پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت 2)

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی^{(قسمت 2)}

در قسمت پیشین به بررسی (قانون راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها) و آیین‌نامه اجرایی آن و قوانین مرتبط با حل اختلافات بین موجر و مستأجر در این زمینه پرداختیم، در این قسمت موضوع پیشینه قانون‌گذاری در مورد نحوه فصل این‌گونه اختلافات را موردبررسی قرار خواهیم داد:

در قانون حکمیت اجباری مصوب 1306 و قانون حکمیت 1313 و قانون راجع به‌قرار حکمیت بین متعاملین …. مصوب 2 و 14 تیرماه 1307 مطلبی که از آن به شناسایی تلویحی ح ک پ ت بتوان پی برد نیامده است چه در این قوانین حکمیت اجباری یا اختیاری به‌نوعی پیش‌بینی‌شده و در کلیه موارد نیز لزوم عدم تعارض حکم داور با قوانین موجد حق- به شکلی- تصریح گشته است و بنابراین با فرض ارجاع دعوای موجر و مستأجر به حکمیت، داور یا داوران حق صدور رأی نسبت به چیزی که اصل آن موردقبول قانون‌گذار نبوده، نداشته‌اند. به‌موجب مواد 677 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (که این مواد بعداً با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر منسوخ شد) در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین، دعوی را ارجاع به داور نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف خواهان در دادخواست و از طرف خوانده تا اولین پاسخنامه (در دادرسی عادی) و تا نخستین جلسه (در دادرسی اختصاری) به عمل آید، در این نوع داوری از حکم داور چنانچه به قرعه تعیین‌شده بود، درخواست تجدیدنظر هم جایز بود.

به نظر می‌رسد که این تحولات قانون‌گذاری و متون قانونی نه به‌منظور شناختن ح ک پ ت بلکه برای برخورد محافظه‌کارانه و انفعالی با یک پدیده اقتصادی- که در جامعه ایران، به‌هرتقدیر، به وجود آمده بود صورت گرفته و تدوین‌شده است. به‌عبارت‌دیگر در عرف و در اذهان مردم، تصور حقی برای مستأجر محل کسب ایجادشده بود. اقدام مدعیان مالک این حق متصور برای استیفای آن و مقاومت من علیه الحق (موجر) از ایفای آن لاجرم به بروز تنش و طرح دعوی منجر می‌شد. از طرفی قانونی شناختن این پدیده در همان زمان هم اشکال شرعی داشته (همچنان که پیش ازنظر مجمع تشخیص مصلحت در سال 1369، این اشکال موجود بود) و عدم شناسایی آن‌هم باعث نارضایتی طبقه متوسط- که نوعاً‌ حکومتها از ایشان ترس دارند) می‌شده است. این مجموعه در برخوردهای اولیه با موضوع به اتخاذ تدابیری از طرف قانون‌گذار منجر شده که هدف آن جمع بین آمرین و به‌اصطلاح اینکه «نه سیخ بسوزد نه کباب!» بوده است.

مؤید این استنباط توضیحی است که آقای دکتر احمد متین دفتری درباره علت تصویب مواد 676 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی و بحثهایی که در اطراف آن در مجلس مطرح شد، داده‌اند.

در اطراف ماده 677 آ.د.م در هر دو شور لایحه در مجلس مذاکرات مفصلی به عمل آمد؛ و در قبال پیشنهادهای بعضی نمایندگان مبنی بر اینکه حکم این ماده شامل عموم مستغلات اعم از مغازه‌های تجارتی و خانه‌های مسکونی و هرگونه درخواست تخلیه خواه مرجع آن دادگاه یا اجرای ثبت‌اسناد باشد بشود. نگارنده (به نام وزارت دادگستری) توضیحاتی دادم خلاصه اینکه این حکم ابتدا به‌طور مجمل در قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی 1309 پیش‌بینی ولی چون ترتیب و نحوه اعمال آن معین نشده بود بلا اجرا و بدون استفاده مانده است تغییر محل تجارت شهرت و مرجعیت تجارت‌خانه را متزلزل می‌کند و مشتریهای آن را از بین می‌برد. به همین لحاظ لازم دانسته‌ایم گفتگوی تخلیه مغازه‌ها را که به اساس بازرگانی ممکن است لطمه بزند و با بعضی حقوق صنفی از قبیل سرقفلی و غیره که در قوانین مدنی ما شناخته‌نشده و درعین‌حال معمول به است اصطکاک دارد به حکمیت محول شود شاید داوران با کدخدا منشی به اصلاح تمام کنند و با افزایش عادلانه مال‌الاجاره و تجدید مدت اجاره از تخلیه حتی‌المقدور جلوگیری شود. راجع به تخلیه به‌موجب اجرائیه ثبتی علاوه بر اینکه آیین دادرسی مدنی دستور برای دادگاهها است نه برای ادارات ثبت وضع مقرراتی که به اعتبار اسناد رسمی ممکن است لطمه بزند. محل تأمل است؛ اما حد شمول این ماده، البته من منظور ما اعیان مستأجره است که جنبه تجارتی دارد یعنی مستغلاتی که موقعیتشان، مشتری جمع کرده و همین ملاحظه مستأجر علاقه به نگه‌داشتن آن دارد حتی منزل یک پزشک که سالها مطب او بوده و مشتریها به ‌آنجا آشنا شده‌اند و مستأجر هم طبیبی باشد که محلش اهمیت دارد نه طبیبی که هر جا برود مشتریها دنبال او می‌روند البته در حکم مغازه خواهد بود. چه فرق می‌کند بنگاه تجارتی در یک‌خانه باشد یا در یک مغازه ولی خانه‌هایی که صرف برای سکونت باشد فاقد جنبه تجارتی است و دلیل ندارد مشمول این حکم واقع شود.

مذاکره به اجحاف بعضی از موجرین کشید و چند تن از نمایندگان از ترقی روزافزون مال‌الاجاره خانه‌ها و دکاکین که موجب بالا رفتن نرخ زندگی است داد سخن داده، افکار طبقه کرایه‌نشین را در مجلس منعکس ساخته و از دولت خواستار شدند فکری برای تعدیل مال‌الاجاره‌ها و پایین آوردن نرخها بیندیشد. نگارنده توضیح دادم وزارت دادگستری مدتی است گرفتار کشمکش بین موجر و مستأجر بوده و عملاً سعی نموده است در هر مورد با اصلاح ذات البین از تخلیه‌های غیر لازم جلوگیری نماید و مشغول مطالعه است که روابط بین موجر و مستأجر را با حفظ اصول مالکیت و احترام اسناد رسمی بر یک اساس قانونی بگذارد و به اجحافها خاتمه بدهد. ماده 677 ق. آ.د.م قدم اولی است که برای نیل به این منظور برداشته می‌شود.

مذاکرات این جلسه طلیعه قانون تعدیل مال‌الاجاره بود که افکار عمومی، وقت انتظار آن را داشت و در پاییز همان سال (1317) لایحه آن تقدیم مجلس گردید و در خلال شور دوم آیین دادرسی در قبال تذکر یکی از نمایندگان توضیح داده شد که ماده 677 آ.د.م وارد بر قانون تعدیل مال‌الاجاره‌ها که قبلاً تصویب‌شده و قانون خاصی است نیست.

منبع: کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، چاپ چهارم، 1388، انتشارات کشاورز، ص 41 تا 44