وزیر نفت اشکالهای حقوقی قراردادهای نفتی برطرف شده است
وزیر نفت اشکالهای حقوقی قراردادهای نفتی برطرف شده است
وزیر نفت اشکالهای حقوقی قراردادهای نفتی برطرف شده است
بیژن زنگنه (شنبه، 30 مردادماه) در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر حضور یافت و در بخش عمده‌ای از صحبت‌های خود، به بسیاری از نگرانی‌ها و انتقادهای وارد بر مدل جدید قراردادی صنعت نفت پاسخ گفت؛ از مالکیت مخزن گرفته تا نحوه نظارت بر قراردادها، تسویه‌حساب با پیمانکار، داوری در قراردادها و میزان شکل‌گیری ظرفیت‌های کاری برای شرکت‌های داخلی.
اشکالهای حقوقی برطرف شده است
وی ریشه بسیاری از انتقادها را مباحث حقوقی و نظارتی خواند و افزود: به‌طور نمونه عنوان شد نباید از کلمه سرمایه‌گذاری استفاده شود زیرا شرکت خارجی طبق اصل 44 قانون اساسی نمی‌تواند در نفت سرمایه‌گذاری کند و یا کمیسیون تلفیق مصوبات، اشکالهای حقوقی وارد کرد که همگی برطرف شدند.
زنگنه ادامه داد: بحث مالیات را ابتدا طوری مطرح کرده بودیم که این تصور ایجاد شد ما مالیات شرکت طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم و سازمان بازرسی دراین زمینه ایرادی را مطرح کرد که رفع نگرانی کردیم یا تأکید براین بود که بحث انتقال فناوری محکم‌تر در قراردادها دیده شود و به این منظور، 2 ماده اضافه کردیم و یا سقفی برای قرارداد در نظر گرفتیم به میزان تولید یک‌میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گاز در روز. وی بابیان این‌که در اصلاحیه، اولویت میدان‌های مشترک مورد تأکید قرار گرفت و سامانه‌ای نیز برای نظارت در نظر گرفته شد، یادآور شد: درحالی‌که پیش‌تر یک مصوبه داشتیم، اما بعد 2 مصوبه در نظر گرفتیم که یکی شرایط قراردادها و دیگری مبحث نظارت را شامل می‌شود و مقرر شد سران سه قوه بر قراردادها نظارت داشته باشند.
وزیر نفت گفت: عده‌ای، نگرانی‌هایی درباره اطلاعاتی داشتند که در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد و دراین زمینه نیز مقرر شد برخی مباحث به شورای امنیت ملی ارجاع داده شود.
وی بابیان این‌که ازنظر من همه نقدهای وارد بر مدل جدید قراردادها اصلاح‌شده است، مگر آن‌که کسانی به‌طورکلی نخواهند این قرارداد اجرایی شود، تصریح کرد: برخی معتقدند ما همه کارها را خودمان بلدیم و به یادگیری نیازی نداریم؛ عده‌ای با خارجی‌ها مشکل‌دارند؛ برخی با شکل قرارداد و حتی برخی با مناطق و میدان‌هایی خاص مشکل‌دارند و طبیعی است که افکار مختلفی وجود دارد و نمی‌توان همه را مجبور کرد مانند هم‌فکر کنند.
وزیر نفت دراین‌باره که عده‌ای به حکمیت مرجع بین‌المللی در زمان بروز اختلافات قراردادی انتقاد دارند، توضیح داد: در همه قراردادها بحث داوری مطرح است و بااین‌حال ما در اصلاحیه این مدل قراردادی، قانون حاکم بر قراردادها را قانون کشورمان قرار داده‌ایم و اگر قصد اجرای قرارداد داشته باشیم، حداکثر کار ممکن دراین زمینه انجام‌شده است.زنگنه همچنین برخی انتقادها مبنی بر سهم 50 درصدی شرکت ملی نفت ایران را در مدیریت نادرست عنوان کرد و گفت: صد در صد مدیریت با شرکت ملی نفت ایران است و پیمانکار برای اجرای هر تصمیمی باید تائید شرکت ملی نفت را داشته باشد.وی یادآور شد: اگرچه بحث کمیته مشترک قرارداد (JMC) در قراردادهای بیع متقابل نیز مطرح است و بیش از 20 سال است اجرایی می‌شود، اما بااین‌حال در قراردادهای جدید بر اساس نظر سازمان بازرسی مقرر شد همه تصمیم‌ها این کمیته به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد.
بیشتر کشورهای دنیا قراردادهای امتیازی یا مشارکتی امضا می‌کنند
وزیر نفت در مقایسه مدل جدید قراردادی نفت در کشورمان با قراردادهای نفتی در دنیا گفت: کشورهایی مانند عراق، مکزیک و برزیل، قراردادهایی مشابه این مدل قراردادی دارند اما در بیشتر کشورهای دنیا یا قرارداد امتیازی می‌بندند که ما به‌هیچ‌وجه وارد این حوزه نمی‌شویم و یا در کشورهای حاشیه خزر و خلیج‌فارس بیشتر قراردادهای مشارکتی امضا می‌شود.
وی گفت: البته من علاقه‌ای ندارم از عنوان آی پی سی برای قراردادهای جدید استفاده کنم زیرا این قراردادها، اصلاح‌شده و تکامل‌یافته قراردادهای بیع متقابل است و تنها قابلیت‌های بیشتری دارد به‌ویژه برای استفاده به‌منظور افزایش برداشت در میدان‌های در حال بهره‌برداری. وزیر نفت در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره حقوق دریافتی خود که پیش‌ازاین 10 میلیون تومان اعلام‌شده بود، گفت: سقف مصوبه دولت، 10 میلیون تومان است که من نیز از این قاعده مستثنا نیستم.
منبع: ایلنا