وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است

پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند 2 ماده 158 اجرای احکام مدنی خارج است.

شماره پرونده ۱۹۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه­ های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه­ های زیر نیز از مصادیق هزینه های یاد شده می­باشد یا خیر اعلام فرمایید:

۱ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می­تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می­تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت  درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی  بر چه مبنایی خواهد بود.

۲ـ آیا منظور از هزینه­ های مندرج در بند۲ ماده۱۵۸ قانون اجرائی احکام مدنی هزینه­ هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می‌تواند مبنای کسر این هزینه­ ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و… را نماید آیا اجرای  احکام می‌تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید  و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟

نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه‌های اجرائی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

۲ـ هزینه‌هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.