یا حقوقت را به من بده، یا سر کار نرو!
یا حقوقت را به من بده، یا سر کار نرو!
شوهر میتواند درآمد همسرش را در اختیار داشته باشد؟
یا حقوقت را به من بده، یا سر کار نرو!
خانمی را تصور کنید که تحصیلات عالیه دارد و کارمند است. پایه حقوق این خانم با کسر برخی از موارد به سه میلیون و پانصد هزار تومان میرسد. تا اینجا همه چیز خیلی خوب به نظر میآید اما …
این خانم از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار است و اکنون هم که ارتقای شغلی گرفته به نظر میرسد شرایط بهتری هم پیدا کرده است. تا اینجا همه چیز خیلی خوب به نظر میآید اما وقتی بدانید این خانم فقط درباره دویست هزار تومان از حقوقش میتواند تصمیمگیری کند اوضاع کمی عجیب میشود.
شرط و شروطهای سخت
هما 38 سال دارد و 18 سال است که کارمند یکی از ادارات دولتی به شمار میرود. 15 سال است ازدواج کرده و یک پسر دارد. همسر هما نیز کارمند است اما در ردهای پایینتر. هما کارت اعتباریاش را به همسرش داده و همسرش نیز آنطورکه صلاح میداند حقوق او را خرج میکند. در تمام این سالها اقساط خانه و اتومبیلی که حتی به نام هما نیست تمام و کمال از روی حقوق هما پرداخت شدهاند. همسر هما از روی حقوق همسرش شهریه مدرسه غیرانتفاعی پسرش را میپردازد و علاوه بر آن از خرج خانه هم کم نمیگذارد! سالهاست کارت اعتباری هما نزد همسرش است و او ابتدای هر ماه فقط دویست هزار تومان آن را بر میدارد.
ابتدا هما با میل و رغبت به درخواست همسر خود پاسخ مثبت داد و کارتش را در اختیار او گذاشت اما اکنون در 38 سالگی دیگر نمیخواهد به این رویه ادامه بدهد. او به همسرش گفته دیگر نمیخواهد اختیار حقوقش در دست او باشد اما همسرش نمیپذیرد. همسر هما میگوید یا سر کار نرو یا اگر میروی باید نحوه خرجکردن درآمدت با من باشد. هما مستأصل است و درمانده. کم کم به این نتیجه میرسد وقتی کار کردنش هیچ فایدهای برای خودش ندارد بهتر است از موقعیت خوب کاریاش چشم پوشی کند و در خانه بنشیند تا ببیند همسر خودخواهش چگونه به تنهایی هزینههای زندگی را بدون کمک او تأمین میکند. اما واقعاً همسر هما این حق را دارد که در درآمد همسرش تصرف داشته باشد؟
قانون دراینباره چه میگوید؟
زن میتواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست. شوهر نمیتواند به حقوق زنش چشمداشتی داشته باشد چون متعلق به زن است و مرد خودش به او اذن داده است که کار کند. در این مواقع، مرد درباره حقوق و درآمد همسرش هیچ حقی ندارد و وظیفه خود اوست که مخارج خانواده را پرداخت کند، مگر اینکه زن با رضایت خود مقداری از حقوق خود را برای کمک به هزینههای زندگی مشترک به همسرش اختصاص دهد، ولی این امر برای زن واجب نیست. البته ذکر این نکته هم ضروری به نظر میرسد که برابر با ماده 1117 قانون مدنی، شوهر میتواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. و در صورتی که زن شاغل باشد و حتی درآمد بالایی هم داشته باشد در صورتی که از شوهرش درخواست نفقه کند این نفقه باید به او پرداخت شود. حتی درآمدهای بالای نیز پشتوانهای برای این ادعا که نفقه به زن تعلق نمیگیرد نیست.
اما مشکل اینجا نیست که هما از شوهرش نفقه میخواهد، مشکل این است که این زن اجازه ندارد برای حقوق خود تصمیمگیری کند. اینجا چاره چیست؟ مرد کوچکترین حقی بر روی حقوق همسرش ندارد و نمیتواند با این توجیه که مدیر خانواده است و زن باید از او اطاعت کند از همسرش بخواهد که تمام درآمد خود را تمام و کمال در اختیار او بگذارد.
زوجه میتواند درآمد خود را در اختیار داشته باشد و در صورتیکه همسرش به اجبار این درآمد را از وی سلب کرد میتواند علیه وی شکایت انجام بدهد.
اما باز هم مشکل هما این نیست که نمیتواند درآمدش را در اختیار داشته باشد. او به راحتی میتواند کارت اعتباری خود را باطل کند، چیزی که اصلا راه حل او نیست. مشکل این است که همسرش دو راه در اختیار او گذاشته، یا درآمد برای من باشد، یا اینکه اصلاً سرکار نرو.
اگر در عقدنامه حق اشتغال زن قید شده باشد وی میتواند به اشتغال خود به شرط آنکه منافات شرایط خانواده نباشد ادامه بدهد و ضمن آن حقوق ماهانه خود را در اختیار داشته باشد اما در صورتیکه این شرط در عقدنامه قید نشده باشد مرد میتواند در صورت اثبات منافات داشتن شغل همسرش با مصالح خانواده و حیثیت خود زن وی را از اشتغال منع کند اما باز هم در اینصورت نمیتواند درآمد وی را بگیرد.
بن بست برای یک زن
هما در برابر شرایطی که درآن قرار گرفته کم کم درمانده میشود. او نه دوست دارد از شرایط خوب کاری خود چشمپوشی کند و دیگر سرکار نرود و نه دیگر میخواهد اختیار حقوقش در دست همسرش باشد. در عقدنامهاش هم چیزی در رابطه با حق اشتغال قید نشده و شاید اگر بخواهد به اجبار اختیار حقوقش را پس بگیرد شوهرش برای منع او از اشتغال شکایت کند. اینجا او چه حقی خواهد داشت؟ شاید قانون با توجه به این شغل این زن منافی مصالح خانوادگی نیست حق را به او بدهد اما به هر حال این زن در شرایطی قرار گرفته که میتواند وی را از لحاظ روحی بسیار تحت فشار قرار بدهد، شرایطی که ممکن است برای زنان بسیار دیگری هم وجود داشته باشد.
منبع: جام جم آنلاین