و ظایف و اختیارات نهادهای دولتی
و ظایف و اختیارات نهادهای دولتی
موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای عالی اداری نمی باشد لذا احکام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال است ابطال می شود.
رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری
شماره ۶/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۷۸۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۲۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۷/۲۰۰۰۰ـ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید شورای عالی اداری به موجب تبصره (۱) بند (۲)، تبصره (۲) بندهای(۴) [بند ۴] و بندهای (۵) و (۸) تصویب نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ و به استناد جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نسبت به صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای فوق‌الذکر اقدام کرده است.
مع‌الوصف از آن جا که:
وفق بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت مجاز شده است:
«الف ـ بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت‌عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.»
بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مجوز فروش و یا واگذاری اموال و داراییهای یاد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند (۳۵) قانون موصوف در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا بندهای مورد اشاره از مصوبه فوق‌الذکر که ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذکور توسط شورای عالی اداری است خارج از صلاحیت شورای مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن تبصره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند۲: …….
تبصره۱: در اجرای مصوبه شماره ۱۴۱۸۹۸/ت۴۷۳۵۳د ـ۱۷/۷/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش می‌رسد.
بند۴: ……
تبصره۲ : ساختمانها و اراضی در اختیار مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و درآمدهای حاصل صرف پرداخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود
بند ۵ : به منظور پرداخت دیون و بدهی‌های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که طی مـدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طریق ساز وکارهای قانونی به فروش رساند.
بند ۸: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختمانها، امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، درآمدهای حاصل از آن صرف پراخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود.
تبصره: تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می‌شود.» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۴۵۱/۹۱/۲۳۱ـ ۱/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۱۷ـ ۸/۵/۱۳۹۱ که در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ واصل شده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/دـ ۶/۸/۱۳۹۱ امور بهره‌وری و همکاریهای بین‌الملل این معاونت در خصوص شکایت دیوان محاسبات را ارسال و اضافه می‌نماید رعایت ساز و کار قانونی، در «تبصره ۱ ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۵ و ماده ۸» مصوبه مورد اشاره، تصریح شده و نتیجه این که فروش اموال مذکور در مصـوبه با ساز و کار قانونی صورت می‌گیرد و در این موارد مغایرت قانونی به چشم نمی خورد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. »
نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/د ـ ۶/۸/۱۳۹۱ امور بهره‌برداری و بهبود فرآیندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:
«موضوع دادخواست دیوان‌محاسبات کشور درخصوص تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری و تبصره‌های آن، همان گونه که مستحضرید:
شـورای عالی اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تأیید شورای نگهبان رسیده است وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، ساماندهی ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت و نیز افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی چابک‌سازی، حذف ساختارهای موازی، کاهش پستهای مدیریتی است که نتایج تبعی آن کاهش هزینه‌های اداری، اقتصادی کردن فعالیتها و انجام صرفه‌جویی ناشی از ساماندهی، کاهش اموال و فروش آنهاست.
بنا به مراتب فوق:
۱ـ هدف از ابلاغ مصوبه مذکور، سوق دادن فعالیتها به انجام وظایف اصلی و واگذاری فعالیتهای آموزشی به مراجع ذی‌ربط بوده است، ضمن این که تعدادی از واحدها، ادغام یا منحل شده‌اند.
۲ـ رویکرد مصوبه شورای عالی اداری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است. استحضار دارند در صورتی که اموال و املاک باقی بمانند هزینه‌های سربار دولت همچنان ادامه خواهد یافت، لذا شورای عالی اداری ضمن تعیین تکلیف برای ساختار تشکیلات و نیروی انسانی، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا از طریق «ساز و کار قانونی» نسبت به فروش اموال اقدام نمایند. همان گونه که مستحضرید ساز و کار قانونی برای فروش اموال در «قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱» و قوانین مالی ـ معاملاتی مربوط ذکر شده‌اند.
۳ـ به منظور رعایت موازین قانونی در فروش اموال، کمیته‌ای در ماده (۱۲) مصوبه مذکور پیش‌بینی شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذی‌ربط، نحوه فروش، واگذاری و انتقال اموال، تجهیزات و… مدیریت شود و موجب تخطی از موازین قانونی نگردد.
بدیهی است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجرای قوانین فوق‌الذکر و با هدف تأکید بر پرداخت دیون، بدهیها و رفع مشکلات وزارت نیرو، از طریق فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی است و مراد از آن ایجاد تکلیف جدید و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور نیست. با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تهیه و ارسال پاسخ مناسب به دیوان عدالت اداری، از نتیجه این امور را آگاه فرمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که حکم مقرر در جزء الف بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متوجه دولت است و ارتباطی به شورای عالی اداری ندارد و با عنایت به این که اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای مذکور نیست، بنابراین احکام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای یاد شده است، از حدود اختیارات
شورای عالی اداری خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای مورد اعتراض از تاریخ تصویب آنها موافقت نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
برابر مفاد مواد ۲۲۴ و 178 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می باشد.و از سوی هیات وزیران قابل تفویض به سایر نهادها نمی باشد.
رأی شماره ۱۷۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
شماره ۹۱/۳۲ ۶/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۷۹۳ کلاسه‌پرونده: ۹۱/۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۵۳/۲۰۰۰۰ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۱۱۹۹۵۸ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان همان گونه که مستحضرند:
۱ـ به موجـب ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وفق ماده (۱۷۸) قانون اخیرالذکر توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
۲ـ مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۶/۷/۱۳۹۰ مصوبه هیأت وزیران، وظایف شورای موصوف احصاء شده است.
بر این اساس مفاد حکم بند (۹) مصوبه صدرالاشاره مبنی بر تفویض بخشی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی، از حیث تفویض غیرقانونی اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن بند ۹ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« بند ۹ـ کلیه برنامه‌های فرهنگی (قابل تأمین اعتبار) که از محل اعتبارات جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ تأمین شده‌اند پس از تأیید معاونت سیاسی ـ امنیتی و معاونت برنامه‌ریزی قابلیت اجرایی پیدا می‌نماید. به استناد این مصوبه وظایف شورا در خصوص توزیع اعتبارات به این معاونتها تفویض می‌شود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استانـداری گلستان به موجب لایحه شماره ۳۳۵۱۲ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
« ۱ـ مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف شورای مذکور مشخص شد. لذا شورا نیز بر اساس بندهای ماده (۳) آیین‌نامه صدرالاشاره به دلیل حجم کار و وظایف موجود و تخصصی بودن موضوع و نیاز به کار کارشناسی بیشتر و همچنین به جـهت تسهیل و تسـریع برخی امور به پیـشنهاد برخی از حاضرین در جلسه مطرح و با تأیید و تصویب شورا اولویتهای برنامه‌ای به معاونتهای تخصصی استاندار یعنی معاونت سیاسی ـ امنیتی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و امور خانواده و معاونت برنامه‌ریزی به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا واگذار شد. ضمن این که مـوضوع تفویض اختیار و تکلیف شورا به معاونتها وکمیته‌های تخصصی به مفهوم سلب اختیار از اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نمی‌باشد (اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند).
۲ـ تعیین برنامه‌ها در خصوص منابع جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ پس از تصویب بند ۹ بر اساس برگزاری جلسات فشرده با دستگاههای تخصصی ذی‌ربط همراه باحضور مدیران این دستگاهها صورت پذیرفته است و این تلقی که دو معاونت رأساً به توزیع اعتبار مبادرت ورزیده‌اند صحیح نیست.
۳ـ به علت ضیق وقت در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و امکان عدم رسیدگی به موضوعات و جوانب اختصاصی آنها و همچنین به دلیل این که تفویض اختیار در هیچ یک از بندهای آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور نهی نشد. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آن بخش از اختیارات خود را در خصوص تعیین برنامه‌ها به معاونتهای تخصصی استانداری تفویض کردند که به تصویب کل اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.
۴ـ انتخاب معاونت سیاسی و درج آن در متن بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ مستند به بند ۴ نامه شماره ۲۰۲۲۹۷ـ ۲۳/۹/۱۳۸۹ رئیس کمیسیون فرهنگی دولت بوده که در اجرای بند ۴۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ ابلاغ شده بود.
۵ـ در شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مستند به تصویب نامه ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۳۲۱هـ ـ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران بررسی وتوزیع اعتبارات استانی (اعم از تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه ای) را جزء وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برشمرده است و در خصوص توزیع اعتبارات ابلاغی از ردیفهای متفرقه تکلیفی را برای شورا منظور نکرده است که علی رغم نبود تکلیفی در این خصوص جهت دستیابی به خرد جمعی و تعیین روش نهایی تعیین برنامه‌ها موضوع در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح شد.
۶ ـ مهمترین نکته در خصوص توزیع اعتبارات این است که توزیع اعتبارات بین دستگاهی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مندرج در بند ۳۸ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مشخص شده بود و استان و حتی معاونتهای سیاسی، امنیتی و برنامه‌ریزی نقشی در توزیع اعتبارات بین دستگاهی نداشته‌اند و درصدهای برخورداری دستگاهها از اعتبارات صرفاً در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آورده شده بود و بر این اساس نیز در استان عمل شد. »
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شـده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است و نیز ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام شده است و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، وظایف شورای مذکور احصاء شده است. نظر به این که در ذیل بند ۹ مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان، وظیفه شورای مذکور در خصوص توزیع اعتبارات استانی به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی استان تفویض شده است، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض، مغایر قوانین فوق‌الذکر است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نمی‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری