نهضت عمومی برای کاهش زندانیان

گزارشی از تلاش دستگاه‌قضایی برای ساماندهی جمعیت کیفری

نهضت عمومی برای کاهش زندانیان

یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر، لزوم کاهش جمعیت کیفری است؛ ایشان همواره بر لزوم کاهش مجازات حبس تاکید داشتند و دراین خصوص می‌گویند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. تحقق جدی این مطالبه رهبر معظم انقلاب، با بخشنامه رییس دستگاه قضا برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری، باعث شده تا به یک نهضت عمومی در دستگاه قضا تبدیل شود و دادگاههای تالی و عالی، دادسراها و حتی زندانها، تمام تلاش خود را برای کاهش تعداد زندانیان آغاز کنند.

کاهش صدور قرار بازداشت موقت متهمان در مرحله تعقیب و تحقیق، استفاده از مجازات جایگزین در مرحله صدور حکم و استفاده از امتیازات آزادی مشروط و مرخصی زندانیان برای محکومان، بخشی از تدابیری است که هم در قوانین ماهوی و شکلی و هم در بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه، موردتوجه همه ارکان و زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی قرارگرفته است.

سه برابر بیش از ظرفیت زندانی داریم!

افزایش تعداد زندانیان در کشور در حالی به یک معضل در کشور تبدیل‌شده است که اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندانها عنوان می‌کند: بیش از 220 هزار نفر در زندانهای کشور نگهداری می‌شود و این در حالی است که زندانهای ما 85 هزار نفر ظرفیت دارد؛ یعنی سه برابر بیشتر از ظرفیت زندانها.

وی با توجه به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان و اقدامات سازمان زندانها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان مطرح کرد که استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان باید به یک نهضت عمومی در دستگاه قضایی و زندانها تبدیل شود تا ضمن رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری بتوانیم در پیشبرد اهداف عالیه قوه قضاییه تلاش کنیم.

باید ورودی زندانها کاهش یابد

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم بابیان اینکه سازمان زندانها به جهت افزایش زندانیان به‌شدت تحت‌فشار است، معتقد است: جمعیت زندانیان باعث شده نتوانیم به اهداف خود برای انجام اقدامات اصلاحی در زندانها برسیم.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به جمعیت انبوه زندانیان، سازمان زندانها به‌شدت تحت‌فشار است که باید فکر اساسی برای آن شود؛ دراین میان نباید به توسعه زندانها اندیشید بلکه باید تلاش کرد تا ورودی زندانها کاهش یابد.

تسریع درروند رسیدگیها با صدور بخشنامه اخیر

باوجود تاکید همه مسئولان بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و پیش‌بینیهای قانونی لازم، اما هنوز برخی قضات با این تغییرات هماهنگ نشده و همچنان، صدور قرار بازداشت موقت یا صدور احکام حبس در دادگاهها ادامه داشت؛ همین مسأله موردتوجه غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور قرارگرفته و دراین خصوص می‌گوید: قانون به‌تنهایی کامل و جامع است اما دلیل ابلاغ بخشنامه‌ها هم این است که دستورات مندرج در قانون منطبق با نیاز روز جامعه مانند ضرورت کاهش جمعیت کیفری، در رأس توجه قرار گیرد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور می‌گوید: به‌عبارت‌دیگر دستوراتی که در بخشنامه اخیر رییس محترم دستگاه قضا مربوط به کاهش جمعیت کیفری و صدور احکام جایگزین حبس آمده است، با روال ساده‌تری آمده است. به‌عنوان‌مثال اگر قرار کفالت یا قرار وثیقه نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل پیچیده‌ای مانند بررسی کارشناسی، تائید آن و مواردی مانند آن را داشت و سبب می‌شد که فرد دو روز در بازداشتگاه بماند، با این دستورالعمل، این روند طولانی حذف شد و جای خود را به یک‌روند سریع داده است.

نتایج مثبت حضور قضات در زندانها

تسریع درروند رسیدگیها همان‌طور که در بالا هم اشاره شد یکی از ویژگیهای بخشنامه رییس قوه قضاییه که البته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل ابلاغی، حضور قضات دادسرا در زندانها را هم بسیار مؤثر می‌داند. وی در خصوص نظارت بر زندانها بابیان اینکه این دستورالعمل پیش از تصویب در جلسات متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه بحث و بررسی‌شده است، می‌افزاید: دادستانی تهران پیش از تصویب دستورالعمل نیز فعالیتها و برنامه‌های گسترده‌ای در بازدید از زندانها و برای کاهش جمعیت کیفری زندانها صورت داده است.

وی ادامه می‌دهد: بخشهای متعددی در پیگیری امور زندانها فعال‌شده و بازدید قضات و مقامات دادسرا از زندانها افزایش‌یافته است.

دادستان تهران تاکید می‌کند: هرچند ممکن است تحقق سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها، ملموس نباشد، اما اقدامات صورت گرفته دراین راستا بسیار مؤثر بوده است. منبع: حمایت