نگاهی به فرمان مشروطیت

نگاهی به فرمان مشروطیت

فرمان مشروطیت یا همان فرمان تشکیل مجلس شورای ملی توسط مظفرالدین‌شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ در پاسخ به متحصنین در جنبش مشروطه ایران امضا شد. با این فرمان استبداد مطلقه به پایان رسید و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت شد. این‌چنین بود که حکومت مشروطه برای نخستین‌بار در ایران تأسیس شد.
متن فرمان مشروطیت
متن فرمان مشروطیت: «جناب اشرف صدراعظم. ازآنجاکه حضرت باری‌تعالی جل‌شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت اصلاحات مقننه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل‌آورده به هیئت وزرای دولت‌خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به‌توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به‌موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه” امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگوئی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند — در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما»
اصلاح فرمان مشروطیت
همانطور که مشخص است در این فرمان مجلس منتخب «شاهزادگان قاجاریه و علماء و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» عنوان شده بود اما ذکری از دیگر طبقات مردم نشده بود، به همین دلیل به درخواست نمایندگان پناهندگان سفارت، فرمان دیگری صادر شد: «جناب اشرف صدراعظم. در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از انتخابات اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را مطابق تصویب و امضای منتخبین به‌طوری‌که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب بنمائید که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.» در این فرمان عبارت «منتخبین ملت» آمده و نیز به‌جای «مجلس شورای ملی» از «مجلس شورای اسلامی» نام‌برده شده‌است.
جالب است بدانید که خطاب فرمان به صدراعظم یعنی میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله است که خود در تهیه آن و راضی کردن شاه به امضای آن کوشش کرده بود. اصل فرمان به خط احمد قوام (قوام‌السلطنه) است.
گذر از رژیم سلطنتی مطلقه به سلطنتی مشروطه
با صدور فرمان مشروطیت٬ نظام سیاسی ایران از سلطنتی مطلقه به سلطنتی مشروطه تغییر کرد. در رژیمهای سلطنتی مطلقه تمام اختیارات حکومت در دست پادشاه متمرکز بود. در این کشورها پادشاه قوای مقننه، مجریه و قضاییه و به‌عبارت‌دیگر، تمام قدرت را در دست دارد. در زمان حاضر رژیمهای حاکم بر کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و عمان سلطنت مطلقه است؛ اما در سلطنتی مشروطه قدرت میان پادشاه و پارلمان تقسیم می‌شود. ازآنجاکه پارلمان نماینده افکار عمومی جامعه است، پادشاه ملزم به پذیرش اراده پارلمان است.
در سلطنت مشروطه مجلس قانون وضع می‌کند، بودجه کشور را تنظیم می‌کند و بر اعمال وزرا نظارت دارد. شاه در قوه‌مقننه مشارکت دارد؛ لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می‌کند؛ مصوبات مجلس را توشیح می‌کند؛ حق تعطیل و انحلال مجلس را دارد؛ رئیس قوه‌مجریه است؛ عزل و نصب وزرا تحت قیودی با اوست؛ حق اعلان‌جنگ و صلح را دارد، احکام محاکم به نام او صادر می‌شود. گفتنی است مشروطه بودن گرچه به‌عنوان قیدی برای رژیمهای سلطنتی به کار می‌رود، اما چون به معنای حکومت مقید به قانون است، اختصاصی به آن ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر، همه حکومتهای جمهوری، مشروطه‌اند «حکومت مشروطه و مشروطیت، رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است و به همین دلیل در برابر مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، حکومت مشروطه برابر با «حکومت قانون» یا قانون روایی است. حکومت مشروطه به دو صورت وجود دارد: جمهوری و سلطنتی.»
تهیه قانون اساسی مشروطیت
مجلس شورای ملی که با حضور نمایندگان تهران افتتاح‌شده بود، پس از حضور نمایندگان شهرستانها، کار خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود و مجلس، آن قانون را که از ابتدا نظام‌نامه اساسی خوانده می‌شد در 51 ماده تدوین کرد و در روز 14 ذی‌القعده 1324 به امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا – ولیعهد- رساند.
پس از تهیه قانون اساسی مشروطیت٬ این قانون با مانع‌تراشی درباریان مواجه شد به همین دلیل چند روز امضای قانون اساسی به تعویق افتاد. مجلس به‌واسطه تعویق تصویب قانون اساسی، دلتنگ بود و از کسالت مزاج مظفرالدین شاه مضطرب شده بود، این بود که مردم و مجلس به دولت و دربار فشار آورده و امضای قانون اساسی را خواستار شدند. شاه در نتیجه پافشاری مشاوران نزدیک خود وزرای میانه‌رو، قانون اساسی را در نهم دی‌ماه امضا کرد و پس از پنج روز درگذشت.
قوه‌قانونگذاری در قانون اساسی مشروطه
براساس قانون اساسی مشروطیت، قوه قانونگذاری از دو مجلس تشکیل می‌شد: یکی مجلس شورای ملی که طبق اصل دوم، نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است و دیگری مجلس سنا. بر اساس قانون اساسی باید اعضای مجلس سنا از اشخاص خبیر و بصیر و متدین و محترم مملکت، تشکیل می‌شد. 30 نفر از طرف قرین‌الاشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند. 15 نفر از اهالی تهران، 15 نفر از اهالی ولایات و 30 نفر از طرف ملت. مجلس اول مشروطیت، وجود مجلس سنا را با اکراه و تردید پذیرفت و پس از پذیرش انکارآمیز آن، سرانجام آن را تحت‌الشعاع مجلس شورای ملی قرار داد و در حوزه امور مالی، تعیین اعضای دیوان محاسبات و نیز شرح و تفسیر قانون، هیچ حق دخالتی را برای مجلس سنا نپذیرفت. منبع:پایگاه آموزشی مهداد