هدف اصلی در پرونده بابک زنجانی بازگشت وجوه به بیت‌المال است

دادستان تهران:

هدف اصلی در پرونده بابک زنجانی بازگشت وجوه به بیت‌المال است

دادستان تهران در واکنش به ادعای بابک زنجانی مبنی بر کاهش هزار میلیارد تومانی اموالش در جریان انتقال به وزارت نفت گفت: اموال نامبرده بر اساس وکالت متهم، هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیأت کارشناسی ارزیابی‌شده و انتقال‌یافته است، مبلغ هزار میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل‌وانتقال اموال است، مستند به اظهار‌نظر هیأتهای کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران‌زمین در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی در دوازدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به ادعاهای اخیر بابک زنجانی متهم پرونده فساد کلان اقتصادی اشاره و با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات راهنمای مسیر دادستانی تهران است، اظهار کرد: مسیر مبارزه با مفسدان سنگلاخی و سخت‌تر از مبارزه با سایر مجرمان است و این پرونده با پرونده‌های سایر مرتکبان مفاسد اقتصادی تفاوتهای زیادی دارد.
وی پرونده اتهامی بابک زنجانی را از چند منظر قابل‌توجه دانست و در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر اینکه اموالش تاراج شده است، بیان کرد: عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت‌المال است چنین ادعایی را مطرح می‌کند. جعفری دولت‌‌آبادی به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام اینکه انتقال اموال زنجانی به درخواست کتبی متهم و با وکالت اعطایی از سوی وی به وزارت نفت طی سند رسمی محقق شده است، اظهار کرد: دراین راستا با درخواست متهم و هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان هر 3 قوه مقرر شد اموال متهم با تعیین هیأت کارشناسی به فروش برسد یا در قبال بدهی نام‌برده به وزارت نفت انتقال یابد. دادستان تهران خاطر‌نشان کرد: اموال نامبرده بر اساس وکالت متهم، هماهنگی با‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیأت کارشناسی ارزیابی‌شده و انتقال‌یافته است، مبلغ هزار میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل‌وانتقال اموال است، مستند به اظهار‌نظر هیأتهای کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران‌زمین در ‌شهرک‌ غرب متعلق به نامبرده بوده است. جعفری دولت‌آبادی با ردّ ادعاهای متهم گفت: این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اعتراض به‌حکم اعدام نامبرده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است.
دادستان تهران با اعلام اینکه در همان اوایل بازداشت، بابک زنجانی فهرست اموال خود را به دادستانی ارائه کرده که ازجمله اموال تعرفه شده، یک باب مغازه شیرینی فروشی واقع در سعادت‌‌آباد است، گفت: متهم با ارائه فهرست اموال، این شیرینی فروشی را جز اموال خود اعلام کرده بود و در همین رابطه خانواده وی در مورد مغازه مذکور در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و باید در انتظار تصمیمات مراجع قضایی دراین زمینه بود. دادستان تهران هدف اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران دراین پرونده را بازگشت وجوه به بیت‌المال اعلام کرد و گفت: از روز اول هم اعلام کردیم که اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت و او که میلیاردها تومان بدهی دارد بارها ادعای آمادگی کرد اما که بعدها معلوم شد این ادعاها کذب بوده است.
لزوم توجه مطبوعات در انتشار اخبار مرتبط با قوه قضاییه
وی با اعلام آزادی رسانه‌ها در میان اخبار و مطالب تاکید کرد: رسانه‌ها توجه کنند که وضعیت قوه قضاییه با سایر دستگاهها متفاوت است و قانون مطبوعات اجازه نمی‌دهد در هر موردی اقدام شود. جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: قانون مطبوعات انتشار مذاکرات غیرعلنی محاکم و تحقیقات دادسرا و مراجع قضایی را ممنوع کرده است و اینکه عده‌ای با انتشار نامه‌های مراجع قضایی، در توجیه اقدام خود مدعی شوند روی نامه مهر محرمانه درج نشده بود، قابل‌پذیرش نبوده و انتشار تحقیقات، اوراق و نامه‌های مرتبط با تحقیقات محرمانه مراجع قضایی در رسانه‌ها و سایتهای خبری و خبرگزاریها ممنوع است. دادستان تهران با اشاره به انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک به برخی افراد در شهرداری تهران در برخی سایتهای خبری و با انتقاد از اظهارنظرهای عجیب پیرامون این موضوع، اظهار کرد: هنوز دادستانی کل گزارشی در خصوص موضوع به دادسرای تهران ارسال نکرده است تا زمینه رسیدگی فراهم شود و اینکه گفته می‌شود برخی سایتها به این لحاظ که افشای فساد کرده، مسدود شده‌اند، خلاف واقع است وعده‌ای می‌خواهند رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی را سیاسی جلوه دهند. وی تصریح کرد: واقعیت این است که انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در سایتهای خبری، با طراحی قبلی و مقدمه‌ای برای سیاسی کردن پرونده بود؛ زیرا که در دادسرای تهران پرونده‌هایی در مورد مقامات و مسؤولان کشور در حال رسیدگی است و اگر قرار باشد نسبت به برخی پرونده‌ها فضاسازی شود، رسیدگیهای قضایی مختل خواهد شد. منبع: حمایت