پیشینه قانون‌گذاری جرم
پیشینه قانون‌گذاری جرم
پیشینه قانون‌گذاری جرم
خیانت‌درامانت
قانون‌گذار ایرانی در ادوار مختلف تاریخ حقوق ایران مبادرت به جرم‌انگاری دراین زمینه کرده است. از نخستین گامهای قانون‌گذار می‌توان از قانون مجازات عمومی سال 1304 یادکرد که نویسندگان این قانون ضمن بازنویسی ماده 408 قانون جزای فرانسه، در ماده 241 این جرم را با عنوان خیانت‌درامانت قابل‌تعقیب و مجازات شناختند و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس به‌علاوه تأدیه غرامت از پنجاه‌تا پانصد تومان بود که این مجازات بیش از مجازات کلاه‌برداری در آن قانون بود.
با توجه به آنچه قانون‌گذار ایرانی به پیروی از شیوه قانون‌گذار فرانسوی درباره مصادیق جرم در ماده 241 قانون مجازات عمومی سابق ذکر کرده بود که بر اساس آن موضوعات خیانت‌درامانت عبارت بود از اموال، اجناس، امتعه، بلیتهای بانک و نوشته‌ها، خیانت‌درامانت تنها شامل اموال منقول می‌شد و رأیی که در همین خصوص از سوی شعبه 6 دیوان عالی کشور در 31/6/1320 صادر شد، حاکی از این مطلب بود که ماده 241 «اساساً شامل مال غیرمنقول نیست.» در کنار این ماده‌قانون مجازات عمومی دو صورت خاص از جرم خیانت‌درامانت را نیز در مواد 239 و 240 مطرح کرده و حکم داده بود که همان سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوءاستفاده از سفید مهر است. بعد از انقلاب ایران در 1357، با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد 117،118 و 119 جایگزین مواد قبلی شده و آنها را به‌طور ضمنی نسخ کرد.
قانون‌گذار دراین قانون با تغییر کلمه «امتعه» به «ابنیه» دامنه جرم را به برخی از اموال غیرمنقول گسترش داد تا اینکه در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) ماده 674 آن به جرم خیانت‌درامانت ماده 673 به جرم سوءاستفاده از سفید مهر و ماده 596 به جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص اختصاص یافت.
منبع؛ ساکی، محمدرضا، بررسی توصیفی جرم خیانت‌درامانت، چاپ اول؛ 1389، انتشارات راه نوین، ص 8 و 9