پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

دنیایی حقوق: پرسش: در صورت طرح شکایت و عدم احراز سمت شاکی، چه تصمیمی اتخاذ می‌شود؟

پاسخ: در پاسخ به پرسش یادشده دو دیدگاه وجود دارد 1- صدور قرار موقوفی 2- صدور قرار منع تعقیب که در زیر استدلال آنها ارائه می‌شود.

1: استدلال قائلین به‌قرار موقوفی:

برخی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 13 آیین دادرسی کیفری بیان‌شده است و با توجه به ماده 383 و بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری و عبارت «یا به جهات قانونی دیگر قابل‌تعقیب نباشد» مورد دیگر قرار موقوفی تعقیب دراین ماده بیان‌شده است. مطابق این دو ماده، درصورتی‌که شاکی ذی سمت نیست، قرار موقوفی صادر می‌شود؛ زیرا مطابق ماده 265 آیین دادرسی کیفری فقط قرار منع در دو مورد صادر می‌شود

1: جرم نبودن عمل

2: فقدان ادله انتساب جرم به متهم

و فاقد سمت جز این دو مورد ماده 265 نیست پس مطابق ماده 383 و بند پ ماده 389 قرار موقوفی صادر می‌گردد.

2: استدلال قائلین به منع تعقیب:

موارد مذکور در ماده 13 آیین دادرسی کیفری به دلیل استثنا بعد از نفی که بیان شد مفید حصر است. پس مقصود از عبارت «یا به جهات قانونی دیگر قابل‌تعقیب نباشد» در دو ماده فوق، سایر مواردی که در ماده 13 ادک بیان گردیده است می‌باشد.

و در تفسیر لفظی «یا به جهات قانونی…» را طوری تفسیر می‌کنیم که با حصر ماده 13 آیین دادرسی کیفری تعارض پیدا نکند تفسیر می‌شود؛ و از طرفی ماده 13 که ظاهر در حصر است را بگوییم حصر ندارد و بلکه موارد دیگر نیز شامل می‌شود این تخصیص اکثر است که مستهجن و از قانون‌گذار حکیم بعید است.

و از طرفی ماده 265 آیین دادرسی کیفری موارد منع تعقیب را بیان کرده است و ماده 265 در مقام حصر نیست بلکه دو مورد را بیان می‌کند به خلاف ماده 13 که ظهور در حصر دارد.

از طرفی فقدان ادله انتساب در ماده 265 هم شامل فقدان ادله انتساب رکن مادی و هم شامل فقدان ادله رکن معنوی است لذا فقدان ادله انتسابی مطلق است و شامل هر دو مورد می‌شود.

از طرفی رویه نیز در بین قضات صدور قرار منع تعقیب در غیر موارد ماده 13 ادک است و رویه قضایی نیز که همان عرف خاص است و در صورت فقدان و یا سکوت قانون، رویه می‌تواند به‌عنوان منبعی برای قانون باشد؛ که در مواد 156، 158 و تبصره 517 قانون مجازات نیز منع تعقیب صادر می‌گردد.

از طرفی مواد 383 و بند پ ماده 384 در مورد کیفری یک است حتی برفرض که به استناد عبارت «یا به جهات قانونی دیگر» قرار موقوفی صادر شود مربوط به دادگاه کیفری یک است.

از طرفی صدور قرار منع تعقیب به نفع متهم و شاکی است که با توجه به اصل تفسیر موسع در قواعد شکلی، لذا قرار منع تعقیب ارجح است

لذا در موردی که شاکی ذی سمت نیست قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

استدلال قائلین به دستور بایگانی:

این نظریه را اداره حقوقی بیان نموده با این استدلال که ماده 13 و ماده 265 در مقام حصر است و چون شاکی که ذی سمت نیست جز موارد این دو ماده نیست، لذا با دستور پرونده بایگانی می‌شود.