نقش ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در توسعه و ارتقاء حقوق بشر

نقش ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در توسعه و ارتقاء حقوق بشر

White bird sitting on barbed wire fence

محمدرضا خراطی- کارشناسی ارشد، حقوق بشر، دانشگاه مفید

یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که در شکل‌گیری جامعه مدنی نقش مؤثر و فراگیری دارد، نهادها و تشکلهای غیردولتی است. سازمانهای غیردولتی(NGO) همان‌طور که از نام آنها پیداست؛ تشکیلاتی هستند که توسط مردم و به‌صورت خصوصی به‌موازات دولتها در جوامع شکل ‌گرفته‌اند. این سازمانها به‌صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در حوزه‌های حقوق بشری چون حقوق زنان، حقوق شهروندی و حقوق محیط‌زیست و … مشغول به فعالیت هستند.

نقش سازمانهای غیردولتی در سیر تکامل نهادها و هنجارهای حقوق بشر که طی چند دهه اخیر جریان داشته، چشمگیر است. هم‌چنین این نهادها از جمله نخستین سازوکارهایی بشمار می‌روند که اصول و حقوق اعلامیه جهانی را به‌طور گسترده ترویج کرده‌اند و به‌نوعی افکار عمومی را از پیشرفتهای احتمالی و دستاوردهای مثبت و موانع پیش رو آگاه ساخته‌اند.

این سازمانها به‌عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکتها، سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهانی بشر دارند. هرچند دولتها بعد از جنگ دوم جهانی، این سازمانها را رقبای خود می‌دانستند و رویکرد مثبتی به آن نداشتند؛ اما به‌تدریج این تفکر غالب گردید که سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به‌عنوان عنصری مکمل فعالیت کنند و در جهت اعتلای حقوق انسانها و شکل‌گیری جامعه مدنی نقشی مؤثر داشته باشند.

از بدو شکل‌گیری سازمانهای مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران، این سازمانها همواره با موانع و محدودیتهای عدیده‌ای مواجه بوده‌اند. عدم فرهنگ مشارکت سیاسی، وجود قوانین و مقررات محدودکننده، عدم قوانینی در راستای شناسایی این نهادها و هم‌چنین وجود ذهنیتهای منفی مقامات و مسؤولین اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری نسبت به این تشکلهای مردمی، از جمله موانع و مشکلات سازمانهای مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران می‌باشند.

نخستین گامی که قانون‌گذار در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، در جهت اعتلای حقوق سازمانهای مردم‌نهاد برداشته، این است که مقنن در این ماده به‌صراحت این تشکلهای مردمی را در حوزه اصل پذیرفته شدن نهادهای مردمی و به‌عنوان یک سازوکار حقوق بشری مورد شناسایی قرار داده است. این درحالی‌که است که تا پیش از تصویب این قانون، شناسایی سازمانهای غیردولتی به استناد اصل 26 قانون اساسی که احزاب، جمعیتها و تشکلها را مورد شناسایی قرار داده است به شکل ضمنی صورت پذیرفته بود.

علاوه بر شناسایی سازمانهای مردم‌نهاد در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار حقوقی را در این ماده مورد شناسایی قرار داده که اصلی‌ترین موضوعات و چالشهای حقوق بشری جامعه امروز ایران را شکل می‌دهند.

این شناسایی در عرصه قانون‌گذاری، خود گامی بلند در جهت اعتلای اصول و آرمانهای انسانی است. بدین‌صورت که سازمانهای مردم‌نهاد بر اساس ماده 66 در بسیاری از پرونده‌هایی همچون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق محیط‌زیست، بهداشت عمومی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، آلودگی هوا و حتی حقوق شهروندی که مدعی‌العموم به‌سادگی توانایی ورود به این‌گونه پرونده‌ها را ندارد؛ از این حق برخوردارند که به‌عنوان شاکی در حوزه اساسنامه تصویبی خود اعلام‌جرم کرده و از اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی از سازمانها و ارگانهایی که در جهت نقض اهداف و موضوعات بیان‌شده می‌باشند به‌عنوان مشتکی‌عنه شکایت نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض کنند.

(لازم به تأکید است در تبصره اول این ماده آمده است؛ زمانی که بزه دیده خاصی در رابطه با جرم واقع‌شده، وجود داشته باشد در این‌گونه مواقع بایستی از بزه دیده خاص و یا ولی یا قیم وی کسب اجازه شود).

در تبصره دوم ماده 66، قانون‌گذار با تکلیف به ضابطان و مقامات قضایی در آگاه ساختن بزه دیدگان مبنی بر کمک سازمانهای مردم نهادی که موضوع اساسنامه آنها مرتبط با جرم واقع‌شده می‌باشد.

این تبصره از ماده 66، یکی دیگر از گامهای مؤثری است که در توسعه و ارتقاء حقوق بشر برداشته‌شده است. بدین معنا که قانون‌گذار با درک به اهمیت آگاهی‌رسانی به بزه دیدگان، به‌نوعی بحث آموزش حقوق بشر را که یکی از اصلی‌ترین موضوعات حقوق بشری در جوامع توسعه‌نایافته را در این ماده مطرح ساخته است.

شیوه تأسیس، نظارت و انحلال سازمانهای مردم‌نهاد، میزان دخالت و ورود دولت در هریک از این مراحل، می‌تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد.

تبصره سوم در ماده 66، از نقاط ضعف این ماده می‌باشد که منجر به نقض استقلال و ایجاد محدودیت و پیچیدگی مضاعف در روند ثبت این سازمانها در ایران شده است. در این تبصره قانون‌گذار وزیر دادگستری را مکلف کرده در سه‌ماهه نخست هرسال اسامی سازمانهای مردم‌نهاد را تهیه‌کرده و برای تصویب به رئیس قوه قضاییه ارجاع دهد. تصویب رئیس قوه قضاییه، یکی از ویژگیهای اصلی قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که به‌نوعی باعث فرد محور شدن در برخی از مواد و موضوعات در این قانون شده که پرداختن به آن از این مقال خارج است.

اما در کنار تصویب اسامی سازمانهای غیردولتی توسط رئیس قوه قضاییه که خود از اسباب نقض استقلال این نهادها می‌باشد؛ تاریخ تهیه و تصویب اسامی سازمانهای غیردولتی یعنی سه‌ماهه نخست هرسال است، خود از جمله موضوعات تأمل‌برانگیز در قانون جدید است. به‌گونه‌ای که اگر سازمانی در ماه چهارم سال تشکیل شود برای برخورداری از حقوق خود در ماده 66 بایستی یک سال برای تصویب این نهاد مردمی صبر کند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار می‌بایست در اصلاحیه نهایی این قانون بجای سه‌ماهه نخست هرسال، به سه ماه در طول سال استفاده می‌کرد تا این نقص برطرف می‌شد.

سرانجام در تبصره چهارم که در اصلاحیه نهایی به ماده 66 اضافه شد، استثنایی بر این ماده وارد کرد. این تبصره منوط به اجرای اصل 165 قانون اساسی و منوط به اجرای ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. اصل 165 قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات تأکید شده است. جز در مواقعی که به تشخیص دادگاه جرم برخلاف منافی عفت عمومی باشد، می‌توان غیرعلنی برگزار کرد.

علاوه بر این قانون‌گذار در ماده 102 انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع دانسته است؛ و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع‌شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد. در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع‌واحوال مشهود توسط مقام قضایی صورت می‌گیرد.

با توجه به اصل 165 قانون اساسی و ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره چهارم ماده 66 این قانون، این‌گونه بایستی نتیجه گرفت که سازمانهای مردم‌نهاد در جرایم منافی عفت صرفاً از حق اعلام‌جرم برخوردارند. این سازمانها بایستی دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و نیز از حق شرکت در جلسات دادگاه برخوردار نیستند. علاوه بر این، محاکمات در این جرایم بایستی به‌صورت غیرعلنی و صرفاً در صورت ارتکاب در مریی و منظر عام و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان‌یافته بودن تحت تعقیب توسط مقام قضایی قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری: در نهایت بایستی گفت؛ تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و به‌طور خاص ماده 66 این قانون یکی از نقاط قوتی است که قانون‌گذار با آگاهی از نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد در یک جامعه مدنی آن را مورد شناسایی قرار داده که خود گامی اساسی در جهت اعتلای حقوق بشر محسوب می‌شود. بدین دلیل که امروزه بهبود کارایی در سازوکارهای مربوط به حقوق بشر وابسته به مشارکت سازمانهای غیردولتی است، چراکه نبود ابتکار عمل یا اقدامات مستقیم و غیرمستقیم این سازمانها در بسیاری از مواقع به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار می‌گرفتند. خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و نیز گنجانده شدن موضوع سازمانهای مردم‌نهاد در ماده 66 این قانون، گامی ناقص اما بلند در راستای توسعه جامعه مدنی و حمایت از مطالبات قانونی مردم برداشته‌شده است. منبع: وب‌سایت وکالت