نگاهی به لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

نگاهی به لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

دکتر محمدرضا بندرچی

مقوله لعان که به عنوان یکی از اقسام قطع رابطه زوجیت در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانین متروک به نظر می‏رسد، چنانچه پاره‏ای از اساتید متقدم حقوق همچون دکتر سید حسن امامی در ضمن شرح مواد مربوط به لعان می‏نویسد که دیده نشده امروزه مردی نزد حاکم رفته و همسرش را لعان نماید. برخی دیگر از اساتید* حقوق، با صراحت آن را از قوانین متروک می‏شمارد. جالب این که همؤ این اساتید در رساله‏های خود بخش مفصّلی را به این نهاد اختصاص داده‏اند.

بدیهی است پیش از تشکیل جمهوری اسلامی به لحاظ وجود مقرراتی که با قوانین فقهی همخوانی نداشت یا صریحاً در تعارض بود، همانند پاره‏ای از قوانین مجازات عمومی و بخشی از قانون حمایت خانواده، رویؤ غالب محاکم و مراجع قضایی، عدم توجه به مقررات صرفاً فقهی بود و کمتر دیده شده که که دادرس در موارد سکوت قانون به مبانی فقهی مراجعه کند؛ علی رغم این که بسیاری از شارحان قانون مدنی، روح قانون مدنی را فقه می‏دانستند. به همین دلیل نیز تأسیساتی مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن کافر از مسلمان و نفی ولد به رغم وجود نصوص صریح یا ضمنی در قانون مدنی، متروک تلقی می‏شد و اصولاً چنین دعاویی از طرف دادگاه‏ها مورد استماع قرار نمی‏گرفت. (نگاهی اجمالی به مجموعه رویه‏های قضایی، تألیف احمد متین؛ موازین قضایی، موسی شهیدی و کتب دکتر علی آبادی موءید این ادعا است). ولی استقرار جمهوری اسلامی و وضع قانون اساسی و خصوصاً اصل 168 که صراحتاً دادرس را در موارد سکوت یا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهی یا فتاوی معتبر، موظف می‏نمود، فصل جدیدی در تاریخ حقوق و قضای ایران مفتوح کرد؛ اکنون مشاهده می‏شود که دادگاه ها به موضوعاتی مثل کفر، ارتداد و نصب نیز می‏پردازند.

مقوله لعان نیز از نهادهایی است که نه تنها متروک نیست بلکه نگارنده شخصاً به تعدادی دعوا در این زمینه برخورد کرده که نزد دادرس مطرح شده و به علت این که منابع فارسی مستدل در این باره اندک است دادرسی را با تأخیر روبه‏رو کرده است.

شاید یکی از دلایل عدم توسّل مدعیان به این موضوع، عدم آگاهی آنان از این امر است و گویا بسیاری از مردان که زوجه را در حالت خلاف مشاهده کرده چاره کار را طلاق می‏دانند و پاره‏ای نیز فقط به نفی ولد می‏پردازند.

در بعضی مواقع نگارنده با مردانی برخورد کرده که دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمایلشان به طلاق و روند طولانی آن و همراهی با زن خود در دفعات مکرر نزد دادرس ابراز کرده‏اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتی از زوجه مفارقت می‏کردند و تبعات سنگین قتل نیز برای آنان پیش نمی‏آمد.

موضوع بعدی، نفی ولد است. در بعضی موارد مردانی که به علت جرایم خاصی در حبس هستند وقتی از زندان رها می‏شوند و همسر خود را باردار می‏یابند شائبؤ عدم تعلق جنین به آنان قوت می‏گیرد و چون طبق قاعده فراش قانوناً نسب این فرزند به زوج ملحق است با تعصّبی که دارند دست به اعمالی می‏زنند که فاجعه بار است و پاره‏ای از قضات نیز با توسل به آزمایش‏های ژنتیک یا A.N.D در صدد اثبات ولد به زوج یا فرد متهم برمی‏آیند در حالی که به فتاوای همؤ فقهای معاصر، این گونه امور سلباً یا اثباتاً قابل استناد نیست و تنها ملاک، قاعدؤ فراش است در حالی که اگر زوج یا وکیل وی ابتدا به لعان و نفی ولد اتّکا کنند مسئله به نحو مسالمت‏آمیزی حل می‏شود و متداعیین نیز اگر در ادعای خود صادق باشند عند اللّه گناهکار نخواهند بود و فرزند نیز مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد.

لذا نه تنها این نهاد بی استفاده نیست بلکه از آن رو که موجبات آن در جوامع امروز نیز یافت می‏شود، در بعضی موارد تنها راه‏حل حقوقی و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشکیل دادگاه‏های خانواده این سوءال پیش آمده که اگر فردی بخواهد لعان کند آیا می‏تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومی که مجتهد جامع‏الشرایط نیستند طرح دعوا نماید یا اینکه موضوع از مواردی است که حتماً باید نزد حاکم مجتهد اقامه شود؟ در این مورد پاره‏ای از فقهای معاصر فقط به صلاحیت عام جامع الشرایط نظر دارند و گروهی نیز قاضی منصوب را صالح می‏شمرند. این خود موضوع بحثی در محدودؤ آیین دادرسی مدنی خواهد بود که مستلزم طرح مقاله‏ای دیگر است.

نتیجه آن که با طرح لعان و توضیح ابعاد حقوقی آن می‏توان مانع پاره‏ای از جرایم شد و چنان که در قانون اساسی تصریح شده، یکی از وظایف قوؤ قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است.

لعان و مانعیّت آن از ارث در حقوق ایران

مقدمه

یکی از مواردی که قانون مدنی آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده 882 ق.م بدون این که صریحاً لعان را به عنوان مانع ارث تلقی نماید بیان می‏دارد:

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‏برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‏برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می‏برند.

با مقایسؤ این ماده و ماده 880 که راجع به مانعیت قتل عمدی عدوانی از ارث است، به دست می‏آید که قانون مدنی تنها در ماده 880 صریحاً چیزی را مانع ارث بردن می‏شمارد؛ حال آن که در موارد بعدی، که در صدد بیان موانع دیگر ارث مثل کفر و لعان و زنا است، از چنین صراحتی برخوردار نیست و به طور تلویحی می‏توان فهمید که کافر بودن یا تولد از زنا و لعان موجب محرومیت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده 880 ق.م صریحاً قتل را از موانع ارث می‏شمارد ولی در ماده 881 مکرر می‏گوید: «کافر از مسلمان ارث نمی‏برد…» و همین طور در ماده 884 ذکر کرده که: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‏برد… .»

شاید چنین انشایی در ابتدا به نظر ناموزون آید ولی با دقت در آثار حقوقی هر یک از این موانع و نیز احکام و مسایل پیرامون آنان، به دست می‏آید که بین مانع قتل در مادؤ 880 ق.م و دیگر موانع در مواد بعدی، تفاوت‏های بارزی وجود دارد که باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدی، بدون قید و شرط به عنوان مانع ارث ذکر نماید. تفاوت بارز بین مانع قتل و سایر موانع ارث این است که قتل عمدی عدوانی بدون هیچ تفصیلی باعث محرومیت و ارثِ قاتل از ارث مورّث می‏گردد حال این که در مانع کفر، صرف کافر بودن باعث ممنوعیت از ارث مورّث نیست بلکه زمانی این مانع به عنوان مانع حقیقی عمل خواهد کرد که یا مورّث، مسلمان باشد و یا در بین وارثین وی فرد یا افراد مسلمانی یافت شوند و چنانچه وارث کافر، قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود باز از ارث مورّث بهره‏مند خواهد بود.

با نگاه اندکی به این آثار و نیز آثار حقوقی مانع قتل به خوبی به دست می‏آید که قانون گذار ـ با صرف نظر از اندکی مسامحه ـ با دقتی هر چه بیشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده است، در حالی که اگر مانند ماده 880 موانع غیر قتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج می‏کرد به اشکالات عدیده‏ای دچار می‏شد.

از نظر منطقی موانعی مثل لعان و تولد از زنا به طور کلی مانع حقیقی ارث محسوب نمی‏گردند؛ زیرا از لحاظ منطق حقوقی به چیزی مانع گفته می‏شود که در مقابل مقتضی بایستد و از اثر گذاری آن، جلوگیری نماید، لذا برای تصور چنین حالتی در درجؤ اوّل باید مقتضی موجود باشد تا بتوان مانعی در مقابل آن تصور کرد و گفت که مانع باعث تأثیر نکردن مقتضی شده است. مثلاً برای روشن کردن آتش، وجود مقتضی (گرما و سوخت و اکسیژن) لازم است به اضافه این که باید موانعی از قبیل رطوبت و غیره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضی یاد شده فراهم شود ولی رطوبت موجود باعث گردد که آتش به وجود نیاید، گفته می‏شود که مانع، از تأثیر مقتضی جلوگیری نموده. بدیهی است چنانچه اصلاً گرما و سوخت و اکسیژن وجود نداشته باشد نمی‏توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود یا این که رطوبت موجود در آهن را نمی‏توان مانع سوختن آهن دانست؛ زیرا آهن ذاتاً قابل سوختن نیست. در مانع ارث نیز باید در ابتدا مقتضی ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وی به علت وجود موانعی از قبیل قتل عمدی و کفر و رقیّت نتواند از ترکه بهره گیرد.

بنابراین فرزندی که به واسطه قتل عمدی مورّث از ارث محروم می‏گردد ابتدائاً و اولاً و بالذات می‏تواند از ترکؤ او برخوردار شود امّا ثانیاً و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدی از ارث ممنوع می‏گردد. لذا مانع ارث زمانی حقیقتاً مانع است که مقتضی ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلاً نمی‏توان وجود کفر در برادر زن کسی را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زیرا اگر چه کفر، مانع ارث بردن است ولی چون بین برادر زن و شوهر خواهر اصولاً توارثی برقرار نیست بحث از مانع نیز بی معنا خواهد بود.

از چنین توضیحی می‏توان نتیجه گرفت که لعان و نیز نسب ناشی از لعان که در ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بیان شده حقیقتاً مانع ارث نیستند؛ زیرا شخصی که از طرف پدر خویش لعان شده اصولاً از لحاظ حقوقی بین وی و پدر لاعن خویش رابطه‏ای برقرار نیست و هر گونه رابطه‏ای نیز که قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بیگانه است. بنابراین همان گونه که بحث از ایجاد منع میان دو فردی که اصلاً رابطؤ توارثی ندارند بی معنا خواهد بود، منع بین فرزندی که توسط پدر لعان شده و نیز پدر لعان کننده‏اش بی مفهوم است.

از لحاظ حقوقی رابطه پدر و فرزندی که منشأ آثار حقوقی بسیاری خواهد بود پس از لعان و نفی نسب وی از طرف پدر، از بین خواهد رفت همان طور که رابطؤ زن و شوهری نیز پس از انجام لعان بین دو همسر قطع شده و از یکدیگر بیگانه می‏گردند. بنابراین پس از وقوع لعان بین زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضی ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند از تأثیر آن جلوگیری کند؛ لذا می‏توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازی محسوب نمود. نویسندگان حقوق اسلام نیز با توجه به اشکالات یاد شده، در تألیفات خویش تنها سه مانع قتل عمدی، کفر و رقیت را به عنوان مانع ارث برشمرده‏اند و سایر موانع غیر حقیقی را که قانون گذار مدنی در مواد 882، 883 و 884 بیان نموده از عداد مانع، خارج نموده‏اند و از آنها ذیل عنوان ملحقات و توابع مانع حقیقی بحث کرده‏اند.1

اما قانون گذار مدنی ما نظر به انسی که با ترتیب رایج کتب فقهی داشته است و این مباحث نیز عیناً بی کم و کاست صورتاً و ماهیتاً از فقه اقتباس شده‏اند لعان و تولد از زنا را نیز به سبک فقها در ذیل دو مانع قتل و کفر بیان نموده و این توهم را به وجود آورده که آن دو را نیز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته این مسامحه از قانون گذار دقیق و متبحّری چون قانون گذار مدنی ما پذیرفتنی نیست. چنین سهل‏انگاری‏هایی در آثار موءلفین گذشته نیز دیده می‏شود.2

قانون گذار برای رفع این اشکال باید در ذیل عنوان «در شرایط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر مادؤ 880 ق.م تنها به ذکر دو مانع کفر و قتل عمدی اکتفا می‏نمود و موانع مندرج در مواد 882، 883 و 884 را در فصل اول از کتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بیان می‏کرد. بدین ترتیب هم مطابق تألیفات فقهی، تصریح به عدم وجود توارث بین پدرِ طبیعی و ولدالزنا و نیز پدر و فرزند لعان شده‏اش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقی، واژؤ «مانع» به طور صحیح به کار می‏رفت. به هر ترتیب قانون مدنی، لعان و نسب ناشی از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بین زن و شوهر و نیز فرزند مربوط به لعان با پدر خویش دانسته است.

گفتار اوّل

لعان از نظر لغوی

واژه «لعان» از نظر لغوی مشتق ار مصدر «لعن» می‏باشد. لعن به معنای دور ساختن و طرد کردن از خیر و خوبی است و بعضی از لغویین آن را به معنای دور ساختن از خداوند و نیز نفرین و دشنام دادن می‏دانند. در قرآن کریم، آیؤ «بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِکُفْرِهِمْ» (بقره، آیؤ 88) و «یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ» (بقره، آیؤ 159) به معنای دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از این مصدر، واژؤ «لعن» که جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده که نیز به معنای دور ساختن و طرد کردن می‏باشد. بدین جهت به شخصی که از سوی مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعین» یعنی مطرود می‏گویند. «لعان» و «التعان» و «ملاعنه» در لغت به معنای وقوع نفرین و دشنام بین دو یا چند نفر است و بدین ترتیب به عمل کسی که خودش را مورد دشنام و نفرین قرار داده «لعان» نمی‏گویند، لذا چنانچه دو یا چند نفر به یکدیگر دشنام دهند و نفرین کنند گفته می‏شود که یکدیگر را «لعان» نموده‏اند.

در طوایف عرب جاهلی وقتی که فردی از قبیلؤ آنها از دستورها و سنن قبیله تمرّد و سرکشی می‏کرد او را از قبیلؤ خود می‏راندند و به چنین شخصی اصطلاحاً گفته می‏شد که وی لعین قبیله است.3

لعان از نظر حقوقی

در قانون مدنی نه تنها از لعان تعریفی به عمل نیامده بلکه کیفیت آن نیز بیان نشده است،4 لذا برای آگاهی از تعریف و نیز کیفیت انجام آن باید به کتب فقهی مراجعه کرد. از دیدگاه موءلفین امامیه، لعان عبارت است از: لعن هر یک از زوجین دیگری را که تحت شرایط خاصی به عمل می‏آید.5

با توجه به آثار حقوقی لعان و احکام آن می‏توان گفت که لعان در دو مورد ذیل به عمل می‏آید:

الف) قذف

قذف، که در لغت به معنای تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقی یعنی نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگری، به طوری که نتوان آن را با بیّنه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمی و عفیفه‏اش که لال نیز نمی‏باشد و با وی نزدیکی نیز نموده، با مرد اجنبی زنا کرده است و برای این ادعای خود نیز بیّنؤ شرعی نداشته باشد می‏تواند برای رهایی از حد قذف که مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی هشتاد تازیانه است ـ به کیفیتی که بعداً گفته می‏شود ـ همسر مذکور را لعان نماید. از تعریف مذکور به دست می‏آید که برای تحقق لعان باید شرایط ذیل موجود باشد:

الف) زوجه، دائمی و عفیفه باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) زوج برای اثبات ادعای خود بینه نداشته باشد.

د) زوج ادعای مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نیز باشد.

هـ) زوجه قادر به تکلم باشد.

بدیهی است چنانچه شوهر برای ادعای خود بیّنه داشته باشد دیگر احتیاجی به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوی عادی با شهادت شهود، زوجه، زانیه محسوب می‏گردد و حدّ آن را نیز متحمل می‏شود و شوهر نیز می‏تواند در صورت تمایل، او را طلاق دهد. برخی از امامیه عقیده دارند که نسبت به همسر غیر دائمی نیز می‏توان لعان را واقع نمود.6

ب) انکار ولد

سبب دیگر لعان، انکار ولد است. بدین صورت که شوهر عاقل و بالغ، فرزندی را که مطابق قاعدؤ فراش و امارات قانونیِ اثبات نسب به وی تعلق دارد، انکار کند. لعان در این مورد در صورتی به عمل می‏آید که زن، دائمی بوده و شوهر با او نزدیکی کرده باشد و همچنین شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه و کمتر از ده ماه، موجود باشد و پدر نیز قبلاً اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد.

پس با شرایط زیر، لعان برای انکار ولد تحقق می‏یابد:

الف) زوجه دائمی باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) شرایط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.

د) پدر نفی انتساب فرزند به خود را نموده باشد.

ممکن است شوهر در زمان حاملگی زن، فرزند درون شکم وی را انکار نموده باشد ولی در زمان تولد وی سکوت اختیار نماید. برخی عقیده دارند که سکوت، دلیل بر اعتراف به انتساب فرزند به خویش نیست بلکه اعم از اعتراف و انکار است.7 ولی شهید در مسالک عقیده دارد که شوهر باید پس از تولد، فوراً انکار ولد کند؛ زیرا این حق مانند خیارات برای دفع ضرر است و باید بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممکن است گفته شود که مدعی حق واقعاً محق نبوده یا ضرر را به خود متوجه ندانسته است یا این که ضرر را پذیرفته ولی از ادعای آن منصرف شده است.8

فرق قذف با انکار ولد

ملازمؤ نفی ولد، نسبت دادن زنا به زوجه نیست. بنابراین ممکن است شخصی انتساب فرزند زوجه را به خویش نفی نماید ولی به وی عمل زنا را نسبت ندهد؛ زیرا چه بسا فرزند، ناشی از وطی به شبهه، تجاوز به عنف و یا انتقال نطفه مرد اجنبی باشد؛ چنان که ممکن است شخص بدون این که فرزند حاصل از همسر دائمی خویش را نفی نماید به وی نسبت زنا بدهد. از لحاظ منطقی بین قذف و انکار ولد، عموم و خصوص من وجه است و هر یک از اسباب لعان دارای آثار خاص خود است که به دیگری سرایت نخواهد کرد.

کیفیت لعان

از نظر حقوق اسلام لعان یک نهاد حقوقی تشریفاتی است که بدون رعایت تشریفات لازم، محقق نخواهد شد. برای انجام لعان باید تشریفات زیر به عمل آید:

الف) حضور زوجین در محضر حاکم یا قائم مقام او،

ب) تکرار جملات ویژه اجرای لعان توسط هر یک از زوجین.

بر این اساس شوهری که قصد دارد همسر خود را لعان نماید و یا نسب فرزندی را از خویش نفی کند باید به اتفاق زوجه در برابر حاکم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بایستد و چهار مرتبه این جمله را عیناً تکرار کند:9

«اشهد باللّه انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها أو نفی ولدها» و سپس یک مرتبه هم بگوید:

«لعنه اللّه علیّ ان کنت من الکاذبین». پس از شوهر، زن نیز، باید چهار مرتبه بگوید:10

«أشهد باللّه انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد» و در مرتبه پنجم بگوید: «انّ غضب اللّه علیّّ إن کان من الصادقین».

پس از این تشریفات، آثار زیر به وجود می‏آید:

الف) سقوط حدّ قذف از شوهر و حدّ زنا از زن (در صورتی که لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،

ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر (بدون نیاز به اجرای طلاق)،

ج) ایجاد حرمت دائمی بین زن و شوهر به طوری که تا ابد نمی‏توانند با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار سازند11 (ماده 1052 ق.م)،

د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر،

هـ) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتی که لعان برای نفی ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از یکدیگر.

گفتار دوم

آثار حقوقی لعان از جهت وراثت

از لحاظ حقوقی، تحقق لعانی که به جهت نفی نسب فرزندی که قانوناً ملحق به شوهر شناخته می‏شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندی بین آنان می‏گردد؛ بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می‏شوند و همان گونه که فرزند ناشی از اجنبی به دیگری ملحق نمی‏شود این فرزند لعان شده نیز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با او اجنبی می‏گردد و به تبع، بین آنان توارث نیز وجود نخواهد داشت.

ماده 882 ق.م می‏گوید:«فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‏برد… ».

بنابر این لعان باعث می‏گردد که نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنین فرزندی از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده 882 ق.م به نظر می‏رسد که با وجود قطع رابطه نسبی بین پدر و فرزندی که بر اثر لعان حاصل می‏شود دیگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحیح نخواهد بود؛ زیرا با قطع این رابطه، آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می‏شوند و نمی‏توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال این که قانون مدنی در ماده 882 که در مقام بیان عدم توارث بین لعان کننده و فرزند لعان شده‏اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» یاد نموده است.

می‏توان گفت که قانون گذار در این جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به کار برده است؛ زیرا قبل از وقوع لعان و قطع رابطه نسبی، آن دو قانوناً پدر و فرزند محسوب می‏شده‏اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندی، به اعتبار وجود حالت قبلی می‏توان آنان را اکنون نیز پدر و فرزند نامید. از طرف دیگر همان طور که قبلاً بیان شد لعان زمانی انجام می‏گیرد که فرزند حاصل، مطابق قاعدؤ فراش و قراین و امارات قانونی، شرعاً به شوهر تعلق داشته باشد به طوری که وی جز از طریق لعان نتواند نسبت این کودک را از خویش نفی نماید. به عبارت دیگر در چنین حالتی باید بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وی مطابق قاعده فراش ملزم به رعایت تبعات این رابطه نسبی خواهد بود ولی در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائاً از موارد قطع رابطه نسبی دانسته است وی در ظاهر از نسب پدر خویش جدا شناخته می‏شود. به همین جهت به چنین فرزندی نمی‏توان نسبت زنازادگی داد و چنانچه شخصی بدین خاطر او را قذف نماید به تحمل حدّ قذف محکوم خواهد گردید. (ماده 142 ق مجازات اسلامی) چنان که وی نمی‏تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان کنندؤ خویش که از مادری غیر از مادر وی هستند ازدواج کند والا اگر قطع نسب به طور واقعی نیز حاصل شده بود وی با فرزندان مرد لعان کننده هیچ گونه رابطه‏ای نداشت و ازدواج با آنان نیز بی‏مانع می‏بود. حکم مادؤ 882 ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان12 مستند به اجماع محصّل و منقول کلیه حقوق‏دانان اسلامی13 نیز می‏باشد به طوری که نمی‏توان برای آن مخالفی تصور کرد.

رجوع از لعان

در لعانی که به سبب انکار ولد انجام شده، ممکن است پدر پس از آن، از این عمل خویش پشیمان شده و ادعای خود را، که نفی ولد حاصل از همسر دائمی خود است، پس بگیرد و فرزند مزبور را متعلق به خویش بداند.

از لحاظ حقوقی چنین رجوعی ممکن است و دارای آثار حقوقی متعددی است. ماده 883 ق.م می‏گوید: «هر گاه پدر از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‏برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‏برند.»

از ظاهر این ماده به دست می‏آید که قانون گذار تنها رجوع از لعانی را موءثر می‏داند که مربوط به نفی نسب پسر باشد. بنابر این پدری که فرزند دختر خود را انکار کرده است نمی‏تواند با رجوع از این انکار، دوباره بین خود و آن فرزند رابطه نسبی برقرار سازد. لذا در چنین فرضی با وقوع لعان برای همیشه رابطه پدر و فرزندی بین آنان قطع خواهد شد.

ولی نمی‏توان به چنین تفسیر خشک و به ظاهر ماده اکتفا نمود؛ زیرا از لحاظ حقوقی جنسیت فرزندان نمی‏تواند تأثیری در روابط قانونی آنان با پدر و مادر خویش داشته باشد. بنابراین چنانچه فرزند دختر یا خنثایی نیز مورد لعان قرار گیرد، رجوع پدر از ادعای خود باعث خواهد شد که حکم ماده 883 ق.م درباره وی نیز صادق باشد.

قانون نویس مدنی ما که در انشای اکثر مواد قانون از شیوه و سبک موءلفین قدیم استفاده نموده و این پای بندی به سبک آنان در بسیاری از جاها مشهود است در نگارش این ماده نیز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضی از متون فقهی به دست می‏آید که اینان نیز در بیان حکم رجوع از لعان، کلمه «پسر» را به کار برده‏اند، بدون این که به لوازم آن یعنی نفی حکم راجع به دختر یا خنثی پای بند باشند.14 البته چنین نگارشی پیش از آن که به تسامح نسبت داده شود متکی به نصوصی است که در آن واژؤ «پسر» به کار رفته است.15 با توضیحاتی که داده شد مشخص می‏گردد که کلمه «پسر» مندرج در ماده 883 ق.م خصوصیتی ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسیتی می‏گردد. بر قانون گذار است که در اصلاحات آینده، با تغییر واژؤ «پسر» به «فرزند» نقیصه موجود را رفع نماید. کسی که تفسیر خشک و ادبی صرف را بدون توجه به تفسیر تاریخی شیوؤ خود قرار داده باشد می‏تواند حکم این ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و در سایر جنسیت‏ها قابل اجرا نداند. بدیهی است چنین تفسیری بی نهایت دور از موازین حقوقی و قضایی خواهد بود و دیده نشده نویسنده‏ای چنین عمل کرده باشد.

آثار حقوقی رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند

پدری که پس از وقوع لعان و نفی نسب فرزند، از آن رجوع می‏کند در واقع به تکذیب عمل گذشته خود می‏پردازد و آنها را خلاف واقع و تهمت می‏داند و چون وی با نفی و تکذیب بیانات قبلی خود همه آنها را پس گرفته چنین وانمود می‏شود که فرزند لعان شده که قانوناً نیز منسوب به وی بوده از ابتدای تکوین و خلقت خود در رحم مادر به آن پدر تعلق داشته است و وی به رغم این انتساب شرعی با زدن تهمت به مادر یا نفی نسب وی، برای مدتی آن فرزند را ظاهراً بلانسب قرار داده است. بنابراین رجوع از لعان باعث خواهد شد که کلیه حقوق و تکالیفی که به عهدؤ پدر و فرزند نهاده شده است از ابتدای خلقت فرزند بر عهدؤ آنها قرار گیرد. ولی به رغم این قاعده کلی، قانون گذار در ماده 883 ق.م موردی را استثنا نموده است؛ بدین ترتیب که پدر رجوع کننده از لعان را از ارث فرزند مذکور ممنوع نموده است.

به طور کلی چون بین این پدر و فرزند، رابطه نسبی وجود دارد و سبب و شرایط ارث بردن نیز در آنان موجود است مطابق قانون باید از یکدیگر ارث ببرند ولی قانون گذار برای جلوگیری از این که مبادا چنین پدری به جهت طمع در ارث فرزند، از لعان رجوع کند و او را منسوب به خویش بخواند وی را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. از طرف دیگر می‏توان چنین حکمی را نوعی مجازات مدنی دانست که به حکم قانون، علیه چنین پدری اجرا می‏گردد تا وی که بی جهت موجب رنج و ناراحتی معنوی و مادی دیگران شده است از مجازات به دور نماند. بدیهی است وی تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولی از سایر حقوق، از قبیل حق ولایت، حضانت و… که هر پدر بر فرزند خود دارد برخوردار است و تکالیفی از قبیل نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدی وی به عنوان عاقله و… را نیز بر عهده خواهد داشت.

ماهیت حقوقی رجوع از لعان

از لحاظ حقوقی می‏توان ماهیت رجوع از لعان را «اقرار» دانست.16 مطابق ماده 1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و چنین پدری با رجوع از لعان باعث شده که ضرری متوجه خودش گردد. نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدی و غیره همگی ضررهایی هستند که علیه مقرّ ایجاد می‏گردد و چون هر اقرارکننده‏ای که مطابق ماده 1262 ق.م شرایط اقرار را داراست ملزم به رعایت تبعات اقرار خود است با اقرار به نسب فرزند لعان شده و نفی ادعای پیشین خود، رابطه قانونی را که قبلاً قطع شده بود دوباره برقرار می‏سازد.

پدری که سفیه است می‏تواند از لعان رجوع نماید اگر چه مطابق ماده 1263 ق.م اقرار سفیه در امور مالی موءثر نیست ولی اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالی تلقی نمی‏شود اگر چه تبعات مالی مثل نفقه دادن و حضانت و… را دارد. اصولاً چنین اقراری نوع خاصی از اقرار است که به دلایل خاص حقوقی موءثر در ایجاد رابطه پدر و فرزندی است و نمی‏تواند با اقرارهای عادی مقایسه شود. ولی همان گونه که در لعان کننده به هنگام لعان کردن، بلوغ و عقل، شرط است در رجوع از آن نیز باید شرایط مندرج در ماده 1262 ق.م موجود باشد. بنابراین شخصی که در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمی خود را لعان نموده و فرزندش را نفی کرده است در حالت جنون نمی‏تواند از لعان رجوع کند.

بنابراین پدر در ایام حیات خویش می‏تواند به طور شفاهی یا کتباً از لعان رجوع نماید و عمل وی باعث از بین رفتن آثار لعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصی غیر از دادرس نیز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنماید مطابق ماده 1279 ق.م چنین رجوعی با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائنی بر وقوع اقرار، قابل اثر در محکمه خواهد بود. همچنین اگر پدر لعان کننده پس از وقوع لعان فوت نماید و از وی سند کتبی معتبری به جا مانده باشد که حاکی از رجوع وی از لعان در زمان حیات باشد مطابق ماده 1280 ق.م که می‏گوید: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» چنین سندی باعث قطع اثرات لعان و ایجاد شدن رابطه پدر و فرزندی خواهد شد و چون اصل دعوای نسب با شهادت و بینه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان کننده، شهود معتبر به رجوع وی از لعان در زمان حیاتش شهادت دهند اثرات حقوقی رجوع از لعان ایجاد خواهد شد.

اشکال: اگر رجوع از لعان «اقرار» محسوب می‏شود و با این اقرار رابطه نسبی بین پدر و فرزند ایجاد می‏گردد پس همان گونه که فرزند از این رابطه استفاده نموده و از ترکه بهره‏مند می‏شود، پدر نیز باید متقابلاً با استفاده از این وضعیت از ترکه فرزند برخوردار شود.17

جواب: اگر چه اقرار دارای آثاری است که دربارؤ مقرّ و مقرّله به یکسان اجرا می‏گردد، ولی حکم به محرومیت پدر از ترکه فرزند، حکمی استثنایی است که برای مجازات لعان کننده قرار داده شده است، به ویژه این که رجوع از لعان، اقراری خاص و با آثار خاص خودش می‏باشد.

آثار حقوقی رجوع از لعان بین فرزند و اقارب پدری

با اقرار پدر، از نظر حقوقی مشخص می‏شود که فرزند از ابتدای تولد به وی تعلق دارد و آثار مترتب بر آن نیز از همان زمان آغاز می‏گردد. اما وصل رابطه نسبی بین فرزند و پدر نمی‏تواند تنها بین آن دو موءثر باشد. مثلاً همان طور که فرزند لعان نشده از ارث پدر و اقارب پدری خویش بهره‏مند است فرزندی نیز که بر اثر رجوع پدر از لعان قانوناً به وی منسوب می‏شود باید علاوه بر بهره‏مندی از ترکه پدر بتواند از ارث اجداد و اقارب پدری خویش نیز بهره گیرد؛ زیرا با وجود ایجاد علقؤ پدری و فرزندی بین آنان، سایر آثار و نتایج حقوقی ناشی از این رابطه نیز به تبع آن ایجاد خواهد شد. بنابر این هم فرزند می‏تواند از اقارب پدری ارث ببرد و هم آنان می‏توانند از ارث وی بهره‏مند شوند؛ ولی با توجه به ماهیت حقوقی رجوع از لعان که در شمارؤ قبل بیان گردید، چنین رجوعی ماهیتاً اقرار محسوب می‏شود و مطابق ماده 1259 ق.م: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» اقرار از لحاظ حقوقی تنها می‏تواند به ضرر مقرّ تمام گردد و دیگران که در اقرار وی دخیل نیستند نباید تحمل ضرر ناشی از این اقرار را بنمایند (ماده 1287 ق.م). بنابراین اگر چه رجوع از لعان باعث می‏گردد که فرزند از ابتدای تولد به پدر خویش تعلق گیرد ولی چون با وقوع لعان این رابطه به طور موقت قطع شده بوده اقرار بعدی مقرّ و رجوع وی از لعان تنها می‏تواند آثار آن را دربارؤ خود وی ایجاد کند و دیگران از تبعات آن مصونند اگر چه در آثار غیر مالی آن شرکت خوهند داشت.18 مثلاً فرزند لعان شده نمی‏تواند از عمو یا جدّ خویش ارث ببرد ولی این ارث نبردن باعث نخواهد گردید که آنان جدّ یا عموی وی تلقّی نشوند. بنابر این، غیر از ممنوعیت توارث بین آنان، سایر روابط حقوقی ناشی از نسب بین آنان باقی خواهد بود لذا جد پدری، ولیّ نوؤ خود محسوب می‏گردد و در صورت وجود شرایط انفاق، ملزم به انفاق خواهد بود؛ به همین دلیل قانون مدنی در ماده 883 می‏گوید: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‏برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‏برند»19 یعنی تنها حالت توارث بین آنان وجود نخواهد داشت ولی سایر آثار ناشی از قرابت نسبی همچنان برقرار خواهد بود.

اشکال: همان گونه که در توجیه علت وضع ماده مذکور بیان شد محرومیت پدر از ارث فرزند، نوعی مجازات مدنی برای تأدیب و تنبیه وی است در حالی که اقوام و اقارب پدری فرزند نه در چنین لعانی دخیل بوده و نه این موضوع ارتباطی با آنان داشته است، بنابراین نباید از ارث یکدیگر محروم شوند.

جواب: اگر چه اینان مرتبط با لعان نبوده‏اند ولی مجازات مدنی بر خلاف مجازات‏های کیفری می‏تواند از مجرم نیز تجاوز کند و به دیگران سرایت نماید، مضافاً بر این که رجوع کننده از لعان بر اثر اقرار خود، فرزندش را از ارث خود بهره‏مند گردانده و آثار اقرار تنها بین وی و فرزند محدود خواهد بود و به دیگران سرایت نخواهد کرد.

اما چنین تحلیلی زمانی پذیرفته می‏شود که اقارب پدری، نسب وی را انکار نمایند و چون انکار آنان باعث خواهد شد اقرار پدر نسبت به آنان موءثر نباشد بین فرزند و اقارب پدری نیز توارث وجود نخواهد داشت. اما ممکن است اقارب پدری قبل از رجوع پدر از لعان، انتساب فرزند لعان شده به پدر را تصدیق کنند لذا باید اقرار پدر نسبت به آنان نیز موءثر باشد و چون مرتکب عمل لعان نیز نشده‏اند از مجازات مدنی نیز مصون خواهند بود.

بنابراین هم آنان باید از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از آنان ارث ببرد.

برخی نویسندگان با توجه به چنین تحلیلی معتقد به وجود توارث بین این گونه افراد هستند.20 اینان عقیده دارند که اقرار اقارب پدری به نسب فرزند، مانند بیّنه بوده که قانوناً در اثبات نسب موءثر است21 و همان طور که در اثبات نسب، مطابق ماده 1273 ق.م می‏توان از شهادت شهود استفاده کرد در چنین موردی نیز می‏توان این اقرار را اثبات کنندؤ نسب و در نتیجه موجب توارث بین فرزند و اقارب پدری دانست.

اما باید گفت: حکم ماده 1273 ق.م که در اثبات نسب به کار می‏رود تنها در مواردی کاربرد خواهد داشت که اختلاف نسب بین متداعیین وجود داشته باشد ولی در لعان که یک نهاد خاص حقوقی است و نتیجه آن انکار نسب خواهد بود این ماده کاربردی نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زمانی قابل تمسّک است که از لحاظ قانونی امارات و قرائنی جز شهادت شهود مبنی بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالی که در مورد لعان، قرائن و امارات قانونی همگی بیانگر صحت نسب فرزند بوده ولی با وقوع لعان، از تأثیر آن جلوگیری می‏شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم اقرار اقارب پدری را به منزلؤ بینه بدانیم نتیجه شهادت بینه این خواهد بود که صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و این به تبع موجب خواهد شد که پدر نیز از فرزند ارث ببرد (نتیجه‏ای که هیچ کس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خویش منقطع شده و با شک در این که آیا با شهادت اقارب و تصدیق آنان این رابطه بین آن دو مجدداً وصل می‏گردد، با استصحاب می‏توان آن را نفی کرد و تنها به ویژگی خاص رجوع از لعان که باعث ایجاد توارث بین پدر و فرزند می‏گردد، اکتفا نمود.

از طرف دیگر اگر تصدیق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود که بین آنان توارث برقرار گردد و ملاک بر تصدیق آنان قرار داده شود، باید زمانی را نیز که پدر نفی نسب کرده ولی آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعدؤ اقرار، این اقرار را نسبت به آنان نیز موءثر بدانیم که این نتیجه را هم هیچ کس نمی‏پذیرد.

در نتیجه باید گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصی است که آثار خودش را دارد و نمی‏توان آن را با اقرارهای عادی مقایسه کرد.

آثار حقوقی لعان بین فرزند و مادر

گذشت که لعان باعث خواهد شد رابطه پدری و فرزندی بین پدر و فرزند از بین برود، اما این فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر که به واسطه لعان نفی شده است، رابطه نسبی دیگری نیز دارد و آن با مادر خویش است؛ زیرا برای وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم می‏باشد و اکنون با قطع رابطؤ پدری، رابطه نسبی با مادر همچنان باقی خواهد بود؛ زیرا مادر، وی را منسوب به خود می‏داند. بنابر این بین وی و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده 882 ق.م می‏گوید: «… لیکن فرزند مزبور از مادر خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‏برند.» بنابراین فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بین وی و پدرش قطع خواهد گردید و این رابطه بین وی و مادر همچنان برقرار خواهد بود. لذا چنانچه فرزند لعان شده‏ای فوت نماید و از خود فرزندان و مادری به جا گذاشته باشد ترکه بین آنان تقسیم خواهد شد، همچنان که اگر مادر وی نیز فوت نماید وی به عنوان وارث یا یکی از وارثان او تلقی می‏شود.

عده‏ای از امامیه عقیده دارند که اگر وارث چنین فرزندی تنها مادر وی باشد، ثلث ترکه متعلق به مادر است و بقیه به بیت المال تعلق می‏گیرد. این گروه به دلیل این که عاقلؤ شخص مزبور، دولت اسلامی بوده و دیه خطای غیر عمدی وی از بیت المال پرداخت خواهد شد سهمی از ترکه را نیز برای بیت المال قائلند.22 ضعف این فتوا با توجه به شهرت عقاید ذکر شده و نیز احادیث وارد به خوبی مشهود است.

چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفته‏های او را تصدیق نماید و به زنا اقرار کند، نسب فرزند به وی نیز ملحق نمی‏شود و فرزند حاصل، ولدالزنا شناخته می‏شود و زن نیز به تحمل حد زنا محکوم خواهد شد و شوهر نیز نمی‏تواند بعداً از لعان رجوع نماید؛ زیرا لعان در صورتی تحقق خواهد یافت که زن نیز متقابلاً به رد گفته‏های مرد و لعان او بپردازد و با تصدیق ادعای زوج، دیگر لعان صدق نخواهد کرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراین با نفی نسب از طرف زوج و تصدیق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندی از هم می‏گسلد و دیگر قابل وصل نیست و در ملاعنه که با رجوع از آن دوباره این رابطه برقرار می‏شد، حکم ویژؤ نهاد لعان بود که باید تنها در مورد خاص خودش اجرا شود و به موارد دیگر قابل سرایت نیست.

آثار حقوقی لعان بین فرزند و اقارب مادری

مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبی بین ولد ملاعنه و مادر خویش برقرار است بین آنان توارث وجود خواهد داشت. با وجود این رابطه، خویشاوندان و اقارب مادری ولد ملاعنه نیز از وی ارث خواهند برد؛ زیرا آنان به واسطه ارتباط فرزند با مادر خویش با وی خویشاوند محسوب می‏شوند و در طبقات ارثی قرار می‏گیرند و مطابق قاعده کلی که هر خویشاوندی که دارای اسباب و شرایط ارث باشد از مورّث خود ارث خواهد برد، این خویشاوندان نیز می‏توانند حسب مورد، وارث ولد ملاعنه قرار گیرند. قسمت اخیر ماده 882 ق.م می‏گوید: «… همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می‏برند.» بنابراین اگر چنین شخصی فوت کند و از خود وارث طبقه اوّل به جا نگذاشته باشد وارثان طبقه دوم که با وی از طرف مادر خویشاوند هستند (برادر و خواهر مادری و فرزندان آنها) از او ارث خواهند برد و چنانچه این طبقه نیز وجود نداشته باشند ورّاث طبقه سوم مثل دایی و خاله و فرزندان آنها وارث او خواهند بود. از طرف دیگر همان گونه که اقارب مادری از ولد ملاعنه ارث می‏برند، وی نیز می‏تواند از آنان ارث ببرد؛ زیرا با وجود رابطه خویشاوندی که دو طرفه می‏باشد هر یک از آن دو خویشاوند دیگری محسوب می‏شوند و در صورت وجود شرایط و اسباب، بینشان توارث وجود خواهد داشت.

برخی از موءلفان به استناد روایاتی از معصومان23 عقیده دارند که خویشاوندان مادری از ولد لعان شده ارث خواهند برد ولی او از آنان ارث نمی‏برد. این عقیده متروک و شاذ، علاوه بر مخالفت با قواعد کلی ارث که مورد اتفاق همه حقوق دان‏ها است، با اجماع نیز موافقت ندارد.24 روایات یاد شده علاوه بر داشتن تعارض با روایات دیگر25 بعضی به خاطر ضعف سند و بعضی دیگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظیم میان نویسندگان حقوقی26 قابل اعتنا نیست. بنابراین همان گونه که ماده 882 می‏گوید: «…فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود، و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‏برند.»

با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م می‏توان گفت: کلیه کسانی که از طرف مادر به چنین فرزندی منسوب هستند در صورت وجود شرایط و اسباب ارث از وی ارث خواهند برد و وی نیز از آنان ارث می‏برد. لذا اگر این شخص دارای چند برادر باشد که نسب آنان توسط پدر مورد انکار قرار نگرفته است، وی با آنان از طرف مادر، برادر محسوب می‏شود. بنابراین اگر چه این افراد به لعان کننده تعلق دارند و از حیث پدری با ولد لعان شده مرتبط نیستند ولی چون از طرف مادر با یکدیگر مربوطند و برادر امی محسوب می‏شوند از یکدیگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نیز بین آنان تفاوتی وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بمیرد و دارای چند برادر امّی باشد که بعضی از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص دیگری است و بعضی دیگر پدرشان لعان کننده است، همگی به یکسان از او ارث خواهند برد؛ زیرا از حیث برادر امی بودن هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد. این قاعده در کلیه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نیز جاری خواهد بود. پس اگر وارث وی تنها عده‏ای از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزاده‏ها باشند که پدربزرگ بعضی از آنها شخص ملاعِن و پدربزرگ بعضی از آنها شخص دیگری باشد باز از جهت این که از لحاظ خویشاوند مادری بودن با متوفی یکسان هستند بین آنان تفاوتی وجود نخواهد داشت.

آثار حقوقی لعان در زن و شوهر

مطابق قسمت اوّل ماده 882 ق.م «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‏برند.» بنابراین چنانچه مردی با رعایت شرایط لعان، زن خود را لعان نماید، خواه این لعان به عنوان نسبت دادن زنا به وی یا انکار ولد حاصل از او باشد، علاوه بر ایجاد تفریق ابدی بین آنان، از یکدیگر نیز ارث نمی‏برند، لذا بر خلاف لعانی که نسبت به نفی فرزند به عمل می‏آید و رجوع از آن باعث ارث بردن فرزند از پدر می‏گردد اطلاق ماده 881 ق.م نشانگر این است که مرد خواه پس از لعان از ادعای خود برگردد و یا به ادعای خود باقی بماند، علاوه بر تفریق ابدی، توارث بین زوجین نیز برای همیشه از بین خواهد رفت.

عمل لعان خواه در زمان زناشویی، صحت و مرض و خواه در زمان عدّه رجعی به عمل آید اثر خویش را باقی خواهد گذارد. بنابراین خواه زوجین در مرض موت باشند و خواه زن در زمان عدّه به سر برد چون از لحاظ قانونی، رابطه زناشویی بین آنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار خود را جاری کند. البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد، زوجه او را تصدیق کند لعان محقق نخواهد شد، در نتیجه چنانچه زن ادعای زنا را بپذیرد یا فرزند حاصل را ناشی از زنا یا شبهه یا اکراه بداند تنها نفی نسب به عمل خواهد آمد و سایر آثار لعان از قبیل تفریق ابدی و عدم توارث نسبت به زوجین حاصل نخواهد گردید.

همان طور که قبلاً بیان شد مادری که فرزند وی توسط شوهرش نفی گردیده تنها از ارث شوهر محروم می‏گردد ولی از ارث فرزند خود بهره‏مند خواهد بود. حال چنانچه پدر لعان کننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نماید فرزند لعان شده از او ارث خواهد برد و اگر این فرزند نیز بعداً بمیرد ترکؤ وی به مادرش خواهد رسید و ممنوعیت زن از ارث شوهر در فرض لعان باعث این نخواهد شد که ترکه زوج که به فرزندش تعلق گرفته به مادر منتقل نگردد؛ زیرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال ترکه به فرزند، اکنون اموال و ترکه متعلق به فرزند وی خواهد بود که به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.

نکته:

در صورتی که شوهر، حمل زن را انکار کند و بدین سبب لعان واقع شود و پس از آن، نوزادان دو یا چند قلو به دنیا آیند همگی آنان به واسطه این که از طرف مادر خویشاوند هستند از یکدیگر ارث خواهند برد27 ولی پدر به علت انکار همؤ آنها از آنان ارث نخواهد برد و نسب وی از آنان قطع می‏گردد و نمی‏تواند پس از لعان تنها نسبت به بعضی، از لعان رجوع نماید؛ زیرا از لحاظ طبیعی نمی‏توان پذیرفت چند قلوها که در آن واحد در شکم زنی موجودند بعضی به مرد دیگر و بعضی به دیگری تعلق داشته باشند، اگر چه شاید از لحاظ علمی بتوان اثبات کرد که یکی از آنان از نطفه مردی دیگر و فرزند دوم از نطفؤ شخصی دیگر حاصل شده باشد؛ ولی چون رجوع از لعان چیزی بر خلاف قاعده است تنها باید به مورد متیقن اکتفا نمود و در این فرض چون شک در انتساب فرزند به پدر است نمی‏توان به قاعده رجوع از لعان و حکم ماده 883 ق.م تمسّک جست.

چکیدؤ بحث

مانع سومی که قانون مدنی ایران از آن به عنوان مانع ارث یاد کرده «لعان» است. عنوان لعان به نوع خاصی از لعن که توسط زوجین نسبت به هم انجام گیرد، اطلاق می‏شود و در مورد قذف و انکار فرزند صورت می‏گیرد.

بدین ترتیب که اگر مردی همسر دائمی خود را به زنا متهم کرده یا فرزندی را که قانوناً به او تعلق دارد انکار کند و برای اثبات این ادعا نیز بیّنه نداشته باشد برای رهایی از حدّ قذف، به لعان متوسل می‏شود.

چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد، توارث بین زوجین از بین رفته و از یکدیگر ارث نمی‏برند و این مانعیت، همیشگی و غیر قابل رفع است و حتی اگر مرد بعد از مدتی خود را تکذیب کند، توارث مجدداً برقرار نمی‏شود.

در لعانی که برای انکار فرزند صورت گرفته علاوه بر قطع توارث بین زن و شوهر، بین مرد و فرزند لعان شده‏اش نیز توارث از بین خواهد رفت. لذا فرزندی که تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلّق داشت با وقوع آن از وی بیگانه می‏شود؛ نه پدر از وی ارث می‏برد و نه او از پدر ارث خواهد برد و به تبع بین وی و اقوام پدری‏اش نیز توارث وجود نخواهد داشت، ولی بین مادر و اقوام مادری‏اش توارث برقرار خواهد بود.

مانعیت لعانی که به واسطه انکار ولد از تأثیر مقتضی ارث بردن جلوگیری می‏نماید، قابل رفع بوده و دائمی نیست و چنانچه مرد از ادعای خود برگردد، فرزند مزبور از پدر ارث می‏برد ولی پدر از ارث او محروم خواهد ماند و اقوام پدری نیز از این فرزند ارث نمی‏برند. لذا لعان، مانعی خاص است که با دیگر موانع ارث، تفاوت اساسی دارد.

1. تحریر الاحکام ج 2، ص 173 ؛ المهذّب، ج 2، ص 124 ؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 814 و 818؛ المراسم فی الفقه الامامی، ص 215 .

2. قواعد الاحکام ،ج 2 ص 167 ؛ الدروس الشرعیه، ص 253؛ الروضه البهیه، ج 8، ص 25 به بعد؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 369 .

3. مجمع البحرین، ج 6، ص 309 ؛ لسان العرب، ج 13، ص 388 ؛ القاموس الفقهیه، ص 329 و 320 .

4. عده‏ای از اساتید دشواری و نادر بودن تحقق لعان را از موجبات متروک شدن ماده 1052 ق.م دانسته‏اند که البته جای تأمل دارد (ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، صفحه 654) نتیجه‏ای که اساتید دیگر آن را نپذیرفته‏اند (دکتر سید حسین صفایی، دکتر اسداللّه امامی، حقوق خانواده، جلد اول، شماره 113).

5. حقوق مدنی، دکتر امامی، ج 3، ص 205.

6. مختلف الشیعه، ج 2، ص 742.

7 . حقوق مدنی، دکتر امامی، ج 3، ص 305 به بعد.

8. همان.

9. تحریر الوسیله، ج 2، ص 361.

10. همان.

11. ابوحنیفه معتقد است چنانچه پس از لعان، زوج از ادعای خود برگردد و مجازات قذف را تحمل کند می‏تواند مجدداً با همسر خود ازدواج کند (الانتصار، ص 108؛ الخلاف، ج 3، ص 39).

12. وسائل الشیعه، ج 17، ص 556 حدیث شماره 1 به بعد ؛ تهذیب الاحکام، ج 9، ص 238 حدیث شماره 1 به بعد.

13. مستند الشیعه، ج 2، ص 699 ؛ الخلاف، ج 3، ص 139 ؛ جواهر، ج 39، ص 62.

14. جواهر الکلام، ج 39، ص 272 ؛ تحریر الاحکام، ج 2، ص 183 ؛ الدروس الشرعیه، ص 255.

15. وسائل الشیعه، ج 17، ص 558، باب 2، حدیث 1 و 2 و 3 و 4.

16. جواهر الکلام، ج 39، ص 270.

17. مفتاح الکرامه، ج 8، ص 209، چاپ حجری.

18. المهذب، ج 2، ص 164 ؛ جواهر الکلام، ج 39، ص 281.

19. از لحاظ ادبی بجاست بعد از کلمه «لیکن» واژه «وی» اضافه شود تا مفهوم ماده از لحاظ ادبی شیواتر گردد.

20. الکافی فی الفقه، ص 375.

21. جواهر الکلام، ج 39، ص 270.

22. مختلف الشیعه، ج 2، ص 743 ؛ النهایه، ص 679.

23. «یرثه اخواله و لا یرثهم» (وسائل الشیعه، ج 17، باب 4 از ابواب میراث ولد ملاعنه، ص 562، حدیث 4).

24. المبسوط، ج 4، ص 113 ؛ الغنیه النزوع، ص 608 ؛ مستند الشیعه، ج 2، ص 699 ؛ جواهر، ج 39، ص 268 ؛ مفتاح الکرامه، ج8، ص 209، چاپ حجری.

25. «ابن الملاعنه ینسب إلی امه و یکون امره و شأنه کله الیها» (وسایل، ج 17، باب4 از ابواب میراث ولد ملاعنه، ص 558، حدیث 8).

26. الکافی، ص 310 ؛ المهذب، ج 2، ص 164 ؛ المقنع، ص 41 ؛ شرایع، ج 4، ص 840 ؛ المبسوط، ج 4، ص 113 ؛ النهایه، ص 680 ؛ الغنیه، ص 608 ؛ الروضه البهیه، ج 8، ص 211؛ مستند الشیعه، ج 2، ص 699 ؛ جواهر الکلام، ج 39، ص 268.

27. الدروس الشرعیه، ص 255 ؛ جواهر الکلام، ج 39، ص 273 ؛ مفتاح الکرامه، ج 8، ص 211، چاپ حجری ؛ حقوق مدنی، دکتر امامی، ج 3، ص 207.