عدم ایجاد زمینه زندگی مشترک توأم با تفاهم، عشق و علاقه از سوی زوج، اعلام کراهت شدید و تنفر از زوج به حدی که زوجه حاضر به زندگی مشترک نشده است، بذل تمامی حقوق قانونی و مهر توسط زوجه و گذشت حدود چهار سال از عقد موجب ایجاد و احراز عسروحرج زوجه 
می‌باشد.


دنیای حقوق: هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور در جلسه (31/1/1395)

به بررسی گزارش شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور

در پرونده 940222

که به شماره 94/36 در اداره وحدت رویه قضایی ثبت شده است

به موضوع فرجام‌خواهی خانم ا.پ، از دادنامه 0226-7/3/1394 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم

با این توضیح که مشارالیها در محاکم عمومی خانواده شهرستان قم به طرفیت شوهرش آقای م.ص به خواسته صدور حکم به طلاق خلع اقامه دعوی کرده و در شرح دادخواست آمده که خواهان در تاریخ 29/7/1389 با خوانده رسماً به‌طور دائم ازدواج کرده ولی پس از چند ماه به دلایل ناامنی و سوءرفتار زندگی مشترک را ترک کرده و چندسال است که جدا از هم زندگی می‌کنند و در عسر و حرج شدید به سر می‌‌برد و خوف وقوع فساد نیز دارد و با توجه به استفتاء به عمل آمده از مراجع تقلید مورد از موارد عسر و 
حرج است.

از جمله مستندات طرفین که در پرونده امر پیوست شده است عبارتند از:
دادنامه 00530-24/4/1391 شعبه پانزدهم عمومی حقوقی(خانواده) قم که در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 0672-21/6/1391 زوجه به تمکین از شوهرش مکلف شده است.
اجازه ازدواج مجدد زوج به موجب دادنامه 0618-23/5/1393 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر.
محکومیت زوج به پرداخت مهریه به‌موجب دادنامه 237-21/9/1390 شورای حل اختلاف که در شعبه 15 دادگاه عمومی مورد تأیید واقع شده است.
دعوی زوجه که با وکالت احد از وکلای دادگستری اقامه شده پس از ثبت در شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم مطرح و پس از رسیدگی و جری تشریفات قانونی به موجب دادنامه 1350-20/8/1393مردود اعلام شده با این توضیح که دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و طی دادنامه شماره 01350-20/8/1393 با این استدلال که زوج اعلام داشته همسرش را دوست دارد و حاضر به‌طلاق نیست و دلیلی نیز در مورد سوءاخلاق و رفتار زوج و تحقق عسر و حرج زوجه وجود ندارد دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به‌ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی‌حقی (صحیح آن بطلان دعوی) خواهان صادر نموده است. این رأی با اعتراض وکیل خواهان که اعلام داشته:

2. در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به‌موجب دادنامه 1111-19/9/1393 مورد تأیید واقع شده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به‌موضوع پرونده به موجب دادنامه 500014-2/2/1394 چنین رأی
 داده است:
«فرجام‌خواهی خانم ا.پ به طرفیت آقای م.ص نسبت به دادنامه شماره 01111-19/9/1393 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که در تأیید و استواری دادنامه شماره 1350-20/8/1393 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم مشعر بر صدور حکم بر بی حقی دعوی فرجام‌خواه به طرفیت فرجام‌خوانده به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ کراهت و عسروحرج صادر گردیده است، موجه و درخور پذیرش است زیرا اولاً، علی‌رغم آنکه عقد نکاح در تاریخ 29/7/1389 منعقد گردیده، زوج نتوانسته است زمینه زندگی مشترک را که توأم با تفاهم و عشق و علاقه باشد فراهم نماید و زوجه با اعلام کراهت شدید و تنفر از زوج حاضر به زندگی مشترک نشده است.

ثانیاً، زوجه با بذل تمامی حقوق قانونی و مهریه خویش و با ادعای کراهت از زوج، حاضر به ادامه زندگی با زوج نشده و گذشت حدود چهار سال از عقد آنان و عدم تمایل زوجه به زندگی و مخاطراتی که چنین وضعیتی را تهدید می‌کند، زمینه ایجاد عسروحرج را فراهم آورده است

ثالثاً، به‌موجب آیه شریفه 129 از سوره مبارکه نساء و نهی آن از معلقه و بلا تکلیف شدن زوجه با توجه به وضعیتی که زوجه دارد مبین وجود نوعی از عسر و حرج است که زوجه دچار آن شده است رابعاً، علی‌رغم ادعای زوج مبنی بر تمایل به زندگی و اصرار او به ادامه زندگی با زوجه این ادعا منافی با اخذ اجازه ازدواج مجدد بوده و این امر دلالت بر عدم تمایل واقعی به ادامه زندگی دارد.

خامساً، با توجه به اینکه فرجام‌خواه اصرار به جدایی از زوج دارد و برهمین مبنا همه حقوق قانونی خویش را بذل کرده است، صدور حکم دادگاه بر بی‌حقی او در طرح دعوی، علاوه بر اینکه مشکلی از زندگی طرفین را حل نکرده است بلکه نمی‌تواند تمایل زوجه به زندگی مشترک را که اساساً باید مبتنی بر عشق و علاقه و امید به زندگی و آینده باشد فراهم نماید؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد درچنین حالتی عسر و حرج که نوعاً قابل تحمل نیست عارض گردیده است از این‌رو و مستنداً به مواد 366 و 370 و 371 و 396 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه محترم صادر کننده دادنامه فرجام‌خواسته ارجاع می‌گردد.»

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم در دادنامه 500226-7/3/1394 به شرح زیر به صدور رأی اصراری مبادرت کرده است:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا-پ فرزند حسین با وکالت آقای م.ا از دادنامه شماره 1350 مورخ 20/8/1393 در پرونده کلاسه 914 شعبه 15 دادگاه عمومی قم که حسب آن نسبت به دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای م.ص فرزند ناصر به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به خاطر سوء اخلاق و رفتار زوج و تحقق عسر و حرج زوجه رأی بر بی‌حقی صادر شده که طبق دادنامه شماره 1111 مورخه 19/9/1393 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم رأی مذکور تأیید گردیده که پس از فرجام‌خواهی طبق دادنامه شماره 14 مورخه 2/2/1394 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی‌کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردیده ایرادات شعبه پانزدهم دیوان‌عالی‌کشور این است که زوج از تاریخ 29/7/1389 تاکنون نتوانسته زمینه زندگی مشترک را که توأم با تفاهم و علاقه باشد فراهم کند و زوجه با اعلام کراهت شدید و تنفر از زوج حاضر نشده با زوج زندگی کند که زوجه تمام مهریه‌اش را حاضر شده بذل کند و زمینه ایجاد عسر و حرج را زوج فراهم آورده و اینکه زوج با درخواست اجازه ازدواج مجدد عدم تمایل خود را به زندگی مشترک اعلام داشته و به نظر می‌رسد در چنین حالتی عسر و حرج که نوعاً قابل تحمل نیست عارض گردیده و این دادگاه به تمام موارد مذکور و ایرادات شعبه 15 دیوان عالی کشور رسیدگی نموده طبق مفاد صورت‌جلسه مورخه 6/3/1394 که از اظهارات طرفین استفاده می‌شود زوجه موجب ترک مراوده با شوهرش شده ضمن اینکه زوج چندین بار برای ادامه زندگی مشترک آمادگی خود را توسط بستگان اعلام داشته و زوجه سوء رفتاری از زوج که موجب عسر و حرج او باشد عنوان ننموده است که بر همین اساس مطالبه نفقه از ناحیه زوجه رد شده و درگیری زوج با پدر و برادرهای زوجه بوده و زوج جهت ادامه زندگی مشترک اعلام نموده منزل مستقل با وسایل زندگی داشته و دارد و خلاصه زوج خانمش را کالمعلقه قرار نداده است و نمی‌دهد بلکه زوجه موجب آن است، به شرحی که در صورت‌جلسه مذکور این دادگاه منعکس گردیده.

علی‌هذا بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را
 تأیید می‌نماید». د19
رأی مذکور، پس از فرجام‌خواهی و طرح در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، به‌جهت اصراری بودن، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر لازم از 47 نفر از اعضای حاضر در جلسه 40 نفر به‌عنوان اکثریت رأی را صحیح ندانسته و آن را نقض کردند.

منبع: سایت دیوان عالی کشور