ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان: فیروز اصلانی، علی‌اصغر فرج پور اصل مرندی، ولی اله حیدر نژاد

چکیده

درباره اندیشه سیاسی اسلام در جهت اقامه حکومت نظریات متعددی بیان‌شده است. ازجمله این نظریات می‌توان به ایده ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده‌اند. قایلان این نظر معتقدند که با توجه به‌ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و… مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به‌صورت جمعی اتخاذ شود. ازجمله دلایلی که برای این امر اقامه‌شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ‌گونه ادله شرعی مبنی برکنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ائمه معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره‌ای نشده است، بلکه برعکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ ازجمله این‌که در مسایل مهم و ضروری، تصمیم گیریها با مشکل روبه‌رو می‌شود و درصورتی‌که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیریها که لازمه قوام جامعه است نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش‌بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، باگذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

کلیدواژگان: حقوق عمومی، حقوق اساسی، شورای مراجع، ولایت شورایی، ولایت‌فقیه

فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسیهای حقوق عمومی سابق) شماره 13 بهار 1395