هزینه دادرسی در دعوای الزام به فک رهن در نشست قضایی دادگستری استان تهران

هزینه دادرسی در دعوای الزام به فک رهن در نشست قضایی دادگستری استان تهران

پرسش: درصورتی‌که دعوای فک رهن را یک دعوای مالی تلقی کنیم ملاک محاسبه و اخذ هزینه دادرسی چیست؟

(الف- تقویم به‌عمل‌آمده توسط خواهان؟ ب- مبلغ وجه الرهانه که مال موضوع عقد رهن در ازای آن در قید ترهین قرار گرفته است؟ ج- ارزش معاملاتی منطقه ای، درصورتی‌که عین مرهونه غیرمنقول باشد یا طرق دیگر؟)

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی بعثت

دبیر جلسه: آقای حبیبی

نظر اکثریت: در صورت مالی تلقی کردن دعوای فک رهن، ملاک عمل، تقویم خواهان خواهد بود.

نظر اقلیت: در صورت مالی تلقی نمودن، ملاک، مبلغ وجه الرهانه است که مال موضوع عقد در ازای آن در قید ترهین قرار گرفته است. عده ای نیز اعتقاد دارند که اگر موضوع مال، غیرمنقول باشد بر اساس ارزش منطقه ای و اگر منقول باشد بر اساس تقویم خواهان صورت می پذیرد.

محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4

دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی

نظر اکثریت: به دلالت نص صریح شق «د» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، [1] در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، بهای خواسته، از نقطه‌نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود و ارزش معاملاتی املاک جز آنچه در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم [2] تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده است نمی باشد.

از طرفی اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است امّا برای تشخیص آن می توان از ملاک زیر استفاده نمود: دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان) به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً: در دعوای مطالبه وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است؛ ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان مستقیماً به دست آوردن مال نیست؛ اگرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد؛ مثل این‌که زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می کند در صورت برنده شدن در دعوا به‌واسطه این حکم می تواند از شوهرش تقاضای نفقه بکند.

از سوی دیگر با عنایت به این‌که یکی از زیرمجموعه های تقسیم بندی مال غیرمنقول، حق عینی (مثل حق وثیقه) می باشد؛ بنابراین در صورت مالی تلقی کردن دعوای فک رهن با توجه به آنچه توضیح داده شد، درصورتی‌که عین مرهونه غیرمنقول باشد ارزش معاملاتی منطقه ای، ملاک محاسبه و اخذ هزینه دادرسی خواهد بود؛ اگرچه در حال حاضر عده ای از قضات، اساساً طرح دعوای فک رهن را دعوای غیرمالی تلقی می نمایند.

محل تشکیل نشست: دادگستری لواسانات

تاریخ نشست: 21/11/1393

تعداد اعضای شرکت کننده: 7 نفر

دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی

حاضران در جلسه: آقایان احمد عزیزی، رضا معصوم زاده، محمد پیران نسب، حسین شعبان زاده، محمد پارسا، یونس راجی و سلمان پورمریدی.

پاسخ در دو حالت قابل بحث است:

1) چنان‌چه عین مرهونه منقول باشد بحث از ارزش منطقه ای فاقد معنی است و می بایست تقویم به‌عمل‌آمده توسط خواهان را ملاک قرار داد؛

2) درصورتی‌که غیرمنقول باشد، ارزش معاملاتی منطقه ای ملاک است؛ زیرا ارزش منطقه‌ای، ارزشی ثابت و استاندارد است ولی بند الف، وابسته به اراده خواهان نیست و از طرفی مبلغ وجه الرهانه، موضوع توافق راهن و مرتهن است و نمی تواند ملاک و ضابطه خوبی برای تقویم خواسته باشد.

[1]- شق «د» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، از نقطه‌نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی، باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود».

[2]- ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم: «تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ‌ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ‌ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت‌اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی در کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک‌ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسون تقویم املاک را تشکیل دهند: ۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد».

منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران 1393