نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

 اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با قدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصربه‌فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به موقع و به سهولت مالیات را وصول نمایند و در عین حال، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت کنند.

تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد (ماده 237 ق. م. م) ولی در برخی موارد مؤدیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت خودسرانه می‌باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مؤدیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است.

امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی‌ترین حقوق مؤدیان می‌باشد. لذا علاوه بر این‌که به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد، تخلفات انتظامی مأموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

الف- مراجع اداری

مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص 1 می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رد در این مرحله به معنای منتفی دانستن برگ تشخیص مالیات می‌باشد. لذا برگ تشخیص صادر و مالیات مؤدی منتفی می‌گردد. در مهلت مقرر معمولاً برگ تشخیص جدید صادر نمی‌نمایند بلکه برگ قطعی 2 مالیات را صادر می‌نمایند و یا اگر اسناد و مدارک را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می‌نماید.

تعدیل در این مرحله به معنای کسر نمودن مأخذ مالیات نسبت به صدور برگ تشخیص صادره می‌باشد. لذا در هر دو مورد درصورتی‌که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسؤول مربوطه برسد اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل‌وفصل گردیده و پرونده مختومه می‌گردد و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ب- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگیهای خارج از دستگاه قضایی که امروزه در اکثر قوانین مرسوم و پدید آمده است به نظر تدوین‌کنندگان آن تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و از سوی دیگر این هیأتها یا کمیسیونها به صورت تخصصی به موضوع رسیدگی می‌نمایند. نکته حائز اهمیت این‌که جنبه استقلال و بی‌طرفی هیأت عموماً مورد تردید واقع می‌گردد و به دفعات آرای این هیأتها در مراجع بالاتر مورد نقض قرارگرفته است. عموماً نمایندگان امور مالیاتی خود را مدافع حقوق دستگاه مالیاتی می‌دانند، درحالی‌که چنین برداشت و تفسیری از قانون برنمی‌آید.

هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل خواهد شد:

1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

3- یک نفر نماینده تشکلها یا مجامع حرفه‌ای

اعضای هیأتها دارای استقلال رأی و با حفظ بی‌طرفی کامل بایستی به موضوع رسیدگی نمایند و رسمیت جلسه با حضور سه نفر اعضا می‌باشد لیکن در رأی‌گیری اکثریت مناط اعتبار است.

سازمان امور مالیاتی، اداره امور هیأتهای حل اختلاف را بر عهده خواهد داشت و حق‌الزحمه اعضا از بودجه سازمان تأمین خواهد شد.

مؤدی مالیاتی و دستگاه مالیاتی می‌توانند نماینده‌ای را جهت حضور در جلسه اعزام دارند. لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیأت نخواهد شد و با توجه به اصلاح ماده 247 ق.م.م مصوب 1388 آرای هیأت حل اختلاف بدوی غیرقطعی و قابل‌اعتراض در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر می‌باشد.

ج- هیأت حل اختلاف تجدیدنظر

در اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیاتها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیأتهای حل اختلاف به صورت یک مرحله‌ای درآمد و اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی بود. لیکن به موجب قانون الحاق یک ماده به‌عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 20/2/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این ماده درصورتی‌که آرای هیأت حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (طبق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مؤدی یا مأموران مالیاتی قرار گیرد، قابل ‌رسیدگی در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر خواهد بود.

هیأت حل اختلاف تجدیدنظر از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکیل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. طبیعی است که اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.

نظر به این‌که رسیدگیهای مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اولیه حل‌وفصل گردد. این راه‌حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مؤدیان مالیاتی؛ زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع‌تر به وصول مالیات می‌پردازد و وضعیت مؤدی نیز روشن و شفاف می‌گردد.

– ترتیب رسیدگی

رسیدگی در هیأتها اصولاً به صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیأت نخواهد بود.

د – شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی به‌عنوان مرجع عالی که دارای وظایف مهمی می‌باشد، تلقی می‌گردد و در برخی موارد به‌عنوان بازوی مشورتی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌آید. شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌گردند. دوره عضویت اعضا سه سال می‌باشد و در این مدت قابل تغییر نیستند.

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1- تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم.

با توجه به این‌که سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ایجاد گردیده است، یک مؤسسه دولتی محسوب می‌گردد که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. لذا رئیس سازمان مستقلاً حق صدور هیچ‌گونه بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای را ندارد و این اختیار نیز به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعطا نگردیده است. خصوصاً موضوع صدور بخشنامه‌های مالیاتی مبتلابه عموم آحاد جامعه است که در موارد متعددی به علت عدم رعایت مقررات این بند ابطال گردیده است.

2- پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی.

3- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس سازمان ارجاع می‌نمایند.

4- رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی.

در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه می‌باشد و هر شعبه مرکب از سه عضو خواهد بود. رسیدگی در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی می‌باشد و در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف به هیأت دیگری ارجاع خواهد شد که هیأت مذکور مکلف است طبق نظریه شورا عمل نماید.

– آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مختلف رویه‌های مختلف اتخاذشده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. رأی هیأت عمومی که با دو سوم اعضا اتخاذ می‌گردد برای شعب شورا و هیأتهای حل اختلاف در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هـ- هیأت مقرر در ماده 251 ق.م.م مکرر

این مرجع رسیدگی به‌عنوان یکی از طرق شکایت فوق‌العاده رسیدگی به شکایات از مالیاتهای قطعی می‌باشد که به علت انقضای مهلتهای اعتراض قابل‌طرح در مرجع دیگری نیست. هم‌چنین در مورد مالیاتهای غیرمستقیم نیز این جاری است. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. طبیعی است که آرای این هیأت سه نفری نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

و- دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قضایی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیأتها و کمیسیونها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضایی صورت می‌گیرد. لذا این نظارت به سه طریق می‌باشد:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات که از جمله صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. (بند یک ماده 11 قانون) اجرای مفاد این بند از طریق ابطال مصوبات یا بخشنامه‌ها صورت می‌گیرد.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات کمیسیونهای مالیاتی (بند 2 ماده 11) این بند از طریق رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آرای کمیسیونهای حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا کمیسیون مقرر در ماده 251 مکرر صورت می‌گیرد و دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

3- در صورت انقضای مهلتهای اعتراض به نظر می‌رسد طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به برگ قطعی مالیات را نیز دارد؛ زیرا صدور برگ قطعی مالیات از جمله تصمیمات و اقدامات واحد دولتی است که مستقیماً قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 پیشنهاد:

مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی که در جهت تسریع رسیدگی و اجرای عدالت مالیاتی می‌باشند، می‌توان بیان داشت که افزایش توان نیروهای دستگاه مالیاتی و آموزش مستمر آنها باعث جلوگیری از این همه اطاله دادرسی خواهد شد و این‌چنین عدالت مالیاتی که منظر نظر قانون‌گذار است، بهتر قابل‌ اجرا می‌باشد.

  پی‌نوشت:

1- هرچند قانون مالیاتها به تعریف برگ تشخیص نپرداخته است ولی می‌توان این‌چنین تعریف نمود «برگه‌ای که مأخذ مالیاتها و میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده است که پس از ابلاغ امکان اعتراض به آن وجود دارد».

2- برگ قطعی «برگه‌ای که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلتهای آن صادر که مأخذ مالیات و مالیات متعلق در آن درج و امکان رسیدگی از طریق مراحل عادی اعتراض نمی‌باشد». منبع: نشر عدالت