پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت چهارم)
پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت چهارم)
پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت چهارم)
در قسمت پیشین به بررسی قوانین و مقرراتی که در دهه 20 و پیش از آن در رابطه با تعدیل مال‌الاجاره وضع‌شده بود، پرداختیم. می‌توان گفت این مقررات بیانگر حقوقی برای مستأجران بوده است که بعدها اجازه یافتند حقوق مالی خود را در مواردی تحت عنوان حق کسب و پیشه نیز مطالبه کنند. در این قسمت به بیان اولین مصوبه درزمینهٔ حق کسب و پیشه می‌پردازیم:
آثار جنگ دوم جهانی با تجاوز متفقین به ایران- به‌صورت قحطی و گرانی اجناس و عدم ثبات اقتصادی- بروز کرد. عکس‌العمل حکومت در بعد اقتصادی این بود که در تاریخ 13 اردیبهشت 1322 قانونی با عنوان «اختیارات آقای دکتر میلسپو …. الخ» به تصویب رساند ماده اول این قانون چنین بود:
«به آقای دکتر میلسپو رئیس‌کل دارایی فعلی اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل‌ونقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد.»
و در تبصره 1 ماده اول آمده بود: «ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس‌کل دارایی تنظیم خواهد شد، به عمل خواهد آمد.» دکتر میلسپو با استفاده از این اختیارات در تاریخ 1322/7/23 دستورالعمل شماره 22 تثبیت قیمتها را منتشر کرد. این دستورالعمل اساس کار قانون‌گذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجر و مستأجر بوده است و راه‌حلهای مورداستفاده در آن با تغییرات مختصری -به‌مقتضای زمان و مصلحت- در قوانین بعد مورداستفاده قرارگرفته است. نظر به ارزش تاریخی و حقوقی این آیین‌نامه و به لحاظ آنکه در دسترس همگان نیست، متن آن را عیناً در قسمت ضمایم نقلش کرده‌ایم.
در بررسی آیین‌نامه مذکور به نکات ذیل برمی‌خوریم.
1- در ماده 1 پس از ذکر «دکاکین، مغازه‌ها، خانه‌ها و … الخ» «می‌گوید» … و به‌طورکلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تابه‌حال اجاره داده‌شده است… مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. ظاهراً غرض این بوده که هیچ ملک استیجاری‌ای- جز آنچه صراحتاً استثنا شده- از دایره شمول آیین‌نامه بیرون نماند.
2- ماده 6 برای وراث مستأجر محل کسب نسبت به ورثه مستأجر محل سکنی- در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد- امتیازی قائل شده است؛ و می‌توان این موضوع را اولین قدم درراه شناسایی حقی مستقل برای مستأجر محل کسب تلقی کرد.
3- اما مهم‌ترین قسمت آیین‌نامه ازنظر کار ما ماده 9 آن است که در شق الف آن ح ک پ ت برای مستأجر- با شرایطی- شناخته‌شده است؛ و در شق ب نیز حق تقدم مستأجر سابق برای اجاره کردن بنای جدیدالاحداث، پس از تخلیه و نوسازی، موردقبول قرارگرفته است. درواقع می‌توان گفت که اولین متن رسمی و قانونی که در آن حق خاصی- غیر از مالکیت منافع در مدت اجاره- برای مستأجر پیش‌بینی‌شده، همین ماده 9 است. لذا لازم است این ماده را تجزیه‌وتحلیل کنیم تا ابعاد ح ک پ ت در این آیین‌نامه و تفاوتهای این پدیده با آنچه بعداً به این اسم در متون قانونی مطرح شد، روشن شود.
الف- پرداخت این حق منحصر به موردی است که عین مستأجره محل «پیشه» باشد و «… موجر بخواهد تا یک سال بعد از تخلیه به شغل مستأجر سابق یا شغلی مشابه آن اشتعال ورزد…»
ب- شرط دیگر پرداخت این حق را آیین‌نامه چنین بیان می‌کند:
«… درصورتی‌که سابقه عمل یا نام مستأجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد….» پس می‌توان نتیجه گرفت که:
اولاً- این حق مربوط است به «سابقه عمل یا نام مستأجر.» به‌عبارت‌دیگر این حق قائم به شخص است نه محل؛ و نیز عبارت «در صوتی که» که یک قضیه شرطی را تشکیل داده است، حکایت از آن دارد که مستأجر ممکن است «سابقه عمل یا نامی» که دارای قیمت و اعتبار باشد نداشته باشد. پس وجود ح ک پ ت امری محتوم یا مفروض نیست. بلکه اول باید وجود آن احراز شود و سپس مقدارش را کارشناس تعیین کند.
ثانیاً- پرداخت این حق منوط به آن است که نتیجه این «سابقه عمل بانام دارای قیمت و اعتبار» عاید موجر گردد؛ و این در حالتی متصور است که موجر بخواهد در عین مستأجر پس از تخلیه به شغل مستأجر سابق یا کسبی نظیر و مشابه آن تا یک سال پس از تخلیه اشتغال ورزد. پس نه چنین است که به‌صرف تصرف مستأجر در عین مستأجره ایجاد تدریجی ح ک پ ت به نفع او شروع شود. بلکه می‌توان حالتی را تصور کرد که اصولاً چنین حقی برای مستأجر تحقق‌نیافته باشد.
ثالثاً- عدم اشتغال مالک به شغل مستأجر سابق یا مشابه آن ظرف یک سال از تاریخ تخلیه، عدم استفاده از محل ظرف یک سال بعد از تخلیه (البته با پرداخت معادل یک سال اجاره به‌عنوان جریمه به مستأجر) و یا حتی اشتغال به شغل مستأجر پس از انقضای یک سال (که در طی این‌یک سال موجر به شغل دیگری مشغول باشد) حق مستأجر را نسبت به ح ک پ ت ساقط می‌کند. پس چنین حقی را نمی‌توان منجز و مستقر فرض کرد؛ زیرا حقی را که منجزاً برای کسی ایجادشده، فعل یا ترک فعل من علیه الحق نمی‌تواند ساقط کند.
ج- در مورد حق تقدمی که شق ب از ماده 9 برای مستأجر سابق جهت اجاره کردن محل جدید پس از تخلیه کردن و تجدید بنا- قائل شده است. باید گفت که ازآنجا مالک می‌تواند با پرداخت معادل یک سال اجاره‌بها به‌عنوان جریمه، اصولاً از تجدید بنا صرف‌نظر کند و آیین‌نامه، راهی برای الزام وی پیش‌بینی نکرده است، درواقع ترتیبی برای ایجاد حق ح ک پ ت برای مستأجر، بهتر و قوی‌تر ازآنچه در شق الف مقررشده، داده نشده است.
منبع: کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، چاپ چهارم، 1388، انتشارات کشاورز، ص 45 تا 48