پیشینه قانون‌گذاری مبارزه با مواد مخدر
پیشینه قانون‌گذاری مبارزه با مواد مخدر
پیشینه قانون‌گذاری مبارزه با مواد مخدر
قسمت دوم
قوانین و مقررات یادشده در قسمت قبل را نمی‌توان واجد جنبه سرکوبگرانه شدید دانست و در میان قوانین قبل از انقلاب اسلامی، تنها می‌توان به قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب 1338 اشاره کرد که برای تکرار جرم ساختن یا واردکردن مواد مخدر، مجازات اعدام را در نظر گرفته بود و نیز قانون تشدید مجازات و اجازه موقوفی تعقیب مرتکبین جرایم … مصوب 1348 که همین مجازات را برای واردکردن یا فروش تریاک یا نگهداری مرفین، هرویین و کوکایین پیش‌بینی کرده بود. این رویه، مورد پیروی قانون‌گذار اسلامی نیز قرار گرفت و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 1359 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحی 1376، سیاست سرکوبگری را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.
همان‌گونه که اشاره شد دولت ایران نیز همچون سایر اعضای جامعه جهانی، سیاستهای مختلفی را در امر مبارزه با استعمال و تجارت مواد مخدر پیموده است اما توفیق چندانی دراین نبرد به دست نیاورده و متخصصان هم دلایل و توجیهات مختلفی ارائه داده‌اند. آنچه باید مرکز ثقل این سیاستها قرار گیرد، قبح اجتماعی و کاهش تقاضاست زیرا تا زمانی که جامعه، مصرف مواد مخدر را یک پدیده قبیح و ضداجتماعی به‌حساب نیاورد به‌گونه‌ای که نفرت مردم را برانگیزد و نیز تا وقتی‌که تناسب عرضه و تقاضا به شکل کاهش دومی و افزایش اولی از بین نرود کماکان شاهد رشد مصرف و تجارت مواد مخدر خواهیم بود ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اقشار مختلف آن شامل روحانی، پزشک، فرهنگی، تاجر، کشاورز، کارگر و … مواد مخدر را مصرف می‌کنند و ازنظر دینی هم موضع شدیدی نسبت به آن اتخاذ نشده است. از طرف دیگر تقاضا بر عرضه، غلبه دارد و دسترسی به مواد مخدر در همه مکانها و زمانها و در اسرع اوقات امکان دارد و باوجوداین چگونه می‌توان سیاستهای کیفری را که تنها بخشی از سیاست جدایی است، موفقیت‌آمیز دانست؟ یکی از ویژگیهای قوانین و مقررات راجع به مواد مخدر آن است که این مقررات به شکل عادی، قانون‌گذاری نشده است و مجلس شورای اسلامی، آنها را وضع نکرده است بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب آنها است و درنتیجه بر اساس نظریه تفسیر شماره 5318- 24/7/1372 شورای محترم نگهبان، اقدامات بعدی همچون فسخ و تفسیر قانون بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس شورای اسلامی با مرجع دیگری حق دخالت دراین امور را ندارد اما درزمینهٔ های مسکوت می‌توان به قوانین و مقررات و قواعد عمومی مراجعه کرد. منبع؛ زراعت، دکتر عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، 1388، انتشارات ققنوس، ص 32 و 33