وکالت بلاعزل ازدیدگاه مذاهب خمسه

وکالت بلاعزل ازدیدگاه مذاهب خمسه

پدیدآور: مریم ربانی نجف ابادی

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: محمدعلی حیدری

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ دفاع: 1395

چکیده: وکالت عقدی است جایز که هر وقت موکل و وکیل بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا، ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ از جانب موکل و وکیل است ماده 679 ق.م مقرر می‌دارد (موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل راعزل کند مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده است) در این نوشته، پس از گردآوری اطلاعات و فیش‌برداری از مطالب کتب مختلف و رجوع به سایتهای گوناگون، به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی ابعاد پژوهشی از جنبه‌های گوناگون پرداخته شده و وکالت بلاعزل از دیدگاه شیعه و سنی مورد بحث قرار گرفته، هم‌چنین انواع و انگیزه‌های وکالت بلاعزل در مذاهب بررسی شده است و دیدگاههای آنان از نظر حقوقی مدنظر قرار گرفته شده است. مذاهب مختلف برای وکالت بلاعزل شرایطی ذکرکرده‌اند و آن‌را به جز در موارد اشتثنایی ممنوع اعلام کرده‌اند و در این که وکالت بلاعزل در چه مواردی جایز و یا لازم است نیز اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه شرط وکالت بلاعزل را در عقد ازدواج یا در هر عقد لازم دیگر را پذیرفته‌اند، البته این لازم بودن عقد در مذاهب مورد اختلاف است. تا اندازه‌ای که در فقه امامیه برای وکالت بلاعزل ارزش خاصی درنظر گرفته شده ولی در فقه اهل سنت در بعضی از عقدها وکالت بلاعزل را می‌پذیرند. وکالت بلاعزل یک عقد لازم نیست در بعضی از موارد استثناپذیر بوده و با توجه به این که وکالت بلاعزل در چه شرایطی صورت‌پذیر، متفاوت می‌باشد. بر اساس برخی از عقود، عقد وکالت غیرقابل استعفا برداشته می‌شود. یکی از این موارد استثنا در عقد نکاح است که وکالت بلاعزل در عقدنامه به امضای همسر می‌رسد و یا وکالت در فروش عین مرهونه باشد و یا خبر عزل به وکیل نرسد و عقدی صورت گیرد و یا وکالت در مقابل عوض مانند جعاله منعقد گردد از نظر فقه امامیه و هم‌چنین مذاهب اهل سنت وکالت عزل نمی‌شود. بنابراین می‌توان جایز بودن عقد وکالت را از نظر اکثر فقهای مذاهب برداشت.

کلیدواژگان: وکالت، وکیل، موکل، بلاعزل، مذاهب خمسه

منبع: کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد