نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران

نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران

نویسنده: محمدرضا مرندی

چکیده

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانون‌گذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این‌که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیرمسلمان جایز ندانسته (ماده 1059 قانون مدنی) دیگر این‌که در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزه قانون‌گذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این‌گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایران جستجو کرد، این انگیزه دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می‌دارد: «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن‌هم به جهت مصون نگه‌داشتن دستگاههای سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوءاستفاده و تضییع حق قرارگرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیررسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصایب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل،‌ در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

کلیدواژگان: نکاح، اتباع، بیگانه، حقوق، ایران

فصلنامه مطالعه علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 3، پاییز 1395