وطی به شبهه و انواع آن

وطی به شبهه و انواع آن

احمد باقری/ ریحانه آیت‌الله شیرازی

شبهه، تصوّر خلاف حقیقت را گویند [1] و در اصطلاح، منظور از وطی به شبهه این است که مرد با زنی که به او حرام است با جهل به این حرمت نزدیکی کند که در این صورت، مشهور فقها این مسأله را از موارد فراش دانسته و به نکاح صحیح ملحق کرده اند؛ بنابراین اگر ولدی به دنیا آید، به واطی به شبهه ملحق می شود و نفی ولد، بر او جایز نیست. [2]

بنابراین، اصول قوانین نزد اهل سنّت و شیعه اقتضا می کند تا جایی که امکان دارد حکم بر زنازادگی انسانی نشود که از منی انسان دیگر زاده می شود و یک درصد بر فرزند شبهه بودن، بر قاضی واجب است که یک درصد را گرفته و نودونه درصد را برای برتری حلال بر حرام و صحیح بر باطل رها کند و این از مواردی است که ضعیف بر قوی غلبه دارد و اقل بر اکثر؛ زیرا خدای تعالی فرموده است: «… وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسنا …»(بقره/83) و «… اجتَنِبُوا کَثیِراً مِنَ الظَّنِّ إِثم …»(حجرات/12). [3]

انواع وطی به شبهه و موارد الحاق آن

الف) وطی به شبهه با زن آزاد: یکی از انواع حالات وطی به شبهه، وطی به شبهه با زن آزاد است؛ بدین معنی که زن قبلاً ازدواج‌نکرده و در قید زوجیت کسی نبوده و نیست؛ در این حالت، پس از وطی به شبهه اگر فرزندی متولد شود، به‌طورقطع به واطی به شبهه ملحق می گردد [4] و این احتمال که شاید از زنا به وجود آمده باشد در نظر گرفته نمی شود. دلیل این امر هم همان مصلحت طفل و جامعه است که ذکر گردید و نیز این‌‌که ولدالزنا، به زانی ملحق نمی گردد.

ب) وطی به شبهه با زن شوهردار: مورد دیگر، وطی به شبهه با زن شوهردار است. در فقه این سؤال مطرح است که اگر با در نظر گرفتن شروط فراش، امکان الحاق ولد به هر دو (زوج و واطی به شبهه) ممکن بود؛ ولد به کدام‌یک ملحق می شود؟

در این مورد اقوال مختلفی وجود دارد. مشهور فقها قائل به قرعه شده اند؛ چه هر دو حالت، مصادیق قاعده فراش می باشند. [5]

امّا برخی دیگر بر این عقیده اند که قرعه، مربوط به هنگامی است که اماره دیگری وجود ندارد؛ درحالی‌که شارع، فراش را از ابتدا اماره ای برای وجود ولد به صاحب فراش قرار داده است تا در هنگام شک، ولد به کسی ملحق شود که حق هم‌بستری با همسرش در فراش را دارد و نیز جمله «الولد للفراش» یک جمله مستقل از «و للعامر الحجر» است و شامل وطی به شبهه نیز می گردد. [6]

حقوق دانان معاصر نیز الحاق طفل به شوهر را موافق مصلحت کودک و خانواده می دانند و چنین توجیه می-کنند که رابطه جنسی زن و شوهر، دائمی است ولی نزدیکی واطی به شبهه با زن شوهردار، اتفاقی است و از این‌رو احتمال به وجود آمدن نطفه ولد از شوهر، بیشتر و اماره فراش نسبت به او قوی تر است. [7]

به نظر می رسد اگر مبنای این قاعده را همان مصلحت خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن بدانیم، نظریه دوّم قابل‌قبول‌تر باشد.

ج) وطی به شبهه با محارم: مورد آخر وطی به شبهه مطرح‌شده در فقه و حقوق، وطی به شبهه با محارم است. برخی بر این نظرند که این مورد جزء وطی به شبهه، از مصادیق فراش به شمار نمی آید؛ زیرا مانع ذاتی نکاح از قرابت وجود دارد؛[8] امّا باز هم گروهی بر این عقیده اند که وطی به شبهه، به‌طور عام مطرح‌شده و در احکام فقهی بین این نوع نزدیکی و موارد دیگر وطی به شبهه، تفکیک صورت نگرفته است. نظریه دوّم، به نفع مصلحت کودک و جامعه است؛ زیرا با قبول آن، طفل از نسب قانونی برخوردار می گردد. [9]

[1]- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1339، ص 173.

[2]- مغنیه، محمدجواد؛ الفقه الصادق، الطبعه الرابعه، ص 290؛ مغنیه، محمدجواد؛ الفقه علی مذاهب الخمسه، الطبعه العاشره، بیروت، دارالتیار الجدید، دارالجواد، 1421 ق، ص 363؛ محقق حلّی، نجم الدین جعفربن حسن؛ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ص 285.

[3]- مغنیه، محمدجواد؛ الفقه علی مذاهب الخمسه، الطبعه العاشره، ص 365؛ مغنیه، محمدجواد؛ الفقه الصادق، الطبعه الرابعه، ص 290.

[4]- حلّی، حسن‌یوسف؛ قواعد الاحکام فی معرفه الاحلال و الحرام، الطبعه الاولی، ص 98؛ العاملی الجبلی، زین‌الدین (شهید ثانی)؛ حاشیه الارشاد، محقق و مصحح رضا مختاری، الطبعه الاولی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1414 ق، ص 212؛ نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، الطبعه الثانیه، ص 233.

[5]- حلّی، حسن بن یوسف؛ قواعد الاحکام فی معرفه الاحلال و الحرام، الطبعه الاولی، ص 98؛ حلّی، حسن-بن یوسف؛ ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، محقق و مصحح شیخ فارس حسون، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1410 ق، ص 38؛ موسوی الخمینی، روح-اله؛ تحریر الوسیله، الطبعه السابعه، قم، دارالعلم، بی تا ص 307.

[6]- موسوی بجنوردی، میرزاحسن؛ القواعد الفقهیه، ص 39.

[7]- امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، ص 21.

[8]- همان؛ ص 176.

[9]- کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص 20.

منبع: فصلنامه قضاوت شماره 82 –بازپژوهی قاعده فراش

با رویکردی انتقادی به روش های نوین اثبات نسب