دنیای حقوق: در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون‌گذار ضمانت اجرای طرح دعاوی واهی یا طرح دعاوی که به منظور اطاله دادرسی صورت می‌گیرد را در نظر گرفته است، اما این ضمانت اجراها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا و ایجاد اشتغال برای دادگاه می‌باشد و به‌نظر می‌رسد شاید افزایش هزینه دادرسی اقدامی موثر برای پیشگیری از این دعاوی باشد. سنگین بودن هزینه دادرسی به‌عنوان یک اصل در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است، زیرا به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی دولت و در نهایت تأمین مالی سیستم قضایی تلقی شده که در راستای تأمین امنیت اخلاقی قوه‌قضاییه اهمیت بسزایی خواهد داشت. شخصی که مبادرت به مطالبه حقوق خود از مجرای قانونی و مراجعه به دادگستری می‌نماید و می‌بایست هزینه دارسی دعوی طرح شده را بر اساس مقررات و بخشنامه‌های صادره پرداخت نماید،اگرچه در بدو امر هزینه سنگینی به وی تحمیل می‌شود اما اولاً چون وی به ذی‌حق بودن خود اطمینان دارد هزینه مربوطه را پرداخت می‌نماید و ثانیاً وی میداند که پس از پیروزی در دعوا می‌تواند علاوه بر دریافت اصل خواسته تمام دعاوی قانونی پرداختی را از محکوم علیه دریافت نماید. در مقابل خوانده‌ای هم که می‌داند در واقع به خواهان دینی را بدهکار و واقعاً مدیون می‌باشد و در نهایت حکم محکومیت وی صادرخواهد شد، از ترس اینکه علاوه بر محکومیت نسبت به اصل خواسته مجبور به پرداخت هزینه سنگین اقامه دعوای خواهان نیز می‌باشد، اقدام به تادیه طلب خود می‌نماید و به این ترتیب هزینه سنگین دادرسی اهرمی برای ایجاد ترس و فشار بر مدیون بوده که با تادیه دین خود یا انجام تعهداتش، از طرح دعوا توسط طلبکارش جلوگیری می‌نماید. از طرفی دیگر بالا بودن هزینه‌های دادرسی باعث می‌شود طرفین در روابط و معاملات خود با احتیاط و مراقبت بیشتری عمل نموده تا در آینده دچار مشکل و متعاقب آن مجبور به مراجعه به دادگستری نشوند.

هزینه‌های دادرسی برابر ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ برابر است با هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می‌شود و همچنین هزینه قرارها و احکام دادگاههاست. در ادامه آن و در ماده ۵۰۳ اشعار می‌دارد که هزینه دادخواست کتبى یا شفاهى اعم از دادخواست بدوى و اعتراض به حکم غیابى و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسى و هزینه وکالت‏نامه و برگهاى اجرائى و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت مى‏گردد.

قانون آیین دادرسی مدنی نحوه و میزان دریافت هزینه‌های دادرسی را بر اساس قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین معرفی می‌نماید، این قانون در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به تصویب رسید که اصلاحات و الحاقاتی به این قانون افزوده شد که این اضافات به‌ترتیب به بدین شکل بوده‌اند: ۷/۳/۱۳۷۶ و ۲۳/۹/۱۳۷۶ و ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۴/۳/۱۳۸۸ و ۲۴/۱۱/۱۳۹۳ ، ملاحظه می‌شود که این قانون بارها مورد تغییر و اصلاح قرار گرفته و به نظر می‌رسد این مسئله طبیعی باشد، چرا که میزان دریافت هزینه‌ها بر اساس زمانهای مختلف و تغییر در شاخصهای مالی بر اساس نرخ بانک مرکزی محاسبه می‌شود و همیشه در حال تغییر و تحول است.

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دارای ۹۳ ماده می‌باشد که موارد بسیار زیادی از درآمدهای مختلف را برای دولت شامل می‌شود که سازمانها و وزارت خانه‌های مختلف را مکلف به اجرای این قانون می‌نماید تا نحوه و میزان دریافت درآمدهای دولت به صورت منظم و منسجمی انجام شود، بر اساس ماده ۳ این قانون قوه‌قضاییه موظف شده است کلیه درآمدهای خدمات قضایی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور یا همان خزانه دولت واریز نماید. و در آخر به قوه‌قضاییه اجازه داده شده که معادل ۵۰% وجوه واریزی را به مجددا در اختیار دادگستری قرار دهد تا صرف تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بشود. ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شامل ۲۳ بند می‌باشد که در این بندها میزان هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های متفرقه دیگر بیان شده است. این هزینه‌ها به موجب جدول شماره ۱۶ یعنی جدول تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ تغییر کرده و در بعضی از موارد تا حدود بیست برابر شدند.

به عنوان مثال در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آمده است: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک (۰۰۱/۷۰) ریال تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال صادر می‌شود. این بند در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ تغییر پیدا کرده و این مجازات نقدی از (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال تا (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال افزایش پیدا کرد.

یا در خصوص هزینه دادرسی در دعاوی مالی در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آمده بود که در مرحله بدوی، دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۵/۱) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته خواهد بود. اما این بند با بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه‌قضاییه که در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ صادر شد و در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۴ در شماره ۲۰۱۲۴ رزونامه رسمی منتشر شد، تغییر پیدا کرده و افزایش نمود. در ابتدای این بخش‌نامه آمده است که: لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول در آمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه‌قضاییه اعلام نمایند.
به همین جهت برابر قسمت الف بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه هزینه دادرسی مرحله بدوی دعاوی که خواسته آن تا ده میلیون ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تقویم شده باشد ، معادل (۲%) درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ، به نسبت مازاد بر آن (۳%) درصد ارزش خواسته تعیین شد.

صفحه اول جدول مربوط به بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضاییه :

بعد از آن در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ برابر بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۸۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه‌قضاییه که در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ در شماره ۲۰۵۱۴ رزونامه‌رسمی منتشر شد در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت به‌منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه‌های دادرسی مواردی اعلام گردید که تا حدودی بخش‌نامه قبلی را تغییر داد، البته باید بیان داشت که بخش‌نامه قبلی درخصوص دعاوی غیرمالی به‌صورت‌کلی مواردی را ذکر کرده بود که در بخش‌نامه تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ که صرفاً درخصوص دعاوی غیرمالی صادر گردید هزینه‌های دادرسی در این بخش نیز با تغییراتی مواجه شد که مراحل مختلف دادرسی را نیز مد نظر قرار داد بود.
جدول مربوط به بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضاییه :
قانون شوراهای حل اختلاف نیز پس از یک دوره آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و پس از آن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/ ۱۳۸۷ نهایتا درتاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ قانون جدید شوراهای حل اختلاف به‌تصویب رسید و این قانون از ۲۲/۱۱/۱۳۹۴ اجرایی گردید. هزینه دادرسی در محاکم دادگستری برابر مقررات و بخشنامه‌های بیان شده کاملاً مشخص و صریح هستند، اما قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نحوه محاسبه هزینه دادرسی را دچار تغییراتی اساسی کرد.
شوراهای حل اختلاف که در ابتدا در راستای کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای مشارکت مردمی و رسیدگیهای رایگان و یا کم هزینه ایجاد شد، نهایتا این شوراها با تصویب قانون آیین‌دادرسی کیفری در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به‌عنوان یک مرجع قضایی شناسایی گردید و در تبصره یک ماده ۴۷۷ آن بیان گردید.
هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در بدو امر و در زمان حاکمیت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ یعنی در سالهای ابتدایی آن به‌صورت رایگان بوده و در هیچ‌کدام از مراحل دادرسی مبلغی به عنوان هزینه دادرسی اخذ نمی‌گردید، این موضوع در ماده ۱۰ آیین‌نامه آمده بود که بیان می‌داشت: طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدیدنظر خواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود. این وضعیت تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ ادامه داشت که نهایتا در ماده ۲۴ آن قانون آمده بود که: رسیدگى شورا در امور مدنى مستلزم پرداخت سى‌هزار (۰۰۰/ ۳۰) ریال و در امور کیفرى پنج‌هزار (۵۰۰۰) ریال به‌‌عنوان هزینه دادرسى است.

این مبالغ نیز با صدور بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضاییه افزایش پیدا کرد و در دعاوی حقوقی به میزان ۰۰۰/۱۵۰ ریال و در دعاوی کیفری به میزان ۰۰۰/۵۰ ریال تعیین شد.
همان‌طورکه بخشنامه دوم ریاست محترم قوه‌قضاییه در سال ۱۳۹۴ به درستی دعاوی غیرمالی را به دعاوی دیگری تقسیم بندی نمود و نحوه پرداخت هزینه دادرسی این دعاوی را به صورت دقیق تر و منظم تری بیان نمود، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ نحوه پرداخت هزینه‌های دادرسی را به‌صورت کامل‌تری بیان داشت.
قانون سال ۱۳۸۷ شوراهای حل اخلاف هیچ تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی قائل نشده بود و این با تمام مواد قانونی دیگر از جمله قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در تضاد بود، چرا که خواهانی که دعوای غیر مالی را مطرح می‌کرد با خواهانی که دعوای مالی را تقدیم می‌داشت، هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشتند و این نحوه دریافت هزینه دادرسی به‌درستی و صحت نبوده و از عدالت دریافت هزینه دادرسی نیز به دور بود، چرا که در همین زمان در محاکم دادگستری بین تمامی دعاوی مالی و غیرمالی تفاوت قائل شده بودند و این موضوع در شوراهای حل اختلاف خلاف اصول کلی حقوقی بوده است.
به‌نظر می‌رسد سرانجام با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ نحوه و میزان دریافت هزینه‌های دادرسی دارای سر و سامان خاصی شده و دارای چاچوب قانونی خاص خود شد. برابر ماده ۲۳ این قانون که بیان می‌دارد :
هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است…

در این ماده هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و کیفری را دقیقا برابر با میزان هزینه دریافتی در محاکم دادگستری بیان می‌دارد که می‌توان آن را برابر بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضاییه دانست و اگر بخواهیم به‌صورت مصداقی بیان نماییم به شرح جدول ذیل خواهد بود و در خصوص دعاوی مالی نیز برابر ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف و قسمت الف بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه در مرحله بدوی دعاوی که خواسته آن تا ده میلیون ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تقویم شده باشد، معادل (۱%) درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ، به نسبت مازاد بر آن (۵/۱%) درصد ارزش خواسته تعیین می‌شود.

درقسمت سایر هزینه‌ها به‌موجب بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و نیز بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضاییه، تقدیم دادخواست به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال می‌باشد، که باید توجه داشته برابر ماده ۲۳ قانون شوراها در سال ۱۳۹۴ می‌بایست بین دعاوی مالی و غیرمالی قایل به تفکیک شد، به‌طوری‌که در دعاوی مالی ۵۰% این هزینه باید دریافت شود که به میزان ۰۰۰/۲۵ ریال می‌باشد و در دعاوی غیرمالی به‌صورت کامل دریافت خواهد شد.
نکته دیگر در این‌خصوص مطالبه هزینه برگ دادخواست است که به موجب قسمت الف بند ۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ – ۱۷/۱/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور بهای هر برگ دادخواست مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است. از آنجا که می‌بایست برای وصول مبالغ مختلف از مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی دلیل و استناد معتبر و صحیح داشت، لذا با توجه به اینکه هم اکنون مراجعه‌کنندگان عملاً برگ دادخواست را شخصاً از عریضه‌نویس محاکم دادگستری و یا شوراهای حل اختلاف خریداری می‌کنند و مبالغی بسیار بیشتر از هزینه اعلامی پرداخت می‌کنند، به‌نظر می‌رسد دریافت این هزینه صحیح نبوده و هزینه‌ای بی‌‌مورد را به مراجعه‌کنندگان تحمیل می‌کند.
قسمتی دیگری که در قسمت سایر هزینه‌ها لازم به ذکر می‌باشد،

دریافت هزینه‌های تطبیق اوراق با اصل آنهاست، برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه‌قضاییه هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی از مبلغ ۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵ ریال افزایش پیدا کرد، که با توجه به منطوق ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ می‌بایست بین دعاوی مالی و غیرمالی مجددا تفاوت قایل شد، به‌طوری‌که در دعاوی مالی به میزان ۵۰۰/۲ ریال برای هر برگ برابر اصل دریافت شود و در دعاوی غیرمالی برای هر برگ همان مبلغ ۰۰۰/۵ ریال دریافت خواهد شد.


نویسنده : احمد ابراهیمی