وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

۱ ـ مقدمه

نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم کرده اند. مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی است.

در مورد میزان استقلال مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی از یکدیگر در حقوق داخلی نظرات یکسان نیست. عده ای از صاحبنظران این دو نوع مسئولیت را «دو چهره گوناگون مسئولیت مدنی» دانسته اند و تقسیم مسئولیت مدنی را به دو شعبه متمایز صرفاً بنا به ضرورتهای عملی قابل توجیه می دانند. حال آنکه در بعضی از نظامهای حقوقی آثار مترتب بر تفکیک بین این دو چهره مسئولیت به گونه ای وسیع است که بعضی ها تمایل دارنده آنها را از نظرمفهومی و نظری هم مستقل از یکدیگر بدانند .

ورود در جزییات بحث راجع به وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و قهری و بررسی دلائل موافق و مخالف هر یک از این فروض در حقوق خصوصی مورد نظر این مقاله نیست . لیکن باید گفت جدای از آثاری که به ویژه در عمل مترتب بر این دو گونه مسئولیت بوده و آن دور را از هم متمایز می سازد ، از دید نظری این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعاً مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری متفاوت است یا اینکه بنیاد هر دو مسئولیت یکی است نظریه تعدد مبنای قرارداد و قهری مشعر بر این است که مسئولیت قراردادی ازآثر تعهد قراردادی است لذا در این نوع از مسئولیت اراده طرفین منشاء اصلی مسئولیت بوده و شرایط مسئولیت و آثار عدم اجرای تعهد به تبع اراده طرفین مقرر می گردد. در حالی که در مسئولیت قهری بنا به ضرورتهای نظم عمومی ، قانون کسی را که موجب زیان به دیگری شده است مسئول می شناسد به بیان دیگر ، منشاء تعهد قانون است و شرایط و آثار مسئولیت را قانون مقرر می کند.

در نظریه وحدت مسئولیت قراردادی و قهری سخن این است که مبنای مسئولیت در هر دو قسم مسئولیت قانون است چرا که بدون قانون اثری بر اراده قراردادی مترتب نیست .و بنابراین منشاء نهایی مسئولیت قراردادی نیز قانون است و نه اراده طرفین . مضاف بر آن ، گفته می شود که مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی تعهد مستقلی است که از عدم اجرای تعهد ناشی شود و نمی توان آن را ز آثار تعهد اصلی شمرد.

گذشته از اینکه بحث نظری راجع به تعدد این دو مفهوم مسئولیت تا چه حدی وارد است، تردیدی وجود ندارد که اغلب نظامهای حقوقی دنیا در عمل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را متمایز نموده و آثار حقوقی شکلی و ماهوی فراوانی را بر این تفکیک جاری می سازند. از جمله این وجوه افتراق عملی می توان به تفاوت در اثبات تقصیر ، صلاحیت دادگاه، محاسبه مررور زمان و مقدار و نوع خسارت اشاره نمود. تاثیر این تمایز عملی به نحوی است که در اغلب نظامهای حقوقی ، این دو مسئولیت را بطور جداگانه ای مورد بررسی قرار داده و شرایطی را که طی آن هر یک از مسئولیت های قراردادی و یا قهری می تواند ایحاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات قراردادی و یا قهری می توانند ایجاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات ویژه آن معین می سازند بطوری که به لحاظ این تعدد عملی ، نظام مسئولیت قراردادی و قهری از مقررات مستقل و ویژه خود برخوردار گردیده و آثار خاصی بر این تعدد مترتب می گردد و مدعی ناچار است مبنای دعوی خود را بر حسب اینکه قراردادی یا قهری است صریحاً مشخص سازد و نمی تواند قواعد این دو مسئولیت را باهم در آمیزد. بنابراین حتی در مواردی هم که در قضیه ای خاص شرایط هر دو مسئولیت جمع بوده و موضوع دعوی از مصداقهای مثبته بین مسئولیت قراردادی و قهری است مدعی باید مبنای دعوی خویش را مشخص نماید.

با این توضیح روشن است که توجه به منبع تعهد عامل اصلی در تعدد مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق داخلی است تردیدی نیست که پویش در نظام مسئولیت بین المللی از حیث تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی بین المللی و یا به تعبیر دقیق تر از حیث تعدد و یا وحدت نظام مسئولیت معاهده ای یا غیر معاهده ای نیز نیاز به شناخت ماهیت منابع قانون و منابع حق و تکلیف در نظام حقوقی بین المللی دارد بنابراین اینکه آیا با توجه به ماهیت ویژه منابع حقوق بین الملل و روند شکل گیری قوانین و حقوق و تکالیف بین المللی که خود انعکاس ساختار ویژه جامعه بین المللی است تعبیر تعهدات معاهده ای و غیر معاهده ای به تعهدات «قراردادی و غیر قراردادی » بین المللی تعبیر درستی است یا نه ، خود نیاز مند یک بررسی مقدماتی است.

به هر رو آنچه که در نگاه اول روشن است این است که بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی که در مقام بیان منابع حقوق بین الملل است، معاهدات اعم از عام یا خاص را در کنار عرف بین المللی و اصول کلی حقوق در زمره منابع حقوق بین الملل ذکر می کند از طرف دیگر استنباط اولیه و درست هر حقوق دان از جمله حقوق دان بین المللی این است انعقاد اعتبار و اختتام وئ بلکه ماهیت آن از روند شکل گیری و حیات و ممات و ماهیت عرف و اصول کلی حقوق متفاوت است چنانچه احکام و قواعد خاصی تحت عنوان حقوق معاهدات بر انعقاد ، اعتبار و اختتام معاهدات انحصاراً ناظر است. در چنین حالتی نزدیکترین معادلی که در حقوق داخلی با معاهده بین المللی قابل قیاس است همان قرارداد است و در نظام حقوقی حاکم بر آن یعنی حقوق قراردادها نیز شباهت زیادی به حقوق معاهدات دارد. در حالی که روند شکل گیری و حیات و ممات عرف و اصول کلی حقوق کاملاًس متفاوت است و حقوق و تکالیف ناشی از آنها نیز از حیث منشاء خود بی شباهتی به حقوق و تعهدات غیر قراردادی در حقوق داخلی نیست.

اینک با توجه به تفاوتی که در منشاء حقوق و تعهدات معاهده ای و غیر معاده ای وجود دارد آیا می توان قائل به تعدد نظام مسئولیت بین المللی از حیث قراردادی بودن تعهد بین المللی گردید.

با اینکه وحدت نظام مسئولیت بین المللی حاکم است و تفاوت در منشاء تعهد از حیث معاهده ای یا غیر معاهده ای بودن آن بی تاثیر بوده و مقایسه ای که حقوق دانان ، حتی بعضی از حقوق دانان بین المللی ، ممکن است با تاثیر پذیری از حقوق داخلی به عمل آورده و قائل به تعدد نظام مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای گردیده باشند بی مورد است و اگر وحدت نظام مسئولیت بین المللی حاکم است، این مطلب چه آثاری را به ویژه در حقوق معاهدات در پی دارد که تلقی ظاهری و الهام گرفته از حقوق داخلی ما را از توجه ئ شناخت دقیق آثار وسیع وحدت نظام مسئولیت بین المللی در حقوق معاهدات غافل نگهداشته است.

هدف از تحقیق حاضر این است که با کنکاش در مراجع ماخذ و منابع حقوقی بین المللی خصوصاًس در زمینه حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی نشن دهد که علیرغم تصوری که ممکن است در نگاه اول و با الهام از طبقه بندی موجود در حقوق داخلی ایجاد شده باشد، در حقوق بین الملل وحدت نظام مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای جاری است و این وحدت آثار وسیعی را در حقوق معاهدات در پی دارد که شاید به علت همان تصور ظاهری پوشیده مانده و یا ابعاد گسترده آن مورد توجه واقع نشده اند اینکه چنین وحدتی در نظام مسئولیت بین المللی مطلوب است یا خیر، بحث دیگری است به هر رو همانطوری که در طول مقاله حاضر روشن خواهد شد وحدت نظام مسئولیت بین المللی واقعیتی است انکار ناپذیر که آثار مهمی را خصوصاً از حیث تعلیق و اختتام معاهدات در پی دارد و موجب می گردد که علیرغم استقلال ظاهری نظان حقوق معاهدات نتوان صحت و درستی تعلیق یا اختتام معاهده را بدون مراجعه به اصول مسئولیت بین المللی مورد سنجش قرار داد.

این مقاله را با تحلیل مختصری در مورد ماهیت مقررات معاهده ای و غیر معاهده ای بین المللی از حیث مقایسه و تطبیق آنها با قرارداد و تعهدات قهری در حقوق داخلی آغاز خواهیم نمود. سپس در بخش دیگر این سوال بررسی خواهد شد که آیا حقوق معاهدات نظامی خود گردان و مستقل است و آیا قواعد حاکم بر انعقاد ، اعتبار و خصوصاً تعلیق معاهدات را فقط باید در حقوق معاهدات جستجو کرد و یا اینکه احکام و قواعد شاخه های دیگر حقوق بین الملل به عنوام مثال حقوق جانشینی کشورها یا حقوق مسئولیت بین المللی می توانند حسب مورد به نحوی ناظر و مکمل حقوق معاهدات گردند. در بخش بعدی ، ضمن تفحض در قلمرو و حقوق مسئولیت بین المللی روشن خواهد شد که حقوق مسئولیت بین المللی قائل به تعدد نظام مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای بین المللی نیست و بنا به دلائلی که شرح اش خواهد رفت معتقد به وحدت آن است بالاخره در بخش نهایی این مقاله آثار وحدت نظام مسئولیت بین المللی به ویژه در ارتباط با حقوق معاهدات مورد بررسی قرار گرفته و مواردی را که اندیشه وحدت نظام مسئولیت بین المللی آنها را متاثر می سازد باز خواهیم شناخت.

۲ ـ قابلیت اطلاق مفاهیم «قراردادی و غیر قراردادی » به منشا مسئولیت بین المللی

الف ـ معاهدات بین المللی به مثابه منشاء مسئولیت «قراردادی »

بین المللی ؟

همانطوری که گفته شد بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی عموماً به عنوان بیانگر منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین طبق قسمت الف همین بند معاهدات اعم از عام یا خاص در ردیف منابع حقوق بین الملل هستند از یک دید ،این ویژگی معاهده قابلیت قیاس آن با قرارداد در حقوق داخلی کمتر می کند چرا که در حقوق داخلی قرارداد فقط می تواند موجد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد گردد ولی نمی تواند در رده منابع قانون قرار گیرد ، به دلیل اینکه اراده خصوصی قراردادی فقط می تواند در قالب نظام حقوقی معین و در چارچوبی که این نظام مقرر می کند اعتبار پیدا کند.

از سوی دیگر این اختلاف در عنوان نباید مانع از این شود که از شناخت شباهتهای اساسی بین معاهده در حقوق بین الملل و قرارداد در حقوق داخلی غافل شویم. چرا که علیرغم اطلاق عنوان منبع حقوق بین الملل به معاهده ، از حیث روند شکل گیری انعقاد، اعتبار و اختتام و به تعبیر دیگر از حیث ماهیت ، این منبع حقوق بین الملل ماهیتی شبیه قرارداد در حقوق داخلی را دارد به ویژه اینکه ، اثر معاهده مانند قرارداد در حقوق داخلی فقط محدود به طرفین معاهده است و اصولاً معاهدات اعم از عام یا خاص، دو جانبه یا چند جانبه نمی توانند برای غیر اعضا معاهده حقوق و تکالیفی را بدون رضایت آنها ایجاد نمایند. به این ترتیب ، ویژگی ایجاد الزام یافت نمی شود نقصانی که از یک دیدگاه از ساختار ویژه حقوق بین الملل ناشی می شود که در آن قدرت الزام آور منابع این نظام حقوقی خود منعبث از رضایت صریح یا ضمنی کشورهاست. در مقابل، صاحبنظران دیگری با تکیه بر فقدان خصیصه الزام همگانی در معاهده در اطلاق «منبع حقوق بین الملل» به آن تردید نموده و معاهده را فقط منبع حق و تکلیف بین المللی به حساب می آوردند و نه منبع نظام حقوقی مذکور.

چنانچه فیتز موریس قاضی سابق دیوان دادگستری بین المللی ، این مشکل را مورد توجه قرار داده است نقل قسمتی از استدلال وی گویای مطلب است :

«معاهدات به ذات خود به ویژه از حیث تکوینشان ، قاعده منبع تعهد هستند تا منبع قانون از دید ویژگی قراردادی آن ، معاهدات نمی توانند منبع قانون باشند، به همان ترتیبی که یک قرارداد معمولی حقوق خصوصی که صرفاً موجد حقوق و تعهدات است، نمی تواند منبع قانون باشد. در این ارتباط ، اعتبار تلاشهای که برای اسناد خصیصه قانون سازی به همه معاهدات بدون توجه به وصف موضوع یا تعداد اعضای آنها صورت گرفته و گفته شده است که بعضی معاهدات حقوق بین الملل «خاص» و بعضی دیگر حقوق بین الملل «عام» ایجاد می کنند. به شدت محل تردید است. در واقع چنین چیزی به عنوان قانون بین المللی معاهده ای خاص وجود ندارد، ولی آنچه که هست عبارت است از حقوق و تعهدات معاهده ای بین المللی خاص تنها «قانونی» که در این بین مطرح است، موجودیت آن نه ناشی از معاهده موجد حقوق و تعهدات است و نه هیچ معاهده دیگری بلکه از لزوم وفای به عهد به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی مقدم بر آن ناشی می گردد این قانون عبارت از این است که تعهد باید اجرا شود ولی تعهد به ذات خود قانون نیست . یک قانون مصوب مجلس قانونگذاری همیشه از حین تکوینش ، قانون است؛ معاهده هر چند که ممکن است انعکاسی از قانون بوده یا منتج به آن شود ولی به ویژه از حیث تکوین اش فی نفسه قانون تلقی نمی شود…»

فیتز موریس ایرادات مشابهی را از حیث محدود بودن اثر معاهده به طرفین آن مطرح می کند و نتیجه می گیرد که معاهده به ذات خود منبع قانون نیست بلکه فقط منبع حقوق و تکالیفی است که در آن مقرر شده است.

توجه به دسته دیگری از معاهدات که با عناوین معاهدات عام ، چند جانبه یا قانون ساز از آنها یاد شده است کمکی به اطلاق عنوان قانون سازی به این دسته از معاهدات نمی کند چرا که علیرغم عناوینی که برای این گروه از معاهدات به کار برده شده و وسیعاً هم در ادبیات حقوقی رایج گردیده ، این عناوین فاقد جامعیت و تعین حقوقی هستند که مفهوم حقوقی خاصی را بر این معاهدات بار کند، وانگهی ، چند جانبه بودن این معاهدات هر چقدر هم تعداد اعضای آن قابل توجه بوده یا موضوع آن عمومیت داشته باشد، تاثیر خاصی از حیث آثار کلی مترتب بر معاهدات نداشته و این معاهدات کماکان تابع همان قواعدی هستند که حقوق معاهدات بر معاهدات دو جانبه و خاص جاری می سازد. بطور مثال ، عام بودن موضوع یا کثرت اعضا، تاثیری از حیث شمول قواعد مربوط به محدودیت اثر معاهده به طرفهای معاهده و عدم شمول آن به ثالث شرحی که گفته شد، ندارد.

دیگر اینکه، به استثنای دسته خاصی از معاهدات چند جانبه که توجه به نوعی منافع عام بین المللی در آنها مشهود بوده و می توان تمایل به حفظ تمامیت و یکسانی موضوع تعهد را بین همه اعضا معاهده در آنها استنباط نموده و بالنتیجه صرفاً از این دریچه قائل به نوعی نقش فراگیر برای این نوع معاهدات گردید. و سوای اهمیت سیاسی و اجتماعی و ملاحظات عملی، اثر حقوقی متمایزی بر معاهدات چند جانبه مترتب نیست تا عناوینی مانند« عام» با «قانون ساز» مصداق حقیقی پیدا کنند. در تایید ، می توان نتیجه ای را که از تحلیل زیر بنای فکری مورد قبول حقوق معاهدات در خصوص حق شرط یا تحفط به دست می آید مورد استفاده قرارداد. برای اهل فن سابقه گرایشهای فکری راجع به چگونگی پذیرش تحفظ در معاهدات خصوصاً گرایش موسوم به گرایش مورد عمل جامعه ملل و گرایش پان آمریکن امری دانسته است مخلص اختلاف نظر بین این دو گرایش فکری این بود که رویه جامعه ملل اندیشه یا اصل تمامیت معاهده را معتبر می دانست و کشوری را که تحفظ وی مورد قبول همه اعضا معاهده قرار نگرفته بود عضو معاهده تلقی نمی کرد. در حالی که گرایش پان آمریکن ، معاهده چند جانبه را شبکه ای از روابط دو جانبه می دید و بالنتیجه بین کشور تحفظ کننده با کشور پذیرنده تحفظ رابطه معاهده ای بر قرار می ساخت ولی بین کشور معترض به آن و کشور تحفظ کننده رابطه ای ایجاد نمی نمود . آنچه که اهمیت دارد این است که دیوان دادگستری بین المللی در نظریه مشورتی خود در قضیه به تحفظ به کنوانسیون نسل کشی صریحاً اعلام می کند که :« به نظر نمی رسد که مفهوم تمامیت مطلق معاهده به شکل قاعده حقوق بین الملل در آمده است…» بنابراین دیوان هنگام اعمال قاعده سازگاری تحفظ با موضوع و هدف معاهده، نتیجه می گیرد که بین کشور یا کشورهایی که تحفظ را مغایر با هدف و موضوع معاهده اعلام می کنند با کشور تحفظ کننده رابطه حقوقی ایجاد نمی شود ولی بین کشورهایی که آن را مغایر موضوع و هدف معاهده نمی شناسد رابطه معاهده ای برقرار می گردد.

این نظریه دیوان که در واقع تاییدی بر گرایش پان آمریکن بود. در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات پس از بحث و جدلهای فراوان با تغییرات اندکی به عنوان زیربنای فکری اثر تحفظ مورد قبول کمیسیون حقوق بین الملل واقع گردیده و در تدوین مواد راجع به تحفظ اعمال گردید.

طبق کنوانسیون حقوق معاهدات به جز در مواردی که تحفظ در معاهده ای ممنوع یا محدوده شده است و یا اینکه چنین وضعیتی به لحاظ مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده مطرح است و به جز در مواردی که قبولی همه اعضا معاهده یا ارگان سازمان بین المللی خاصی ضرورت دارد، قبولی یا عدم قبولی تحفظ بستگی به نظر انفرادی اعضا معاهده دارد. به این ترتیب ، در صورت قبولی تحفظ رابطه معاهده ای بین کشور تحفظ کننده و کشور پذیرنده تحفظ ایجاد شده و در حد تحفظ تعدیل می یابد و در صورت عدم قبولی آن رابطه معاهده ای ، حسب نوع اعتراض یا ایجاد نمی شود یا اینکه رابطه معاهده ای منهای مفادی از معاهده که تحفظ مربوط به آن است ایجاد می گردد بنابراین ، به جز در مواردی که تمامیت معاهده به نحوی مورد تاکید واقع شده باشد، معاهده چند جانبه ابزاری برای تاسیس یک رژیم حقوقی واحد بین همه اعضا آن نبوده بلکه تعدل به شبکه ای از روابط و نظامهای معاهده ای متعدد و دو جانبه می گردد.

منظور از ذکر مطالب فوق در خصوص معاهدات چند جانبه این بود که نشان داده شود که حتی دسته مهمی از معاهدات چند جانبه نیز در واقع ماهیتی شبیه قرار داد در حقوق داخلی دارند و چند جانبه بودن آنها و یا کثرت اعضا اثر حقوقی خاصی از حیث فراگیر بودن و ایجاد الزام یکسان و همگانی ندارد.

البته در کم اثر بودن ویژگی قانون گذاری معاهدات عام نباید اغراض نمود. همانطوری که گفته شد امروزه ، تعداد فزاینده ای از معاهدات بین تعداد زیادی از کشورها به منظور تدوین قواعد رفتاری کلی کشورها در سطحی فراگیر به خدمت گرفته می شوند این معاهدات بلحاظ یکسانی و عمومیت موضوع مورد توجه اشان و یا منافع عامی که در تدوین آنها ملحوظ قرار گرفته و در واقع اقتضای وجودی آنها یکسانی و فراگیر بودن موضوع تعهد بین همه اعضا معاهده به شکل یکپارچه می باشد، در حقیقت به عنوان ابزاری برای قانونگذاری در سطح بین المللی مورد استفاده واقع می شوند. اهمیت اینگونه معاهدات در تنظیم امور جاری حقوق بین الملل به درجه ای است که به اعتقاد بسیاری از اهل فن، ابزار سنتی عرف برای تنظیم این امور نا مناسب و ناکافی بوده و فقط از طریق این معاهدات است که می توان تصویر مدون و موضوعه ای را از قوانین جاری بین المللی ارائه نمود و چه بسا تحول عرف بین المللی را نیز تحت تاثیر متقابل قرارداد.

چنانچه بریرلی تاکید میکند:

«تنها دسته ای از معاهدات که می توان آنها را به عنوان قوانین عام تلقی کرد، آن معاهداتی هستند که تعداد زیادی از کشورها، به منظور اعلام قوانین موجود راجع به موضوعی خاص و یا به منظور ایجاد یک قاعده کلی برای رفتار آینده و یا ایجاد یک نهاد بین المللی منعقد کرده اند این معاهدات در نظام بین المللی جایگزین قانونگذاری هستند و اصطلاحاً عنوان «قانون ساز» به آنها اطلاق می شود تعداد این معاهدات به سرعت در حال افزایش است و قوانین معاهداتی بین المللی به خوبی در کنار قوانین عرفی بین المللی جای گرفته و حجم قوانین عرفی هم فراتر رفته است علت اصلی انتساب نقش قانون سازی به این معاهدات یک علت عملی است چرا که این معاهدات تنها مکانیسمی هستند که بطور آگاهانه ای می توان حقوق بین الملل را با شرایط جدید تطبیق داده و قدرت قانون را در بین کشورها تقویت کرد. مضافاً به نظر تصنعی می رسد که گفته شود ـ هر چند هم که به مفهوم دقیق تئوریکی درست باشد ـ که نهادهای مهم زندگی بین المللی نظیر اتحادیه پست جهانی ، یا دیوان بین المللی دادگستری ، یا سازمان ملل متحد با انواع فعالیتهای گوناگون خود ، چیزی بیش از ترتیبات قراردادی بین کشورهای خاصی نیستند ما باید در ورای ظاهر این معاهدات اثر ماهوی آنها را مد نظر قرار دهیم»

با این مختصر می توان گفت ماهیت دو گانه ماهیت دوگانه معاهدات در حقوق بین الملل امر انکار ناپذیری است از یک طرف در تحلیل تئوریکی محض ماهیت قراردادی معاهده نمایان می گردد از سوی دیگر واقعیت های موجود حاکی از تلقی روز افزون انواع خاصی از معاهدات چند جانبه به عنوان منبع حقوق بین الملل است که انکار آن به جز در عالم تجرد و انتزاع غیره ممکن است. لذا بحث ماهیت معاهده را به همین مقدار بسنده کرده و در مبحث بعدی ماهیت دیگر منابع حقوق بین الملل را از حیث تشابه به آنها با منشاء مسئولیت قهری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ب ـ منابع غیر معاهده ای حقوق بین الملل به مثابه منشاء مسئولیت

«غیر قراردادی » بین المللی ؟

در نگاه به مبنا و ماهیت دیگر منابع حقوق بین المللی خصوصاً عرف بین المللی که نقش بارزی به عنوان منبع قوانین و منشاء مستقیم حقوق و تکالیف بین المللی به عهده دارد، دوگانگی مشابهی مشهود است بدواً باید گفت که بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی ، عرف بین المللی را در رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است متجلی می بیند و در همین بند از اصول کلی حقوق که مقبول ملل (متمدن) است به عنوان دیگر منبع حقوق بین الملل یاد می کند تاکید بر «پذیرش» رویه عمومی به عنوان قانون نقطه آغاز بحث بر سر ماهیت و منبای عرف است. سوال اساسی این است که آیا عرف بین المللی محصول اراده کشورهاست و یا اینکه ، علیرغم تاکیدی که بر عنصر پذیرش عرف شده است ، روند شکل گیری و حیات و ممات آن عینیتی مستقل از اراده تابعان حقوق بین الملل دارد.

آشکار است که در فرض انتساب مبنای ارادی ، عرف بین المللی ماهیتی مشابه به معاهده ضمنی پیدا می کند و در چنین حالتی تعهدات ناشی از عرف به تعهدات ارادی نزدیکتر است تا تعهدات قهری. بالعکس در فرض انتساب مبنای عینی ، شناخت ماهیتی عام و فراگیر برای عرف بین المللی با سهولت بیشتری قابل توجیه بوده و تعهدات ناشی از آن نیز می توانند قابلیت قیاس خوبی با تعهدات قهری داشته باشند معهذا سنجش درستی یا نادرستی هر یک از این فرصتها که مستلزم تحلیل و تبیین تئوریکی مبنای عرف است موضوع اصلی این تحقیق نیست و تا آنجایی که به جایگاه بحث حاضر در این تحقیق مربوط می گردد، این مقصود با شناخت کلی جوانب امر نیز حاصل می گردد.

برای این مقصود باید مختصراً اشاره کرد که تحلیلهای حقوقی نشان دهنده دو نظریه متفاوت راجع به مبنای عرف است و آرا و رویه قضایی هم به گونه ای است که می توان در آن تاییدی بر هر یک از این دو نگرش یافت در این میان احکام و قواعد ناظر بر پیدایش ، تحول و آثار عرف نیز بر این دو گانگی می افزایند. در یکی از این دیدگاهها تاکید بر اصالت اراده است و طی آن عرف بین المللی تنها و تنها از طریق اراده کشورها قابل پیدایش و تکوین است باید گفت که ظاهر عبارات بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه و دیوان دادگستری بین المللی این دیدگاه را مورد تاکید قرار می دهد در احکام و آرای دیوان دائمی دادگستری و دیوان دادگستری بین المللی هم قرائنی وجود دارند که موید دیدگاه ارادی مبنای عرف است به عنوان نمونه همانطوری که در صفحات پیشین مذکور افتاد در قضیه لوتوس دیوان دائمی دادگستری بین المللی اظهار می دارد که معاهدات و رسومی که عموماً به عنوان بیانگر قواعد حقوق پذیرفته شده اند ناشی از اراده آزاد کشورهای مستقل هستند. آرا موید اینگونه تلقی از عرف در رویه قضایی دیوان دادگستری بین المللی هم یافت

می شوند .

مطلبی که به ویژه اینگونه برداشت را از مبنای عرف بین المللی از حیث آثار آن تقویت می کند این است که عرف بین المللی نسبت به کشوری که آن را از آغاز مورد قبول قرار نداده است اثری ندارد به بیان دیگر، عرف بین المللی نسبت به کشوری که مصراً قابلیت اجرای بیان دیگر عرف بین المللی نسبت به کشوری که مصراً قابلیت اجرای قاعده عرفی معینی را از آغاز شکل گیری آن نسبت به خود مورد اعتراض قرارداده قابل تسری نیست. همانگونه که روشن است این طرز تلقی از مبنای عرف که موجودیت آن را تابع اراده کشورها قرار می دهد، از میزان فراگیری و همگانی بودن عرف کاسته و آن را در سطح معاهده ای ضمنی مورد توجه قرار می دهد در چنین حالتی مقایسه تعهدات عرفی یا تعهدات قهری یا غیر قراردادی مقایسه ای عاری از اشکال نیست .

از سوی دیگر در دیدگاه دوم تحول و پیدایش عرف براساس ضرورتهای زندگی اجتماعی بین المللی بطوری توجیه می گردد که این ضرورتهای مافوق اراده ظاهری قرار گرفته و بر آن تحمیل می گردند در این دیدگاه تشکیل عرف به سان یک روند اجتماعی است که طی آن کشورها ( یا سازمانهای بین المللی) بنا به نیازهای زندگی اجتماعی بین المللی قواعد رفتاری معینی را مورد عمل قرار می دهند در اینجام نقش اراده عیناً مشابه اراده ای که در هنگام ایجاد رابطه قراردادی با نیت ایجاد حقوق و تعهدات قراردادی خاص و معین صورت می گیرد نیست بدیهی است که بر طبق این تفسیر عرف تشابه کمتری با قرارداد دارد و با توجه به اینکه از نیازهای مشترک بین المللی ناشی شده است در قلمرو مربوطه خود عام و فراگیر است.

در این ارتباط با دقت در کنه و روند شکل گیری عرف ، علیرغم تاکیدی که در مور نقش اراده در آن شده است می توان دریافت که عرف مبنا و ماهیتی متفاوت از ماهده دارد این نکته را می توان به ویژه در تحلیلهای نظری قضات و حقوق دانان بین المللی راجع مبنای عرف مشاهده نمود. توجه به آثار ویژه دامنه شمول قواعد عرفی نیز این نتیجه گیری را تایید می کند بطور نمونه ، می توان گفت در عین اینکه مشارکت وسیعی و همه جانبه تعداد کثیری از کشورها برای عمومیت یافتن عرف ضروری است ولی لازم نیست همه آنها عملاً در شکل گیری عرف مشارکت داشته باشند تا اینکه عرف بتواند بطور همگانی شامل همه کشورها یا همه کشورها ذینفع در امری شود مفهوم این قاعده عموماً پذیرفته شده این است که برخلاف معاهده ، لازم نیست کشوری بطور اثباتی در شکل گیری عرف نقش داشته یا وجود آن را تایید کرده باشد تا عرف بتواند برای این کشور ایجاد تعهد نماید عرف بین المللی می تواند حتی برای کشورهایی که در ایجاد و شناسایی آن نقشی نداشته اند ـ به جز در مواردی که کشوری از آغاز مصراً معترض به آن بوده است ـ ایجاد تعهد نماید. لاکس قاضی سابق دیوان دادگستری بین المللی در نظر مخالف خود در قضایای فلات قاره دریای شمال ، ضمن استناد به تعدادی از اظهار نظرهای سابق دیوان ، می گویند : برای اینکه « یک قاعده یا اصل حقوق بین الملل بتواند اعتبار پیدا کند لزومی ندارد که بطور همگانی مورد قبول واقع گردد همه کشورها فرصت اعمال قواعد حقوق بین الملل را ندارند شواهد وجود عرف می تواند از رفتار اکثریت عمده کشورها استنباط گردد».

نظریه مخالف تاناکا (قاضی سابق دیوان) در همین قضیه، به نحوی مبنای عینی عرف را مورد تایید قرار می دهد. قاعده راجع به تسری خود به خودی عرف به کشورهای جدید نیز از احکامی است که اندیشه عینی بودن و غیر ارادی بودن عرف را تقویت نموده و به نوبه خود وصفی عام و قهری ، که از ویژگی های قانون گذاری و تعهدات قهری است، به عرف می بخشد. چرا که عموماً پذیرفته شده است که کشورهای جدید در خلاء قانونی قرار نمی گیرند و قواعد ین المللی بطور خود به خودی شامل حال آنها می گردد. در این ارتباط استدلال شده است که مبنای نظم حقوقی بین المللی مستلزم این است که حقوق بین الملل همه کشورها را در سیطره الزام قواعد خود داشته باشد و یک کشور نمی تواند صرفاً بغ این علت که در ایجاد قاعده عرفی دخالت نداشته است از الزامات آن قاعده اجتناب کند. این اصل عیناًنسبت به کشورهای جدید هم اعمال می گردد و کشور جدید، صرف نظر از عنصر رضایت ، تحت الزام قواعد عرفی قرار می گیرد. بطور خلاصه ، آنچه که عموماً پذیرفته شده است این است که «عرف عام نه تنها برای کشورهایی که آن عرف را ایجاد کرده اند بلکه برای کشورهایی هم که رویه آنها نه موید عرف است و نه منکر آن و همچنین کشورهای جدیدی که بعد از ایجاد عرف استقرار یافته اند الزام آور است ـ عرف نسبت به همه کشورها به جز آنهایی که از آغاز مصراً معترض به آن بوده اند الزام آور است » وانگهی اگر قاعده حقوقی از قواعد آمره بین المللی باشد، حتی اعتراض معترض هم نمی تواند مانع از تسری این قاعده نسبت به وی گردد.

در جمع بندی کلی می توان گفت که با توجه به روند شکل گیری، دامنه شمول و آثار آن ، عرف بین المللی دارای ویژگی هایی است که به آن ماهیتی عمدتاً عام و فراگیر بخشیده و باعث می گردد که تعهدات ناشی از آن تشابه به بیشتری به تعهدات قهری و غیر ارادی داشته باشند تا تعهدات قراردادی علرغم این ، بنا به اشکالاتی که مذکور افتاد، تعبیر مطلق تعهدات معاهده ای به تعهدات قراردادی و تعهدات غیر معاهده ای به تعهدات غیر قراردادی یا ایراداتی هم مواجه است که وجود آنها این مقایسه را از قطعیت کامل برخوردار نساخته خواهیم کرد و در نهایت ما را با تشابهی نسبی موجه می سازد در مبحث بعدی بررسی خواهیم کرد که آیا نظام حقوق معاهدات از حیث تعلیق و اختتام معاهدات ، نظامی مستقل است یا اینکه قواعد دیگر شاخه های حقوق بین الملل نیز باید در این ارتباط مد نظر قرار گیرند.

۳ ـ استقلال حقوق معاهدات و مسئولیت بین المللی

یکی از عواملی که تعدد مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی را در حقوق داخلی تقویت می کند وجود سلسله ای از قواعد جامع، موسوم به حقوق قراردادهاست که انعقاد، اعتبار ، سقوط و نقض قراردادها را به نظم می کشد. به همین لحاظ قواعد راجع به مسئولیت ناشی از نقض قرارداد بخشی از حقوق قراردادها را تشکیل داده و بطور مستقل از قواعد مسئولیت قهری مورد توجه واقع می شوند حال سوال این است که آیا حقوق معاهدات هم به همین درجه جامع و مستقل از دیگر شاخه های حقوق بین الملل است؟ آیا همه جوانب راجع به انعقاد ، اعتبار، سقوط و خصوصاً نقض معاهده تحت حقوق معاهدات تنظیم می گردد و یا اینکه آثار ناشی از نقض معاهده را باید با توسل به دیگر شاخه های حقوق بین الملل ، یعنی حقوق مسئولیت بین المللی پاسخ گفت ؟ بی تردید پاسخ منفی به فرض اخیر مستلزم تایید وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی نیز خواهد بود.

از هنگامی که معاهدات در صحنه بین المللی برای تنظیم روابط حقوقی مورد استفاده واقع شده اند حقوق بین الملل اصول و قواعدی را شناخته است که الزام آور بودن تعهدات و انعقاد و اعتبار معاهدات را تنظیم نموده است این اصول در آغاز به شکل قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی تحول پیدا کرده سپس خود به شکل معاهده ای تنظیم گردیده است چنانکه اکنون هم در شکل عرفی و هم معاهده ای اصول و قواعدی وجود ندارند که در آن احکام راجع تعهدات قراردادی بین المللی را می توان جستجو نمود اغلب احکام و قواعد حقوق معاهدات از اعتبار عرفی شناخته شده ای برخوردار هستند لیکن، سهولت تحقیق ایجاب می کند که ما در بررسی جامعیت و استقلال معاهدات به شکل تدوین یافته آن یعنی کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات مراجعه کنیم.

با فرض اینکه کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ را، تا آنجایی که به اهداف این تحقیق مربوط شود ، تدوین حقوقی عرفی و تصویر کاملی از حقوق معاهدات بدانیم ـ فرضی که بنا به قرائن موجود چندان نادرست نمی نماید ـ کنکاش در جامعیت و استقلال حقوق معاهدات با علائم متضادی روبه رو ست . از یک سو ، نگاهی به دامن و عناوین بخشهای مختلف کنوانسیون نشان می دهد که این کنوانسیون همه موضوعاتی که بطور سنتی در چهارچوب حقوق معاهدات قرار می گیرند را شامل می شود گفته شده است که کنوانسیون با انگیزه گردآوری «یک مجموعه جامعی از اصول و قواعدی که مهمترین مباحث حقوق معاهدات را شامل می شود تدوین شده است» این مباحث عبارتند از انعقاد ، قدرت اجرایی یافتن ، رعایت، اجرا و تفسیر ، اصلاح و تجدیدنظر ، و بالاخره بی اعتباری ، اختتام و تعلیق اجرای معاهده در حقیقت این ادعا در مورد جامعیت کنوانسیون حقوق معاهدات امری است که حداقل در ارتباط با بعضی مباحث حقوق معاهدات مورد تصریح خود کنوانسیون هم قرار گرفته است مستند این ادعا را می توان در آغاز یکی از مهمترین بخشهای کنوانسیون ، یعنی در بخش پنجم ، در ماده ۴۲ کنوانسیون یافت بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲ مدعی جامعیت انحصاری کنوانسیون از حیث احکام این بخش از کنوانسیون می باشند. بند ۲ ماده ۴۲ مقرر می کند که «اختتام معاهده، لغو و خروج طرف یک معاهده از آن ، می تواند فقط در نتیجه اعمال مقررات خود معاهده یا کنوانسیون حاضر انجام پذیرد همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده هم جاری است».

شرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به این ماده نشان می دهد که عبارات «فقط از طریق مواد حاضر» و «فقط در نتیجه اعمال مواد حاضر» (بعدا در کنفرانس وین «مواد حاضر » به «کنوانسیون حاضر» تغییر داده شد) که به ترتیب در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲ آمده اند : برای نشان دادن این است که زمینه های بی اعتباری ، اختتام، الغا ، خروج و تعلیق که در کنوانسیون مقرر شده اند به جز در موارد خاصی که در خود معاهده تصریح دیگری شده باشد، انحصاراً همانهایی است که در این کنوانسیون بیان شده اند» از حیث قابل قبول بودن جامعیت کنوانسیون بیان شده اند». از حیث قابل قبول بودن جامعیت کنوانسیون در مواردی که گفته شد انتقاداتی مطرح شده و عده ای مواد مربوطه کنوانسیون را جامع همه موارد اختتام و تعلیق معاهدات نمی دانند. به هر حال ، کمیسیون حقوق بین الملل به جز در مواردی که درخود کنوانسیون آمده یکی از آنها در زیر خواهد آمد ، ادعای جامعیت مواد مربوطه کنوانسیون را حفظ نموده و آن را در ماده ۴۲ آورده است.

در واقع توجه دقیق تر به مواد بخش پنجم کنوانسیون وین و به ویژه قسمت سوم آن نشان می دهد که طی این مواد و خصوصاً مواد ۵۴ تا ۶۴ سیاهه ای از مواردی که معاهده می تواند بطور قانونی تعلیق یافته یا مختومه گردد ارائه شده است در میان این مواد ، قواعد راجع به تعلیق یا خاتمه معاهده در نتیجه نقض آن (ماده ۶۰) عدم امکان اجرا (ماده ۶۱ ) و اتغییر بنیادین اوضاع و احوال (ماده ۶۲ ) که همگی از اصول و قواعد شناخته شده حقوق معاهدات بوده و در صورت تجمع شرایط لازم می توانند عضو معاهده را از مسئولیت عدم اجرا یا تعلیق آن مبرا سازند، به ویژه جالب توجه اند. به دیگر سخن در تحلیل نهایی، مواد فوق قواعدی را به نظم درآورده اند که از معاذیر رافع مسئولیت عدم اجرای معاهده هم به شمار می روند. باز به بیان دقیق تر ما از اصولی صحبت می کنیم که فصل مشترک مبحث مسئولیت بین المللی و حقوق معاهدات به حساب می آیند.

اکنون سوال این است که آیا با توجه به ادعای حصری بودن این قواعد که در ماده ۴۲ کنوانسیون از آن سخن به میان آمده ، قواعد و احکام راجع به معایر و دفاعیات رافع مسئولیت معاهده ای نیز ، که در مواد فوق از آنها صحبت شده، جامع و انحصاری هستند؟ اگر چنین باشد، در غیر موارد مصرح در بخش پنجم مذکور، هرگونه اختتام یا تعلیق معاهده و یا به تعبیر دیگر هرگونه عدم اجرای معاهده را، که نمی تواند مستند به یکی از معاذیر قسمت سوم بخش پنجم کنوانسیون باشد، باید غیر قانونی و موجد مسئولیت دانست. اطلاق ماده ۴۲ و چگونگی تنظیم مواد این بخش ظاهراً چنین قصدی را

می رسانند.

از سوی دیگر، از تعمیق در دیگر مواد کنوانسیون نباید غافل ماند. هر چند که تا اینجا در بررسی کنوانسیون چیزی که از جامعیت آن بکاهد به صراحت مورداشاره قرار نگرفته است ولی «علائم متضادی» که راجع به جامعیت حقوق معاهدات در ابتدای بحث حاضر ذکر آن رفت تجلی آشکاری در خود کنوانسیون حقوق معاهدات دارد. سخن این است که کنوانسیون حقوق معاهدات علیرغم بیان معاذیر عدم اجرای دائم یا موقت معاهده ، به شرحی که گفته شد، مباحث مربوط به مسئولیت بین المللی معاهده ای را به نظم در نیاورده است در حقیقت ماده ۷۳کنوانسیون ، تصریح می کند که :

«مقررات کنوانسیون حاضر هر مساله ای را که، نسبت به یک معاهده از جانشینی کشورها یا از مسئولیت بین المللی یک کشور یا از وقوع جنگ بین کشورها ناشی گردد ، تحت الاشعاع قرار نمی دهد».

معنی عبارات ماده ۷۳ روشن است یکی از مواردی که در قلمرو احکام کنوانسیون معاهدات آورده نشده ، احکام و قواعد راجع به مسئولیت بین المللی ناشی از معاهدات است سوابق کار کمیسیون حقوق بین الملل و لحن ماده ۷۳ حکایت می کند که کنار گذاشتن مباحث مرتبط با مسئولیت بین المللی با شناخت کامل انجام شده است شرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به ماده ۷۳ می گوید:

«کمیسیون به دلایل مذکور در پاراگرافهای ۳۱ ـ ۲۹ مقدمه فصل حاضر این گزارش تصمیم گرفت که در مواد پیش نویس هیچگونه مقرره ای راجع به ۱) آثار وقوع جنگ بر معاهدات ۲ ) جانشینی کشورها نسبت به معاهدات و ۳ ) شمول حقوق مسئولیت کشورها در صورت نقض تعهدی که طی معاهدات به عهده گرفته شده است، نگنجاند. در مرور پیش نویس نهایی و به ویژه در مقررات راجع به اختتام و تعلیق اجرای معاهده ، کمیسیون نتیجه گرفت که کافی نیست که توضیح کنار گذاشتن مباحث دوم و سوم را از مواد حاضر صرفاًبه مقدمه فصل حاضر واگذار بکند. کمیسیون تصمیم گرفت که یک رزرو (مقرره ) صریح راجع به تاثیر احتمالی جانشینی کشورها یا مسئولیت بین المللی کشورها راجع به اعمال مواد حاضر مطلوب بود. تا از هرگونه سوء تغییر ناشی از رابطه درونی بین قواعد حاکم بر این مباحث و حقوق معاهدات ممانعت به عمل آید. هر دو این مباحث مکن است در اجرای بعضی بخشهای حقوق معاهدات در شرایط کاملاً عادی بین المللی تاثیر داشته باشند، و کمیسیون احساسی نمود که ملاحظات مبتنی بر منطق و جامعیت مواد پیش نویس ایجاب می نمود که یک رزرو کلی در بر گیرنده موارد جانشینی کشورها و موارد مسئولیت کشورها گنجانده شود».

البته کنوانسیون حقوق معاهدات خود را از تشریع راجع به همه اصول و قواعد مرتبط با مسئولیت بین المللی کنار نکشیده است. به شرحی که گفته شد، وضع مواد راجع به تعلیق و اختتام معاهدات ، خصوصاً مواد ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ این نتیجه را در بر دارد که این کنوانسیون شماری از معاذیر رافع مسئولیت معاهده ای را هم به نظم درآورده است توجه به شرح کمیسیون حقوق بین الملل به ارتباط مقررات راجع به اختتام و تعلیق معاهدات یا مساله مسئولیت بین المللی حکایت از بعد دو گانه این مقررات دارد.

نتیجه این است که کنوانسیون حقوق معاهدات از یک سوء ضمن عدم تنظیم کلی مقررات راجع به مسئولیت بین المللی ، شمول مقررات این مبحث از حقوق بین الملل را منتقی ندانسته و از سوی دیگر در قالب بعضی مقررات راجع به اختتام و تعلیق معاهدات از معاذیر رافع مسئولیت معاهده ای سخن به میان آورده و مقررات مربوطه این بخش را صریحاً واجد جامعیت و ویژگی انحصاری اعلام نموده است. اکنون سوال این است که اصول و قواعد مسئولیت بین المللی تا چه درجه ای حقوق معاهدات را تحت الشعاع قرار می دهند؟ آیا اصول و قواعد مسئولیت بین المللی جامعیت ادعایی بخش پنجم کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به تعلیق و اختتام معاهدات را نیز خدشه دار می سازند؟ این سوال را در بخش آثار وحدت نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی ، پی خواهیم گرفت.

۴ ـ وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی

پویش در مورد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق مسئولیت بین المللی با پاسخ صریحی مواجه است بررسی این شاخه از حقوق بین الملل تردیدی باقی نمی گذارد که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل جاری است و احکام و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی به هر دو نوع مسئولیت بطور یکسان تسری می یابند. این حقیقت را می توان با بررسی انبوه رویه قضایی ، رویه دولتها و تئوری حقوقی احراز نمود.

نخستین دلیل وحدت نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را می توان با توجه به وسعت مفهومی و کاربری واژه «مسئولیت» در حقوق بین المللی به دست آورد. حقوق بین الملل از آغاز در تئوری و عمل با اطلاق مفهومی وسیع به مسئولیت بین المللی بین مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی قائل به تفکیک نگردیده وآن را از تبعات نقص هر دو نوع تعهد دانسته است. جمله معروف «ماکس هابر» قاضی و حقوق دان بین المللی ، در قضیه «مناطق اسپانیایی مراکش» مشعر بر اینکه همه حقوقی که ماهیت بین المللی دارند مشتمل بر مسئولیت بین المللی می باشند» موید این تلقی وسیع از مفهوم مسئولیت بین المللی است. در قضیه کارخانه کورزوف، که موضوع مسئولیت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده ۱۹۲۲ ژنو بین آلمان و لهستان، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام می کند که هرگونه« هرگونه نقض تعهدی مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همین سیاق کمیسیون دعاوی مشترک مکزیک و آمریکا در رای مورخ جولای ۱۹۳۱ خود، ضمن بررسی شرایط انتساب مسئولیت ، اعلام می کند که «عمل خلاف بین المللی عبارت از عملی است که مستلزم نقض تکلیف ناشی از معیارهای حقوقی بین المللی باشد».

در میان صاحبنظران حقوق بین الملل هر چند شمار زیادی از حقوق دانان بطور صریح به اندیشه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی نپرداخته اند، ولی نادرند حقوق دانانی که ضمن توجه به مطلب منکر این وحدت شده باشند. اینگونه حقوق دانان اگر در نظریه حقوقی شخصی خود هم اعتقاد به مطلوب بودن تعدد مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی داشته اند، نتوانسته اند منکر این واقعیت گردند که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت حاکم است. «بین چنگ» یکی از کسانی است که با اعتقاد به دو مفهوم «مسئولیت عهدی» و «مسئولیت به مفهوم درست آن» ، قائل به تفکیک شده است و فقط مورد اخیر، را که او ناشی از نقض تکالیف عمومی و غیر قراردادی بین المللی می داند، مسئولیت به معنی درست آن می شناسد در عین حال همین نویسنده صراحتاً می پذیرد که در رویه حقوق بین الملل تفکیکی بین این دو نوع مسئولیت شناخته نشده است و نقض همه انواع تکالیف بین المللی اعم از اینکه این تکلیف ناشی از معاهده ، عرف و غیر آن باشد مستلزم مسئولیت بین المللی است.

دیگر این که، اندیشه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل با فقدان سلسله مراتب بین منابع حقوق بین الملل سازگار است و بدین وسیله نیز تایید می گردد. عموماً پذیرفته شده است که بین منابع حقوق بین الملل ـ به استثنای قواعد راجع

Jus Cogens سلسله مراتبی وجود ندارد بنابراین برخلاف حقوق داخلی که در آن تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حداقل از نظر منشاء مستقیم تعهد از درجه و مرتبه متفاوتی برخوردارند در حقوق بین الملل چنین سلسله مراتبی بین منابع معاهده ای و غیر معاهده ای وجود ندارد که بتوان به استناد آن تعدد نظامهای مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را توجیه نمود.

تحقیق در سوابق کار مفصل کمیسیون حقوق بین الملل راجع به تدوین اصول و قواعد مسئولیت که نتیجه بخشی از آن در شکل «بخش اول» و تحت عنوان «مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی » (که از این به بعد مواد پیش نویس نامیده خواهد شد) به منشاء مسئولیت بین المللی اختصاصی یافته است ، کاملاً موید بحث حاضر است گفتنی است هر چند که مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در شکل یک سند الزام آور تنظیم نگردیده ، لیکن صرف نظر از ارزش علمی مصوبات کمیسوین ، اهمیت این مواد به عنوان تدوین و تبلور اصول و قواعد پذیرفته شده عرف بین المللی ، حتی در رویه قضایی بین المللی هم شناخته شده است. ماده ۲ مواد پیش نویس مقرر می کدند که : «هر عمل متخلفانه بین المللی یک کشور مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است». مضاف بر آن، ماده ۳ همین مواد پیش نویش ضمن تعریف عمل متخلفانه بین المللی کشور ، علاوه بر قابلیت انتساب عمل، در بند ب این ماده آن را عبارت از رفتاری می داند که ناقض تعهد بین المللی کشور است کمیسیون حقوق بین الملل در شرح خود راجع به مواد پیش نویس می گوید که ماده ۱ «یکی از اصولی است که قویاً در رویه کشورها و تصمیمات قضایی پذیرفته شده و عمیقاً در تئوری حقوق بین المللی ریشه دارد» در شرح راجع به بند ب ماده ۳ نیز ، کمیسیون حقوق بین الملل وسعت مفهوم « عمل متخلفانه بین الملل کشور» را که در برگیرنده نقض تکالیف معاهده ای و غیر معاهده ای است با اشاره به تئوری حقوقی و رویه قضایی مورد تاکید قرار می دهد.

در واقع رویه قضایی اخیر با صراحت بیشتری وسعت مفهوم مسئولیت بین المللی را مورد تایید قرار داده است بطور نمونه، در نظریه مشورتی راجع به تفسیر معاهدات صلح، دیوان دادگستری بین المللی تصریح می کند که : «خودداری از انجام یک تعهد معاهده ای موجب مسئولیت بین المللی است» در قضیه «بارسلونا تراکش » دیوان دادگستری بین المللی با وضوح بیشتری بر بحث صحه می گذارد دیوان می گوید: «دولت بلژیک در صورتی حق طرح دعوی را خواهد داشت که بتواند ثابت کند حق از وی تضییع شده و اینکه عمل مورد شکایت مستلزم نقض یک تعهد بین المللی ناشی از معاهده یا یک قاعده عام قانونی بوده است».

باید گفت که علیرغم وضوح و صراحت رویه قضاییه بین المللی در مورد گستردگی مفهوم مسئولیت بین المللی که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی هم از نتابج شناخته شده آن است ، مفهوم اخیر کمتر در نوشته های حقوقی مورد توجه واقع گردیده است و کمتر از آن ، آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در این نوشته ها مورد کنکاش قرار گرفته است. از میان معدود افرادی که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را مورد تصریح قرار داده اند. و از نحو بررسی مطلب توسط آنها مشهود است که به آثار این وحدت نیز توجه داشته اند ـ هر چند که این آثار را به تصفیل نشکافته اند ـ می توان از «براونلی » نام برد براونلی در بحث راجع به منشاء و ماهیت مسئولیت بین المللی تصریح می کند که مسئولیت بین المللی هم شامل نقض معاهده است و هم نقض دیگر تکالیف ، و تفکیکی بین این دو وجود ندارد او همچنین با اشاره مختصر به قلمرو مبحث معاذیر عدم اجرا یا تعلیق معاهده و توجه به شمول قواعد مسئولیت بین المللی به این مبحث، هر چند آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را مورد بحث قرار نمی دهد ولی نشان می دهد که به آثار این وحدت و اشراف دارد.

شواهد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در کار کمیسیون حقوق بین الملل راجع به منشاء مسئولیت بین المللی محدود به ماده ۱ و بند ب ماده ۳ مواد پیش نویس نیست. ماده ۱۷ مواد پیش نویس با صراحت تمام مقرر می کند که نقض تعهد بین المللی صرف نظر از اینکه منشاء تعهد عرفی ، معاهده ای یا غیر آن باشد عمل متخلفانه بین المللی تلقی می گردد و منشاء تعهد نقض شده باعث نمی گردد که نظامهای مسئولیت متفاوتی برحسب منشاء تعهد اعمال گردد. برای تاکید بیشتر ، متن ۱۷ عیناً نقل می گردد :

«ماده ۱۷ ـ عدم ارتباط منشاء تعهد بین المللی نقض شده :

۱ ـ عمل ناقض تعهد بین المللی یک کشور صرف نظر از اینکه منشاء ان تعهد عرفی ، معاهده ای یا غیر آن باشد، عمل متخلفانه بین المللی است.

۲ ـ منشاء تعهد بین المللی نقض شده به وسیله یک کشور مسئولیت بین المللی ناشی از عمل متخلفانه آن کشور را تحت تاثیر قرار نمی دهد».

شرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص تدوین این ماده روشن می کند که کمیسیون با آگاهی از تعدد نظامهای مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق داخلی و با توجه به تفاوت عمده ای که حقوق بین الملل از این حیث با حقوق داخلی دارد خود را ملزم به تدوین ماده ۱۷ دانسته است کمیسیون حقوق بین الملل تاکید که در حقوق بین الملل تعهد می تواند به وسیله «قاعده عرفی بین المللی ، معاهده ، یا بر طبق نظر غالب به وسیله یک اصل کلی حقوقی ایجاد گردد» مضاف بر آن اعمالی مانند اعمال یک جانبه کشورها، تصمیمات مراجع قضایی بین المللی و یا تصمیمات ارگان مجاز یک سازمان بین المللی نیز می توانند برای کشورها منشاء تعهد بین المللی باشند ؛ ولی تفاوت در منشاء تعهد هیچگاه در حقوق بین الملل موجب اعمال نظامهای مسئولیت متفاوت برحسب منشاء صوری تعهد نیست و در همه حال نظام مسئولیت واحدی بر مسئولیت معاهده ای ، عرفی و غیر آن اعمال می گردد. وانگهی ، کمیسیون حقوق بین الملل اظهار می دارد که در حال حاضر هم دلیلی بر تغییر این وضعیت در حقوق بین الملل احساس نمی شودو هیچ توجیهی وجود ندارد که بتوان به استناد آن قائل به اعمال نظامهای مسئولیت متفاوت برحسب منشاء تعهد گردید. به نظر کمیسیون ازاین حیث حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل مقایسه نیست، چرا که در صحنه بین المللی شمار زیادی از معاهدات خصوصاً معاهدات چند جانبه قانون ساز برای قانونگذاری بین المللی مورد استفاده واقع می شوند تا برای ایجاد روابط قراردادی صرف.

نکته جالت تر این که ماده ۱۷ در اصل در گزارش تسلیمی مخبر کمیسیون پروفسور روبرتو آگو تحت عنوان ماده ۱۶ آورده شده بود و براساس همین ماده هم با اندک تغییراتی در سیاق نگارش، به عنوان ماده ۱۷ به تصویب نهایی کمیسیون رسید. با توجه به این که ماده ۱۶ گزارش تسلیمی توسط آگو از صراحت حتی بیشتری هم برخوردار است، توجه به این ماده و شرح پرفسور آگو راجع به آن قطعیت بحث ما را کامل تر می کند. متن ماده ۱۶ گزارش تسلیمی توسط آگو می گفت :

ماده ۱۶ ـ «منشاء تعهد بین المللی نقش شده :

۱ ـ نقض تعهد بین المللی به وسیله کشوری که این تعهد بر عهده اوست، صرف نظر از منشاء تعهد نقش شده یک عمل متخلفانه بین المللی است.

۲ ـ این حقیقت که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از نقض این یا آن منشاء است ، به خودی خود اعمال نظام مسئولیت متفاوتی را به تخلف مورد شکایت موجب نمی گردد.»

گزارش شرح این ماده تصریح می کند که در حقوق بین الملل، بر خلاف حقوق داخلی ، نظامهای مسئولیت متفاوتی بر حسب قراردادی و یا غیر قراردادی بودن عمل متخلفانه ، بر حسب این که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از معاهده یا عرف است یا برحسب این که ناشی از «معاهده قرارداد» است یا ناشی از «معاهده ـ قانون » وجود ندارد.

مضاف بر آن ، کمیسیون در شرح خود راجع به بند ۲ ماده ۱۷ بیان می کند که :

«با عبارت «مسئولیت … بین المللی را تحت تاثیر قرار نمی دهد» قصد کمیسیون دقیقاً این است که به آثاری که برای مرتکب عمل متخلفانه ناقض تعهد بین المللی هم از حیث اشکال مسئولیت قابل اعمال (ترمیم خسارت، جلب رضایت ، مجازات و غیره ) و هم از حیث تعیین آن تابع حقوق بین الملل که حق طرح دعوی خود را دارد (کشوری که مستقیماً زیان دیده ، دیگر کشورها، همه کشورهای تشکیل دهنده جامعه بین المللی و غیره ) اشاره کرد چون منشاء تعهد بین المللی نقض شده هیچ کدام از آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، هیچ علت وجودی برای تفکیک بین انواع مختلف عمل متخلفانه بین المللی بر حسب منشاء تعهد در حقوق بین الملل عام وجود ندارد»

بنابراین روشن است که بخش اول مواد پیش نویس کمیسیون صریحاً مفهوم وحدت نظام مسئولیت بین المللی را (به استثنای نظام مسئولیت کیفری که در زیر خواهد آمد ) که متکی به رویه رایج در حقوق بین الملل است پذیرفته است.

البته سخن از وحدت مسئولیت معاهده ای و غیره معاهده ای یا به عبارت دیگر وحدت نظام مسئولیت بدون توجه به منشاء صوری تعهد، به منزله این نیست که تنها و تنها یک نظام مسئولیت در حقوق بین الملل حاکم است. اگر هم این سخن تا چند دهه پیش درست می نمود ، با طرح اندیشه مسئولیت کیفری بین المللی دولتها که یکی از گامهای اساسی در ارائه آن در ماده ۱۹ همین مواد پیش نویسی توسط کمیسیون حقوق بین الملل برداشته شده است ، وجود تنها یک نظام مسئولیت بین المللی به مفهومی که گفته شد منتفی است و اکنون در حقوق بین الملل دو نظام مسئولیت غیر کیفری و کیفری جاری است با این حال، تعدد نظامهای مسئولیت کیفری و غیر کیفری را در حقوق بین الملل نباید با وحدت نظام مسئولیت (مدنی) معاهده ای و غیر معاهده ای در این نظام در هم آمیخت.

امروزه ، حداقل در تئوری حقوق بین الملل پذیرفته شده است که نقض بعضی از اصول و قواعد بنیادین یا آمره نظام حقوقی بین المللی که منافع حیاتی جامعه بین المللی را متاثر می سازد، می تواند موجب آنچه که از آن به عنوان مسئولیت کیفری بین المللی دولتها نام برده میشود، گردد. این اندیشه برای اولین بار در ماده ۱۹ مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی به شکل تا حدی مدون ارائه گردیده است در ماده ۱۹ تصریح شده است که نقض عمده قواعدی نظیر ممنوعیت تجاوز ، ممنوعیت تاسیس و حفظ قهر آمیز سلطه استعماری ، ممنوعیت برده داری ، کشتار جمعی و تبعیض نژادی و آلودگی وسیع جو یا دریاها می تواند موجب مسئولیت کیفری بین المللی دولتها گردد. بدیهی است که طرح اندیشه مسئولیت کیفری بدین معنی است که رژیم مسئولیت متمایز و سخت تری از رژیم مسئولیتی که به تخلفات غیر کیفری بین المللی اعمال می گردد در مورد تخلفات کیفری اعمال گردد. اما تفکیک این دو نوع مسئولیت نه با توجه به منشاء صوری تعهد و روندی که طی آن تعهد ایجاد گردیده است بلکه با توجه به ماهیت تعهد و روندی که طی آن تعهد ایجاد گردید است، بلکه با توجه به ماهیت تعهد و اهمیت بالایی که تعهدات موجد مسئولیت کیفری برای جامعه بین المللی دارند صورت گرفته است.

البته با توجه به طرح اندیشه اصول بنیادین حقوق بین الملل این سوال متبادر به ذهن می گردد که آیا این اصول دارای منبع و منشاء صورئی مستقل از دیگر قواعد حقوق بین الملل هستند و اگر چنین است پس تفکیک نظامهای مسئولیت کیفری و غیر کیفری با توجه به منشاء صوری تعهد هم صورت گرفته است. پاسخ پیشایش کمیسیون حقوق بین الملل به این ایراد ـ هر چند که ممکن است برای تعدادی از اهل فن قانع کننده نباشد ـ منفی است. کمیسیون اظهار می دارد که هیچ منبع خاص و مستقلی غیر از منابع موجود حقوق بین الملل ، برای ایجاد اصول و قواعد بنیادین یا آمره بین المللی وجود ندارد. این قواعد یا «قواعد عرفی هستند یا معاهده ای و یا حتی قواعدی هستند که از نهادها یا آیین هایی که خود به وسیله معاهده ایجاد شده اند نشات می گیرند» بنابراین ایجاد نظام مسئولیت متمایز، یعنی مسئولیت کیفری برای نقض قواعد بنیادین نه به لحاظ منشاء صوری این قواعد بلکه به لحاظ اهمیت آنها و منافع حیاتی غیر قابل انکاری که جامعه بین المللی در رعایت این قواعد دارد صورت می گیرد.

نظر کمیسیون حقوق بین الملل راجع به منبع قواعد،بنیادین حقوق بین الملل ممکن است همه اذهان را قانع نسازد، ولی آنچه که بدون تردید از مجموع شرح راجع به ماده ۱۷ مواد پیش نویس روشن میگردد این است که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت (مدنی) معاهده ای و غیر معاهده ای جاری است و این وحدت نه تنها همیشه در حقوق بین الملل مطرح بوده بلکه با تدوین مواد پیش نویس راجع به منشاء مسئولیت بین المللی و حتی علیرغم ارائه اندیشه مسئولیت کیفری بین المللی از تصریح آشکارتری نیز برخوردار گردیده است.

مساله دیگری که در ارتباط با وحدت مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای می تواند مطرح شود وضعیت خاص و ممتاز تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است این امر در ماده ۱۰۳ منشور هم مورد تصریح قرار گرفته و در هنگام تدوین مواد پیش نویس راجع به مسئولیت بین المللی، خصوصاً ماده ۱۷ مورد توجه کمیسیون حقوق بین الملل بوده است. بنابر شرح ماده ۱۷ وضعیت خاص تعهدات ناشی از منشور ، چه بلحاظ تعلق بعضی از آنها به قواعد بنیادین آمره حقوق بین الملل و چه به لحاظ وجود ماده ۱۰۳ منشور، موجب ایجاد نظام مسئولیت خاصی نبوده و خدشه ای بر کلیت حکم ماده ۱۷ وارد نمی گردد. منشور یک معاهده بین المللی است و تعهدات ناشی از آن از حیث منشاء خود تعهدات معاهده ای تلقی می گردند اگر هم اهمیت خاصی برای این بعضی از تعهدات ناشی از منشور وجود داشته باشد ، که قطعاً این طور است این اهمیت نه بلحاظ منشاء صوری تعهد ، که یک معاهده است ، بلکه به لحاظ اهمیت حیاتی این نوع تعهدات برای جامعه بین المللی است نقض اساسی بعضی از این تعهدات می تواند در چارچوب مسئولیت کیفری موضوع ماده ۱۹ مورد بررسی قرار گیرد و بالنتیجه از این جهت نظام مسئولیت (مدنی ) خاصی که کلیت حکم ماده ۱۷ را خدش دار نماید در میان نیست.

به همین ترتیب، اگر وضعیت آن قسمت از تعهدات ناشی از منشور که در رده تعهدات ناشی ازقواعد بنیادین حقوق بین الملل نمی گنجد و همچنین نقض آن قسمت از قواعد آمره که نمی تواند در چهارچوب مسئولیت کیفری موضوع ماده ۱۹ قرار گیرد، بررسی شود نتیجه مشابهی از حیث حفظ کلیت ماده ۱۷ حاصل می گردد لازم به توضیح است که حکم ماده ۱۰۳ منشور مطلق است و طبق آن همه تعهدات ناشی از منشور، اعم از اینکه این تعهدات تجلی اصول و قواعد آمره حقوق بین الملل باشند یا نباشند، بر دیگر تعهدات معاهده ای کشورهای عضو منشور غلبه دارند. حکم ماده ۱۰۳ در آن قسمتی هم که ناظر بر نقض تعهدات ناشی از قواعد غیر آمره منشور است موجب ایجاد یک نظام مسئولیت مدنی (مدنی) بین المللی متمایز نبوده و وحدت مسئولیت بین المللی مقرر در ماده ۱۷ مواد پیش نویس از این حیث نیز خدشه دار نمی گردد دلیل این نتیجه گیری این است که ماده ۱۰۳ در مقام ایجاد یک نظام مسئولیت خاص نبوده بلکه صرفاً قاعده حل تعارض بین تعهدات ناشی از منشور شورهای عضئ با دیگر تعهدات معاهده ای آنها را بیان می کند بنابراین تحلیل ، در ارتباط با تعهدات غیر آمره موضوع ماده ۱۰۳ دو حالت متصور است : اول معاهده ای بین دو کشور منشور با تعهدی که آنها تحت منشور دارند تعارض دارد در این صروت در نتیجه اعمال ماده ۱۰۳ این معاهده تا حدی که با منشور معارض است بی اثر بوده و در نتیجه مسئولیتی ایجاد نمی گردد دوم معاهده معارض با منشور بین یک کشور عضو ملل متحد با یک کشور غیر عضو این سازمان مطرح است، «همان حکمی جاری است که در شرایط عادی تعارض تعهدات معاهده ای یک کشور با کشورهای متعدد ایجاد گردد» ملاحظه می شود که برخورد کمیسیون حقوق بین الملل با اثر ماده ۱۰۳ در دو حالت فوق حاکی از این است که اثر عینی خاصی بر ماده ۱۰۳ جاری نمی گردد. در حالت اول هم بی اثر بودن معاهده معارض با منشور بین دو کشور عضو این سازمان در نتیجه همان قواعد حل تعارض حاصل می گردد و از این حیث وضعیت خاص و ممتازه ای که اثر عینی به ماده ۱۰۳ ببخشد مشهود نیست. تنها حالی که تعارض تعهدات معاهده ای بین یک کشور عضو منشور با یک کشور غیر عضو مطلقاً موجب بی اعتباری تعهدات معارض با منشور کشور غیر عضو نیز می باشد حالتی است که در آن تعارض با آن قواعدی که منشور است که قواعد آمره و بنیادین حقوق بین الملل عام را متجلی می سازند ، چرا که این قواعد همه کشورهای جامعه بین المللی از جمله کشورهای غیر عضو ملل متحد را نیز ملزم می سازند. در این صورت بدیهی است که معاهده مغایر با منشور به لحاظ اثر قواعد آمره حقوق بین الملل عام بی اعتبار است و نه صرفاً به لحاظ وجود ماده ۱۰۳.

مطلب نهایی که باید به اختصار مورد اشاره واقع شود این است که وحدت مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای بین المللی مانع از آن نیست که طرفین یک معاهده خاصی آثار و مسئولیت ناشی از نقض معاهده را بطور مشخص و انحصاری پیشاپیش در معاهده مقرر کرده باشند چنین وضعیتی به شرط رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل عام، می تواند از نظر حقوق بین الملل قابل قبول بوده و با فرض اینکه خلائی از حیث احکام مسئولیت در معاهده باقی گذارده نشده باشد، آثار نقض معاهده را فقط محدود به آنچه که در معاهده مقرر است بنماید. به هر حال ، چنین احتمالی کلیت حکم ماده ۱۷ را مبنی بر وحدت مسئولیت (مدنی) بین المللی به هیچ وجه خدشه دار نمی سازد.

بنابر آنچه که در این مبحث آمد، روشن است که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی» جاری است و این نظام از آغاز در حقوق بین الملل ریشه داشته و درحال حاضر هم به همان استحکام جاری است و پیدایش نظام مسئولیت کیفری و وضعیت خاص تعهدات ناشی از منشور ملل متحد خدشه ای بر آن وارد نساخته است.

۵ ـ آثار وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » بین المللی در حقوق معاهدات

اگر آثار خاصی بر وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی» بین المللی جاری نمی گردد تلاش برای اثبات این وحدت امری بیهوده می بود. بحث این بخش از تحقیق حاضر این است که نشان دهد آثار ویژه ای بر وحدت مسئولیت (مدنی) بین المللی جاری است و این آثار به ویژه استقلال نظام حقوق معاهدات را از حیث تعلیق و اختتام معاهدات تحت تاثیر قرار می دهد. علیرغم صراحت و استحکام وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی ، آثار این وحدت به خوبی و عمیقاً در ادبیات حقوقی و رویه قضایی مورد توجه واقع نگردیده است هر چند که نشانه هایی از توجه به آن در یکی دو رویه قضایی مشاهده می شود که در جای خود بحث خواهد شد.

آنچه مطلقاً مسلم است که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی به معنی شمول احکام و قواعد مشترکی از حیث مسئولیت ناشی از نقض هر دو نوع تعهد اعم از قراردادی یا غیر قراردادی است. بدیهی است اگر در این زمینه قواعد یکسانی در حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی وجود داشته باشند. مشکلی متصور نیست. ولی به شرحی که خواهد آمد ، معاذیر عدم اجرای معاهده که در حقوق معاهدات شناخته شده اند یا معایر رافع مسئولیت که در حقوق مسئولیت بین المللی وجود دارند تماماً بر هم منطبق نیستند یکی اینکه ، اساساً در بررسی کلی، مبانی و زمینه های رافع مسئولیت در حقوق مسئولیت بین المللی متنوع تر است، به این معنی که در مقایسه با حقوق معاهدات مبانی حقوقی بیشتری در حقوق مسئولیت بین المللی وجود دارند که می توانند به عنوان زمینه های رافع مسئولیت مورد استناد قرار گیرند.

بنابراین با اعمال وحدت مسئولیت« قراردادی و غیرقراردادی» قابلیت اعمال معاذیری متنوع تر از آنچه که در حقوق معاهدات پذیرفته است نسبت به نقش معاهده مطرح است . دیگر اینکه دامنه معاذیری که مشترک بین حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت هستند برهم منطبق نیست، بدین معنی که دامنه معاذیر شناخته شده در حقوق مسئولیت بین المللی گسترده تر بوده و در نتیجه «وحدت مسئولیت » مساله تحت تاثیر قرار گرفتن دامنه قواعد مشابه در حقوق معاهدات مطرح است.

الف ـ تسری قواعد عمومی رافع مسئولیت بین المللی در حقوق معاهدات به عنوان نتیجه وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی بین المللی »

حقوق معاهدات به نحوی که در کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ مدون گردیده معاذیر عمومی عدم اجرای معاهده را در مواد ۶۰ تا ۶۴ بیان نموده است. اینها معاذیر عمومی عدم اجرای معاهده هستند و البته یک معاهده خاص می تواند معاذیر دیگری را حسب توافق طرفین در معاهده بگنجاند در میان ایم معاذیر عمومی ، قواعد راجع به اختتام یا تعلیق معاهده در نتیجه نقض آن ( ماده ۶۰) عدم امکان اجرا (ماده ۶۱) تغییر بنیادین اوضاع و احوال (ماده ۶۲) و ظهور قاعده آمره جدید مغایر با معاهده (ماده ۶۴ ) به ویژه قابل توجه اند.

از سوی دیگر بخش اول مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی ، معاذیر رافع مسئولیت بین المللی را تحت عنوان «زمینه های رافع تخلف» در مواد ۲۹ تا۳۴ آورده است این معاذیر عبارتند از ماده ۲۹ ، رضایت (کشور زیان دیده به ارتکاب عمل متخلفانه ) ماده ۳۰ ، اقدامات متقابل نسبت به عمل متخلفانه بین المللی ماده ۳۱ فورس ماژور و عدم امکان اجرای ناشی از حوادث غیر مترتبه ماده ۳۲ اضطرار ماده ۳۳ حالت ضرورت و ماده ۳۴ دفاع مشروخ.

تفصیل ماهیت ، حدود و شرایط هر یک از «زمینه های رافع تخلف » مذکور از حوصله این تحقیق خارج است . آنچه که در یک بررسی اجمالی آشکار می گردد این است که «زمینه های رافع مسئولیت » در حقوق مسئولیت بین المللی متنوع تر از معاذیر قانونی عدم اجرای معاهده در حقوق معاهدات است. مواد پیش نویس ، علاوه بر شناسایی اقدامات تلافی جویانه ، فورس ماژور و عدم امکان اجرای ناشی از حوادث غیر مترقبه ، اضطرار حالت ضرورت ، دفاع مشروع (و البته رضایت را نیز ) در زمره زمینه های رافع مسئولیت می شناسد و بنابراین ، با توجه به پذیرش مسلم وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل ، سوال این است که دفاعات و معاذیری که تحت این عنوان در حقوق معاهدات سخنی از آنها به میان نیامده است، یعنی «اضطرار» «حالت ضرورت» و یا «دفاع مشروع» تا چه حدی می توانند نقض یا به عبارت دیگر عدم اجرای دائم یا موقت معاهده ای را، که مستند به یکی از معاذیر مصرح در حقوق معاهدات نیست ، موجه سازند.

مباحثی که تا به حال مطرح گردیده خود گویای پاسخی مثبت به سوال فوق است به دلیل اینکه هم حقوق معاهدات و هم حقوق مسئولیت بین المللی تصریح می کنند که احکام عمومی مسئولیت بین المللی بر مسئولیت ناشی از نقض معاهده هم جاری است. در واقع نگاهی به قید دفاع مشروع به عنوان یکی از زمینه های کاملاً واضح و پذیرفته شده رافع مسئولیت و عدم قید آن به عنوان یکی از معاذیر عدم اجرای معاهده در حقوق معاهدات کاملاً روشن می کند که حقوق معاهدات درصدد بیان حصری همه معاذیر عمومی رافع مسئولیت عدم اجرای نبوده است بلکه فقط در مقام بیان زمینه های بی اعتباری و اختتام منشاء تعهد ، یعنی معاهده بوده است، چرا که قابل تصور نیست که عمل مغایر معاهده را که معذور و مستند به دفاع مشروع است بتوان برای کشور عامل دفاع مشروع موجد مسئولیت دانست.

از همین رو برای آنانی که به وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی توجه لازم را نموده اند کاملاً روشن است که بحث معاذیر رافع مسئولیت را باید در حقوق مسئولیت بین المللی جستجو نمود. قواعد مسئولیت بین المللی روشن می کند که یک کشور می تواند به حالت ضرورت ، اضطرار و دفاع مشروع و فورس ماژور به عنوان رافع مسئولیت عدم اجرای معاهده استناد نماید.

گفتنی است که با توجه به صراحت و قوت وجودی وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی توسل به استدلال قانون خاص بودن حقوق معاهدات بطور مطلق ، برای اجتناب از آثار وحدت مسئولیت بین المللی ، قانع کننده نیست. پاسخ کلی از این دست در واقع به معنی انکار بدون استدلال وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بدون توجه به ارکان و مبانی آن است. مفهوم هنگامی مصداق پیدا می کند که معاهده خاصی مقرر نموده باشد که طرفین معاهده در روابط بین خود ملزم به رعایت قواعد عرفی مخالف با قواعد این معاهده نیستند و تعهدات عرفی که به این نحو کنار گذاشته شده اند بخشی از قواعد شامل بر این رابطه معاهده ای نمی باشند «به استثنای قواعد آمره، در چنین صورتی عموماً پذیرفته شده است که این معاهده قانون خاصی بین طرفین آن است و حقوق عرفی اجرا نمیگردد… از سوی دیگر ، جایی که معاهده ساکت است ، حقوق بین الملل لازم الاجرا است» در این صورت تعارض احتمالی این معاهده با حقوق بین الملل عام باید قواعد حل تعارض مرتفع گردد.

آنچه که در بحث حاضر مطرح است که در قالب مفهوم پیش گفته که در آن رابطه بین معاهده ای خاص با حقوق بین الملل عام مد نظر است نمی گنجد در بحث ما ارتباط بین حقوق معاهدات (اعم از عرفی یا معاهده ای ) و حقوق مسئولیت بین المللی (اعم از عرفی یا معاهده ای ) مورد توجه است از این دیدگاه، همانطور که در مباحث قبلی نشان داده شد، حقوق معاهدات بنا به اعتقاد بر اصل وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در مورد قواعد مسئولیت ناشی از نقض معاهده بطور کلی سکوت اختیار کرده و این مقوله را به حقوق مسئولیت بین المللی واگذار نموده است. بنابراین نه تنها معاذیر رافع مسئولیت بلکه از جهت قواعد قابلیت انتساب تخلف ، میزان مسئولیت و آثار و احکام ناشی از نقض معاهده ، نظیر نوع و میزان غرامت و غیره ، مسئولیت بین المللی حاکم است.

البته اندیشه بودن معاهده در یک حالت بسیار استثنایی قابل طرح است و آن در موردی است که معاهده ای خاص ، یا دسته خاصی از معاهدات بنا به طبیعت خود، احکام و آثار ناشی از نقض معاهده را هم بطور انحصاری بیان نموده باشد، به نحوی که کاملاً روشن باشد که منظور طرفین اجتناب از شمول قواعد عمومی مربوط به مسئولیت بین المللی ، مثلاً از حیث معاذیر رافع مسئولیت یا آثار نقض تعهد ، بوده است. حتی در چنین حالتی نیز در صورت وجود هر گونه خلاء ، قواعد عمومی مسئولیت قابل اعمال خواهد بود. به هر رو، چنین فرضی را فقط به آن نوع از معاهدات می توان تسری داد که در معاهده کاملاً روشن باشد که به نحوی جامع و انحصاری آثار ناشی از نقض معاهده را پیش بینی نموده و در واقع یک نظام مسئولیت خاص یا مستقلی را بر آن معاهده پدید آورده باشند. بررسی انجام شد روی معاهدات منعقده بین کشورها و نوع آنها نشان می دهد که تنها دسته بسیار استثنایی از معاهدات منعقده بین کشورها را می توان در رده معاهداتی شناخت که بعضاً یا کلاً از حیث نظام مسئولیت مشموله نیز خود گردان هستند. بطور مثال . این نظر وجود دارد که حقوق جامعه اروپا، علیرغم منشاء معاهده ای آن ، یک نظان حقوقی خود گردان را ایجاد می کند که طبق آن بعضی از قواعد عمومی مسئولیت بین المللی ، نظیر قابلیت استفاده از اقدامات تلافی جویانه در روابط متقابل کشورها عضو، ممکن نیست. بطور کلی اعتقاد بر این است که وجود نظامهای مسئولیت معاهده ای خود گردان استثنایی بر قابلیت اجرای قواعد کلی مسئولیت بین المللی نسبت به نقض معاهده است. از این رو ، وجود اینگونه نظامهای مسئولیت مستقل که اجرای قواعد مسئولیت را نسبت به نقض بین المللی معاهده ای خاص غیر ممکن می سازند باید شخصاً به وسیله مدعیان آن اثبات گردد به این ترتیب محرز است که اصل برتسری قواعد عمومی مسئولیت است مگر در موارد بسیار استثنایی که شمول این قواعد با پیش بینی نظام مسئولیت خاص و جامع مستثنی شده باشد.

اگر به بحث اصلی این مبحث یعنی قابلیت استناد کلی همه معاذیر رافع مسئولیت به مسئولیت ناشی از نقض معاهده ، خصوصاً حالت ضرورت و اضطرار بر گردیم و مفهوم هر یک از آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم نتیجه واضح تر نیز می گردد کمیسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین بخش اول مواد پیش نویس ، اضطرار و حالت ضرورت را به عنوان اسباب مستقل رافع مسئولیت و جدای ازفورس ماژور درمواد ۳۲ و ۳۳ آورده است بر طبق ماده ۳۲ :

«اگر فاعل عملی که فعل متخلفانه بین المللی کشور را تشکیل داده در یک وضعیت اضطراری خیلی وخیم ، چاره ای غیر از این برای نجات جان خود یا جان فردی که تحت مراقبت وی بوده نداشته است، متخلفانه بودن اقدام کشور منتقی می گردد»

ماده ۳۳ نیز مقرر می دارد که حالت ضرورت نمی تواند به عنوان زمینه ای برای سقوط متخلفانه بودن عمل کشور که منطبق با تعهدات بین المللی او نیست ، قرار گیرد مگر در صورت تجمع دو شرط زیر :

« الف) این عمل تنها راه صیانت از منافع اساسی این کشور در مقابل خطری وخیم و فوری بوده است؛ و

ب ) این عمل بطور جدی به منافع اساسی کشوری که تعهد در قبال وی وجود داشته صدمه وارد نیاورده است»

نکته بسیار جالب این است که بند ۲ ماده ۳۳ که در مقام بیان بعضی تعهداتی است که برای عدم انجام آنها حالت ضرورت نمی تواند به عنوان عذر قانونی مورد استناد قرار گیرد ،ضمن اشاره به تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی (قسمت الف) و حالت ضرورتی که کشور مرتکب عمل خلاف در ایجاد آن سهیم بوده (قسمت ج) در قسمت ب بند ۲ ماده ۳۳ تصریح می کند که« اگر تعهد بین المللی ای که عمل کشور مخالف آن است طی یک معاهده ای که صریحاً یا بطور ضمنی ، احتمال استناد به حالت ضرورت را نسبت به آن تعهد مستثنی میکند، مقرر شده باشد» در این صورت حالت ضرورت نمی تواند به هیچ وجه مورد استناد واقع شود.

مفهوم مخالف این قسمت از ماده ۳۳ کاملاً روشن و بدون ابهام است. معاذیر رافع مسئولیت، از جمله حالت ضرورت ، در مورد نقض تعهدات معاهده ای هم قابل تسری است و تنها در مورد آن گونه معاهده ای که احتمال استناد به حالت ضرورت را منع نموده است چنین امکانی وجود ندارد شرح کمیسیون حقوق بین الملل به این قسمت از ماده ۳۳ نیز روشنگر این حقیقت است که به جز در موردی که اشاره شد، معاذیر عمومی رافع مسئولیت بطور یکسان به نقض تعهدات معاهده ای و غیر معاهده ای قابل اعمال است.

هر چند وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی از حیث تسری معاذیر عمومی و یکسان رافع مسئولیت در رویه قضایی نمود عمده ای نیافته است، نشانه هایی از توجه به آن در یکی دو مورد در سالهای اخیر مشاهده می گردد. یکی از این قضایا که حکایت از توجهی نوین به بحث فوق دارد قضیه داوری اخیر بین نیوزیلند و فرانسه موسوم به قضیه (مانع رنگین کمان است).

لازم به توضیح است که در پی میانجیگری دبیر کل سازمان ملل متحد طی موافقت نامه ۹ جولای ۱۹۸۶ فرانسه و نیوزیلند توافق نمودند که دولت فرانسه دو نفر مامورین مخفی فرانسوی مسئول غرق کشتی برای مدت سه سال در جزیره هائو در اقیانوس آرام در پادگانی تحت نظر نگهدارد و به هیچ وجه در این مدت بدون موافقت نیوزیلند آنها را از این جزیره خارج کند انتقال پیش از موعد این دو نفر به فرانسه بنا به دلایل ادعایی اورژانس پزشکی و بدون جلب رضایت نیوزیلند ، موجب حدوث اختلاف بین این دو کشور گردیده و لذا طرفین براساس شرط داوری در موافقتنامه فوق با تنظیم یک موافقت نامه تکمیلی داوری در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ قضیه ، را به یک هیات سه نفر داوری به ریاست آقای آرچاگا قاضی سابق دیوان دادگستری بین المللی ارجاع نمودند.

نکته اصلی مورد نظر ما در این مطلب نهفته است که دولت نیوزیلند ضمن ادعای موارد متعدد نقض معاهده توسط فرانسه ، استدلال می نمود که رسیدگی به این قضیه ازحیث احراز مسئولیت فرانسه در نقض معاهده فقط باید با مراجعه به حقوق معاهدات صورت پذیرد نیوزیلند استدلال می کرد که کشوری که می خواهد عدم اجرای معاهده را موجه جلوه دهد نمی تواند زمینه های تعلیق و اختتام معاهدات را که در کنوانسیون حقوق معاهدات منعکس است کنار گذاشته و زمینه های عمومی رافع مسئولیت در حقوق مسئولیت بین المللی را مورد استناد قرار دهد.

فرانسه استدلال می نمود که شکایت نیوزیلند مسئولیت بین المللی فرانسه را مطرح می ساخت و طبیعی است که برای احراز این مسئولیت حقوق مسئولیت بین المللی باید اعمال شود فرانسه استدلال می نمود که : حقوق معاهدات به جز در ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات احکامی در ارتباط با نقض معاهده ندارد و نتایج نقض معاهده را باید انحصاراً در حقوق مسئولیت بین الملل جستجو نمود؛ نظام مسئولیت واحدی بر نقض همه تعهدات بین المللی از جمله نقض معاهده حاکم است ؛ حقوق معاهدات فقط می تواند برای تعیین ماهیت تعهد و دامنه آن اعمال گردد و تعیین آثار نقض معاهده به عهده حقوق مسئولیت بین المللی است.

هر دو کشور اتفاق نظر داشتند که از حیث احکام جبران خسارت حقوق مسئولیت بین المللی حاکم است.

تصمیم دیوان داوری در مورد قانون حاکم کاملاً موید، موضع دولت فرانسه است. دیوان داوری پذیرفت که هم حقوق عرفی معاهدات و هم حقوق عرفی مسئولیت بین المللی حاکم است به این توضیح که: «حقوق معاهدات برای احراز تعهد و نقض آن اعمال می گردد از سوی دیگر ، آثار نقض معاهده از جمله تعیین شرایط رافع مسئولیت بین المللی مورد رسیدگی واقع شود».

از همین رو، دیوان داوری ضمن اعمال احکام مسئولیت بین المللی ، معاذیر رافع مسئولیت مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۴ مواد پیش نویس کمیسیون را علی الاصول قابل اعمال در چنین قضیه ای می شناسد البته بدیهی است که تنها دفاعات فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه اضطرار و حالت ضرورت ـ مواد ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ مواد پیش نویس ـ مرتبط با این قضیه بوده و مورد بررسی دیوان قرار می گیرند، بطوری که حتی در یک مورد دیوان دفاع دولت فرانسه را از حیث انتقال یکی از این دو نفر بنا به دلائل اورژانس پزشکی، از مصادیق دفاع اضطرار دانسته و به همین لحاظ این اقدام فرانسه را نقض معاهده تلقی نمی کند

به این ترتیب روشن است که آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در رویه قضایی نیز اخیراً نمود پیدا کرده و مورد تایید واقع شده است به بیان دیگر این رای تاییدی بر این است که معاذیر عمومی رافع مسئولیت می توانند برای توجیه نقض معاهده مورد استناد واقع شوند.

ب ـ وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی و معاذیر مشترک در حقوق معاهدات وحقوق مسئولیت بین المللی

چنانکه گفته شد، وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی آثار غیر قابل انکاری در پی دارد تسری قواعد عمومی رافع مسئولیت بین المللی به حقوق معاهدات یکی از آثار مسلم این وحدت است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت. در مورد معاذیری که مشترک در حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی است منطق حقوقی ایجاب میکند که همین حکم جریان یابد. لیکن ملاحظاتی وجود دارند که استنتاج چنین نتیجه ای را نسبت به اینگونه موارد یعنی نسبت به معاذیری که خود از تصریح و شناخت لازم در حقوق معاهدات هر برخوردارند ، مستلزم تامل بیشتری می سازد.

مصداق آشکار این مورد ارتباط موضوع ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهداتو ماده ۳۰ مواد پیش نویس است بدواً باید گفت که اقدامات تلافی جویانه غیر نظامی یا اقدامات متقابل در ماده ۳۰ مواد پیش نویس (بخش اول) در زمره زمینه های رافع مسئولیت آورده شده است در ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات هم مقرر شده است که کشور عضو معاهدات دو جانبه یا کشورهای عضو معاهده چند جانبه در مقابل کشوری که مرتکب نقض عمده معاهده شده می توانند معاهده را با رعایت شرایط لازم دیگر معلق ساخته یا مختومه نمایند. اعتقاد بر این است که حکم ماده ۶۰ در تحلیل حقوقی در واقع مبین نوعی اقدام تلافی جویانه یا متقابل معاهده ای است.

از سوی دیگر قدامات موضوع ماده ۶۰ در حقوق معاهدات فقط محدود به نقض اساسی معاهده گردیده است در حالی که اقدامات متقابل موضوع ماده ۳۰ مواد پیش نویس در حقوق مسئولیت بین المللی وسیع تر است و می تواند هر درجه ای از نقض تعهد را شامل شود بنابراین در سابه اعمال نظام واحد مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی قلمرو و ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات از دو جهت می تواند متاثر از احکام مسئولیت بین المللی منعکس در ماده ۳۰ مواد پیش نویس گردد. اول ، قابلیت تعلیق یا اختتام معاهده در موارد نقض غیر عمده معاهده هم قابل طرح است دوم ، مفهوم تناسب اقدام متقابل که یکی از شرایط صحت آن است فراتر از چهارچوب معاهده ای آن قرار می گیرد در نتیجه این سوال مطرح می گردد که با توجه به وحدت نظام مسئولیت آیا تعلیق یا اختتام تعهدات معاهده ای در پاسخ به نقض عرف یا معاهده ای دیگر مجاز است؟ و آیا می توان در پاسخ به نقض تعهدات عرفی تعهدات معاهده ای را معلق یا مختومه ساخت؟ (البته تعهدات ناشی از قواعد آمره و تعهداتی که بنا به ماهیت خاص خود عامل الشمول اند ، نظیر تعهدات مربوط به رعایت حقوق بشر، در هرحال مستثنی از این فرضیه اند).

ارائه پاسخ مثبت و قطعی به این سوال باید با رعایت احتیاط و بررسی همه جوانب امر صورت گیرد، به دو دلیل : اول اینکه ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات مشعر بر تجویز تعلیق یا اختتام معاهده در پاسخ به نقض آن ، تنها موردی در کنوانسیون حقوق معاهدات است که در ارتباط با نقض معاهده آثار و مقرراتی را معین نموده است در عین اینکه همین حکم از معاذیر رافع مسئولیت هم به شمار می آید بنابراین در این مورد خاص ، استدلال بی ربطی نیست اگر گفته شود که حقوق معاهدات حکم خاصی را مقرر نموده است و بنابراین قاعده خاصی حاکم است.

دیگر اینکه ، آثار این حکم از حیث تخدیش استقلال ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات و ایجاد بی ثباتی احتمالی در روابط معاهده ای تا به چنان درجه ای وسیع است که جدای از درستی یا نادرستی منطق حقوقی ، مصلحت اجتماعی آن را نیز مطرح می سازد.

در پرتو این وضعیت متضاد، کمیسیون حقوق بین الملل که مشغول تنظیم بخش دوم مواد پیش نویس است هنوز نتوانسته است مبنای حقوقی قانع کننده ای که بتواند عدم تسری آثار وحدت مسئولیت را به ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات توجیه نماید، ارائه کند. گزارشهای تقدیمی توسط مخبر پیشین پروفسور پیهاخن ، سعی می نمود با تفکیک بین ماهیت اقدامات موضوع ماده ۳۰ مواد پیش نویس و اقدامات موضوع ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات به این نتیجه برسد که اقدامات موضوع ماده ۶۰ ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین تحت تاثیر حکم ماده ۳۰ قرار نمی گیرند لیکن تفکیک ارائه شده توسط ریپهاخن مبنی بر اینکه ماده ۳۰ مواد پیش نویس ماهیت تنبیهی دارند ولی ماده ۶۰ فقط از دریچه روابط متقابل معاهده ای قابل توجیه است صرفاً جنبه توصیفی دارد و از مبنای حقوقی مشخص و قانع کننده ای برخوردار نیست و تنها برای اجتناب از تخدیش استقلال ماده ۶۰ طرح گردیده است کما اینکه مواد پیشنهادی ریپهاخن به تصویب نرسید و بحث پیرامون این موضوع بعد از وی نیز ادامه یافت.

گزارشات بعدی که توسط مخبر فعلی کمیسیون آقای تسلیم شده تمایل بین ماهیت ماده ۳۰ مواد پیش نویس و ماده ۶۰ کنوانسیون و ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات دارد ولی سعی می کند این تفککی را بیشتر از دریچه قاعده خاص بودن ماده ۶۰ توجیه نماید. در مورد گزارشات تسلیمی توسط مخبر فعلی نیز هنوز پس از گذشت سالها تصمیمی اتخاذ نشده و بحث همچنان ادامه دارد.

آنچه که به کوتاهی می تواند در اینجا مورد اشاره واقع گردد این است که رویه دولتها و رویه قضایی نشان از دو گانگی برخورد با این بحث دارد. در قضیه قرارداد خدمات هوایی بین فرانسه و ایالات متحده مساله نقض قرارداد مورخ ۱۹۴۶ و یادداشت های تکمیلی آن مورخ ۱۹۶۰ توسط فرانسه و اقدامات متقابل ایالات متحده در پاسخ به آن مطرح بود. دیوان داوری مربوطه به جای محدود نمودن بحث به حقوق عرفی معاهدات قالب اقدامات متقابل در حقوق بین الملل عام با قضیه برخورد می نماید. بنابراین برخورد دیوان قابلیت تحت تاثیر قرار گرفتن اقدامات موضوع ماده ۶ کنوانسیون حقوق معاهدات را بطور ضمنی مطرح می سازد کما اینکه دیوان ضمن طرح بحث مشروعیت کلی اقدامات تلافی جویانه متقابل وجود چنین حقی را در حقوق بین الملل عموماً مورد تایید قرار می دهد. از سوی دیگر مدلول استدلال دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوا در مورد ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات ، حکایت از عدم شناسایی ارتباط بین این ماده و حق کلی اقدامات متقابل در حقوق بین الملل دارد. البته در این قضیه دیوان در مقام بحث جزییات این امر نبوده و استنباط فوق از استدلال جنبی دیوان حاصل می گردد به هر رو بحث ارتباط ماده ۳۰ مواد پیش نویس و ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات در این مختصر قابل نتیجه گیری نیست و به صرف شواهد فوق نباید به نفع این یا آن موضع پاسخ داد. پاسخ قطعی به ین سوال نیازمند بررسی جامع در فرصتی دیگر است.

آنچه که محرز این است که اختلاغ نظر راجع به قابلیت تسری احکام عمومی اقدامات متقابل به موضوع ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات نباید تردیدی در مورد آثار کلی وحدت مسئولیت به شرحی که در مبحث الف گفته آمد ایجاد نماید بنابراین به جز در زمینه بحث انگیر ارتباط ماده ۳۰ مواد پیش نویس با اقدامات موضوع ماده ۶۰ حقوق معاهدات ، آثار وحدت مسئولیت بین المللی از حیث تسری معاذیر عمومی رافع مسئولیت به حقوق معاهدات محرز و مسلم است.

نتیجه

بنابر آنچه که گفته آمد نظام مسئولیت واحدی بر نقض تعهدات ناشی از معاهده و دیگر تعهدات بین المللی حاکم است. درست است که تعهدات معاهداتی از حیث نحوه شکل گیری ، اعتبار و اختتام مشابه تعهدات قراردادی است و درست است که در تحلیل چگونگی تکوین تعهدات غیر معاهده ای بین المللی ، تشبیه این تعهدات به تعهدات غیر قراردادی تعبیری غالباً پذیرفتنی است اما باید توجه نمود که بلحاظ یگانگی و اضعان قوانین بین المللی و تابعان تعهدات ناشی از این قوانین وبه لحاظ فقدان سلسله مراتب بین تعهدات ناشی از قواعد (غیر آمره) بین المللی ، همه این تعهدات در واقع مبنای یکسانی دارند. لذا، علیرغم تفاوت در منشاء صوری تعهد، بر حسب قراردادی یا غیر قراردادی بودن آن ، وحدت مسئولیت بین المللی با وحدت مبنای تعهدات بین المللی نیز سازگار است.

گذشته از توجیه تئوریکی فوق ، مفهوم وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در رویه بین المللی ، اسناد و معاهدات بین المللی و رویه قضایی مورد تایید واقع گردیده است به طوری که هم حقوق مسئولیت بین المللی و هم حقوق معاهدات آن را مورد پذیرش قرار داده اند.

بدیهی است که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی واجد آثار گسترده و همه جانبه ای است تا آنجایی که کلیات آثار این وحدت از حیث معاذیر رافع مسئولیت در حقوق معاهدات مورد بررسی قرار گرفت، کاملاً روشن است که معاذیر عمومی رافع مسئولیت بین المللی به نقض هم تسری پیدا می کنند، چرا که حقوق معاهدات گویای همه معاذیر قانونی عدم اجرای معاهده نبوده و فقط تعدادی از آنها را که از مبانی تعلیق یا اختتام معاهده اند بیان نموده است نتیجه تسری معاذیر عمومی رافع مسئولیت به نقض معاهده این است که در واقع تعلیق یا عدم اجرای معاهده می تواند بنا به دلائلی غیر از آنچه که در حقوق معاهدات مورد تصریح واقع شده اند نیز صورت پذیرد.

در مواردی که معاذیری مشترکاً هم در حقوق مسئولیت بین المللی و هم در حقوق معاهدات پذیرفته شده اند، احتمال متاثر گشتن قلمرو این معاذیر نیز در حقوق معاهدات مطرح است این مطلب به ویژه ارتباط بین اقدامات متقابل موضوع ماده ۳۰ مواد پیش نویس و حکم ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات را چه از حیث دامنه ماده اخیر و چه از حیث مفهوم تناسب اقدام متقابل مطرح می سازد. بحث تفصیلی این قسمت را به فرصت دیگری واگذار کنیم.