محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه که امروز (5 مرداد ماه) برگزار شد، گفت: دولت براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت دستمزد کارکنان حدود 5500 میلیارد تومان برای ترمیم و افزایش حقوق شاغلین در نظر گرفته است.


وی افزود: همچنین دولت بعد از این افزایش حقوق، پاداش بازنشستگان را هم آغاز کرد؛ بر این اساس مقرر شد 4500 میلیارد تومان اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از ماه جاری آغاز شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد از دو مسیر افزایش سطح اشتغال و تولید اقدام می‌کند، تصریح کرد:

دولت برای سرعت بخشی به اقتصاد 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای تولیدی نیمه فعال پرداخت می‌کند همچنین 37 هزار میلیارد تومان هم تا پایان سال به طرحهای عمرانی تخصیص خواهد داد.
نوبخت تاکید کرد: 600 طرح و پروژه تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی در نظر داریم که در دست اجرا است، امیدواریم بتوانیم با تکمیل این طرحهای عمرانی به شتاب‌بخشی اقتصاد برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نزدیک شویم. وی با اشاره به موضوع پرداختهای غیرمتعارف برخی مدیران افزود: اگر همه پرداختیهای مدیران متخلف را جمع کنیم ممکن است به چند ده میلیارد تومان برسد، در این میان اگر یک ریال آن ناحق باشد برای ما نیز غیر قابل تحمل خواهد بود؛

دولت 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای توزیع اعتبارات حقوق کارکنان اختصاص داده اما نمی‌دانم چرا این مقدار در برابر حقوقهای چند میلیاردی که حتی ریالی از آن غیر قابل تحمل است به چشم برخیها بزرگ آماده است، به هرحال دولت بر سر عهد خود خواهد ماند.

نوبخت درباره تعدیل پرداخت به بازنشستگان اظهار داشت:

همچنان در برنامه ششم که از امسال آغاز شده مشغول بررسی این مسئله هستیم زیرا تعدادی بازنشسته داریم که قبل از ارائه مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شدند در حالی که درجات بالایی داشتند، پرداختشان بسیار پایین است، بنابراین ما مصمم هستیم طی برنامه ششم از اختیاراتمان برای اجرای آن استفاده کنیم تا عدم تعادلها را به تعادل نزدیک کنیم.
وی با اشاره به پرداختهای نامتعارف بیان داشت:

حجم مدیران و کارکنانی که از این دریافتها استفاده کردند مطابق اعلام دستگاههای نظارتی بویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از 1000 نفر حدودا سه درصد شامل پرداختهای نامتعارف می‌شوند که تعداد آنها 30 یا 40 نفر بوده است در حالی که مربوط به همه مدیران نمی‌شود، اما حال این سوال مطرح است که علت این اتفاق چه بود.
نوبخت گفت: طی سالهای گذشته دستگاههای اجرایی از قوانین خاصی استفاده و از مجلس مجوز اخذ کردند تا از قانون مدیریت کشوری مستثنی شوند، مستثنیات مورد نظر در بندهای مختلف معرفی شد که طی آن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیئت علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه در بند “ب” ماده 20 قانون برنامه پنجم دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستانها، اعضای هیئت‌ علمی ستادهای وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان در ماده 10 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت که مصوب سال 91 است، وزارت نفت و سازمانها به موسسات تابعه مستثنی شدند.

وی تاکید کرد:

در ماده 137 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 اجرایی شد، سازمان انرژی اتمی جزو شرکتهای تابعه بود که در ماده 84 این قانون و در بند “ی” تبصره 3 ردیف 6 صندوق توسعه ملی مستثنی شد و یا اینکه قوانین خاص به آن تعلق گرفت تا از قانون کلی مدیریت کشوری مستثنی شود؛ همچنین در قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور سازمان گسترش نوسازی و صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و شرکت شهرکهای کشاورزی و توسعه ذیربط پتروشیمی هم در وزارت نفت مستثنی شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران