نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

سعید شکاری نمین

پنهان‌کاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلمهای خانوادگی به اخاذی یا درخواستهای غیرقانونی می‌پردازند؛ این در حالی است که قانون‌گذار مجازاتهای سختی برای این افراد در نظر گرفته است. اگرچه مجرمان و تبهکاران همواره به دنبال راهی برای پیاده کردن مقاصد شوم خود هستند ولی گاهی سهل‌انگاری و بی‌دقتی کاربران فضای مجازی باعث می‌شود تا راه برای اعمال مجرمانه این تبهکاران بیش‌ازپیش هموار باشد.

حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی به تشریح موضوع نقض حریم خصوصی کاربران و سوءاستفاده از اطلاعات آنان در فضای مجازی پرداخته است.

وی در ابتدا به نقش خود قربانیان در نقض حریم خصوصی‌شان در فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بررسی پرونده‌های قضایی انتشار موضوعات خصوصی در حریم مجازی نشان می‌دهد که قربانیان انتشار و افشای حریم خصوصی به دلیل سهل‌انگاری و اعتماد به مجرمان این‌گونه جرایم به‌عنوان طعمه در این دام گرفتار می‌شوند.

این حقوقدان بیان کرد: در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام اخاذی وجود ندارد؛ اما در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در بخش تعزیرات مقررشده است که هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان وی کند به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در صورتی‌که کسی دیگری را تهدید به انتشار حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی کند؛ اگر در این مورد وجه یا مال یا درخواست انجام عمل نامشروع غیراخلاقی هم نکند؛ باز این اقدام مشمول ماده‌قانونی فوق خواهد بود.

تهدید افراد در فضای مجازی مجازات سنگینی دارد

این حقوقدان افزود: اگر فردی مبادرت به تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از شخص یا مراسم خانوادگی و اختصاصی و تکثیر و توزیع آن در فضای اینترنتی کند یا با وسیله قرار دادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر کند، موضوع مشمول بندهای ج و الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کند مصوب 1386 بوده و مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. شکاری نمین بیان کرد: در عین‌حال ماده 4 قانون فوق نیز مقرر می‌کند هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه‌شده از دیگری وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و در صورتی‌که مشمول تعزیر باشد به حد‌اکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی –کتاب حدود- در صورتی‌که با کسی با تهدید، دیگری را مجبور به زنا کند، مورد از مصادیق زنای به عنف و اکراه بوده و مجازات زانی، اعدام است.

مجازات هتک حیثیت افراد در فضای مجازی

وی در ادامه به انتشار عکسهای غیراخلاقی از افراد اشاره و تصریح کرد: مواد 16 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز هتک حیثیت افراد در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرده است. مطابق مواد مذکور، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود؛ به حبس از 91 روز تا 2 سال و جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی‌که تغییر و تحریف به‌صورت مستهجن باشد؛ مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود.

وی تصریح کرد: البته طبق تبصره‌های 1 و 4 ماده 14 قانون جرایم رایا‌نه‌ای‌، محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد و محتویات مستهجن عبارت از تصویر یا صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

عنصر مادی جرم تهدید در فضای مجازی

وی گفت: عنصر مادی جرم اخاذی با وسیله قرار دادن انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی، فعل تهدید است. تهدید که در واقع نوعی آزار معنوی و فشار روحی و روانی است، عبارت است از اعلام و بیان قصد و نیت شوم و رفتار نامشروع و غیرقانونی که مرتکب قصد انجام آن را دارد. به عبارتی تهدید ترساندن و بیم دادن به‌طرف مقابل با ایجاد هراس به‌منظور اخذ مال یا کام‌جوییهای غیراخلاقی است. شکاری نمین اظهار کرد: تهدید باید برای قربانی زیان‌بار و ناخوشایند است و در وی ایجاد تشویش و نگرانی و اضطراب می‌کند. تهدید در این جرم با ارسال پیامک یا ایمیل و در مواردی به‌صورت تماس مستقیم انجام‌گرفته و باید اعلام انتشار و افشای تصاویر خصوصی ناظر به موضوع معینی باشد. البته موضوع معین این جرم حریم شخصی و اطلاعات خصوصی افراد است که سوءاستفاده از چنین اطلاعاتی به‌منظور اخاذی یا کام‌جویی غیراخلاقی یا کینه‌توزی منتهی به هتک حرمت و حیثیت و ضرر‌های شرفی مجنی‌علیه می‌شود.

وی بیان کرد: ضرر شرفی عبارت از خسارتها و زیانهایی که آبرو، حیثیت و عرض و ناموس طرف مقابل را لکه‌دار می‌کند، بدین ترتیب انتشار و افشای هر نوع اطلاعات شخصی و تصاویر و فیلمهای خصوصی و خانوادگی و اختصاصی که منتهی به بر بادرفتن آبرو و حیثیت قربانی جرم شده و موجبات رسوایی وی را فراهم نماید از مصادیق ضررهای شرفی است.

این حقوقدان ادامه داد: افشای اسرار شخصی افراد نیز جزء حریم خصوصی بوده و انتشار آنها در فضای مجازی منجر به ضررهای شرفی می‌شود، این‌گونه اسرار باید به کیفیتی باشد که طرف مقابل مایل به فاش شدن آن نبوده و بر پنهان ماندن آن اصرار داشته و حتی حاضر به پرداخت حق سکوت در ازای مخفی ماندن آن باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین در جرم انتشار و افشای اسرار حریم خصوصی در فضای مجازی؛ اسرار شامل امور و مواردی است که برای افراد از آن‌چنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در مقام اخفا و پنهان ماندن آن حاضر به پرداخت بهای گزافی بابت فاش نشدن است.

وی تصریح کرد: ملاک این‌که چه مواردی و برای چه کسانی اسرار محسوب می‌شود؛ عرف است، ممکن است انتشار حریم خصوصی افراد در فضای اینترنتی با قصد کینه‌جویی و تسویه‌حساب شخصی به‌عمل‌آمده باشد، در صورتی‌که مرتکب در مقابل عدم افشای و انتشار حریم خصوصی وجه یا مال یا تقاضای نامشروع و غیراخلاقی مطرح و دریافت کند؛ جرم اخاذی تحقق می‌یابد.

عنصر معنوی جرم تهدید در فضای مجازی

این حقوقدان افزود: عنصر معنوی این جرم شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، سوءنیت عام عبارت از اراده عالمانه و عمدی در ارتکاب این جرم است؛ به‌عبارت‌دیگر، مرتکب می‌داند و مطلع است که انتشار و افشای حریم خصوصی عملی مجرمانه و خلاف قانون است با آگاهی و نیت سوء به این عمل مبادرت می‌کند.

شکاری نمین خاطرنشان کرد: سوءنیت خاص نیز به معنای قصد مرتکب از ورود خسارت و ضرر به قربانی این جرم است که با انتشار حریم خصوصی در فضای مجازی عملی می‌شود. رسیدگی به جرم اخاذی و تهدید، هر دو در صلاحیت محاکم کیفری دو هستند به‌عبارت‌دیگر در صورتی‌که مباشر طرف جرم را تهدید و با اخاذی وجهی از وی مطالبه و یا تقاضای نامشروع و غیراخلاقی را مطرح کند دادگاههای کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود.

وی تصریح کرد: دلایل اثبات جرم مذکور در دادگاه “ادله الکترونیکی” است، بنابراین متن گفت‌وگو در فضای تلگرام، وایبر، فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، پیامک، صدای ضبط‌شده و فیلم جزء دلایل اثباتی جرم انتشار حریم خصوصی در فضای سایبری است در این خصوص ماده 50 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88 مقرر کرده است که چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل‌شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد خواهد بود.

این حقوقدان اظهار کرد: از طرفی بر اساس ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82 اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت “داده‌پیام” بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی ”داده‌پیام”را به دلیل شک و قالب آن رد کرد. وی تصریح کرد: دلایل الکترونیکی مذکور در صورتی ملاک و مبنای صدور حکم دادگاه قرار خواهد گرفت که صحت و درستی آنها پس از بررسی، مورد تأیید کارشناسان پلیس فتا قرارگرفته باشد، جرم مذکور ازجمله جرایم غیرقابل‌گذشت است. با عنایت به این‌که ارتکاب چنین جرایمی امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، گذشت و رضایت شاکی خصوصی طبق بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی می‌تواند ازجمله جهات تخفیف مجازات محسوب شود. منبع: میزان