پدوفیلی از منظر حقوقی

پدوفیلی از منظر حقوقی

شیرین ولی پوری

رسوایی اخیری را مورد توجه قرار می‌دهیم که در آن پای کشیشهای کاتولیک در سوءاستفاده‌ جنسی از پسربچه‌ها به میان کشیده شد. قانون آمریکا رابطه جنسی یک فرد بالغ با یک کودک را به‌عنوان یک جرم و بزهکاری تعریف کرده است. انجمن روان‌پزشکی آمریکا (The American Psychiatric Association) چنین عملی را به‌عنوان یک بیماری با نام pedophilia (میل جنسی به کوکان) مشخص نموده است.

امروزه عملاً هر رفتار ناخواسته‌ای، از زیاده‌روی در خرید و جنون دزدی گرفته تا افراط در میل جنسی و گرایش جنسی به کودکان می‌تواند به‌عنوان یک بیماری معین شود که تشخیص و معالجه آن به حوزه نظام پزشکی تعلق دارد. از این‌رو بیماری سازی شبیه به عمل قانون‌گذاری شده است.

سیاستمداران که در برابر افکار عمومی و در برابر سنت تأثیرپذیر و حساس‌اند، می‌توانند هر عملی را، از کف زدن بین سخنرانی یک مسؤول مملکتی گرفته تا قتل خونسردانه یک نگهبان بانک، به‌عنوان عملی جنایت‌کارانه تعریف کنند که نظارت بر آنها متعلق است به حوزه نظام عدالت جزا. وقتی برچسب بیماری نسبت به رفتار، به‌ویژه رفتار جنسی اعمال شود، یک توصیف با یک قضاوت ارزشی پنهان توأم می‌شود.

فرد برلین (Fred berlin) مؤسس کلینیک اختلالهای جنسی جان هاپکینز و استاد روان‌پزشکی در مؤسسه عالی پزشکی جان هاپکینز اظهارنظر می‌کند که: «بعضی تحقیقات انجام شده حکایت از آن دارند که برخی نابهنجاریهای ژنتیکی و هورمونی احتمالاً نقشی در پدوفیلی (میل جنسی به کودکان) دارند… ما اکنون مورد تأیید قرار می‌دهیم که این فقط یک موضوع اخلاقی نیست و این‌که هیچ‌کس از روی انتخاب فردی، دارای کشش جنسی نسبت به نوجوانها نمی‌شود».

پدوفیلى که در ترجمه لغوى آن به فارسى می‌توان ترکیب «بچه‌باز» را به کار برد، مشکلى روانى است که کمتر در محافل عمومى در مورد آن صحبت مى‌شود. بیمار پدوفیل باید بیش از ۱۶ سال سن داشته باشد و تحریک جنسی باید مربوط به کودک ۱۳ یا کم سن و سال‌تر باشد. اختلاف سنی بین بیمار و شخص محرک باید حداقل ۵ سال باشد. شخص پدوفیل اگر اقدام به گول زدن کودکی کند و از او لذت جنسی ببرد به او پدوفیل فعال می‌گویند، اما اگر فقط در رؤیای این لذت جنسی باشد؛ به او پدوفیل منفعل می‌گویند.

به گزارش نوروسافاری به نقل از مدیکال دیلی، یک مطالعه اخیر در دانشگاه ویندسور کانادا نشان داده است که افراد پدوفیل (دارای تمایلات آزار جنسی کودکان) بیش‌تر چپ‌دست بوده و اغلب معایب سطحی در صورتشان دارند که به‌عنوان ناهنجاریهای فیزیکی جزیی (MPAs) نامیده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که وجود اشکالاتی در جنبه‌های خاصی از رشد عصبی می‌تواند خطر ابتلای فرد به پدوفیلی را بیش‌تر کند.

مردانی که در این مطالعه محققان به‌عنوان پدوفیل شناسایی کردند، بیش‌تر احتمال داشت که معایب جزیی صورت و سر داشته باشند. مردان دارای انحراف در صورت و سربالاترین شاخصهای آزار جنسی کودکان را داشتند. ناهنجاریهای صورت و سر شامل لاله گوش جدا نشده، گوش ناهنجار و سقف دهان بلند بودند. ناهنجاریهای صورت از همان لایه بافت جنینی اولیه‌ای به وجود می‌آید که در طول سه‌ماهه اول و دوم بارداری، سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می‌دهد. این معایب صورت که در میان مردان شایع‌تر هستند، معمولاً توسط قرار گرفتن در معرض ویروسها، الکل، موادمخدر، عوارض حاملگی یا کمبودهای تغذیه‌ای قبل از تولد ایجاد می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد سازمان روانشناسی آمریکا APA در سال 1968 این بیماری را در لیست اختلالات روانی شناخته‌شده اضافه کرد. این لیست در هر دوره معینی بازنگری می‌شود و پدوفیلیا به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های اختلال جنسی شناخته‌شده است. اگرچه بیش‌تر کارشناسان معتقد هستند که پدوفیلیا درمان‌پذیر نیست اما می‌توان افکار یک پدوفیلی را با کمک یک روانکاو کنترل کرد و در حقیقت به آنها یاد بدهیم که چگونه از رفتارهای پرخطر دوری کنند. برخی افراد که دارای تمایلات شدید جنسی به کودکان هستند می‌توانند تحت درمان با دارو قرار بگیرند. معمولاً یک پدوفیلی از سنین آخر نوجوانی و جوانی پی به تمایلات خود می‌برد و در اصل این اختلال در کودکی یا نوجوانی شکل می‌گیرد.

به‌موجب اعلامیه جهانی حقوق کودک که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بیستم نوامبر 1959 به تصویب رسانیده است و کشور ما نیز به این اعلامیه پیوسته است در حقوق بین‌الملل در خصوص پدوفیلی و مجازات آن این‌گونه مطرح شده است: تلاش تمام کشورهای جهان در مبارزه و جلوگیری از بی‌توجهی، سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار، سوءاستفاده جنسی وسیله هر کس اعم از اولیاء، قیم، سرپرست مدرسه و یا هر شخص دیگری که با امکان بهره‌گیری از کودک برای تشفی و لذت جنسی خود از هر طریق کودک را مورد ایذاء و آزار قرار می‌دهد و با توجه به این بند کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ مقرر می‌دارد:

تمام کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می‌گردند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده‌ها و استثمارها و رفتارهای جنسی علیه کودک، حمایت کنند و از هر نوع عملی که موجب اضرار و ایذاء و آزار کودک در جهت سودجویی جنسی افراد می‌شود اعم از تماسهای شهوت‌انگیز، لواط و هر نوع آمیزش غیرقانونی، استفاده از کودکان در فاحشه گری، تهیه عکس و فیلمهای پورنوگرافیک، ربودن کودکان، قاچاق کودکان و معامله آنها، سوق دادن آنان به استفاده از مواد مخدر، توزیع و خریدوفروش مواد مخدر آلوده کردن آنان با مشروبات الکلی و داروهای مخدر و سوءاستفاده جنسی از این طریق، شکنجه و آزارهای جنسی، جلوگیری کنند و با شدت و بدون هرگونه ملاحظه اجتماعی یا سیاسی از این مجرمین آنان را مجازات نمایند.

در قانون مجازات اسلامی ایران نیز با تصریح و باور بر این موضوع که جرایم علیه اطفال که قطعاً منجر به ایذاء و آزار کودکان به هر طریقی می‌شود و دارای ارکان سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی است، رکن قانونی جرایم علیه اطفال را در موارد مختلف بر اساس احکام شرع مشخص نموده که به‌طور خلاصه شامل مواد ذیل است:

1- ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی- هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض اطفال یا زنان گردد و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

2- ماده ۶۳۳- هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنان‌چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا فوت شود رها کننده حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و یا قصاص محکوم می‌شود.

3- قوانین عمومی «زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه».

بنابراین با توجه به مواد فوق و عمومات شرعی و هم‌چنین قوانین دیگر هم‌چون قانون مسؤولیت مدنی و قانون مدنی در باب تربیت و حضانت اطفال هر جرمی که مجنی علیه آن طفل با رعایت شرایط عمومی مربوط به صغار باشد، رکن قانونی جرایم علیه اطفال را تشکیل می‌دهد.

رکن مادی جرایم علیه اطفال در سه بخش است، مرتکب جرم یعنی هر شخصی که با قصد آزار و ایذاء علیه اطفال به ارتکاب این جرم مبادرت ورزیده است، موضوع جرم که به‌طور اعم هر نوع تجاوز و تعرض و ارتکاب عملی بر علیه اطفال است و فعل مرتکب که انجام خلاف علیه طفل و به‌طور اخص انجام عمل جنسی به هر صورت علیه طفل مجنی علیه می‌باشد. در رکن معنوی عمد و سوءنیت مجرم در ارتکاب اعمال خلاف علیه اطفال و علم و اطلاع و اختیار در ارتکاب این اعمال، یعنی قصد عام و قصد خاص باید وجود داشته باشد.

نکته نهایی این‌که در ارتباط با کودک‌آزاری جنسی در ایران از سال 93 به بعد موارد متعددی گزارش شده است. درباره جرایم جنسی چون جرم منافی عفت هست، اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد. موردی که تجاوز ناظم به دانش‌آموزان را شامل می‌شد، در نهایت با حکم صد ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از فعالیت آموزشی مواجه شد که با فرض عدم اثبات جرم درباره تجاوز جنسی در دو مورد دیگر (ایذاولمس) گزارش شده، بسیار مجازات کمی برای فرد متخلف در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که در خارج از کشور، بیماران جنسی از این دست با مجازاتهای شدیدتری مواجه هستند.

بنابراین می‌توان اظهار نمود قوانین هم‌چنان با خلأهایی دراین‌باره مواجه هستند و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صورت تصویب نهایی می‌تواند بسیاری از خلأها را برطرف کند.