پیش‌گیری غیر کیفری از بزهدیدگی اطفال
پیش‌گیری غیر کیفری از بزهدیدگی اطفال
پیش‌گیری غیر کیفری از بزهدیدگی اطفال
آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسایلی است که سابقه‌ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده‌ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد می‌شود. آسیب‌پذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزهدیدگی قرار می‌دهد؛ بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزهدیده بالقوه تبدیل می‌سازد، نیازمند حمایت و پیش‌بینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرم‌زا می‌نماید. از جمله این راه‌حل‌ها در خصوص کاهش موارد بزهدیدگی کودکان، پیش‌گیری است که در تقسیم‌بندیهای علمی شامل پیش‌گیری کیفری و غیر کیفری می‌باشد. به دلیل ارزیابی کارآمدتر پیش‌گیری غیر کیفری نسبت به پیش‌گیری کیفری به مطالعه اقسام آن از قبیل پیش‌گیری اجتماعی و وضعی و… راهکارهای آن پرداخته‌ایم. این نوع از پیش‌گیری به دلیل مطالعه عمیق عوامل ریشه‌ای مؤثر در وقوع جرایم علیه اطفال و هم‌چنین مختل ساختن وضعیت ماقبل جرم و در مواردی همکاری عموم مردم در پیش‌گیری از وقوع رفتارهای خشونت‌آمیز علیه اطفال دارای تأثیرات مثبت و عمیق‌تری نسبت به ضمانت اجرای صرف در پیش‌گیری غیر کیفری می‌باشد؛ اما آنچه نباید از نظر دور داشت تأثیر قطعی‌تر جمع بین انواع مختلف پیش‌گیری در کاهش موارد بزهدیدگی اطفال است.
پیش‌گیری اجتماعی از بزهدیدگی کودکان
پیش‌گیری اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق پیش‌گیری غیر کیفری، شامل اقداماتی است که بر کلیه محیطهای مؤثر در جامعه‌پذیری فرد و هم‌چنین محیطهایی که دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیرگذار است. ازاین‌رو، در پیش‌گیری اجتماعی به دنبال هماهنگ‌سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. در این نوع پیش‌گیری، ریشه‌های بزهکاری هدف قرار می‌گیرد تا از این طریق مانع شکل‌گیری علل بزهکاری گردد. به‌این‌ترتیب پس از شناسایی و تعیین علل اجتماعی ارتکاب جرم، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به‌منظور از بین بردن این علل و اصلاح آن می‌نماید تا از این طریق از ایجاد تمایلات و انگیزه‌های مجرمانه در افراد جلوگیری کند.
از جمله عوامل ریشه‌ای مؤثر در وقوع بزه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و… غیره می‌باشد که در شکل‌گیری شخصیت، رفتار، سازگاری یا ناسازگاری فرد با قواعد اجتماعی مؤثر است. کودک‌آزاری، جرمی است که ریشه عوامل به وجود آورنده آن اغلب در اجتماع است. این جرم می‌تواند در محیط خانواده و هم‌چنین در محیط خارج از خانه نظیر مدرسه و… صورت پذیرد. در خانه والدین و در اجتماع اشخاص غریبه باید از نظر عوامل مؤثر در وقوع آن مورد بررسی قرار گیرند. دانشمندان معتقدند هرگونه تغییری که در شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی مستقیماً بر فرد اثر می‌گذارد، جرایم مختلف را شکل می‌دهد یا آنها را از بین می‌برد. جرم‌شناسی، واکنشهای نابهنجار را نتیجه شرایط نابهنجار می‌داند و معتقد است در صورت فراهم‌سازی محیط سالم و مساعد رفتارها بهنجار می‌شود.
الف- محیط اجتماعی عمومی
محیط اجتماعی عمومی، در ارتباط با همهٔ افراد جامعه است و دارای آثار مشترکی برای آنها می‌باشد. با توجه به نقش حساس و پراهمیت این محیط بر تکامل شخصیت و واکنش مناسب افراد جامعه، در ابتدا باید به دنبال رفع کمبودها و ضعفهای موجود، در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره همت گماشت. اهتمام به سالم‌سازی محیط اجتماعی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت، اگر به پیش‌گیری کامل از رفتار مجرمانه نینجامد، دست‌کم دامنه و اشکال بزهدیدگی اطفال را کاهش می‌دهد و این گروه را در برابر رفتارهای معترضانه محافظت خواهد کرد.
از جمله موارد تأثیرگذار در پیش‌گیری اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معیشت خانواده است. ازآنجاکه امنیت و رفاه افراد جامعه در بهبود شرایط زندگی آنها نقش بسزایی دارد، قانون اساسی در اصول مختلف سیاستهای اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع فقر و نابرابری مقرر نموده است. به عنوان مثال در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق شرایط اسلامی جهت رفاه و دفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است».
هم‌چنین در بند 34 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه آمده است: «تنظیم همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات در رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.»
اصل 43 قانون اساسی، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی و به عنوان اهداف اقتصادی را مدنظر قرار داده است. اصل 29 قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «قانون اساسی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و تأمین نیازهای اساسی اصولی را مقرر نموده است» و مطابق اصل دهم مبنای به حمایت از خانواده و تسهیل زندگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد و بر اساس این اصل تأمین نیازهای خانواده از جمله وظایف و تعهدات ویژه دولت است.
فقر و توزیع ناعادلانه ثروت به همراه فقر فرهنگی، زمینه بزهدیدگی اطفال و نوجوانان را در سطح جامعه فراهم می‌سازد. این عامل از جهت عدم توانایی در رفع نیاز فرزندان، استفاده از کودکان برای کسب و درآمد، تأثیر فشار اقتصاد بر والدین و در نتیجه کودک‌آزاری و… از نتایج فقر اقتصادی است که در صورت کنترل و مهار آن می‌توان شاهد کاهش بسیاری از جرایم، به خصوص جرایم علیه کودکان و نوجوانان بود. از دیگر عوامل زمینه‌ساز بزهدیدگی کودکان، بحث فرهنگی و آموزشی است.
از دیگر موارد زمینه‌ساز بزهدیدگی اطفال در جامعه، ضعفهای سیاسی است. در قانون مجازات جدید با حذف حکم اعدام، طبقه‌بندی مجازات اطفال و نوجوانان و غیره سعی در کاهش نقص حقوقی کودک هستیم. هم‌چنین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با اتخاذ رویه تشدید مجازات در خصوص مرتکبین جرایم علیه اطفال و نوجوانان هدف در پیش‌گیری بزهدیدگی و حمایت از اطفال را پیشرو دارد.
بنابراین، پیش‌گیری اجتماعی در محیط عمومی از طریق فرهنگ‌سازی مناسب، اجرای سیاست اقتصادی عادلانه در جهت رفع یا کاهش فقر و تأمین امنیت مالی و رفاهی خانواده‌ها، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و پیش‌بینی راهکارهای مناسب در جهت مبارزه با نقض حقوق کودک در جامعه، سعی در کاهش بزهدیدگی این گروه آسیب‌پذیر دارد.
ب- محیط اجتماعی شخصی
اهمیت محیط شخصی در تربیت و تکامل شخصیت هر فرد حایز اهمیت است، چرا که قبل از ورود به اجتماع بزرگ‌تر محیط شخصی نظیر خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی نقش تأثیرگذاری دارد. این محیط شامل فضای تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخص ویژگیهای مختلفی دارد؛ به عبارت دیگر عوامل محیط اجتماعی هر شخصی با دیگری متفاوت است.
فضای حاکم بر خانواده، نظیر اختلافات خانوادگی، طلاق والدین، وجود ناپدری و نامادری، فقدان فضای مسکونی مناسب، اعتیاد و… از جمله عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت کودک است. بدیهی است این عوامل نیز می‌تواند از فرد یک آزارگر کودک بسازد؛ بنابراین سعی در بهبود سطح اقتصادی و برخورداری از امکانات رفاهی، بهداشتی و سلامت و غیره در کاهش عوامل محیطی مؤثر در بزهدیدگی اطفال به‌خصوص در محیط خانواده مؤثر است.
با جلوگیری از ازدواج در سنین پایین، شخصیت مناسب قبل از ازدواج، درمان بیماریهای جسمی یا روانی پیش از ازدواج، آشنایی با مهارت حل مشکلات زناشویی، استفاده از خدمات مشاورین در جهت حل مشکلات خانوادگی و غیره می‌توان تا حدودی از بروز اختلافات خانوادگی و جدایی که سر منشأ بسیاری از آسیبها می‌باشد، پیش‌گیری نمود. هم‌چنین با آموزش و افزایش آگاهی و مهارت والدین قبل از اقدام به بارداری، ترک اعتیاد، توجه به بهداشت پیش از بارداری به دلیل تأثیرگذاری بر سلامت جنین، برخورداری مادر و طفل از حمایت و آموزش شخص با تجربه در روزهای ابتدایی تولد فرزند و پیگیری مشکلات روحی نظیر افسردگی پس از زایمان و… می‌تواند نتیجه مثبتی در کاهش بزهدیدگی اطفال کم سن و سال داشته باشد.
ماده 39 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف پیش‌گیری از بزهدیدگی راهکار خارج ساختن کمک از محیط آسیب‌زا را پیش‌بینی نموده است. این ماده بیان داشته:
«هرگاه حمایت و رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد. دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.»
هم‌چنین این لایحه به‌منظور حفظ روابط خانوادگی و تداوم آن و هم‌چنین افزایش اطلاعات فرهنگی و آموزش والدین نیز در برخی از بندهای ماده 45 در ضمن مجازاتهای تأمینی برای والدین مرتکب به جرایم مذکور در بند 7 و 8 و بندهای «د» و «هـ» ماده 10 با شرایط خاص مذکور در آن ماده، ترک اعتیاد، درمان بیماریهای جسمی و روانی، بهره بردن از خدمات سازمانها و نهادهای اجتماعی و غیره را پیش‌بینی نموده است. تأسیس نهاد «کودک در معرض خطر» در این لایحه نیز، ازجمله اقداماتی است که به جهت پیش‌گیری از بزهدیدگی اطفال به خصوص در محیط خانه اشاره دارد؛ اما آنچه باید در نظر داشت فراهم‌سازی زمینه حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به صورت ریشه‌ای توسط دولت است تا این نوع پیش‌گیری بتواند از تولد فرد بزه‌کار و هم‌چنین بزهدیده جلوگیری کند.
هماهنگ کردن سازمانهای دولتی و غیردولتی جهت شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر و هم‌چنین اقدامات در لایحه، زمینه پیش‌گیری از ناهنجاریها و هم‌چنین بزهکاری بر علیه کودکان را فراهم می‌سازد. نهادهایی مانند دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، صداوسیما، آموزش‌وپرورش، شهرداریها، بیمارستانها و… و هم‌چنین در ماده 6 این لایحه ایجاد تشکیلات و دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه به‌منظور تعیین اولویتها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی به‌منظور تعیین اولویتها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی در استانها و شهرستانها از جمله تمهیدات در جهت اجرای پیش‌گیری اجتماعی از کمک آزاری است.
پیش‌گیری وضعی از بزهدیدگی کودکان
طرح پیش‌گیری وضعی از جرم به عنوان یک نظریه علمی اصالتاً تأسیسی، انگلیسی است که توسط سه نفر به نامهای کلارک، می‌هیو و کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. این نظریه از جهت پیش‌گیری جرم اشاره به یک روش خاص دارد که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست. بلکه به‌طور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصتها و موقعیتهای ارتکاب جرم دارد. این در حالی است که پیش‌گیری اجتماعی زمینه و علل جرم‌زا را از بین می‌برد ولی پیش‌گیری وضعی، فرصت و امکان وقوع آن را کاهش می‌دهد یا دشوار می‌سازد.
اقدامهای وضعی پیش‌گیرانه، ناظر بر اوضاع‌واحوال و شرایطی هستند که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌دهد. این اوضاع‌واحوال که در جرم‌شناسی، وضعیتهای ما قبل بزهکاری یا وضعیتهای پیش جنایی نام دارد فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش مهمی در آن ایفا می‌کند. بزهدیده به عنوان یکی از وضعیتهای پیش جنایی قلمداد می‌شود؛ بنابراین در پیش‌گیری وضعی با تقویت حمایت از بزهدیده از طرق مختلف، هزینه ارتکاب جرم را بالا برده و یا انجام آن را دشوار می‌سازد؛ و از این گذر، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را مختل می‌سازد. در پیش‌گیری وضعی با ایجاد موانع فیزیکی میان بزه‌کار و هدف جرم و نیز تغییر کسب کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعت فعالیتهای روزانه، محلهای رفت‌وآمد، صرف‌نظر کردن از برخی آرزوها نظیر داشتن اتومبیل گران‌قیمت و غیره، سعی در بالا بردن هزینه و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشی از آن و نهایتاً تغییر و یا حذف موقعیتهای بزه را یا بزه دیده زا و به طور کلی تقویت حفاظت از آماج جرم دارد. با این اوصاف، هدف و محور اصلی به‌کارگیری روشهای پیش‌گیرانه وضعی، مبارزه با بزهدیدگی افراد در معرض خطر، از جمله کودکان است. اطفال به عنوان افراد آسیب‌پذیر در برابر تعرضات و تجاوز و بی‌توجهی، از استعداد و پیش‌زمینه بزهدیدگی بالایی برخوردارند و به‌راحتی از بزه دیدگانی بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزهدیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره می‌تواند صورت پذیرد؛ بنابراین وجود مرکز گزارش‌دهی کودکان در معرض خطر تسهیل‌کننده این امر می‌باشد.
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش دهی وضعیت خطرآفرین برای کودک نیز با این طریق به حمایت از او پرداخته است. مصون‌سازی کودکان از طرق مختلف مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاسهای فوق برنامه جهت جلوگیری از حضور آنان در خیابانها و محیطهای ناامن، در نظر گرفتن سرویسهای حمل‌ونقل، وجود سیستم اطلاع‌رسانی آسان برای کودک جهت اعلام وضعیت مخاطره‌آمیز، شناسایی خانواده‌ها و افراد پرخطر مانند والدین معتاد و کمک در جهت درمان و بازدید ماهیانه از خانواده‌های که سابقه آزار دارند و یا کودک بزه دیده در آن است و هم‌چنین بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان دارای مشکلات جسمی و ذهنی در طی این بازدیدها، اجباری کردن دوره‌های آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس برای والدین و یا کارمندان دولتی و غیره می‌تواند از جمله موارد پیش‌گیری وضعی قلمداد شود. برای حصول نتیجه بهتر در خصوص پیش‌گیری وضعی از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان، نیاز به همکاری و اتحاد نهادها و سازمانهای قضایی و اجرایی است. سازمانهای قضایی میتوانند از طریق جرم‌انگاری و اتخاذ رویه تشدید مجازات برای مرتکبین جرایم علیه اطفال، به افزایش هزینه ارتکاب جرایم و نتیجه کاهش بزهدیدگی کمک کنند. هم‌چنین الزام نهادهای دولتی و اجرایی از سوی دستگاه در جهت شناسایی، جمع‌آوری، حمایت نگهداری و توانمندسازی کودکان بزه دیده یا در معرض خطر بسیار تأثیر گذارد. منبع: بانک مقالات حقوقی نشر عدالت