ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران
ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران
ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران
ورشکستگیهای صوری معضلی است که بهتازگی گریبان گیر اقتصاد کشور شده بهطوریکه برخی از فعالان اقتصادی و شرکتها برای فرار از معوقات بانکی و مالیات، اعلام ورشکستگی میکنند.
فعالیت شرکتهای صوری و یا ورشکستگی ساختگی شرکتها، ازیکطرف مشکلاتی برای مردم عادی که برای دریافت خدمات به آنها اعتماد کردهاند به وجود میآورد و از طرف دیگر خساراتی به نهادهای دولتی ازجمله سازمان مالیات و بانکها وارد میکند که درنهایت به اقتصاد کشور ضربه میزند. بر اساس این گزارش برخورد با اینگونه شرکتها امری ضروری به نظر میرسد، دراینبین برخی کارشناسان بانکها را مقصر میدانند و عنوان میکنند که بانکها باید قوای نظارتی خود را تقویت کنند و بر اساس ضوابط قانونی، تسهیلات پرداخت کنند اما شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که رفع این معضل از دست یکنهاد برنمیآید و همکاری تمام سازمانها و دستگاههای دولتی را میطلبد.
شناسایی بیش از 2 هزار و 600 شرکت صوری در نظام مالیاتی
حسین تاج میر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فعالیت شرکتهای کاغذی در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 2 هزار و 600 شرکت در قالب شرکتهای صوری و غیرواقعی شناسایی و در سامانههای نظام مالیاتی به ثبت رسیده این در حالی است که بیش از هزار شرکت دیگر در حال راستی آزمایی هستند.
وی ادامه داد: چنانچه ثابت شود این شرکتها اقدام به فعالیتهای غیرواقعی میکنند در سامانههای سازمان مالیاتی به ثبت میرسند و در نظام مالیاتی دیگر از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود.
ریاحی در ادامه تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی مراقب فعالیت غیرقانونی شرکتهای کاغذی که باهدف سودجویی، اقدام به کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی میکنند، باشند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: متأسفانه این شرکتها به سمتوسوی خریدوفروش فاکتورها و اسناد و موارد غیرقانونی حرکت میکنند که این امر میتواند در نظام بانکی و همچنین نظام مالیاتی، مشکلاتی را رقم زند. ریاحی در ادامه بابیان اینکه سازمان مالیاتی در راستای برخورد با این شرکتها اقداماتی را انجام داده، عنوان کرد: این سازمان سامانهای را طراحی کرده و صحت فاکتورهایی که از سوی این شرکتها به داخل این سامانه ارسال میشود را بررسی و در صورت صوری بودن آن با متخلفین برخورد میکنند. وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکتهای کاغذی جرم بهحساب میآید افزود: ازآنجاییکه این شرکتها به جعل فاکتور بدون اجازه صاحبان شرکتهای اصلی میپردازند این اقدام آنها جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکتهای صوری، نظام اقتصادی سالم است
هوشنگ اطحمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: برخی از شرکتها و کارخانهها به دلیل شرایط بد اقتصادی و فروش پایین متحمل بدهیهای سنگین میشوند درنتیجه مجبور به اعلام ورشکستگی شده وبر طبق قانون داراییشان به نسبت بدهی بین تمام بدهکاران تقسیم میشود.
وی در ادامه افزود: در مقابل برخی افراد سودجو برای اخذ وامهای کلان اقدام به تأسیس شرکتهای صوری کرده و بعد از دریافت تسهیلات، مبالغ را درجاهای دیگر سرمایهگذاری کرده و سپس اعلام ورشکستگی میکنند.
این عضو سابق اتاق بازرگانی تهران و ایران تصریح کرد: درواقع افراد سودجو از منافع شرکت ایجادشده استفاده کرده و پسازاینکه کارشان تمام شد و منابع را خارج کردند، شرکتهای ایجادشده را تعطیل میکرده و از این راه مبالغ زیادی کلاهبرداری میکنند.
اطحمی با اشاره به سیستم نظارت بر پروسه ثبت شرکتها اذعان داشت: دولت نمیتواند دراین امر نظارت کامل داشته باشد زیرا که این افراد معمولاً از دو طریق اقدام به سودجویی میکنند، اول از راه کلاهبرداری و دریافت وجه نقد از مردم و دوم بهواسطه دریافت وام و تسهیلات بانکی از مؤسسات مالی و اعتباری. وی ادامه داد: در حالت اول این مردم هستند که باید به صحت ادعای این شرکتها دقت داشته باشند و در مورد دوم بانکها و مؤسسات اعتباری باید تحقیق دقیق و دریافت وثیقههای معتبر از این شرکتها برای ارائه تسهیلات به آنها را موردتوجه قرار دهند. اطحمی اذعان داشت: معمولاً ضعف نظارتی بانکها موجب پیدایش و سوءاستفاده این قبیل شرکتها میشود و هیچ ارگان ناظری برای ثبت شرکت وجود ندارد و درواقع اساسنامه و قوانین کشور محدودکننده است. وی بابیان اینکه بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکتهای صوری، نظام اقتصادی سالم است، تاکید کرد: وجود یک نظام اقتصادی سالم خودکنترل کننده این قبیل کلاهبرداریهاست و در صورت وجود کوچکترین تخلف، قانون به سراغ متخلفین رفته و بازدارندگی قوانین دست کلاهبرداران را از منابع ملی و مردمی کوتاه میکند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان