به طور اصولی درباره اینکه خودرو حریم خصوصی تلقی می شود یا خیر حسب دیدگاه حقوقدانها و مسئولان قضایی و انتظامی وحدت نظر وجود ندارد.

به عقیده بنده خودرو حریم شخصی اشخاص تلقی می شود و بالطبع می تواند بسیاری از خصوصیات حریم خصوصی را داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد بازرسی خودروها مستلزم دریافت مجوز قضایی باشد و بدون داشتن مجوز قضایی تعرض به حریم خصوصی اشخاص محسوب می شود.

با این حال اگر در منظر و محل دید نیروی انتظامی جرمی همانند قتل، ضرب و جرح یا جرائم مشهود دیگر داخل خودرویی در حال وقوع باشد یا کسی که مرتکب جرم شده با خودرو قصد فرار داشته باشد یا اموال و اشیای به دست آمده از راه مجرمانه را داخل خودرو داشته باشد ماموران می توانند به عنوان جرم مشهود تکلیف مقرر قانونی خود را طبق تشریفات پیش بینی شده در ضوابط مربوطه انجام دهند.

البته همگان بر این باورند که نیروی انتظامی نیز بایستی در قالب مقررات مصوب عمل کند.در برخی موارد ضوابط مقرر درخصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی به طور مشخص ممنوعیتهایی را تعیین کرده است.

به عنوان مثال نصب وسایل اضافی روی خودرو یا دودی کردن شیشه ها به شکلی که داخل آنها مشخص نباشد و موارد مشابه که در حدود مقررات تصویب شده، پلیس حق دخالت دارد.
 اما در مواردی همانند حمل حیوانات از جمله سگ تصور نمی رود قانون مشخصی، داشتن یا حمل ونقل این قبیل حیوانات را ممنوع کرده باشد، مگر آنکه حیوان برای دیگران ایجاد مزاحمت کند یا خطر تعرض و حمله به دیگران وجود داشته باشد، اما در کل برخوردها متفاوت است و یک رویه واحد و مشخص تدوین و اجرا
 نمی شود.

در مورد رعایت حجاب، بی حجابی یا بدحجابی نیز باید گفت هر جامعه ای ارزشهای خاص خود را دارد. اگر این ارزشها در قانون تصویب شده و ضمانت اجرایی آن در قانون پیش بینی شده و مصادیق آن مشخص باشد نیروی انتظامی موظف به دخالت است.
اما به نظر می رسد ما در تطبیق حکم با مصادیق به یک دیدگاه مشخص و واحد نرسیده ایم بنابراین ممکن است در برخورد با پدیده هایی که مسئولان قضایی و انتظامی گاهی از آن به عنوان رفتارهای خلاف شان و موازین اسلامی یاد می کنند از جهت تعیین مصادیق، اعمال سلایق متفاوتی شود. از سوی دیگر جرم بودن هر عمل باید در قانون پیش بینی شده باشد سپس مصادیق آن تعیین شود.

درمورد بدحجابی نیز قضیه مشکل تر است چرا که قانون با اشکالات فراوانی روبه رو است.


تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به مجازات تعیین شده محکوم می شوند و اما قید بدون حجاب شرعی و تعیین مصداق معابر و انظار نیازمند شفاف سازی است.

پس آیا می توان خودرو را مصداق انظار عمومی دانست چرا که ممکن است براساس برداشتهای شخصی با افراد برخورد شود که بیم افراط و تفریط یا گذر از ضوابط نیز متصور است.
البته نیروی انتظامی نیز موظف است در چارچوب قانون عمل کند و مردم حق مقابله و قدرت نمایی با ماموری که در حال انجام وظیفه در حیطه ضوابط و مقررات است را ندارند. فقط در مواردی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی جایز است که شخصی خطر جانی یا ناموسی برایش متصور باشد وگرنه خطر تعرض مالی حق دفاع و مقاومت برای فرد ایجاد نمی کند.

نگارنده:جناب آقای زارع.

منبع: دپارتمان حقوقی کاتوزیان