پارلمان اروپا مقررات اصلاحشده ، ممنوعیت تجارت ابزارهای شکنجه را تصویب کرد
پارلمان اروپا مقررات اصلاحشده ، ممنوعیت تجارت ابزارهای شکنجه را تصویب کرد
پارلمان اروپا مقررات اصلاحشده ، ممنوعیت تجارت ابزارهای شکنجه را تصویب کرد
به گزارش پایگاه اینترنتی «ای یو بیزنس»، «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «ما بهعنوان اتحادیه اروپا، لغو جهانی مجازات اعدام را با همه ابزارهای در دسترس خواستاریم.»
مقررات سال 2005 درباره اعمال محدودیتهای تجاری وسایل شکنجه، یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا برای مبارزه با شکنجه و اعدام بوده است. این ممنوعیت شامل صادرات کالاهایی است که کاربرد دیگری بهجز در اعدام یا شکنجه ندارند و نیز شامل کنترل مبادلات تجاری محصولات دیگری میشود که برای اهداف دیگری طراحیشدهاند اما میتوانند در شکنجه یا اعدام هم مورداستفاده قرار گیرند. مقررات اتحادیه اروپا دراین زمینه به دلیل مفرهایی که امکان تداوم تجارت یا واسطهگری یا تبلیغات درباره چنین کالاهایی را فراهم میکند، موردانتقاد بوده است. ازاینرو بهمنظور پاسخگویی به فشارهای پارلمان اروپا یک پیشنهاد قانونی برای اصلاح این مقررات در سال 2014 ارائه شد.
در توافق نهایی که پس از سه هفته مذاکره با وزیران و کمیسیون اتحادیه اروپا به دست آمد، ممنوعیت بازاریابی و انتقال تجهیزات برای استفاده در رفتارهای غیرانسانی و خشونتآمیز علیه مردم در کشورهای جهانسومی اعمال شد.
اصلاح این مقررات شامل مجموعه خاصی از قوانین درباره کنترل صادرات باهدف جلوگیری از استفاده از این کالاها در مجازات اعدام دراین کشورهای بود.
دراین مقررات جدید استثنایی هم وجود دارد که بهواسطه آن هر کشور صادرکنندهای میتواند این ابزارها را به کشورهایی همچون اعضای اتحادیه اروپا که اعدام را برای همه جرائم لغو کردهاند، صادر کند.
البته این معافیت مشروط است و کسب مجوز اولیه برای صادرات مجدد این وسایل به یک کشور دیگر را تضمین میکند. «ماریت شاک» از نمایندگان پارلمان اروپا گفت: جلوگیری از مجازات اعدام و شکنجه از اهداف اصلی سیاست خارجی و تجاری اروپا است و لازم است که شرکتهایی اروپایی کمکی به چنین اقداماتی نکنند.
ممنوعیت استفاده از ابزارهای شکنجهها توسط اروپا در حالی انجام میگیرد که شرکت مدافع حقوق بشر انگلیس موسوم به «ریپورتر» چندی پیش گزارش داد، شرکت دولتی (NI-Co) انگلیس آموزش صدها شکنجهگر بحرینی را بر عهده دارد. بر اساس این گزارش، شرکت مذکور که بودجه آن را وزارت امور خارجه انگلیس تأمین میکند، مسؤولان بحرینی را آموزش میدهد تا زندانیان بیگناه را با شکنجه وادار به اعترافات دروغ کنند.
منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه