وضعیت و آثار معامله فضولی
وضعیت و آثار معامله فضولی
وضعیت و آثار معامله فضولی
معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.
در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری میفروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص بهحساب فرد دیگری متعهد میشود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل میدهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجامشده است، غیر میگویند.
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی میگوید: «معامله به مال غیر، جز بهعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحبمال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، دراین صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
تنها اثری که میتوان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیراست.
معامله فضولی از جانب اصیل که ارادهاش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام میدارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب ضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه میتواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»
تقسیمبندی معامله فضولی ازلحاظ تحلیل اراده
معامله فضولی ازلحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:
۱- معامل فضول به نام و حساب مالک معامله میکند
در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارجشده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است، انجام دهد. در مورد آنچه در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
۲- معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق میدانسته اما درواقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آنیکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد میکند. مثلاً شخصی که میخواهد خانهای را برای دیگری بخرد، تعهد میکند که مالک را راضی میکنم که خانه را به شما بفروشد؛ بنابراین در تعهد به نفع ثالث بهموجب قرارداد نه بهموجب قانون، هیچ رابطهای بین اصیل و ثالث نیست؛ درحالیکه از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.
آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی میگوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آنکه مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.
همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک میتواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر میدارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معاملات متعدد بر مال غیر
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آنکه مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، دراین صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. دراین صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ میشود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
شرایط اجازه
برای آنکه اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل میکند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطلشده و اجازه بعدی نمیتواند به ماهیت حقوقی باطلشده اعتبار بخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. درصورتیکه مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بیتأثیر خواهد بود.
وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، دراین صورت عقد برای همیشه از بین میرود و هیچگونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی دراینباره میگوید: «رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.» بدیهی است، رد مالک هنگامی عقد را باطل میکند که مبسوق به اجازه او نباشد.
درصورتیکه فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند.
هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلفشده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل میگیرد؛ خواه آن منافع مورداستفاده قرارگرفته باشد یا خیر. منبع: روزنامه حمایت