واکنش کارشناسان به حقوقهای غیرمتعارف
واکنش کارشناسان به حقوقهای غیرمتعارف
واکنش کارشناسان به حقوقهای غیرمتعارف
موج نگرانیها از حقوقهای نجومی مدیران تا حدی افزایش یافته که برخی کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف‌سازی مدیران ارشد دولتی به خصوص بانکها درباره میزان دریافتیهایشان شده‌اند.
حقوقها و پاداشهای نجومی برخی از مدیران دستگاههای دولتی به‌ویژه بانکها و بیمه‌ها این روزها باعث نگرانی و دلخوری بسیاری از مردم و قشر زحمت کش کارگر شده، این در حالی است که هر روز یک فیش حقوقی جدید با ارقام نجومی بر روی سایتها منتشر می‌شود و دلخوریها را نسبت به عملکرد و نظارت دولت بیشتر می‌کند.
تصمیمات پنهانی که در برخی از هیأت مدیره‌ها اخذ می‌شود، باعث موجی از نگرانیها در جامعه شده و شبهاتی را نسبت به عملکرد بانکداران ایجاد کرده است. فیشهایی با ارقام نجومی که این روزها منتشر شده، بیشتر به بخشهایی مربوط می‌شود که با پولهای کلانی سر و کار دارند و در اصل منشاء توزیع پول هستند.
مدیر بانکی که ۲۳۴ برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد
ازسوی دیگر نارضایتیها و نگرانیها زمانی بیشتر می‌شود که این ارقام نجومی را با حقوقها و پاداشهای کارمندان و کارگران مقایسه کنیم. حقوق میلیونها کارگر ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان است و بنابراین حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معنا است که یک مدیر می‌تواند ماهیانه برابر با دستکم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداشها و پرداختیهای خلق الساعه است.
حیدر مستخدمین حسینی درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور گفت: وضعیت حقوق و دستمزد در ایران مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر متاسفانه دارای یک نظم و انضباط نیست. معمولا اینگونه است که در رده‌های پایین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حقوق و مزایا انجام می‌گیرد، اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست و اصولا در اقتصاد ما اینگونه است که برای فعالیتهایی که صورت می‌گیرد، مشخص نیست که چه میزان دستمزدی باید پرداخت شود.
معاون اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی در این شرایط چنین موضوعاتی مطرح می‌شود، شاید بیشتر زمینه و جنبه سیاسی داشته باشد تا حل یک مشکل ساختاری و اساسی. مجلس هم در حال ورود به این موضوع است و در چارچوب یادداشت رئیس جمهور محترم در این زمینه، طرحی را در این قالب در نظر گرفته است تا بدین ترتیب خلاءهای قانونی را بپوشاند.
وی با بیان اینکه وقتی در کشور قانونی با این سرعت همراه با خلاءهای قانونی آن مطرح می‌شود، به جای حل مشکلات، مسایل دیگری هم مطرح می‌گردد، اظهارداشت: واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوقهای مدیران رده بالای دولتی یا برخی از مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد.
خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
وی با بیان اینکه یک چارچوب واقعی و اساسی برای تعیین حقوقها باید وجود داشته باشد و حقوقها تابعی از آن باشند، تاکید و تصریح کرد: این چارچوب باید به حدی باشد که حقوقها زیر خط فقر قرار نگیرند؛ این در حالی است که هم اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیراً مطرح شده، باعث می‌شود که نارساییهای موجود در این زمینه بیشتر شود.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پایین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخمهای فکری اقشار پایین، در صورتیکه وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می‌کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید.
وی در پاسخ به این سوال که حقوق یک مدیر بانکی چه میزان باید باشد، گفت: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد درحالیکه سرمایه‌گذاری در کشور به سختی انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود و مردم وجوه خود را در بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات‌دهی آنها به معوقات تبدیل می‌شود، آیا چنین حقوقهایی جایز است؟
این تحلیلگر مسایل اقتصادی اضافه کرد: مطالبات معوق به‌عنوان نمونه‌ای از عملکرد مدیران بانکی حاکی از این است که عملکرد بانکداران مطلوب نیست، درحالیکه میزان مطالبات معوق باید ۲ درصد باشد، در حال حاضر از ۲۰ درصد فراتر رفته است. دستمزدهای آنچنانی و نجومی ناعادلانه است و نسبت به سایر اقشار ظلم محسوب می‌شود.
مدیران بانکها شفاف‌سازی کنند
غلامرضا مصطفی‌پور کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به موج ایجاد شده درباره حقوقهای دریافتی بالا و نجومی مدیران بانکی و دستگاههای دولتی که درحال حاضر مجلس به آن ورود کرده و دستگاههای نظارتی هم بر روی آن دست گذاشته‌اند، عنوان کرد: اگر واقعا چنین چیزی صحت ندارد، بهتر است که مدیران بانکها که شاغل در این بخش هستند، بیایند و شفاف‌سازی کرده و اعلام کنند که این اقدامات خلاف واقع است و واقعی نیست و به‌صراحت اعلام کنند که دریافتیهای ما به این میزان نیست و رقم واقعی را اعلام نمایند.
همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گرچه از مردم بابت حقوقهای نجومی برخی مدیران در دولت تدبیر و امید عذرخواهی کرد، اما وعده داد که با اصلاح قانون، اجازه اینگونه سوءاستفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.
نوبخت گفت: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاهها از جمله بانکها و بیمه‌ها را از این قانون مستثنی می‌کند که آنها می‌توانند برای پرداختهای خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند. طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانکها، بیمه‌ها، برخی از وزارت خانه‌ها، دانشگاهها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راههای سوءاستفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانکها به کارکنان خود بدهند. بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر روی دستورالعملهای خاص از جمله تشویقها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ همه راههای سوءاستفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به‌اینکه بیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوقهای کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، گفت: اگر برخی از دستگاهها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می‌کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانین ما شفاف تر باشد و جلوی گریزگاهها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانکها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود. منبع: خبرگزاری مهر