هیأت منصفه درحقوق ایران

هیأت منصفه درحقوق ایران

شیرین ولی پور

سابقه هیأت منصفه به‌عنوان یک‌نهاد قضایی در نظام حقوقی ما، به قریب یک‌صد سال پیش بازمی‌گردد; یعنی دوران مشروطیت که در متمم قانون اساسی مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنین نهادی در نظر گرفته شد؛ اما تاکنون کارکرد این نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد نداریم؛ و به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل نیز، جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی‌اش است که هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است.

درباره این‌که ابداع هیأت منصفه یا «هیأت ژوری» به تعبیر غربی کار چه کسی است، اتفاق‌نظری وجود ندارد. انگلیسیها معتقدند که این‌یک نهاد انگلیسی و مربوط به‌نظام حقوقی آنهاست، ولی تحقیقات قاطعی در این زمینه وجود ندارد.

این هیأت در حقوق امریکا و انگلیس سابقه بیش‌تری دارد و تجارب عمل بیش‌تری در آن نظامها کسب کرده است. عمل آنها هم محدود نیست. آنها در مسایل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیأت منصفه استفاده می‌کنند.

اصل 168 قانون اساسی تنها مرجعی است که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی وجود هیأت منصفه را در رسیدگی به این‌گونه جرایم، الزامی کرده است؛ که این قانون به تبعیّت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک است. فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرایم خود نماینده بخشی از جامعه محسوب شده و متولی انعکاس افکار عمومی هستند.

لذا جامعه حقوقی برای جرم انگاری چنین فعل مجرمانه، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حیث تفاوت ماهیت جرم سیاسی با جرایم عادی به لحاظ این‌که جرم عادی عاری از هر نوع انگیزه شرافتمندانه است جرم سیاسی و مطبوعاتی را واجد انگیزه شرافتمندانه دانسته و امتیاز حضور هیأت منصفه را در جلسات دادگاه الزامی نموده است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

ناسازگاری هیأت منصفه با آموزه‌های شرع

مهم‌ترین دلایلی که برای مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی در اسلامی می‏توان ارائه کرد، بدین شرح است:

۱ ـ هیأت منصفه اگر به‌عنوان خبره اظهارنظر کنند، قاضی موظّف به پذیرش نیست، مگر آن‌که برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم نمی‏توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیأت منصفه کرد و در هر صورت، فایده‏ای بر حضور و اظهارنظر هیأت منصفه مترتب نخواهد بود.

۲ ـ هیأت منصفه در نظامهایی مطرح است که قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ امّا در حقوق اسلام، فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.

۳ ـ در متون فقهی و نصوص دینی، نمونه‏ای سراغ نداریم که از حضور هیأت منصفه در دادرسیها حکایت کند.

۴ ـ تشخیص برخی جرایم، مثل «قذف» از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاع کافی از ملاکهای شرع و قانون دارد و نمی‏توان اظهارنظر در مورد آن را به هیأتی واگذار کرد که چنین اطلاعاتی در دست ندارد. به‌بیان‌دیگر، تشخیص موضوع جرایم مطبوعاتی و سیاسی، همیشه از هیأت منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی که موضوع به نوعی مرتبط با ملاکهای شرع باشد، نمی‏توان به نظر هیأت منصفه توجه نمود.

۵ ـ قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رأی داشته باشد و با دخالت هیأت منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می‌شود.

فلسفه وجودی هیأت منصفه چیست؟

1- با بودن هیأت منصفه محاکمات جنبه مردمی به خود خواهد گرفت.

2- هیأت منصفه افکار عمومی را در محکمات متجلی می‌نماید.

3- انتظارات مردم از عدالت و قضاوت، توسط خود مردم بیان می‌شود.

4- قوانین خشک و بی‌روح تعدیل و متناسب می‌شوند.

5- گروهی که در برابر قدرت حاکمه استقلال دارند، در رأی دادگاه مشارکت می‌کنند.

6- وجود هیأت منصفه در دادگاه چراغی است که نشان می‌دهد آزادی زنده است و حیات دارد در همین رابطه

یک حقوقدان انگلیسی می‌گوید: (هیأت منصفه مانند تاجی است که بر تارک سازمان قضایی انگلستان می‌درخشد) برای عملی‌تر شدن قوانین مربوط به تشکیلات هیأت منصفه پیشنهاد می‏شود:

۱ ـ قانون‌گذار در انتخاب هیأت منصفه به سمت انتخاب مردمی حرکت کند؛ نه دولتی یا ارگانهای وابسته به دولت و شرایطی برای اعضا پیش‏بینی کند که حضور آنها در دادگاه موجب وثوق قاضی به گفته‏های آنان شده و بتواند با حفظ استقلال به دور از هرگونه گرایشی به صدور حکم مبادرت ورزد.

۲ ـ اعضای هیأت منصفه از میان اقشار مختلف انتخاب شوند و پس از انتخاب مردمی، افرادی که قرار است در جلسه دادرسی شرکت نمایند، با قرعه انتخاب شوند تا به وجهه دفاع از متهم در مقابل دستگاههای حکومتی توجه کافی شود.

۳ ـ برای هماهنگی بین آرای هیأت منصفه و نظر قاضی، قاضی ملزم به شرکت در جلسه مشورتی اعضای هیأت منصفه گردد و اگر هیأت منصفه نتوانست وی را قانع کند و قاضی برخلاف نظر هیأت منصفه به مجرم بودن متهم اعتقاد داشت، از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر واگذار شود.

۴ ـ از آن جا که در قوانین برخی کشورها بر اتفاق آرای هیأت منصفه تأکید شده است، در حقوق ایران به‌جای اکثریت مطلق دست‌کم اکثریت دوسوم ملاک قرار گیرد تا موجب اطمینان بیشتر قاضی در صدور حکم شده و قاضی بتواند تشخیص آنها را معیاری برای صدور حکم خویش قرار دهد.