هیچ‌گونه امر کارشناسی به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک، قابل ارجاع نیست.
هیچ‌گونه امر کارشناسی به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک، قابل ارجاع نیست.
نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲
سؤال
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول می‌شود.
بازدید: ۴۰