وکالت و قضاوت در گذر تاریخ

وکالت و قضاوت در گذر تاریخ

وکالت و دادگستری ریشه در تاریخ داشته و دارای سابقه تاریخی گسترده‌ای در ایران، یونان باستان و جهان است. در طول تاریخ، اختلاف و ترافع از بدو آفرینش در بین مردم ملل مختلف سابقه داشته و شیوه‌های مختلفی برای حل و فصل اختلافات فیمابین افراد و جوامع وجود داشته است؛ از حل قهری و توام با زور مساله و یا قضاوت حکام و پادشاهان گرفته و یا قضاوت امرا و قضات و نمایندگان ویژه حکومتها، همه و همه در مقام قضاوت نسبت به مسائل مطروحه یا ارجاعی بدانها و حل و فصل خصومت و اختلافات بین مردم بوده‌اند. در این میان، فاصله بین بازداشت و دستگیری متهم تا اثبات مجرمیت یا بی‌گناهی وی از حیث عاطفی، روحی و روانی، وضعیت غیرعادی و خاصی را بر وی تحمیل می‌کرد که امکان دفاع او را نسبت به خود تحت تاثیر قرار می‌داد. بیشتر مردم یا فاقد دانش حقوقی و قانونی لازم بوده و یا با فن و مهارت دفاع حقوقی و وکالت دعاوی ناآشنا به‌نظر می‌رسند. همین مهم در کنار تخصصی بودنِ وکالت و لزوم دفاع از آنها و استیفای حقوق آنان، ضرورت ظهور و حضور این رشته را در امر قضاوت و دستگاه قضا و سایر ابعاد زندگی و کار مردم و جامعه به‌تدریج، آشکار ساخته و اهمیت آن نیز تدریجاً، نمایان گشت. وکالت در آغاز، امر سخنوری و خطابه محسوب می‌شد و بعضاً، به نمایندگی و جانشینی نیز تعبیر می‌گشت و تدریجاً، نیز جایگاه واقعی و درست خویش را در امر دفاع از حقوق موکل یافت و دراین رابطه نیز، تثبیت شد. تاسیس نهاد وکالت در ایران و دیگر کشورها، در همین رابطه بوده است. نظر به آن‌که، جایگاه اصلی وکالت در دادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعه تدریجی نظام وکالت در کشورها نیز ضرورت یافت، به گونه‌ای که قوه قضاییه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه‌های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب گشته و در اندیشه‌های بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهم و تفکیک قوا تاکید شده است. وکالت در کشورهای توسعه یافته، امر متعارف، مرسوم و قانونمند بوده و وکیل و وکالت دارای جایگاه قانونی و اجتماعی ممتاز و ویژه‌ای می‌باشند. برخلاف آن، در کشورهای توتالیتر و بعضاً، جهان سوم، با محدود ساختن قلمرو وکیل و وکالت و تلاش برای سلب استقلال وکیل و کاهش توان و امکانِ دفاع آزاد و مستقل وی در چهارچوب قانون و دولتی و حکومتی نمودنِ نهاد وکالت، سعی در هدایت رسمی و طبقه‌بندی شده افکار عمومی و به خدمت گرفتن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان در چهارچوب سیاستهای کلان آن عمل می‌گردد.  نبود آزادی بیان و حق دفاع و عدم پذیرش و استقرار وکیل و فقدان حق انتخاب وکیل در مراحل مختلف دادرسی و سلب حق دفاع عینی از متهم در قالب دادگاههای فرمایشی و سیاسی، برخلاف کشورهای قانونمند؛ از ویژگیهای اساسی نهاد قضاوت و وکالت در رژیمهای خودمحور، استبدادی، غیرقانونمند و غیردموکراتیک محسوب می‌گردد، به‌گونه‌ای که علنی بودن محاکمه و استقلال قضایی و وکالتی در این کشورها بی‌معنا بوده و حتی، دریغی از بازداشت و زندانی کردن وکلای مدافع حقوق مردم و شهروندان و نقض آشکار، مستمر و مکرر حقوق اساسی و شهروندی آنها نیست.
دادگستری نیز در این کشورها فاقد استقلال قضایی و اصول نظام دادرسی عادلانه که مبتنی بر قواعد و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی بوده و دادگاههای فرمایشی و سیاسی، به‌جای دادگاههای بی‌طرف، مستقل و مبتنی بر محاکمات علنی، پذیرای مخالفین و منتقدین و اصحاب رسانه و فعالان حوزه‌های مربوطه می‌باشد و وکلای صوری و تعیین شده از سوی دولت یا دستگاه قضایی مربوطه، به ظاهر در مقام وکیل مدافع عمل می‌نمایند! شان قضاوت، وضعیت و شانی مشابه با وکالت در این جوامع داشته و نهادی برخاسته از حکومت و در خدمت دولت و حکومت برخلاف اصول و هنجارهای حقوق بشری مزبور می‌باشد. این نابه هنجاری و زوال تدریجی استقلال قضایی و وکالتی از یک‌سو و ضرورت حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد امکانِ دفاع مستقل وکیل در مراحل مختلف دادرسی و نیز لزوم حق دفاع از منافع ملی در سطح بین‌المللی، از طرف دیگر سبب گردید که به‌تدریج، نسبت به شناخت و تصویب اصول و معیارهای ملی و جهانی قضاوت و وکالت در بین دولتها و ملل جهان اقدام گشته و به وکالت و قضاوت با دیدگاهی متفاوت نگریسته شود. از حیث تاریخی، تدوین و تنظیم قوانین حمورابی و کتیبه کوروش، از حیث تاریخی، تحولی ممتاز در تاریخ حقوق و وکالت در بین ملل مختلف محسوب شده و حتی، از منشور کوروش نیز به‌عنوان “نختسین اعلامیه حقوق بشر” یاد می‌کنند. فرامین و دستورات بسیاری از پادشاهان و سران ایرانی مانند انوشیروان (انوشیروان عادل) و آبی سی آیس، نویسنده اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 از عوامل تاثیرگذار در این زمینه از جهت تاریخی یاد شده است. آموزه‌های دینی و تعلیم مذهبی ادیان مختلف مانند زرتشت، یهود و مسیحیت و به‌ویژه، اسلام نیز دارای رهیافتهای غیرقابل انکاری در این رابطه است. اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789، نقطه عطف دیگری دراین رابطه در اروپا و دیگر کشورهای جهان تلقی‌می‌گردد.
میثاق جامعه ملل، مصوب 1919 ورسای/ پاریس و منشور ملل متحد، مصوب 1945 سانفرانسیسکو و اهداف مقرر در آن، در تحول نهاد قضاوت و وکالت موثر بوده‌اند. تاسیس دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی توسط جامعه ملل در 1920 و دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه جهانی) به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، 1946 و تصویب اساسنامه و آیین دادرسی آنها، همراه با تاسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مزبور در 1946، تاسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل آن سازمان در 1949 و تبدیل و تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 2006 و تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 و پروتکلهای الحاقی بدانها در سال 1989، قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م، قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م، کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965، قطعنامه سازمان ملل مربوط به نظامنامه رفتاری برای مسولان اجرای قانون 1979م، کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فردی و آزادی‌های اساسی مورخ 1950م، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز1984م،مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با زندانیان، به‌منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با آنها، ژنو 1957م، منشور حقوق و آزادیهای کانادایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر، اساسنامه دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی ICC و ICJ ، طرح اعلامیه حق توسعه در سال 1986، منشور حقوق بشر اسلامی/ اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام،2422 ق/1990م/1369ش و مانند آنها ،از دیگر تحولات و دستاوردهای قابل اشاره در این رابطه بوده است.
در این میان، وضع و تصویب معاهدات دو و چند جانبه منطقه‌ای و بین قاره‌ای و بین‌المللی و تصویب کنوانسیونهای بین‌المللی مرتبط با حقوق اساسی بشر، دادرسی و وکالت از زمره تحولات اساسی در توسعۀ تدریجی فرایند حقوقی و بین‌المللی قواعد این دو نهاد بوده‌اند. تصویب قطعنامه‌های رفتار اساسی با وکلاء و راهنما در مورد نقش داستانها مصوب 1990، کنفرانس هاوانا، پیمان جهانی حقوق کودک 1989، کنوانسیون شرح و مسوولیت دولتها، مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و …؛ از پیامدهای مصوبات مجامع عمومی ملل متحد و سازمانهای تخصصی ذی‌ربط آن در این رابطه، به مانند مراتب یاد شده، بوده است.
منابع:
صالح علی پاشا، سرگذشت قانونی، مباحثی از تاریخ حقوق (دور نمایی از روزگاران پیشین تا امروز)، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1386
ژاک ژان روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشرآگاه و شارل دو مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، نشر
امیر کبیر.
محمــدرضـــا زمــانی درمــزاری (فرهنگ)، سرنوشت وکالت در ایران ،
http://www.khabaronline.ir
علی پاشا صالح، پیشین و صدرالدین دهقان (وکالت در ادیان) ،   http://www.yazdfarda.com/news
دکتر حسین مهرپور، نظامهای بین‌المللی حقوق‌بشر، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، 1387 و محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، ایران و کنوانسیون جهانی حقوق کودک،
http://khabaronline.ir/detail
دکترسید محمد هاشمی، نقش وکیل مدافع در دفاع، http://www.isna.ir/fa/news
منبع: وبسایت حقوقی مهدی مومن‌زاده شوشتری وکالت و قضاوت در گذر تاریخ