نگاهی به قانون نظارت بر رفتار قضات
نگاهی به قانون نظارت بر رفتار قضات
قانون نظارت بر رفتار قضات جدیدترین و جامعترین قانونی است که راجع به چگونگی رفتار و برخورد و عملکرد قضات در نظام قضایی ایران تدوین یافته است لذا بر آن شدیم نکات و ملاحظاتی را که در مورد برخی از مواد این قانون ذکر شده است منعکس کنیم اهمیت این نکات در آن است که در نشست قضات دادسرای انتظامی قضات مطرح شده است.
ماده (۱)
هرچند که عنوان قانون به نحو اطلاق «نظارت بر رفتار قضات» است و رفتار قضات اعم است از رفتار شغلی و سازمانی و غیر آن، اما با توجه به اینکه قانون موصوف در مقام بیان «تخلفات انتظامی» و «مجازاتهای انتظامی» می‌باشد و اصولاً در مراجع انتظامی، تخلفات صنفی و مربوط به امور شغلی افراد رسیدگی می‌شود، مانند تخلفات انتظامی پزشکان، کارشناسان و وکلا، بنابراین به‌جز در موارد خاص مانند اعمال و رفتار منافی باحیثیت و شأن قضایی که در این قانون تصریح‌شده است، اصل بر این است که «رفتار قضات» صرفاً شامل رفتار «شغلی و سازمانی» آنان می‌شود.
مفاد تبصره ماده (۷)، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۴ الی ۱۸) قانون مزبور، مؤید این نظر می‌باشد.
ماده (۱۴):
۱- منظور از درج مشخصات قاضی در صورت‌جلسات، «نام و نام خانوادگی و سمت قاضی» می‌باشد که باید به‌طور کامل قید شود. مشخصات و امضای همکاران قضایی باید ذیل همه اوراق تحقیق، صورت‌جلسات و تصمیمات قضایی باشد. این موضوع شامل همه قضات اعم از دادستان و معاونان وی، قضات تحقیق، اظهارنظر، اجرای احکام و دادگاه می‌گردد.
۲- با توجه به حجم وسیع اوراق تحقیق و صورت‌جلسات در شعب دادسرا، پیشنهاد شد که مهر حاوی مشخصات قضات تهیه شود تا باعث سرعت در انجام امور محوله گردد.
۳- هرچند که عنوان «اعلام ختم تحقیقات» در قوانین موضوعه پیش‌بینی‌نشده است و ضرورت دارد که عنوان موصوف در قوانین آیین دادرسی کیفری قید شود تا تخلف از اعلام آن موجب پیگرد قانونی باشد، اما با توجه به اینکه در حال حاضر برابر مقررات بند (۲) ماده (۱۴) «قانون نظارت بر رفتار قضات» عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا، تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه‌یک تا چهار می‌باشد، فلذا لازم است که همکاران محترم قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، «ختم تحقیقات» را رسماً اعلام و در صورت‌جلسه ثبت نمایند. البته اعلام «ختم تحقیقات» در دادسرا به مفهوم آن نیست که قاضی نتواند مجدداً تحقیقات مقدماتی را ادامه دهد، زیرا دادستان در مقام اظهارنظر، اگر تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد، می‌تواند به استناد مواد (۳۹ و ۱۶۴) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ تکمیل آن را بخواهد و بازپرس نیز مکلف به تکمیل تحقیقات موردنظر دادستان می‌باشد.
۴- در خصوص نحوه اعلام «ختم تحقیقات» در دادسرا، به دو روش می‌توان اقدام نمود:
الف- قاضی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار نهایی به‌صورت مستقل ختم تحقیقات را اعلام و در صورت‌جلسه درج کند.
ب- در فرضی که پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی قاضی تحقیق بلافاصله اقدام به صدور قرار نهایی می‌نماید، می‌تواند در ابتدای قرار نهایی و قبل از ذکر خلاصه جریان پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و سپس مبادرت به اظهارنظر نهایی کند.
۵- بند «۵» ماده (۱۴): در خصوص نحوه اعمال نظارت دادستان نسبت به قضات تحقیق (دادیاری و بازپرسی) موضوع ماده (۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، چهار حالت متصور است:
الف- درصورتی‌که انجام تحقیقات مقدماتی نیازمند به آموزش و تعلیمات خاص باشد، دادستان به استناد ماده (۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری، حق دادن تعلیمات لازم به بازپرس و دادیار را خواهد داشت. همچنین دادستان به استناد ماده (۳۶) قانون موصوف می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و ترتیبات تحقیق را مشاهده نماید. بازپرس نیز در اجرای مقررات ماده (۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری در باب اشکال در تحقیقات می‌تواند به دادستان مراجعه کند و منتظر ارائه طریق و حل مشکل خود بماند.
ب- اگر دادستان در مقام اظهارنظر، تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد، می‌تواند به استناد مواد (۳۹ و ۱۶۴) قانون آیین دادرسی کیفری تکمیل آن را بخواهد و بازپرس نیز موظف به تکمیل تحقیقات موردنظر دادستان می‌باشد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده (۱۶۸) قانون یادشده، دادستان در صورتی می‌تواند تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد که نواقص پرونده از جهات مهمه باشد.
ج – دادستان در مقام اظهارنظر و یا نظارت بر تحقیقات بازپرس، متوجه نواقص و یا اشتباهاتی می‌گردد که تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود اما مستلزم تذکر لازم به بازپرس است که در این مورد نیز دادستان باید تذکرات لازم را جهت جلوگیری از تکرار اشتباهات موصوف به بازپرس بدهد.
د- چنانچه اقدام بازپرس برابر مقررات قوانین جزایی موضوعه و یا قانون نظارت بر رفتار قضات، وصف تخلف انتظامی داشته باشد، دادستان باید مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید.
بدیهی است در موارد نقص تحقیقات و یا مواردی که محمول بر نظر قضایی می‌باشد، موضوع تخلف انتظامی منتفی است.
ماده (۱۵):
۱- بند (۱):
در این بند با توجه به صدر ماده مقرر شده که صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل مستوجب محکومیت انتظامی درجه چهارتا درجه هفت می‌باشد. با عنایت به ماده (۲۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی که رأی را اعم از قرار و حکم دانسته است، قرارهای دادسرا نیز مشمول مقررات این بند می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر قرارهای بازپرس باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن قرار صادرشده است، در غیر این صورت مشمول تخلف انتظامی موضوع‌بند (۱) ماده (۱۵) قانون نظارت بر رفتار قضات می‌شود.
لزوم مستدل و مستند بودن آرا اعم از حکم و قرار در اصل (۱۶۶) قانون اساسی، ماده (۲۹) قانون تشکیل دادگاههای کیفری (۱ و ۲)، ماده (۲۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده (۲۹۵) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح‌شده است.
۲- بند (۳):
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات معمولاً ناظر بر دادگاه است که «اوقات مقرر، خارج از نوبت و فوق‌العاده» جهت رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. البته در دادسرا نیز اوقات احتیاطی جهت بررسی پرونده‌ها وجود دارد.
۳- بند (۹):
بحث خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلای دادگستری و … شامل تمام قضات که به نحوی در جریان رسیدگی و نظارت بر پرونده نقش دارند، می‌شود و آنان باید موضوع را به سلسله‌مراتب گزارش دهند، لیکن اعلام رسمی تخلفات به مراجع مربوط توسط دادستان یا رئیس سازمان یا معاون نظارت و بازرسی صورت می‌گیرد.
ماده (۱۶):
بند «۳»:
موضوع خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده شامل مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز می‌شود، بنابراین لوایح وکلا در دادسرا باید در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت در اختیار وکیل قرار گیرد و مدارک مربوط نیز ضمیمه پرونده شود.
ماده (۱۷):
بند «۵»:
دو نظر در این مورد ارائه شد:
(نظر اول): پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت بدون قید و شرط ممنوع می‌باشد و مرتکب مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۱۷) می‌گردد. واژه «غیرمتعارف» نیز ناظر بر امتیاز است و ارتباطی با هدیه ندارد.
(نظر دوم): تفاوتی بین هدیه یا خدمت با امتیاز وجود ندارد که قید «غیرمتعارف» مشمول امتیاز باشد و شامل
«هدیه و خدمت» نگردد. به‌عبارت‌دیگر امتیاز خصوصیت ویژه‌ای ندارد که قید «غیرمتعارف» را منحصر به خود کند. پس پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز در صورتی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که غیرمتعارف بوده و به اعتبار جایگاه قضایی تحصیل شده باشد.
ماده (۱۸):
منظور از «تخلف از قوانین موضوعه» تخلفاتی است که ناظر بر جریان رسیدگی به پرونده‌ها یا انجام امور قضایی می‌باشد و این عبارت اطلاق و کلیت ندارد. به دیگر سخن تخلف از قوانین موضوعه که ارتباطی با جریان دادرسی و امور قضایی ندارد، مانند «تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی» مشمول ماده (۱۸) نمی‌شود.
مفاد تبصره ماده (۱۸) که ناظر بر رسیدگی قضایی می‌باشد، مؤید این نظر است.
ماده (۲۶):
در این ماده قضات دادسرا موضوعیت ندارد، بنابراین قضات دادگاههای انتظامی قضات نیز در جهت انجام وظایف محوله می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق موردنیاز را از مراجع مذکور در ماده (۲۶) مطالبه نمایند.
ماده (۲۸):
چنانچه دادیار اعتقاد به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی داشته باشد و دادستان مخالف این عقیده باشد، مورد از جهات حل اختلاف نبوده و نظر دادستان متبع است.
ماده (۲۹):
تعلیق تعقیب انتظامی قضات از اختیارات خاص دادستان انتظامی قضات می‌باشد که در چارچوب مقررات ماده (۲۹) قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.
ماده (۳۰):
۱- منظور از دادگاه عمومی تهران، دادگاه عمومی حقوقی تهران است.
۲- پرسشی که در خصوص ماده (۳۰) مطرح می‌شود این است که؛ اگر اصل موضوع در مرجع قضایی رسیدگی و رأی قطعی صادرشده باشد و متعاقب آن «تقصیر یا اشتباه قاضی» توسط دادگاه عالی انتظامی قضات احراز شود، این موضوع چه تأثیری در رأی قطعی صادرشده توسط مرجع قضایی دارد؟
پاسخ: این موضوع می‌تواند تحت عناوین «ارائه دلایل جدید یا احراز اشتباه اساسی دادرس یا رأی خلاف بین شرع» از موجبات اعاده دادرسی باشد، در غیر این صورت احراز «اشتباه یا تقصیر قاضی» تأثیری در حکم قطعی صادرشده ندارد.
ماده (۳۱):
مقررات این ماده برخلاف اصل یعنی «عدم تشدید مجازات تجدیدنظرخواه» است. به‌هرحال مجازات انتظامی نیز به‌نوعی کیفر محسوب می‌شود و چنانچه قاضی تحت تعقیب انتظامی «قرار تعلیق تعقیب» را قانونی نداند و اعتقاد به بی‌گناهی و تبرئه خود داشته باشد، نباید در دادگاه عالی انتظامی قضات، به مجازات انتظامی محکوم شود.
ماده (۳۷):
منظور از عبارت؛ «احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا» کلیه آرای قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات انتظامی تا درجه پنج و آرای قابل‌تجدید نظر مستلزم مجازات انتظامی درجه پنج به بالا که قطعیت یافته است، می‌باشد.
ماده (۳۹):
بر اساس مقررات این ماده دادستان انتظامی قضات رأساً می‌تواند در جرائم عمدی، موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام به قاضی داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. همچنین مرجع کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی قاضی نیز می‌تواند تعلیق قاضی را از دادستان انتظامی قضات درخواست کند.
ماده (۴۰):
بر اساس مقررات این ماده که تأسیس حقوقی جدیدی است، تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی مستلزم تعلیق وی از سمت قضایی نیست و پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی قضات، تعقیب قاضی صورت می‌گیرد. البته اگر در جرائم غیرعمدی، تعقیب یا اجرای حکم قاضی منوط به جلب یا بازداشت وی باشد، باید برابر ماده (۳۹) این قانون، قاضی از سمت قضایی خود معلق شود.
ماده (۴۱):
۱- در این ماده موضوع بازرسی اشیاء که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکرشده، مسکوت مانده است که در این مورد نیز به استناد قواعد عمومی، بازرسی اشیای قاضی بدون رعایت مقررات قانون نظارت بر رفتار قضات ممنوع بوده و مرتکب مشمول مجازات موضوع ماده (۴۱) این قانون می‌شود.
۲- پرسشی که در خصوص موضوع ماده (۴۱) مطرح می‌شود این است که؛ آیا در جرائم مشهود بازرسی منزل قاضی امکان‌پذیر است یا خیر؟
پاسخ: در خصوص جرائم غیر مشهود اصل «مصونیت قاضی» حاکم است و در بازرسی منزل وی باید علاوه بر لحاظ قرار دادن مقررات عمومی بازرسی منازل اشخاص، مقررات فصل چهارم قانون نظارت بر رفتار قضات نیز رعایت شود، اما در جرائم مشهود جمع‌آوری دلایل و اسباب و مدارک جرم و حفظ آنها بدون احضار و جلب قاضی، منع قانونی ندارد.
ماده (۴۲):
قاضی صرفاً در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب مستحق دریافت مابقی حقوق و مزایای خود در ایام تعلیق است و موضوع ماده قابل تسری به قرارهای «موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب» نیست و قرارهای موصوف آثار حکم محکومیت رادارند.
ماده (۴۶):
در صورت احراز عدم صلاحیت قضات نظامی، صرفاً مجازات مذکور در بند (۱) ماده مبنی بر؛ «لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی» در مورد آنان قابل‌اعمال است و سایر مجازاتها از قبیل بازخریدی، بازنشستگی و یا انفصال دائم از مشاغل قضایی و خدمات دولتی به لحاظ اینکه نظامیان تابع مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح می‌باشند، قابل‌اجرا نیست. البته ازلحاظ شیوه نگارش قانون مناسب بود که مجازات قضات نظامی در یک تبصره مستقل ذیل بند «۵» ماده (۴۶) ذکر می‌شد. منبع:باشگاه خبرنگاران جوان