وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک

وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک

همان‌طور که گفته شد، از بین 193 کشور جهان، 191 کشور، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به تصویب رسانده‌اند و فقط کشور آمریکا و سومالی تابه‌حال کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند. آمریکا، دلایل تصویب نکردن کنوانسیون مذکور را به هم ریختن اقتدار والدین توسط کنوانسیون، عدم وجود مجازات اعدام برای اشخاص زیر 18 سال (که در 25 ایالت آمریکا برای چنین اشخاصی مجازات اعدام وجود داد)، موضوع حقوق (که فقط حقوق سیاسی و مدنی را به رسمیت شناخته است) و موضوع صلاحیت (که فدارالیسم بودن ایالات‌متحده، مانع پیوستن به کنوانسیون می‌شود; هرچند کشورهای برزیل، آلمان و مکزیک باوجود فدرال بودن، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده‌اند) دانسته است.

فیلیپین که در سپتامبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، قوانین خود را تا حدودی در جهت کنوانسیون تغییر داده و یا اصلاح‌کرده است. برای فحشا و خریدوفروش کودکان، قوانین جدیدی تصویب و یا در مورد حداقل سن کار کودکان، مطابق کنوانسیون، تجدیدنظر شده است؛ اما دراین کشور، سیستم دادرسی کودکان و نوجوانان، اصلاح‌نشده و کارشناسان و مشاوران حقوقی کودک تربیت‌نشده‌اند. در مورد ثبت قانونی کودکان، اقدامات جدیدی به‌عمل‌آمده و در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیری، کار، آزار کودک و.). واحدهایی برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات تشکیل‌شده است.

سریلانکا که در آگوست 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، در سال 1995، قوانین جدیدی را در مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان، کار کودکان و فرزندخواندگی، به تصویب رسانده و سن سربازی را از 15 به 18 سال افزایش داده است. همچنین، اعلامیه حقوق بشر را در برنامه‌های درسی خود وارد کرد.

کشور نپال که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد، قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و برای هر 75 منطقه کشور، یک مسؤول رفاه کودک تعیین کرده است.

در ویتنام (سال 1990) در خصوص قوانین مربوط به فرایند دادرسی کودکان و نوجوانان، تربیت قاضی، پلیس و کارشناس حقوقی بر اساس کنوانسیون، تجدیدنظر و نیز کمیته‌های حفظ و مراقبت از کودکان در سطح استان و منطقه تشکیل‌شده است.

فرانسه که در سپتامبر 1990، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، در سیستم دادرسی کیفری کودکان تجدیدنظر کرده و بر اساس ماده 12 کنوانسیون، در سال 1993، قوانین جدیدی را به تصویب رسانده است و همچنین از طریق رسانه‌های جمعی، آموزش حقوق کودک، به‌ویژه حق مشورت کودکان با وکیل در موارد ضروری، انجام می‌شود.

در برزیل، تقریباً نیمی از پنج هزار شهرداری کشور، دارای شورای حقوق کودک است و هزار شورای ویژه قیمومیت تأسیس‌شده است که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است و همچنین، نهضت ملی حمایت از کودکان خیابانی دراین کشور تشکیل‌شده است.

کلمبیا که در فوریه 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، بازرسانی را در سطح ملی و استانها برای نظارت بر وضعیت کودکان، انتخاب کرده و در ضمن، آگاه‌سازی عمومی درزمینهٔ پیمان حقوق کودک، از طریق رسانه‌های گروهی، سازمانها و مدارس، توسط دولت انجام داده است.

کشور پرتغال هم که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، در سن کار کودکان، تجدیدنظر نموده و در برنامه‌های درسی خود، اعلامیه حقوق بشر را وارد کرده است. در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا; سربازگیری، کار، آزار کودک و.). واحدهایی برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات، دراین کشور ایجاد نموده است.

این موارد، خلاصه فعالیتهایی بود که درزمینهٔ تحقق پیمان حقوق کودک در برخی از کشورها انجام‌شده است.

شایان‌ذکر است که برخی از دولتها، کنوانسیون کودک را با توجه به ماده 51 کنوانسیون، با شرایط خاصی پذیرفته‌اند و با اعلام حق شرط، عدم پایبندی خود را نسبت به برخی موارد اعلان کرده‌اند. مفصل‌ترین حق شرطها، مربوط به آلمان، انگلیس، واتیکان و بلژیک است.

مثلاً، دولت بلژیک اعلام داشته است که بند 1 ماده 2 کنوانسیون، در مورد عدم اعمال تبعیض در اجرای حقوق را بدین گونه تفسیر می‌کند که منظور این نیست که باید با کودکان اتباع خارجه همان رفتاری شود که با اتباع بلژیکی می‌شود و همان حقوقی داده شود که به اتباع بلژیکی اعطا می‌شود. تفاوت معقول و منطقی مبتنی بر قانون بین اتباع داخلی و تبعه خارجی، تبعیض محسوب نمی‌شود. در مورد مواد 13 و 15 مربوط به آزادی و ابراز عقیده و تشکیل اجتماعات اعلام داشته است که این موارد را با محدودیتها و شرایط و مقرراتی که در مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است اجرا می‌کند. یا دولت واتیکان اعلان کرد: عبارت «آموزش تنظیم خانواده» مندرج در ذیل بند 2 ماده 24 را با این تفسیر که با روشهای منطبق بر موازین اخلاقی قابل‌قبول; یعنی روش طبیعی باشد، می‌پذیرد و نیز مواد 13 و 28 مربوط به آموزش و ماده 14 مربوط به آزادی مذهب و ماده 15 مربوط به آزادی اجتماعات را به‌گونه‌ای می‌پذیرد که حقوق اساسی و غیرقابل سلب والدین، محفوظ باشد.

و یا کشور مصر اعلام کرد: ازآنجاکه شریعت اسلامی، یکی از مهم‌ترین منابع اصلی قوانین موضوعه مصر است و در اسلام، باوجود راههای مختلفی که برای حمایت از کودکان وجود دارد، مقررات فرزندخواندگی موجود نیست، بنابراین، نسبت به مواد مربوط به آن به‌صراحت اعلام حق شرط می‌کند.

علاوه بر موارد فوق، کشورهای دیگری وجود دارند که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، اعلان حق شرط کرده‌اند، ازجمله کشور اردن، مغرب، کویت، الجزایر، عراق، پاکستان، افغانستان، قطر، سوریه که به خاطر پرهیز از تفصیل مطالب، از ذکر آنها خودداری می‌شود.

منبع: پایگاه حوزه