پاسخ های حقوقی بین المللی به مساله دزدی دریایی در ساحل سومالی

پاسخ های حقوقی بین المللی به مساله دزدی دریایی در ساحل سومالی

مقدمه

در ماه های اخیر، موارد دزدی دریایی در ساحل سومالی فوق العاده افزایش یافته و پاسخ های مختلف بین المللی را در پی داشته است. برخی دولت ها برای گشت زنی و پشتیبانی از حمل و نقل تجاری بین المللی، نیرو و امکانات دریایی به خلیج «عدن» ارسال کرده اند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد برای پاسخ به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی، در این ارتباط چندین قطعنامه تصویب و برای تعقیب دزدان دریایی، به کشورها اجازه بی سابقه قانونی اعطاء کرده است. در حالی که تعریف قدیمی دزدی دریایی در حقوق بین الملل پاسخ های نظامی دولت های خارجی را به مواردی از دزدی دریایی محدود کرده که در دریای آزاد ارتکاب می یابند، قطعنامه های مصوب شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ استفاده از نیروی نظامی را در داخل  قلمرو آبی و خاکی تحت حاکمیت سومالی اجازه داده است. علی رغم این اجازه و  اختیار گسترده برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی در دریا، دولت ها در استفاده از گزینه های محدودی که برای تعقیب قضایی و محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده در دسترس دارند از خود تعلل و کوتاهی نشان داده اند. در همین راستا، انگلیس توافقنامه ای با دولت کنیا منعقد نمود تا دزدان دریایی که نیروی دریایی این کشور دستگیر می کند در دادگاه های کنیا محاکمه شوند. همه ی این پیشرفت ها  پاسخ های حقوقی ابتکاری به شیوع مجدد قدیمی ترین جرم بین المللی یعنی دزدی دریایی است.

پیشینه

تا مدت ها چنین تصور می شد که جرم بین المللی دزدی دریایی مانند تجارت برده، به طور کلی از دنیای معاصر رخت بر بسته و از بین رفته، یا دست کم، موارد آن به اندازه ای کم شده که نیازی به توجه جدّی جامعه بین المللی ندارد. بر خلاف این تصور، در طول چند سال گذشته، دزدی دریایی در ساحل سومالی به یک اپیدمی و معضل جدّی تبدیل شده و این خود، ناشی از آن است که این کشور از سال ۱۹۹۱ فاقد حاکمیت و قدرت سیاسی لازم بوده است. تنها در سال گذشته، حمله به حمل و نقل  بین المللی دریایی در خلیج «عدن» نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. اما موارد وقوع دزدی دریایی در ۶ ماه گذشته بی سابقه و شاید، اوج این فعالیت مجرمانه در  دویست سال اخیر بوده است. موقعیت جغرافیایی منطقه نیز وضعیت را تشدید و بحرانی کرده است؛ همه کشتی هایی که از کانال سوئز می گذرند بایداز طریق تنگه باریک میان شاخ آفریقا و شبه جزیره عربی عبور کنند و در همین منطقه، کشتی ها همراه خدمه غیر مسلح آن به آسانی طعمه دزدان دریایی می شوند. دزدان دریایی نوعاً، کشتی را برای باج گرفتن می ربایند یعنی کشتی و خدمه آن را در قبال آزاد کردن افراد مورد نظر و یا تامین خواسته مشخصی به صاحبانشان بر می گردانند. اگر چه، دزدان دریایی در برخی موارد نیز کشتی را به ساحل می برند تا محموله آن را بفروشند. ضبط یک کشتی کوچک ممکن است برای هر دزد دریایی ۱۵۰ هزار دلار درآمد داشته باشد(این در حالی است که در سومالی سرانه تولید ناخالص ملی ۶۰۰ دلار و امید به زندگی برای هر مرد ۴۷ سال است).۱  معمولاً، صدها نفر از اعضای خدمه از کشورهای مختلف در زمان مذاکره برای فروش کشتی و خدمه آن نیز در توقیف می مانند. در سال گذشته، دزدان دریایی خیلی پر تحرک و متهورانه اقدام و بیشتر، از ساحل سومالی به کشتی حمله می کردند و برخی دزدی های نمایشی و تماشایی انجام داده اند؛ از جمله یک کشتی باری نفتی عربستان، کشتی اوکراینی حامل تانکرهای حمل سوخت به مقصد کنیا و فاجعه آمیزتر از همه این که چندین کشتی که کمک های سازمان ملل را به سومالی می برده، به  تصرف خود در آورده اند. دزدان دریایی هیچ فرقی بین کشتی ها قائل نمی شوند و با همه یکسان برخورد می کنند. کارشناسان پیش بینی می کنند که به خاطر این موفقیت های اخیر، تعداد حملات و موارد دزدی دریایی در سال ۲۰۰۹ بیشتر شود.

گشت های بین المللی

افزایش بی سابقه دزدی دریایی در ساحل سومالی، موجب تسریع همکاری بی سابقه ی دریایی در سطح بین المللی شده است. نیروی دریایی آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند  برای گشت زنی و مراقبت در خلیج «عدن» نقش هدایت کننده ای دارند. این ائتلاف در حال گسترش و شامل اولین نیروی دریایی اتحادیه اروپا و اولین اعزام نیروی دریایی چین به خارج از منطقه دریای چین شمالی است. از نیمه ژانویه، آمریکا این  گروه از کشتی های بیش ۱۲ کشور را سازماندهی می کند. حضور فزاینده نظامی موفق شده از بسیاری از موارد دزدی دریایی پیشگیری یا آن را متوقف کند. نیروهای ائتلاف و نیروهای سومالی در چندین مورد به روی یکدیگر آتش گشوده اند. اما تا این جا نقش نیروی دریایی، بیشتر دفع و سرکوب دزدان دریایی بوده و نه تعقیب یا دستگیری آن ها و این مساله برای جلوگیری از دزدی دریایی که در آن انگیزه منافع مالی بسیار بالاست، کافی نیست. به علاوه، اعزام نیرو و امکانات دریایی یک اقدام پر هزینه ای است.

اقدامات اجرایی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد

در سال ۲۰۰۸، شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج قطعنامه جداگانه در ارتباط با دزدی دریایی در ساحل سومالی تصویب کرد که در سال گذشته، بیش از هر موضوع دیگری بوده است. ۲ هر کدام از این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب  شده است. شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند استفاده از نیروی نظامی را در برابر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اجازه دهد. قطعنامه های شورای امنیت با توسعه اختیارات نیروهای دریایی به فراتر از اقداماتی که در حقوق بین الملل عرفی مقرر و مجاز شناخته شده، اقتدار نیروهای دریایی چند ملیتی را تقویت کرد. در صورت فقدان اجازه شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی، حقوق بین الملل به دولت ها اجازه داده تنها در دریای آزاد در برابر دزدی دریایی خارجی اقدام کنند.۳  در خلیج «عدن» که ناوگان بین المللی ناچار به عبور از یک کریدور باریک است، دزدان دریایی می توانند در آب های بین المللی حمله کنند و سریعاً به آب های سرزمینی سومالی برگردند. دوّم ژوئن ۲۰۰۸، شورای امنیت با تصویب قطعنامه شماره ۱۸۱۶  به این مساله پاسخ داد؛ این قطعنامه به دولت ها اجازه داده در برابر دزدان دریایی حتی در آب های تحت حاکمیت سومالی اقدامات لازم را انجام دهند.۴  در این قطعنامه قید شده که این امر با رضایت دولت سومالی تصویب شده چون سومالی خود نمی تواند از دزدی دریایی جلوگیری و یا با گشت زنی، امنیت آب های ساحلی خود را تامین کند. ۵

۱۶ دسامبر ۲۰۰۸، شورای امنیت قطعنامه شماره ۱۸۵۱ را تصویب کرد که مفصل و پیش نویس آن توسط دولت آمریکا و در هفته های آخر دوره ریاست جمهوری بوش تهیه و تنظیم شده بود.این قطعنامه که اجازه استفاده از نیروهای نظامی را به عملیات های زمینی در قلمرو سومالی نیز تسری و توسعه داده ،۶ به مدت یک سال به دولت ها اجازه می دهد به منظور سرکوب اقدامات دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا هر گونه اقدام مقتضی و مناسب در سومالی را انجام دهند.۷  نگرانی سایر اعضای شورای امنیت، آمریکا را برآن داشت که پیش نویس قطعنامه پیشنهادی خود را که اشاره به انجام عملیات در قلمرو هوایی سومالی داشت پس بگیرد اگر چه آمریکا استدلال می کند که آثار قطعنامه به جای خود باقی و استفاده از قلمرو هوایی مجاز است. ۸ تجویز اقدام نظامی علیه دزدی دریایی در آب های تحت حاکمیت دولت های دیگر یک اقدام بی سابقه از طرف شورای امنیت است؛ زیرا قطعنامه های شورای امنیت پاسخ هایی فراتر از حقوق بین الملل عرفی را تجویز کرده  واین مساله برای دولت هایی که در ارتباط با دزدی دریایی سابقه و مشکلاتی دارند این نگرانی را ایجاد کرده که قطعنامه ها ممکن است سابقه ای را ایجاد کنند که به حاکمیت سرزمینی آن ها خدشه وارد کند. متون پیوست قطعنامه ها و بیانیه های اعضای شورای امنیت تصریح و تاکید دارند که قطعنامه ها صرفاً در وضعیت سومالی اعمال می شود و هیچ گونه سابقه ای در حقوق بین الملل عرفی ایجاد نمی کند. در حقیقت، خود دولت انتقالی سومالی این اقدامات را خواسته و با آن موافقت کرده  و مساله ای است که خود سومالی نمی تواند با این معضل برخورد کند. وانگهی، قطعنامه ها ضروری دانسته که هر گونه اقدام در خاک سومالی باید توسط دولت موقت ملّی آن کشور تایید شود و مطابق حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد. این شرط اخیر، یعنی مطابقت اقدامات انجام شده با حقوق بشر دوستانه بین المللی، ممکن است قلمرو عملیات احتمالی به موجب قطعنامه را خیلی محدود کند. دزدان دریایی رزمنده نیستند بلکه غیر نظامی اند. در حقوق بین الملل بشر دوستانه نمی توان غیر نظامیان  را مورد هدف قرار  داد مگر در دفاع مشروع و به شرط ضرورت.۹ مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا همیشه هشدار داده اند که هر گونه اقدام زمینی علیه دزدی دریایی، ممکن است تلفات غیر نظامی در بر داشته باشد. قطعنامه شماره ۱۸۵۱ به صراحت قلمرو تعقیب مجاز را باز هم توسعه و اجازه داده دزدان دریایی از آب های دریای آزاد به آب های سومالی و از آن جا به سمت قلمرو زمینی تعقیب شوند. ۱۰

بدین ترتیب، شگفت انگیز نیست که اختیارات ناشی از این قطعنامه ها، اگر نگوییم کاملاً بی فایده بوده، اما ظاهراً با اقدام نظامی علیه دزدان دریایی واقع در آب های بین المللی و طبق برخی گزارش ها، محدود به حوادث دفاعی جزئی کاملاً هماهنگ و متناسب بوده است. در واقع، مهمترین استثنا حمله آوریل ۲۰۰۸ کماندوهای فرانسه به دزدان دریایی و گروگان گرفتن آن ها در قلمرو زمینی بود که از اولین اختیار فصل ۷ منشور ملل متحد تجاوز کرد. هم چنین به نظر می رسد حمله کماندوهای فرانسوی یک ماموریت در پاسخ به تصرف کشتی تفریحی فرانسه و مسافران آن بوده است.۱۱

صلاحیت محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده

پرسش دیگری که با تصویب این قطعنامه ها مطرح شده این است که آیا دزدان دریایی دستگیر شده در قلمرو سومالی، تابع و مشمول صلاحیت جهانی هستند یا خیر. دزدی دریایی اولین جرم بین المللی است که مشمول صلاحیت جهانی است.۱۲  دکترین صلاحیت جهانی به هر کشوری اجازه می دهد برخی مجرمانی را که جرائم بین المللی مرتکب شده اند تعقیب و محاکمه کند؛ اگر چه، جرم، متهم و قربانیان هیچ گونه ارتباطی با دولت تعقیب کننده نداشته باشد. این دکترین صدها سال منحصراً در مورد دزدی دریایی اعمال می شده است. اما در دهه های اخیر، دادگاه های ملی صلاحیت جهانی را برای تعقیب قضایی متهمان جرائم جنگی، جنایات علیه بشریت و شکنجه نیز اعمال نموده اند. هر چند ظاهراً، اعمال صلاحیت جهانی برای موارد دزدی دریایی متروک شده، اما اکنون باز هم می توان برای کمک به رفع معضل اپیدمی جدید دزدی دریایی در سومالی به صلاحیت جهانی متوسل شد. با این حال، عملاً دولت هایی که در خلیج عدن گشت زنی می کنند ترجیح داده اند دزدان دریایی را به خاطر هزینه های زیاد و مشکلات بعدی تحت تعقیب قضایی قرار ندهند. سوال اساسی حقوقی که در زمینه مبارزه با دزدی دریایی مطرح می شود این است که با این دزدان دستگیر شده چه باید کرد. تاکنون، رویکرد غالب این بوده که از دستگیری دزدان دریایی در محل اولیه خودداری و در صورت دستگیری، بدون تعقیب قضایی آزاد شوند. برگرداندن دزدان دستگیر شده به سومالی برای محاکمه عموماً به عنوان یک گزینه انتخاب نشده است؛ هم به خاطر فقدان دولت مقتدر در سومالی و هم نگرانی از این که متهم ناعادلانه محاکمه و یا با وی با خشونت رفتار شود.۱۳  برخی دولت های اروپایی در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند که مساله اخیر با تعهد دولت فرستنده مبنی بر عدم اعاده بر اساس معاهدات مختلف بین المللی تنش و تعارض ایجاد می کند؛ قاعده عدم اعاده، فرستادن افراد را به کشورهایی که ممکن است در آن جا مورد سوء رفتار قرار بگیرند منع می کند.۱۴  فرانسه، به عنوان یکی از کشورهای بسیار فعال در زمینه مبارزه با دزدی دریایی، معمولاً به قاعده بازگرداندن دزدان دریایی به سومالی متوسل می شود.۱۵

دولت ها خواستار مراجع قضایی جدید یا شقوق دیگر برای تعقیب قضایی دزدان دریایی از جمله دادگاه بین المللی یا دادگاه های ملی کشورهای دیگر منطقه هستند. ۱۶ انگلستان در راه حل اخیر پیش قدم شده و این راهکار را ترجیح داده است. دسامبر ۲۰۰۸، انگلیس با کنیا یادداشت تفاهمی امضا و ترتیباتی تنظیم نمود که به موجب آن دزدان دستگیر شده برای محاکمه به کنیا منتقل شوند. در همین راستا، نخستین گروه از دزدان دستگیر شده را برای تعقیب قضایی تحویل آن کشور داد.۱۷  ایالات متحده آمریکا اولین دولتی بود که در سال ۲۰۰۶ این ترتیبات را تجربه کرد و گروهی از دزدان دریایی را به دولت کنیا تحویل داد. اگر چه دزدان دریایی محاکمه و محکوم شدند و محاکمه بدون پیامد و عوارض خاصی پایان یافت اما این اقدام به یک آئین منظمی تبدیل نشد. انگلیس و کشورهای دیگری که در آن منطقه گشت زنی می کنند در مورد امکان این که دیگر کشورهای نزدیک برای میزبانی تعقیب قضایی و محاکمه دزدان دریایی انتخاب شوند در حال بررسی و رایزنی هستند.۱۸

قانونی بودن  انتقال متهمان از کشورهای دستگیر کننده به کشورهای ثالث با توجه به مقررات مندرح در «کنوانسیون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا» در مورد دزدی دریایی مورد تردید قرار گرفته است. «کنوانسیون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا» یک معاهده چند جانبه جامعی است که اغلب به عنوان «قانون اساسی اقیانوس ها» از آن یاد می شود. این معاهده، ممنوعیت عرفی از قبل موجود دزدی دریایی را مدون کرده است. ۱۹ ماده  ۱۰۵ این کنوانسیون  در ارتباط با  صلاحیت جهانی در مورد دزدی دریایی مقرر نموده که :« هر دولتی می تواند کشتی دزدی دریایی را در دریای آزاد توقیف کند اما تعقیب قضایی باید در دادگاه های کشور توقیف کننده انجام شود».  ۲۰

سابقه تدوین این کنوانسیون نشان می دهد که هدف از تدوین وتصویب مقررات این ماده این بوده که انتقال به کشورهای عضو ثالث را منتفی کند.۲۱  تاکنون، هیچ دادگاه یا دیوانی در مورد مفاد ماده ۱۰۵ این کنوانسیون حکمی صادر نکرده اما این مساله ممکن است در قضیه دزدان دریایی که توسط انگلیس دستگیر و برای محاکمه به کنیا منتقل و تحویل داده شده اند مطرح شود. ۲۲

از آن جا که حقوق بین الملل دزدی دریایی را عملی می داند که در دریای آزاد رخ می دهد اختیارات زیاد داده شده به کشورهای خارج از این محدوده برای انجام اقدام نظامی ممکن است به اختیار هم اندازه برای تعقیب قضایی بیان و تعبیر نشود. اما حمله به کشتی ها نیز بر اساس «کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» جرم و قابل مجازات است.۲۳  «کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» تنها به اعمال ارتکابی در دریای آزاد محدود نیست ۲۴ و مسلماً، به هر کشور دستگیر کننده ی مرتکبان  صلاحیت می دهد.۲۵  اما در عین حال و همان گونه که در یک پرونده ای اتفاق افتاده، استناد به این کنوانسیون نیز به عنوان مبنایی برای صلاحیت دادگاه ها سوالات متعددی را طرح خواهد کرد ۲۶ و از آن جا که خود سومالی این معاهده را تصویب ننموده لذا این مساله خود مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. اما مسائل اخیر دزدی دریایی مجدداً توجه و منافع بین المللی را در استفاده از این معاهده به اصطلاح غیر مستعمل جلب کرده است. ۲۷

پیشیرد حمایت از نظم عمومی با اجرای قانون دزدی دریایی

همکاری بین المللی ناشی از وقایع دزدی دریایی در سومالی، فوق العاده و موثر بوده است.

اما از آن جا که کشورها می خواهند از زیر بار مسئولیت سنگین هزینه های اجرایی این موضوع شانه خالی کنند، لذا از پذیرش مسئولیت رسیدگی قضایی طفره می روند. اگر دزدان دریایی تعقیب ، محاکمه و مجازات نشوند امکان توقف دزدی دریایی وجود ندارد. در صورت فقدان پاسخ جامع بین المللی از جمله از کار انداختن دزدان دریایی، به احتمال بسیار زیاد، کشتی های حمل و نقل دریایی به شرکت های امنیتی خصوصی روی خواهند آورد و خود چاره های دیگری اندیشیده و  در جست و جوی راهکارهای دیگری خواهند بود. روش های جبران خسارت در این موضوع که توسط مراجع قضایی اتخاذ می شود خواه از طریق ساز وکار ناشی از «کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» و خواه از طریق دادگاه های عضو ثالث مانند کنیا، خود مسائل حقوقی جدیدی در حقوق بین الملل مطرح می کند. صریح ترین پاسخ یعنی محاکمه در دادگاه های کشور دستگیر کننده دزدان دریایی، در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی محکم ریشه دوانیده اما هنوز این روش به عنوان گزینه جدی تلقی نشده است.

منبع:

نویسنده: اوجین کنتورویچ

مترجم: حمیدرضا جاویدزاده دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران.

این متن ترجمه ای است از مقاله ای تحت عنوان « International Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia » که به قلم «اوجین کنتورویچ» عضو انجمن آمریکایی حقوق بین الملل و استاد دانشکده حقوق دانشگاه “نورث وسترن” نوشته شده و در تاریخ 6 فوریه 2009 در پایگاه اینترنتی این انجمن چاپ و منتشر شده و اصل مقاله در سایت این انجمن به نشانی www.asil.org قابل دسترسی است. http://www.cia.gov/library/publication/the-world-factboob/geos/so.html. 1 2.S.C.Res.1816(June 2,2008), S.C.Res.1838(Oct.7, 2008), 3.R.C.Res.1844(Nov.20,2008), S.C.Res.1846(Dec.2, 2008), and S.C.Rs.1851( Dec. 16,2008) 4.Unietd Nations Convention on the Law of the Sea,Dec.10,1982, 1833 U.N.T.S.3, 5.Art.105(defining acts as piracy only when commited on high seas), Art. 105(authorizing seizure of pirate ships only on”high seas”). 6.S.C.Res.1816 authorized such incursions into sovereign waters for a six month period; this was subsequently extended for another year id. 5 6.Colum Lynch,U.N. Authorizes Land, Air Attacks on Somali Pirates, Washington Post A14(Dec.17,2008) S.C. Res.1851 Art.6. 7 8.Agence France Press, US says piracy resolution allows for air strikes in Somalia, “Dec.17,2008” , available at http://news.yahoo.com/s/afp/20081217/pl_afp/somaliapiracyunus 9.رجوع شود به بند (1) ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو راجع به حقوق جنگ(1949)؛ ماده 13 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های 12 آگوست 1949 ژنو راجع به حمایت از بزه دیدگان جنگ های مسلحانه غیر بین المللی {پروتکل دّوم 8 ژوئن 1977} که حمله مسلحانه به غیر نظامیان را منع نموده است؛ بند های 1 و 2 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1976 که اعدام های فراقضایی را قدغن نموده است. هر چند کنوانسیون ژنو با توجه به عبارت های به کار رفته در آن در مورد اختلافات ناشی از دزدی دریایی در دریای آزاد اعمال نمی شود حداقل تعهدات ماده 3 مشترک در حد وسیعی در مورد همه موارد استفاده از نیروهای نظامی به عنوان حقوق بین الملل عرفی کاربرد قابلیت اجرایی دارد. 10. مقایسه شود با ماده 111 مصوب 10 دسامبر 1982کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریا، 11.BBC News, France raid ship after crew freed, April 12,2008, available at http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7342292.stm. 12. See Eugene Kontorvich, The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction,s Hollow Foundation, 45 Harv.J.int,l.L.183(2004) 13-وزارت امورخارجه انگلیس علی الظاهر به نیروی دریایی خود آموزش داده بود که به خاطر سوء استفاده های احتمالی در مقوله حقوق بشر دزدان را به مقامات سومالی تحویل ندهند و در عین حال ابداً آن ها را به داخل نیز نبرند به خاطر نگرانی هایی در مورد این که ممکن است بر اساس قوانین حقوق بشر اروپا ممکن است درخواست پناهندگی دهند.ر.ک: http://www.timesonline.co.uk.tol/news/uk/article3736239.ece. 14-رجوع شود به بند 1 ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در مورد منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات خشن، غیر انسانی و موهن که تصریح نموده:«هیچ کشوری نمی تواند شخصی را به کشور دیگری که دلائل قوی وجود دارد مبنی که این باور را ایجاد می کند که در آن کشور مورد شکنجه قرار می گیرد،اخراج یا اعاده یا مسترد کند». هم چنینی رجوع شود به: Fiona de Londras, Saadi v Italy: European Court of Human Rights Reasserts the Absolut Prohibition on Refoulement in Terrorism Extradition Cases, ASIL insights(May 13, 2008), http://www.asil.org/insights available at 15.See http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyid=99036159; http://www.lloydslit.com/ll/news/french-navy-captures-19-somali-pirates/2001760853.htm 16.رجوع شود به: به اظهارات نماینده دانمارک و رایس در مورد قطعنامه شماره 1851 شورای امنیت سازمان ملل در سایت http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9541.doc.htm 17.وزارت امورخارجه جمهوری کنیا و انگلیس تفاهم نامه ای در مورد دزدی دریایی در ساحل سومالی امضا کردند رجوع شو د به: http://www.mfa.go.ke/mfacms/index.php? 18.Barney Jopson, Kenia signs deal to prosecute Somali pirates, Dec 12, 2008, available at http://www.ft.com/cms/s/0 19. ماده 10 کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق دریاها 20. ماده 105 21. رجوع شود به گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در مورد تفسیر ماده 43 که تصریح نموده:« این ماده به هر کشوری اجازه می دهد که کشتی های دزدی دریایی را توقیف کند و باید آن ها را در دادگاه های خود محاکمه کند این حق در مکانی که تحت صلاحیت کشور دیگری است اعمال نمی شود.» 22. تصور می شود که انتقال صورت گرفته توسط آمریکا در سال 2006 اولین مورد از این نوع بوده است. آمریکا عضو کنوانسیون سوم حقوق دریا ها و نسخه اخیر کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها نیست اما بازداشت دزدان دریایی را با مقررات مشابه این کنوانسیون ها تایید کرد. در این مورد مراجعه شود به کنوانسیون راجع به دریای سرزمینی 29 آوریل 1958 23. 27 I.L.M 672(March 10, 1988) 24.ماده 4 25.بند 4 ماده 6 26. See United States v. shi,525 F.3d 709,721(9thCir.2008); Eugene Kontorvich,International Decisions 27.به عنوان نمونه رجوع شود به: ماده 5 قطعنامه شماره 1851 شورای امنیت