب کار را به زندانی واگذار کرده است . مع هذا علی رغم ، حق بودن کار زندانی در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و دقت در سیاق عبارات موارد ۱۴۰ و ۱۴۵آیین نامه مزبور مبین آن است که قانونگذار با تفویض اختیار گماردن به کار زندانی به نهاد شورای طبقه بندی و عنداللزوم مقامات قضائی در کارگاههای داخل یا خارج زندان به ماهیت حق بودن کار زندانیان استثنائاتی واردکرده است . بدین ترتیب عملاً از قلمرو گسترده مفهم حق بودن کار برای زندانی کاسته است و در نتیجه در حال حاضر سیستم حقوقی حاکم بر کار زندانیان در جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفیقی از حق و تکلیف برای زندانیان است و بنظر می رسد که قانونگذار با اتخاذ این شیوه خواسته است برای جلب رغبت زندانی به انجام کار بدواً آن را حق زندانی قرار داده است و سپس برای از بین بردن نقاط ضعف این شیوه ، در آیین نامه امور زندانها به شورای طبقه بندی زندان اختیار مطلق برای گماردن به کار محکومین را با توجه به استعداد و توانائی آنها واگذار کرده است .

گفتار چهارم : سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جهت حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان

با توجه به مفهوم سیاست کیفری و این که محتوای سیاست کیفری قانونگذاران ، برای حفظ نظم و امنیت در جامعه و مبارزه با علل ارتکاب جرم و پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجریمین همواره بر دو اصل اساسی متکی است .

در ارتباط با رعایت و اجرای دومین اصل از مبانی سیاست کیفری مسؤولین اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تحت تأثیر پیشرفته ا علمی قرن اخیر در زمینه فراهم نمودن روش اجرای جرمشناسی بالینی در سازمان زندانها در آیین نامه امور زندانها برای شناسائی محکومین ، تشکیل پرونده شخصیت بزهکار را برای درک شخصیت و استعداد و توانائی های بالقوه زندانی و همچنین دادن آموزشهای علمی و مهارتهای فنی از طریق گماردن به کار زندانی به هدف اصلاح و باز پروری زندانیان برای زمان خروج از زندان ضروری شناخته اند و در مجموع مواد آیین نامه امور زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی که به منظور اجرای وظیفه خطر قوه قضائیه در بند پنجم از اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در زمینه ( اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ) تدوین شده است مبین سیاست کیفری در جهت نحوه حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان است با این که هنوز بیش از چند سال از زمان تصویب و اجرای آن نمی گذرد و فعالیت های انجام یافته سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در این باره به صورت چشم گیر و محسوسی بر همگان ارائه نشده است ، مع هذا ذکر چند مورد از مندرجات مواد آیین نامه و امور زندانها که منطبق با روش جرم شناسی با لینی است می تواند سیاست کیفری قانونگذار را در جهت حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان را روشن نماید که در اینجا به اختصار به آنها اشاره می کنیم .

۱-تشکیل پرونده شخصیت زندانیان

برای شناسائی زندانی به موجب ماده ۷۱ آیین نامه سازمان زندان ، در هر زندان بخشی به نام (پذیرش ) ایجاد می گردد تا درباره زندانی از طریق انجام آزمایشات پرشکی و روانپزشکی توسعه متخصصین و همین طور تحقیق و پژوهش در خصوص وضعیت محیط خانوادگی و اجتماعی زندانی توسط مددکاران اجتماعی ، حداکثر به مدت دو ماه تحقیق بعمل می آید و گزارش کاملی از نتایج آزمونهای پزشکی و روانپزشکی و هم چنین از دوران طفولیت زندانی تا زمان تنظیم گزارش در محیط های مختلف خانوادگی ، تحصیلی و شغلی تهیه و پس از اتمام دوره دو ماهه ، متخصصین و مددکاران اجتماعی پس از مشاوره روش که بایستی برای اصلاح و تربیت زندانی به مورد اجراء گذارده شود تهیه و به شورای طبقه بندی زندان برای اتخاذ تصمیم نهائی درباره زندانی ارسال می نمایند .

تشکیل پرونده شخصیت در محیط بسته زندان به علت این که زندانی کاملاً در اختیار متخصصین قرار می گیرد و کلیه اعمال و رفتار او تحت نظر قرار می گیرد روش مناسبی است ولی از نظر هزینه زیاد این مرکز علمی ، و طولانی بودن مدت آزمایش و قطع رابطه زندانی با محیط طبیعی زندگی قابل نقد می باشد مع هذا چون تشکیل پرونده شخصیت بزهکار روش مناسب برای اصلاح و تربیت زندانی مشخص خواهد نمود لذا این روش را تدوین کنندگان آیین نامه در ماده ۷۱ پیش بینی و ضروری اعلام کرده اند .

۲-پیش بینی شورای طبقه بندی زندانیان

به موجب ماده ۷۳ آیین نامه سازمان زندانها ، در هر زنان شورائی با ترکیب زیر به نام شورای طبقه بندی زندانیان تشکیل می شود .

رئیس زندان ، معاونان قضائی ، فرهنگی و انتظامی زندان یک نفر متخصص در علوم جرم شناسی به انتخاب رئیس زندان و این شورا در مورد اشتغال یا عدم اشتغال به کار زندانی در کارگاهها و نحوه آن در خارج یا داخل کارگاههای زندان اتخاذ تصمیم می نماید شوریای طبقه بندی هفته ای یک بار با حضور اعضاء رسمیت پیدا می کند و تصمیمات شورا با اکثریت آراء قطعی و قابل اجراء خواهد بود و عند اللزوم جلسات شورا به تقاضای رئیس زندان به صورت فوق العده تشکیل خواهد شد شایان ذکر است که اشتغال به کار زندانیان پس از تصویب شورای طبقه بندی به مراجع قضائی مربوط و زندانی اعلام خواهد شد و نقش این شورا در فراهم نمودن وسائل و زمینه اصلاح و تربیت زندانی حائز اهمیت می باشد .

۳-ایجاد مراکز اشتغال به کار برای زندانیان

به موجب مقررات فصل پنجم آیین نامه سازمان زندانها . برای ایجاد اشتغال به کار زندانیان با استفاده از امکانات سازمان یا کمک های دولتی و یا با مشارکت بانک ها و تعاونی ها و یا بخش خصوصی اقدامات لازم را بعمل می آورد .

در این رابطه زندانی داوطلب کار با جلب موافقت شورای طبقه بندی و دادستان مربوط با دادیار زندان در کارگاههای داخل زندان و یا در مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شود .

به علاوه زندانیانی که به کار گمارده می شوند باید به کارهائی که مستلزم دیدن دوره تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد باید با طی مراحل آموزشی مربوط مهارت فنی در آن رشته مخصوص را کسب نمایند.

ساعت کار و استراحت زندانیانی که در مؤسسات صنعتی و کشاوری و خدماتی داخل یا خارج زندان به کار اشتغال می ورزند با توجه به موقعیت محل و نوع و کیفیت کار از طرف رئیس کارگاه با مؤسسه مربوط بستن دیه مورد اجراء گذارده می شود .

۴-نوع و کیفیت کار زندانیان

به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۴ آیین نامه سازمان زندانها ، کارهای تولید و آموزشی در زندان و سایر مؤسسات تامینی و تربیتی عبارتند از :

رسیدگی ، بافندگی ، خیاطی ،کفاشی ، نجاری ، فلز کاری .فرشبافی ، زیلو بافی ،حصیر بافی ، چاپ ، تهیه و سائل فنی راهنمائی و رانندگی ، تهیه پلاک وسائط نقلیه ، صنایع غذایی ، کشاورزی و غیره می باشد .

به علاوه اشتغال زندانیان به کارهای هنری در ساعات بیکاری و فراغت در آسایشتگاهها با موافقت رئیس زندان بلا مانع است ولی مواد اولیه این نوع کارهای هنری منحصراًاز طریق زندان یا نیگاه تعاون و صنایع حرفه آموزی زندانیان در اختیار زندانیان قرار خواهد گرفت و زندانی مجاز است که کار هنری خود را پس از قیمت گذاری توسط زندان به هر نحو که خود می داند به زندان با اشخاص دیگر واگذار و یا به فروش برساند در صورت فروش یا واگذاری به غیر ، قیمت فروش نباید از قسمت تعیین شده توسط زندان کمتر باشند.

۵-درآمد حاصل از کار زندانی و نحوه تقسیم آن

برای کار زندانیان باید دستمزد عادلانه در نظر گرفته شود تا زندانیان بتوانند قسمتی از درآمد خود برای نیازهای ضروری خود و قسمتی را به عائله تحت تکفل خود بپردازند و بقیه را برای هنگام خروج از زندان پی انداز نمایند.

به موجب ماده ۱۴۷ الی ۱۵۰ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مزد روزانه زندانیان بوسیله بنگاه تعاون و صنایع زندانیان و بازندان با توجه به درجه مهارت هر یک از زندانیان و میزان و نوع کاری که انجام می دهند تعیین می گردد.

به علاوه درآمد حاصل از کار زندانیان به شرح زیر تقسیم خواهد شد :

۱-پنجاه درصد از مزد ماهیانه کار زندانی به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل زندانی واریز می گردد و در صورتی که زندانی فاقد عائلهباشد این مبلغ به حساب او واریز می شود .

۲-بیست و پنج درصد از آن به حساب زندانی واریز می شود و در وقت آزادی آن را دریافت می کند

۳-بیست درصد آن به حساب خود زندانی برای رفع نیازهای ضروری پرداخت می شود .

۴- پنج درصد آن برای جبران حوادث ناشی از کار اختصاصی داده می شود.

در موقع انتقال زندانی به زندان یا مؤسسه دیگر حساب بانکی و پس انداز او به صندوق پس انداز بانک محل جدید زندانی حواله داده می شود .

۵-نحوه جبران خسارت ناشی از حوادث کار در زندان

به موجب ماده ۱۵۰ آیین نامه سازمان زندانها ، مؤسسات صنعیت ، کشاورزی و خدماتی مکلفند کلیه مقرراتی ایمنی ، حفاظتی ، بهداشتی را برابر ضوابط قانونی رعایت نمایند و در صورت بروز حوادث ناشی از کار در مؤسسات مذکور که زندانیان در آنجا سرگرم کار می باشند خسارت وارده به زندانیان ، از محل پنج درصد در آمد کار زندانی که بدین منظور اختصاص یافته است پرداخت خواهد شد.

۶- نحوه جبران خساراتی که زندانیان به اموال زندان وارد می آورند.

به موجب ماده ۱۸۶ آیین نامه سازمان زندانها هرگاه زندانی به صورت غیر عمدی خساراتی به اموال زندان وارد کند زندانی مکلف است که آن را جبران نماید ، برداشت وجه خسارت وارده از حساب مربوط به زندانی تا مبلغ پانصد هزار ریال به دستور رئیس زندان یا قائم مقام او صورت خواهد گرفت و مراتب کتباً به زندانی ابلاغ خواهد شد ولی در صورتی که ایراد خسارت به اموال زندان از ناحیه زندانی عمدی باشد و یا این که زندانی از پرداخت خسارت وارده اقناع نماید مراتب طبق مقررات قانونی از طرف زندان به مراجع قضائی اعلام خواهد شد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

بنابر آنچه که تا کنون گفته شد این نتیجه بدست می آید که ضرورت شناسائی شخصیت زندانیان بزهکار به روش علمی برای حرفه آموزی و اشتغال به کار آنان به منظور اصلاح و باز پروری زندانیان در عصر ما امری اجتناب ناپذیر است زیرا به تجربه ثابت شده است که کار در زندان عامل مناسبی است که می تواند محکومین راب رای ابراز ندامت و پشیمانی از اعمال مجرمانه ای که در گذشته انجام داده اند متقاعد ساخته و آنها را برای عادت دادن به زندگی اجتماعی آماده می سازد . از طرف دیگر کار زندانیان نه تنها باعث صهولتبرقراری نظم و امنیت در زندان خواهد شد بلکه متضمن قایده اقتصادی برای زندانیان و خانواده آنها و همچنین زمینه سهولت تأمین هزینه های سنگین سازمان زندان را نیز فراهم می نماید.

عطف توجه به این اهداف ، شناسائی شخصیت زندانیان و محکومین بزهکار را به روش علمی و دادن آموزش حرفه ای به آنها به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه ون سازمان اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مطرح می نماید و خوشبختانه در سال های اخیر مقدمات اجرای این امر خطیر با تصویب و اجرای مقررات آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تا حدی فراهم شده و این فعالیت ها در برخی از زندانها که به روش علمی ساخته شده اند در شرف انجام است .

اینک در راستای تحقق بخشیدن به این هدف عالی انسانی و به نظور تقلیل هزینه های سنگین تشکیل مراکز علمی برای تهیه پرونده شخصیت محکومین بزهکار ،در زندانها ، پیشنهاد می ناید که گروه جزا و جر شناسی دانشکده علوم قضائی با جلب موافقت رئیس دانشکده و سایر مقامات عالی قوه قضائیه و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ، برای تهیه پرونده شخصیت محکومین زندانی در جرائم مهم و حداقل در مراکز استانها با استفاده از اعضاء هیأت علمی و سایر اساتید رشته جزا و جرم شناسی و دانشجویان دانشکده علوم قضائی و عنداللزوم جلب همکاری سایر دانشکده های حقوق و علوم سیاسی در سر تا سر کشور با تنظیم برنامه زمانبندی شده و با رعایت اولویت های لازم بتدریج مقدمات شناسائی و تشکیل پرونده شخصیت محکومین بزهکار در جرائم مهم فراهم گردد و پیشاپیش این جانب آمادگی خود را در زمینه انجام این امر خطیر اعلام می نمایم. و در نهایت امید است ه این مختصر نگارش پیرامون پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان بتواند زمینه عطف توجه بیشتر به اجرای روش های علمی در زندانها به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی محکومین را فراهم نماید.

منبع:

دکتر محمد صالح ولیدی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی