نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها

نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها

ماده 101 قانون شهرداریها دربردارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی است که اخیراً اصلاحیه این ماده‌قانونی تصویب و ابلاغ گردیده است. اما به جهت اینکه متن ماده اصلاحیه با مفاد ماده قبل از اصلاح دارای تفاوتهایی است ازاین‌رو تفاوتهای ماده 101 شهرداری و اصلاحی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

1- در ماده 101 سابق قانون شهرداریها آمده بوده است: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلف‌اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن، عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد …)

اما ماده 101 اصلاحی در این خصوص با اندک تغییراتی مقرر نموده « ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظف‌اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.»

از مقایسه بین ماده 101سابق قانون شهرداری و ماده اصلاحی جدید مشخص می‌شود در ماده 101صرفاً به عمل تفکیک اشاره‌شده و انجام عمل افراز اراضی مسکوت مانده بود حال‌آنکه در ماده اصلاحی جدید به عمل افراز نیز صراحتاً اشاره شده است و با عنایت به اینکه از منظر حقوقی عمل تفکیک و افراز دارای دو ماهیت متفاوت از یکدیگر می‌باشند ازاین‌رو نقص ماده 101 سابق در ماده جدید رفع گردیده است.

2- اگرچه قانون‌گذار به‌موجب ماده 101 قانون شهرداری مالکان را مکلف نموده جهت انجام عملیات تفکیک و افراز اراضی، به شهرداریها مراجعه نمایند اما از طرف دیگر شهرداریها نیز مکلف شده‌اند نمای شدت زمان مشخصی درخواست متقاضیان تفکیک را بررسی و مراتب را به وی (مالک) ابلاغ نمایند که این مهلت زمانی در ماده 101 سابق به میزان 2 ماه تعیین شده و شهرداریها مکلف بودند در فاصله زمانی دوماهه نقشه تفکیکی پیشنهادی مالک را بررسی و نظر خود را به مالک اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخگویی در این مهلت زمانی، مالک می‌توانست با مراجعه به اداره ثبت‌اسناد یا دادگاه بر اساس نقشه پیشنهادی خود اقدام به تفکیک اراضی نماید . درحالی‌که به‌موجب ماده 101 اصلاحی نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ،تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلا غ شود.

3- به‌موجب ماده سابق اگر شهرداریها به تکلیف قانونی خود جهت تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی مالک عمل نمی‌کردند مراجع ثبتی مکلف بودند طبق نقشه ارایه شده از ناحیه مالکان اقدام به انجام عمل تفکیک نمایند حال‌آنکه به‌موجب ماده اصلاحی در صورت عدم تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی توسط شهرداری، مالک می‌بایست تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید که نتیجتاً به‌موجب مقررات جدید دادگاهها جایگزین مراجع ثبتی شده که خود یکی دیگر از اختلافات ماده اصلاحی و ماده قبلی می‌باشد .

خصوصاً آنکه دادگاهها نیز جهت صدور رأی مکلف شده‌اند ابتدائا نظر کمسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را نسبت به معابر و شوارع و سرانه‌های عمومی اخذ نمایند و پاسخگویی این کمسیون نیز مقید به زمان دو ماهه شده است که در صورت انقضاء این مدت و عدم ارسال پاسخ توسط کمسیون ماده پنج دادگاه باملاحظه طرح جامع و تفصیلی و در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی خواهد نمود .

نویسنده: دکتر نادر نوروزی

منبع: معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران